به گزارش مشرق، حسن روحانی دیروز در نشست مشترک دولت و استانداران گفت: هرگونه ایجاد شکاف و انشقاق و دو قطبی در جامعه به زیان مردم است.

 

وی افزود: اگرچه نقد سازنده مفید بوده و همه باید از آن استقبال کنند اما در عین حال، تخریب، افترا، دروغ و تشویش اذهان عمومی، حرام و جرم است و دستگاه قضایی باید با این موارد نه به خاطر فرد و یا شخص خاصی بلکه به خاطر صیانت از آرمان‌های انقلاب برخورد کند تا به دنیا اعلام کنیم که ایران کشوری پیرو سیره پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) است.

 

وی در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: مقامات قضایی آمریکا در سال 88، یک میلیارد و 800 میلیون دلار از پول بانک مرکزی را توقیف کردند و در بهمن سال 91 با رأی دادگاه این مبلغ را در تصرف خود درآورند. البته شکایاتی در سال 93 و 94 به منظور تجدیدنظرخواهی انجام شد که نهایتا همان حکم اولیه سال 91 تأیید گردید، در حالی که امکان‌پذیر بود که در بین سال‌های 86 تا 87 و در حدود 10 ماه فرصت طلایی که در اختیارمان قرار داشت، همه پول خود را از دسترس آمریکایی‌ها خارج کنیم، اما در این زمینه اهمال صورت گرفته است.

 

روحانی همچنین درباره حقوق‌های نجومی که آنها را نامتعارف می‌خواند گفته است: دولت تصمیمات قاطعی اتخاذ کرده و افراد متخلف را برکنار کرده است.

 

وی مجددا با تأکید بر دفاع از حقوق شهروندان، از تدوین منشور حقوق شهروندی خبر داد و گفت: یکی از وظایف مهم دولت این است که بتواند از حرمت و احترام و جایگاه مردم صیانت کند تأکید آقای روحانی بر دفاع از حقوق شهروندان نیز تعقیب قضایی تخریب‌کنندگان و افترا زنندگان در حالی است که شخص وی و برخی از اعضای دولت، بیشترین سهم را در ایراد افترا و ترور شخصیت منتقدان برخی عملکردهای اقتصادی و سیاسی دولت از جمله در مذاکرات هسته‌ای داشتند و از جمله توهین‌ها و اتهامات مانند «مزدور، بی‌شناسنامه و بی‌هویت، کاسبان تحریم، بی‌سواد، تندرو بروند به جهنم، همنوا با صهیونیست‌ها، طرفداران ایجاد جنگ و...»  را متوجه صاحب‌نظران منتقد کردند و حتی به بستن برخی نشریات منتقد و قطع یارانه‌های آنها یا اعمال فشار و بازداشت اقدام کردند. بنابراین آقای روحانی باید به خاطر آنهمه تهمت  و افتراء پاسخگو باشد،  به ویژه اینکه تمام هشدارها و اعتراض‌های منتقدان ترور شخصیت شده، درست از آب درآمد.

 

ثانیا درباره غارت 2 میلیارد دلار از اموال ملت ایران توسط دولت آمریکا باید گفت این سرمایه‌گذاری اشتباه در دولت اصلاحات انجام گرفت؛ ضمن اینکه طرف غارت‌کننده، دولت باراک اوباما بود یعنی همان دولتی که از سوی رئیس‌جمهور و برخی حامیانش به عنوان مودب و معتدل و قابل شراکت و همکاری معرفی می‌شد. به عنوان مثال گفته‌ شد باید آمریکا را وادار به شراکت در منافع کرد تا دشمنی‌هایش برطرف شود اما در عمل، بی‌محتوا بودن این ادعا ثابت شد. با این وجود و در حالی که آمریکا نه تسلیحات خریداری شده قبل از انقلاب را به ایران داد و نه پول آنها را برگرداند، دولت پس از برجام به صرافت افتاد سراغ توافق با آمریکا برای خرید هواپیمای بوئینگ برود!!