به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته  مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح جدول قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس را به منظور تفکیک حوزه‌های انتخابیه میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب مورد بحث و بررسی قرار داده و کلیات و جزئیات آن را به تصویب رساندند.

 

وکلای ملت با 129 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات این طرح را مصوب کردند.

 

به موجب مصوبه مجلس در جزئیات این طرح، حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در استان آذربایجان غربی موضوع جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی مذکور در قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب 30 فروردین‌ماه 1366 و تعداد نمایندگان آنها به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

 

حوزه انتخابیه میاندوآب و شاهین‌دژ و تکاب که 2 نماینده دارد به 2 حوزه مستقل تقسیم می‌شود.

 

وکلای ملت با 124 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از 197 نماینده حاضر در صحن علنی، جزئیات طرح مذکور را به تصویب رساندند.

 

 

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی کلیات طرح استفساریه ماده 73 و تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان بود را به تصویب رساندند.

 

وکلای ملت با 129 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 204 نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات طرح مذکور را مصوب کردند.

 

در صورت تصویب نهایی این طرح، شورای نگهبان پس از اعلام نظر قطعی و نهایی در مهلت 20 روزه درباره صلاحیت یک نامزد و بعد از انتخاب او با رأی سالم مردم، دیگر نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره آن منتخب به شورای نگهبان رسیده باشد، این مدارک در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

 

 

سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی پارلمان در تذکری با استناد به ماده 142 آیین‌نامه داخلی پارلمان در جریان بررسی طرحی درباره استفساریه ماده 52 قانون انتخابات مجلس که در خصوص نظارت استصوابی شورای نگهبان است، اظهار داشت: این طرح دارای بیش از یک موضوع است و تجمیع آن به عنوان یک ماده واحده درست نیست.

 

وی همچنین در اخطاری با استناد به اصول 98 و 99 قانون اساسی، گفت: قانون اساسی تأکید دارد که شورای نگهبان می‌تواند در تمام مراحل انتخابات نظارت کند و این نظارت استصوابی شورای نگهبان است. از طرفی طرحی که به عنوان استفساریه تقدیم مجلس شده، استفساریه نیست بلکه یک قانون‌گذاری جدید است و شورای نگهبان به همین دلیل طرح مذکور را رد می‌کند. در ادامه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر ابطحی ضمن وارد دانستن بخشی از این اخطار درباره طرح استفساریه و قانون‌گذاری جدید در این طرح، گفت:‌ بخشی از فرمایش شما درست است،‌ در طرح‌های استفساریه باید پس از مطرح شدن سؤال و موضوع استفساریه، با یک پاسخ بلی یا خیر، نظر طراح اعلام شود، این یک نقص است که باید اصلاح شود.

 

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی پارلمان یک‌فوریت طرح الزام وزارت امور خارجه به توسعه دیپلماسی انقلابی کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و با آن مخالفت کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از عدم تصویب یک‌فوریت طرح مذکور، گفت که این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

 

در صورت تصویب نهایی جزئیات این طرح، وزارت امور خارجه موظف می‌شود منطبق با اصل 154 قانون اساسی مبنی بر حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران، با تمام توان و امکانات خود از جبهه مقاومت و جنبش‌های آزادی‌بخش و گروه‌های مبارز با اشغال خارجی حمایت کرده و با همکاری نهادهای داخلی و بین‌المللی تمهیدات و کمک‌های لازم را برای تقویت آن تدارک ببیند.

 

 

6تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی خود به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور را با موضوع عدم حضور پرتلاش و مؤثر در جلسات شوراهای دولت و واگذاری وظایف اصلی رئیس‌جمهور به معاون اول به بهانه پرداختن به مسائل انتخاباتی سال آینده را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.

 

به گزارش فارس در شرح بخشی از  تذکر کتبی خود به  رئیس جمهورخاطرنشان شده است: «جناب اقای رئیس‌جمهور جنابعالی در شرایطی که ملتی ایران از مسائلی همچون رکود عدم موفقیت در اجرای برجام و تبیین قدرت هسته‌ای آزرده می‌باشند، تقریباً اداره کشور را به معاون اول خود تفویض نموده‌اید و در جلساتی مهم همچون شورای پول و اعتبار، شورای اشتغال و... شرکت نمی‌کنید. متأسفانه این عدم حضور شما در فعالیت‌های دولت به دلیل صرف وقت برای پروژه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اختصاص داده شده است که حتی دسترسی وزرا به جنابعالی سخت شده است.

 

 

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهود در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی پارلمان در اخطار قانونی اظهار داشت: طبق قانون اساسی، رئیس مجلس می‌تواند درباره مسائل مهم کشور در ابتدای نشست علنی سخنرانی کند.

 

وی افزود: روز گذشته بحث استقرار هواپیماهای روسی در پایگاه هوایی شهید نوژه همدان مطرح شد که براساس اصل 146 قانون اساسی استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور حتی برای استفاده صلح‌آمیز ممنوع است، البته شاید ناظر به بند یک اصل 146 احتمالاً بحث وظایف شورای‌عالی امنیت ملی در این زمینه مطرح شود که به نظر بنده جزء این وظایف است و جزء اختیارات محسوب نمی‌شود.

 

در ادامه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر فلاحت‌پیشه توضیح داد: استناد شما به بند 146 قانون اساسی است و موضوع بند 110 مربوط به شورای‌عالی امنیت ملی است، طبق اصل 146 قانون اساسی، استقرار هر گونه پایگاه نظامی و خارجی در کشور ممنوع است و باید توجه داشت ایران پایگاهی در اختیار کشوری قرار نداده است، اینکه با روسیه به عنوان متحد در مسائل منطقه مانند سوریه همکاری داریم به این معنا نیست که ما پایگاه به روسیه از نظر نظامی داده‌ایم و اگر در رسانه‌ها کسی این را مطرح کرده، موضوع تکذیب می‌شود.