به گزارش مشرق، "بحران بیکاری" به اذعان اکثریت قاطع مسئولان و کارشناسان طی سال های آتی بزرگترین بحران احتمالی پیش روی کشور خواهد بود اگر تدابیر جدی برای آن نشود. در حالی آمارهای رسمی مرکز آمار ایران شمار بیکاران را حدود 3 میلیون نفر اعلام می کند که خبرهای غیر رسمی و اظهارات رسمی برخی دولتمردان از وجود 5 تا 6 میلیون بیکار در حال حاضر خبر می دهد.این در حالی است که طبق گزارش های رسمی برخی موسسات پژوهشی مرتبط با دولت، حداقل 5 میلیون فارغ التحصیل دانشگاه بزودی وارد بازار کار می شوند.
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی اخیراً گزارش هشدارآمیزی از تشدید بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی منتشر و ضمن اعلام اینکه در سالهای اخیر اشتغالزایی در مردان از نوع شغل جدید نبوده، نرخ بیکاری بلندمدت فارغ‌التحصیلان را 49.2درصد اعلام کرد.
در گزارش این موسسه تصریح شد: "با توجه به افزایش نرخ مشارکت و به‌خصوص نرخ مشارکت زنان طی چند فصل اخیر و همچنین توقف روند صعودی جمعیت غیرفعال به نظر می‌رسد تصمیم جمعیت غیرفعال برای خارج ماندن از بازار کار تغییر کرده است و به سمت جمعیت فعال روی آورده‌اند. محتمل است با توجه به بهبود روابط ایران در عرصه‌های بین‌المللی و تغییر جهت انتظارات عامه مردم و کاهش اثر مأیوس‌کنندگی طی فصول آتی شاهد افزایش عرضه نیروی کار باشیم که اگر اقتصاد قادر نباشد متناسب با این تحولات اشتغال جدید ایجاد نماید، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت.
مسئله مهم دیگری که می‌تواند طی فصول آتی تغییرات قابل ملاحظه‌ای در بازار کار ایجاد کند، مسئله افراد دارای تحصیلات عالی و بدون شغل است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در فصل دوم سال 1394 از 39.4 میلیون نفر جمعیت غیرفعال، 5.5 میلیون نفر دارای تحصیلات عالی(فارغ‌التحصیلان و دانشجویان) هستند که هنوز وارد بازار کار نشده‌اند. همچنین بخش عمده‌ای از این جمعیت در گروه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند. در صورت کاهش اثر مأیوس‌کنندگی این بخش از جمعیت و ورود آن به جمعیت فعال، بهبود قابل توجه در بخش تولید و به‌ویژه ایجاد شغل‌های نیازمند تحصیلات، برای مقابله با افزایش نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی، ضرورت بیشتری پیدا می‌کند."
علیرغم اینکه دولت یازدهم طی سه سال گذشته طرح مشخص و جامعی برای مقابله با بحران بیکاری نداشته و همین امر موجب افزایش نرخ بیکاری در زمستان سال 94 به 11.8 درصد بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران شده است، در ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه هم هیچ برنامه جدیدی برای مقابله با بزرگترین بحران پیش روی کشور در سالهای آتی گنجانده نشده است.
طبق گزارش جدیدی که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده است، "راهکار حل اشتغال در این لایحه تنها در ماده 21 و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است."
در ماده 21 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: "برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند. آئین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد."
بانک جهانی نیز در گزارش جدیدی از نرخ بیکاری 29.4 درصدی جوانان در ایران خبر داد و اعلام کرد، نرخ بیکاری جوانان در ایران بیشتر از 142 کشور جهان است.
با توجه به اشکالات متعددی که در لایحه برنامه ششم متصور است ، به نظر می رسد، مجلس دهم باید ضمن رد کلیات این لایحه خواستار تغییرات اساسی در برنامه ششم جهت حل معضلات اساسی کشور در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شود.
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی اخیراً گزارش هشدارآمیزی از تشدید بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی منتشر و ضمن اعلام اینکه در سالهای اخیر اشتغالزایی در مردان از نوع شغل جدید نبوده، نرخ بیکاری بلندمدت فارغ‌التحصیلان را 49.2درصد اعلام کرد.
در گزارش این موسسه تصریح شد: "با توجه به افزایش نرخ مشارکت و به‌خصوص نرخ مشارکت زنان طی چند فصل اخیر و همچنین توقف روند صعودی جمعیت غیرفعال به نظر می‌رسد تصمیم جمعیت غیرفعال برای خارج ماندن از بازار کار تغییر کرده است و به سمت جمعیت فعال روی آورده‌اند. محتمل است با توجه به بهبود روابط ایران در عرصه‌های بین‌المللی و تغییر جهت انتظارات عامه مردم و کاهش اثر مأیوس‌کنندگی طی فصول آتی شاهد افزایش عرضه نیروی کار باشیم که اگر اقتصاد قادر نباشد متناسب با این تحولات اشتغال جدید ایجاد نماید، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت.
مسئله مهم دیگری که می‌تواند طی فصول آتی تغییرات قابل ملاحظه‌ای در بازار کار ایجاد کند، مسئله افراد دارای تحصیلات عالی و بدون شغل است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در فصل دوم سال 1394 از 39.4 میلیون نفر جمعیت غیرفعال، 5.5 میلیون نفر دارای تحصیلات عالی(فارغ‌التحصیلان و دانشجویان) هستند که هنوز وارد بازار کار نشده‌اند. همچنین بخش عمده‌ای از این جمعیت در گروه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند. در صورت کاهش اثر مأیوس‌کنندگی این بخش از جمعیت و ورود آن به جمعیت فعال، بهبود قابل توجه در بخش تولید و به‌ویژه ایجاد شغل‌های نیازمند تحصیلات، برای مقابله با افزایش نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی، ضرورت بیشتری پیدا می‌کند."
علیرغم اینکه دولت یازدهم طی سه سال گذشته طرح مشخص و جامعی برای مقابله با بحران بیکاری نداشته و همین امر موجب افزایش نرخ بیکاری در زمستان سال 94 به 11.8 درصد بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران شده است، در ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه هم هیچ برنامه جدیدی برای مقابله با بزرگترین بحران پیش روی کشور در سالهای آتی گنجانده نشده است.
طبق گزارش جدیدی که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده است، "راهکار حل اشتغال در این لایحه تنها در ماده 21 و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است."
در ماده 21 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: "برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند. آئین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد."
بانک جهانی نیز در گزارش جدیدی از نرخ بیکاری 29.4 درصدی جوانان در ایران خبر داد و اعلام کرد، نرخ بیکاری جوانان در ایران بیشتر از 142 کشور جهان است.
با توجه به اشکالات متعددی که در لایحه برنامه ششم متصور است ، به نظر می رسد، مجلس دهم باید ضمن رد کلیات این لایحه خواستار تغییرات اساسی در برنامه ششم جهت حل معضلات اساسی کشور در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شود.
