سه هفته پیش شورای عالی اداری این موضوع را تصویب و هفته گذشته احکام روسای دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» از سوی رئیس‌جمهور صادر شد.

 

با مصوبه دولت قبل در سال 86 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملا منحل و به دو معاونت رئیس‌جمهور بدل شد که این تصمیم مورد انتقادات شدیدی قرار گرفت. در ادامه نیز یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی که در حقیقت به نماد تدبیر اقتصادی در دولت وی تبدیل گردید احیای مجدد این سازمان بود.

 

در نتیجه دولت روحانی در پاییز 93 ظاهرا این سازمان را احیا کرد و تا یک ماه پیش همواره اقدام دولت قبل را در انحلال سازمان مدیریت اقدامی «غیرکارشناسی» عنوان می‌کرد. در همین رابطه رحمانی فضلی وزیر کشور ضرورت تجدید ساختار سازمان را گوشزد نمود و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور هم از رفع نقاط ضعف سازمان در ساختار احیا شده سخن گفت و... .

 

 

سرانجام بعد از گذشت یک سال از دولت یازدهم این سازمان ظاهرا احیا شد ولی دو سال بعد ناگهان «نظر کارشناسی» دولت تغییر کرد و این بار انحلال مجدد آن به عنوان راهکار درست مطرح گردید! نوبخت رئیس قبلی سازمان مدیریت و رئیس جدید سازمان برنامه در این باره گفت: روند کار کارشناسی و عالمانه همراه با برنامه‌ریزی دقیق با دوپاره شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تشکیل سازمان برنامه و بودجه مطلوب شد!

 

وی این اتفاق را یک حرکت مبارک و مثبت در کشور دانست و افزود: یکی از شعارها و راهبردهای دولت تدبیر و امید حرکت و تصمیم‌گیری براساس تعقل، تفکر و کار کارشناسی و برنامه‌ریزی شده بود که سازمان برنامه و بودجه در همین جهت احیا شد.

 

نوبخت این سخنان را در حالی مطرح می‌کند که یکی از انتقادات دولت یازدهم به دولت قبل در ایام انتخابات و حتی سه سال گذشته، تبدیل سازمان برنامه به دو معاونت ریاست جمهوری بود!

 

بنابراین دولت باید پاسخ بدهد که بالاخره انحلال سازمان برنامه کار غیرکارشناسی بوده یا احیای آن؟!

 

 

نکته دیگری که درباره تصمیم اخیر دولت مغفول می‌ماند این است که تشکیل سازمان جدید موسوم به اداری و استخدامی در حالی صورت گرفته که اساسا برای این سازمان ردیف بودجه‌ای در قانون بودجه امسال پیش‌بینی نشده است. بنابراین نخستین سؤالی که پیش می‌آید این است که در شرایطی که وسط سال قرار داریم و تا زمان تدوین بودجه سال آینده زمان زیادی باقی مانده، هزینه‌های این سازمان از کجا تأمین خواهد شد.

 

علی‌رغم همه این ابهامات، مسئله مهمی که باید درباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی روشن شود، علت انحلال آن در دولت گذشته و فعلی است؛ سؤالی که پاسخ به آن می‌تواند سر نخ بسیاری ابهامات دیگر باشد.

 

برخی‌ها بر این اعتقاد هستند که دلیل اصلی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تبدیل آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در دولت قبل، عریض و طویل بودن فرآیندها در این سازمان و ناکارآمدی آن بوده و دولت قصد داشته است با تبدیل آن به معاونت چالاکی و چابکی را به این سازمان بازگرداند و آن را از حالت سنتی و خفته قدیمی خارج نماید.

 

همچنین یکی از عواملی انحلال سازمان برنامه در آن زمان میزان نفوذ مدیران این سازمان بود تا جایی که به نظر می‌رسید مدیر این سازمان مقامی بالاتر از یک وزیر را داشت و پاسخگوی هیچ نهادی هم نبود! به اعتقاد این افراد با انحلال سازمان مدیریت در دولت قبل عملا از رشد فساد سیستمی پیشگیری شده است.

 

 

اما روایت انحلال این سازمان کلیدی در دولت روحانی متفاوت است. به اعتقاد برخی صاحبنظران، مسئله فیش‌های نجومی مدیران دولت یازدهم حاصل احیای این سازمان بوده است و انحلال آن نیز در حقیقت راهکاری برای رفع و رجوع این معضل بوده است و در واقع کاستی‌های قانونی در حوزه حقوق و مزایای مسئولان و مدیران دولتی در جریان فیش‌های حقوقی، برخی را به فکر احیای سازمان امور اداری و استخدامی انداخته است.

 

 در همین رابطه حسین قضاوی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد و دارایی چندی پیش و در جریات تشریح دستورالعمل جدیدی که وزیر اقتصاد درباره پرداخت به مدیران بانکی و دولتی صادر کرده است، برای اولین بار از ضرورت احیای این سازمان سخن گفت.

 

اگر فرض ریشه داشتن فیش‌های نجومی در سازمان برنامه درست باشد باید پرسید که آیا سازمان برنامه به این علت منحل شد یا عامل دیگری در کار بوده است؟ و آیا تنها با دو شقه کردن یک سازمان که عملکرد آن زیر سوال است و صرفا بالا بردن یک تابلوی جدید می‌توان کارکرد و فساد سیستمی را اصلاح نمود؟

 

این سازمان قرار بود دخل و خرج کشور را به گونه‌ای بهینه تنظیم کند تا اقتصاد و به طور ویژه تولید در مسیر رشد و شکوفایی قرار گیرد، اما آمار و ارقامی که از وضعیت اقتصاد و معیشت کشور قابل مشاهده است نشان می‌دهد این اتفاق رخ نداده است و این سازمان دو سال پس از ادعای احیای آن در انجام مأموریت خود موفق عمل نکرده است.

 

دولت باید درباره عملکرد سازمان مدیریت و ارتباط آن با معضل نظام دریافتی مدیران دولت که هر روز گوشه‌ای از ارقام نجومی آن منتشر می‌شود پاسخگو باشد و قطعا تفکیک سوری یک سازمان پاسخ قانع کننده‌ای به سؤالات افکار عمومی نخواهد بود.