به گزارش مشرق، ترکیه امروز شاهد صدور دو حکم بود که به موجب آنها و با استناد به وضع فوق العاده در این کشور، بیش از دو هزار افسر پلیس و صدها عضو ارتش و مسؤولان فناوری ارتباطات، در رابطه با اقدام به کودتای نافرجام در این کشور از کار برکنار شدند.
این دو فرمان که در روزنامه رسمی این کشور منتشر شده است، شامل تصمیمی برای بستن سازمان تلکام تیآیبی، و تصمیم دیگری است که بر اساس آن رئیسجمهور، فرمانده نیروهای مسلح را تعیین خواهد کرد.
دولت ترکیه به دنبال تلاش برای انجام کودتای نافرجام و در راستای پاکسازی و با استناد به وضعیت فوق العاده اعلام شده از سوی رجب طیب اردوغان این اقدامات را آغاز کرده است.
وزیر دادگستری ترکیه از آزادی حدود 38000 نفر در چارچوب (آزادی مشروط) که در فرمان دولتی روز چهارشنبه بدان اشاره شده، خبر داد به موجب این فرمان شمار زیادی از زندانیان پیش از پایان یافتن دوره حبسشان به شرط اینکه تحت مراقبت باشند، آزاد می شوند.
بنا بر این گزارش، زندانهای ترکیه هم اکنون به دلیل بازداشت دهها هزار نفر به اتهام تلاش برای انجام کودتا، بسیار شلوغ شده و وزارت دادگستری ترکیه نیز با صدور فرمانی دستور جذب چهار هزار قاضی و دادستان جدید را صادر کرده است.
بیش از 81 هزار قاضی و کارمند به خاطر تردید در همکاری با فتح الله گولن پس از کودتا ممنوع الفعالیت شدند.
در همین حال نیروهای پلیس ترکیه، پس از صدور دستور بازداشت 173 نفراز کارمند دادستانی به سه دادگاه حمله کردند، دادگاه استانبول نیز دستور بازداشت 129 کارمند کاخ دادگستری را صادر کرده بود.
این دو فرمان که در روزنامه رسمی این کشور منتشر شده است، شامل تصمیمی برای بستن سازمان تلکام تیآیبی، و تصمیم دیگری است که بر اساس آن رئیسجمهور، فرمانده نیروهای مسلح را تعیین خواهد کرد.
دولت ترکیه به دنبال تلاش برای انجام کودتای نافرجام و در راستای پاکسازی و با استناد به وضعیت فوق العاده اعلام شده از سوی رجب طیب اردوغان این اقدامات را آغاز کرده است.
وزیر دادگستری ترکیه از آزادی حدود 38000 نفر در چارچوب (آزادی مشروط) که در فرمان دولتی روز چهارشنبه بدان اشاره شده، خبر داد به موجب این فرمان شمار زیادی از زندانیان پیش از پایان یافتن دوره حبسشان به شرط اینکه تحت مراقبت باشند، آزاد می شوند.
بنا بر این گزارش، زندانهای ترکیه هم اکنون به دلیل بازداشت دهها هزار نفر به اتهام تلاش برای انجام کودتا، بسیار شلوغ شده و وزارت دادگستری ترکیه نیز با صدور فرمانی دستور جذب چهار هزار قاضی و دادستان جدید را صادر کرده است.
بیش از 81 هزار قاضی و کارمند به خاطر تردید در همکاری با فتح الله گولن پس از کودتا ممنوع الفعالیت شدند.
در همین حال نیروهای پلیس ترکیه، پس از صدور دستور بازداشت 173 نفراز کارمند دادستانی به سه دادگاه حمله کردند، دادگاه استانبول نیز دستور بازداشت 129 کارمند کاخ دادگستری را صادر کرده بود.