به گزارش مشرق به نقل از مهر، عباس جعفری دولت آبادی در یادداشتی با عنوان "فریاد سکوت" نوشت: موضوع اطلاع رسانی در قوه قضائیه از جمله معضلاتی است که با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز پابرجا است؛ تصویب قانون مطبوعات، صدور بخشنامه ها و اطلاعیه ها و تغییر مدیریت ها نتوانسته است مسیر صحیح و روشنی برای آن ترسیم کند.

مطابق ماده ۲ قانون مطبوعات، روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه، در زمره رسالت مطبوعات قرار گرفته است. به موجب ماده ۳ این قانون، مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج کنند و به اطلاع عموم برسانند؛ تبصره ذیل این ماده، انتقاد سازنده را منوط به پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب نموده است.

همچنین در ماده ۵، کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی با هدف افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه، حق قانونی مطبوعات تلقی شده است. در فصل چهارم، ممنوعیت ها را در سه بخش: مبانی و احکام اسلام، حقوق عمومی و حقوق خصوصی احصاء کرده است که از جمله می توان به منع مطبوعات از انتشار مطالب الحادی، اشاعه فحشا و منکرات، فاش نمودن اسرار نیروهای مسلح و اسناد محرمانه، تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی و سرقت ادبی اشاره کرد.

با این مقدمه، به بررسی این موضوع می پردازیم که چرا موضوع اطلاع رسانی در قوه قضائیه، همیشه با چالش مواجه بوده است. برخی در توجیه آن معتقدند ساختار قوه قضائیه و وظایف محول شده به آن اقتضاء می نماید کمتر اطلاع رسانی کند و به وظیفه اصلی خود که صدور حکم و فصل خصومت است، بپردازد. این عده ورود قوه قضائیه به عرصه اطلاع رسانی را با وظایف ذاتی آن مغایر دانسته و معتقدند دستگاه قضایی در حوزه رسانه ها و اخبار باید سیاست سکوت را در پیش گیرد و صرفا با صدور احکام قضایی به وظایف مقرر خود بپردازد. طبق این نظر، هر گونه مصاحبه و اطلاع رسانی از سوی قضات و مسئولان قضایی را با منع قانونی روبرو می داند.

در مقابل، برخی معتقدند که قانون مطبوعات، رسالت، حدود و وظایف مطبوعات را روشن کرده و موارد منع از ورود به عرصه اطلاع رسانی را تبیین و تصریح نموده است، در عصر رسانه ها و انفجار اطلاعات، نمی توان با سکوت خبری به جنگ هجمه های تبلیغاتی رفت. رسانه ها افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهند و قوه قضائیه را ناگریز می سازند که نسبت به این هجمه ها، واکنش نشان دهد.

اخبار مربوط به تجاوزهای به عنف در شهرهای خمینی شهر، کاشمر و گلستان، نمونه های روشنی از تاثیر گذاری مطبوعات در این زمینه است. طرفداران سیاست معتقدند به جای ادای توضیح به افکار عمومی و تبیین امور، باید مانع انتشار اخبار کذب و غیر واقعی شد. این امر به حق است، اما درگیری دائمی قوه قضائیه با مطبوعات را در پی خواهد داشت. دفاع از اطلاع رسانی در قوه قضائیه به منزله نادیده گرفتن قوانین و مقررات در حوزه اطلاع رسانی نیست، بلکه موجب جلب اعتماد عمومی و برطرف کردن شبهات در جامعه است.

رسانه ها ظرفیتهای مناسبی برای بیان عملکرد قوه قضائیه و وقایع قضایی دارند. در تفاوت آثار این دو دیدگاه، می توان گفت فاصله این دو سیاست به مثابه سکوت تا فریاد، یا صفر تا صد است. برای مثال ذکر دو حادثه که اخیرا در حوزه زندان ها رخ داد، قابل توجه است. یکی از محکومین در ایام مرخصی از زندان و در مراسم تشییع پدر خود و فرد دیگری به لحاظ ایست قلبی در بیمارستان شهید مدرس تهران فوت می کنند.

متعاقب این دو حادثه هجمه های تبلیغاتی علیه نظام و قوه قضائیه شدت می گیرد. عوامل جریان فتنه، عنوان شهید به آنها می دهند و جمهوری اسلامی را مسئول جان آنها معرفی کرده و هر گونه تهمت و افتراء را به مسئولان کشور روا می دارند، اما هیچ کس حاضر نیست سخنی بگوید. سکوت همه را فرا گرفته است و مسئولان از سخن گفتن درباره آن پرهیز می کنند و این برخورد به واقع نوعی محافظه کاری است.

از دیگر سو، رسانه ها با گرایش ضد انقلاب که میدان پاسخگویی را خالی می بینند، روز به روز هجمه های خود را افزایش می دهند. سرانجام یکی از مسئولان قضایی در یک مصاحبه توضیحاتی می دهد که تا حدی رفع ابهام است. در حادثه مشابه، یک روحانی در تذکر به دو دختر با آنها درگیر می شود و یکی از پسران همراه این دو با شیشه بطری، چشم او را هدف قرار می دهد. هیجان خبری شکل می گیرد دو ساعت پس از حادثه، اولین خبر روی خروجی یکی از خبرگزاری ها قرار می گیرد؛ برخی علما و مراجع بیانیه می دهند؛ برخی مقامات به دیدار مصدوم رفته یا نماینده اعزام می کنند. فضای کشور درگیر یک حادثه می شود. آیا این ظرفیت رسانه ها است که چنین غوغا می کنند یا ذات حادثه است و یا آن که دلسوزی مردمانی است که از تکرار چنین حوادثی نگران اند؟

مسئولان کشور در قبال این دو حادثه، دو سیاست کاملا متفاوت در پیش گرفتند؛ یکی سکوت و دیگری اعتراض. در حادثه نخست، هیچ کس اظهار نظر نکرد تا مبادا نفعی برای معاندان به دست آید و در حادثه دوم کسی نبود که سخنی نگفته باشد؛ گویا همه وظیفه داشتند تا درباره حادثه، وظایف پلیس و مسئولیت دستگاه قضایی سخن گویند. نکته جالب تر این که در اردیبهشت ماه سال جاری در حادثه مشابهی در تهران، یک روحانی خوشنام با تذکر به یک دختر و پسر جوان، مورد حمله و تهاجم قرار گرفته بود و یک چشم او تخلیه شد، اما بازتاب چندانی در رسانه ها نداشت.

این دو حادثه مصادیق مشابه و در عین حال متفاوت، برای نشان دادن توان و ظرفیت رسانه ها محسوب می شد. ریشه این سیاست های دوگانه در مقابل اطلاع رسانی و عملکرد رسانه ها را در چه چیز باید جست و جو کرد؟ چگونه می توان بر در داخل و خارج از قوه قضائیه دیده می شود. انعکاس مواضع و دیدگاههای مسئولان قضایی به ویژه رئیس قوه قضائیه و سیاستهای دستگاه قضایی ‏ضروری است. با توجه به گستردگی و پراکندگی مراجع قضایی در اقصی نقاط کشور، لزوم اتخاذ سیاستی روشن برای به روز کردن مسئولان ‏قضایی، روسای کل، دادستانها و قضات از جهت اطلاع از وضعیت دستگاه قضایی و پرونده های مهم آن احساس می شود.

قوه قضائیه نیازمند رسانه ای قوی‏

در حال حاضر هیچ نشریه یا پایگاه خبری برای این امر وجود ندارد. بسیاری از مسئولان قضایی به ویژه در شهرستانها اطلاعات دقیق از حوادث ‏سایر حوزه های قضایی ندارند. این در حالی است که ظرفیتهای خبری قوه قضائیه، بیش از آن است که تصور می شود. اشکال عمده آن است که به ‏هنگام طرح دغدغه های اطلاع رسانی این امر را خارج از وظایف مقرر دستگاه قضایی می دانند، ضرورت دارد قوه قضائیه برای پیشبرد امور ‏حداقل قضات و کارکنان خود را توجیه کند؛ تجربه های موفق را منتقل نماید و برخی ابهام ها را نزد افکار عمومی مرتفع سازد.‏

تاسیس یک پایگاه خبری به روز یا انتشار نشریه ای که بتواند مواضع رسمی قوه قضائیه را منتشر کند، ضروری است. قوه قضائیه باید در دهه ‏چهارم در حوزه اطلاع رسانی قوی و قدرتمند ظاهر شود.‏

‏این امر با رعایت مقررات و قوانین منافات ندارد. افزون بر این، مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‏در امور کیفری مصوب ۱۳۸۸، قوه قضائیه در برخی موارد الزام به اطلاع رسانی دارد.

موانع اطلاع رسانی در حوزه های مبانی و احکام اسلامی، ‏مصالح عمومی و خصوصی خواهد بود. این قوه می تواند با رعایت حقوق افراد، مصلحت عموم و موازین شریعت، نسبت به تبیین سیاست ها، ‏توضیح عملکرد ها و رفع شبهات، به نحوی قوی و هوشمندانه عمل کند.‏

در عصر اطلاعات، سکوت گره گشا نخواهد بود و تنها بر حجم ابهام ها و شبهات می افزاید. انتظار می رود در دوره مدیریت جدید این معضل به ‏سامان رسد. در دورانی که "اقتدار" و "اعتماد عمومی" دو راهبرد اصلی قوه قضائیه اعلام شده است توجه به نقش بی بدیل رسانه ها و استفاده قوه ‏قضائیه از ظرفیت آنان و بها دادن به سیاست اطلاع رسانی در تحقق سیاستهای اعلامی ضروری است. در عین حال مطبوعات نیز باید شیوه های ‏کاری خود را بر اساس قانون مطبوعات استوار نمایند و این معضل فائق آمد؟ در عصر کنونی، رسانه ها می توانند نقشی مهم و تاثیرگذار در افکار ‏عمومی ایفا می نمایند؛ اقناع افکار عمومی و جلب اعتماد مردم به قوه قضائیه، از جمله سیاست هایی است که در مورد آن وفاق وجود دارد و ‏ضرورت دارد در طراحی سیاست های اطلاع رسانی قوه قضائیه مورد توجه قرار گیرد.‏

در حوزه اطلاع رسانی در قوه قضائیه، دیدگاه سومی نیز وجود دارد که نه به سکوت معتقد است و نه به حضور پررنگ و پر سر و صدا، بلکه معتقد ‏است قوه قضائیه می تواند با اطلاع رسانی هوشمندانه و هدفمند، عملکردهای خود را توضیح داده و پاسخگوی ابهام های مطرح و شبهات افکار ‏عمومی باشد. انتشار اخبار صحیح توسط قوه قضائیه ، پرهیز از ذکر اتهامات اشخاص و هتک حیثیت آنها و همراه کردن مطبوعات با قوه قضائیه، از ‏اصول این سیاست است. با این سیاست، به جای این که مطبوعات با ایجاد فضایی هیجانی، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند، قوه قضائیه باید در ‏فرصت های مناسب و به موقع ابهام زدایی نماید.‏

در سه دهه گذشته، رد پای هر سه سیاست در قوه قضائیه دیده می شود؛ در دهه اول، شهید بهشتی با اطلاع رسانی منظم و مرتب، این نقش تاریخی را ‏ایفا کرد. در دهه دوم، اطلاع رسانی بیشتر جنبه رسمی به خود گرفت و در چهارچوب شیو ه های رایج بود. در دهه سوم، با تولد پایگاههای خبری و ‏تاسیس خبرگزاری های متعدد، اطلاع رسانی در قوه قضائیه انتظام بیشتری یافت. معرفی سخنگو و گفتگوی هفتگی با مطبوعات ، نشان از تحرک در ‏دهه سوم دارد.‏

در دوره مدیریت جدید، سخنگوی قوه معرفی شده است، اما قضات از مصاحبه با رسانه ها منع گردیده اند. انتشار روزنامه ماوی هم متوقف شده است ‏و در قالب نشریه الکترونیکی انتشار می یابد.‏

سخنان مقام معظم رهبری در مراسم بزرگداشت هفتم تیر سال جاری، به منزله اتمام حجت با رسانه ها بود.‏
قوه قضائیه باید در کنار اطلاع رسانی، با بداخلاقی های مطبوعاتی نیز مبارزه کند. نه سکوت و نه پرگویی،هیچ یک راه حل مشکل نیست، بلکه راه ‏میانه ای باید که طبق آن، قوه قضائیه اقدامات، عملکردها، مواضع و اخبار صحیح را منعکس کند، ابهامات را برطرف نماید و با مردم و افکار ‏عمومی ارتباط برقرار کند. در این میان، نشریه یا رسانه خبری تاثیرگذار باید از انتشار اخبار غیرصحیح و ایجاد التهاب در جامعه و بر هم ‏زدن امنیت روانی افراد جامعه خودداری نماید. مروری بر اخبار حوادث و بزرگنمایی آنها گواه بر این مدعا است.‏