به گزارش مشرق، روزنامه «جوان» در یادداشتی از «محمد اسماعیلی» نوشت:
از روز اجرای برجام تاکنون مقامات امریکایی در کنار بان‌کی‌مون بیش از سه بار مدعی شده‌اند که جمهوری اسلامی ایران قطعنامه2231 را نقض کرده که از جمله آن زمانی که جمهوری اسلامی ایران در ماه مارس 2016 پرتاب موشک‌های بالستیک را مورد آزمایش قرار داد، کشورهای غربی مدعی شدند که کشورمان برجام و قطعنامه را نقض کرده و سزاوار تحریم‌های مجدد است، حتی کار به جایی رسید که سازمان ملل برای بررسی اجرای برجام در شورای امنیت، با تأیید پایبندی ایران به بخش مربوط به موشک‌های بالستیک در قطعنامه 2231 تشکیل جلسه داد و از تهران خواست از پرتاب این موشک‌ها به عنوان اقدامی که می‌تواند بالقوه تنش را در منطقه افزایش دهد، خودداری کند.
اگرچه تلاش‌های امریکا برای ایجاد اجماع جهانی بین اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل بی‌نتیجه ماند و به صدور قطعنامه علیه کشورمان نینجامید اما حواشی فراوانی را پیرامون برجام و قطعنامه ایجاد کرد که می‌تواند در آینده هزینه‌هایی را متوجه کشورمان کند.
یا در هفته گذشته زمانی که خبر استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان رسانه‌ای شد که طی آن بمب‌افکن‌های راهبردی دوربرد توپولف 22 و جنگنده‌های سوخو 34 از این پایگاه مواضع تروریست‌ها را مورد هدف قرار دادند، مقامات غربی به صورت هماهنگ از نقض قطعنامه2231 توسط کشورمان سخن به میان آوردند.
ارتقای همکاری راهبردی ضدتروریستی ایران و روسیه به سطح هوایی تا آنجایی برای امریکایی‌ها احساس خطر به دنبال داشت که نه تنها مقامات این کشور از نقض دوباره قطعنامه2231 سخن به میان آوردند، بلکه از تشکیل کمیته‌ای حقوقی با حضور وکلای برجسته دراین کشور برای اثبات نقض قطعنامه توسط کشورمان و پیگیری حقوقی مسئله در نهادهای بین‌المللی خبر دادند.
نخستین سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا امریکایی‌ها بعد از روز اجرای برجام آزمایش‌های مسبوق به سابقه موشک‌های ایرانی یا همکاری‌های پذیرفته شده ایران- روسیه در عرصه بین‌المللی را خلاف قطعنامه 2231 دانسته و تلاش می‌کنند همچنان اقدامات کشورمان را برهم‌زننده صلح، ثبات و امنیت بین‌المللی معرفی کنند، آن هم در شرایطی که امریکایی‌ها یقین دارند کشور روسیه چنین موارد ادعایی را در شورای امنیت وتو می‌کند.
ادعای امریکایی‌ها مبنی بر نقض قطعنامه2231 از بند 5 پیوستB این قطعنامه ناشی می‌شود. آنجایی که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی متعارف ایران باید تحت نظارت‌های ویژه شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته باشد.
استناد امریکایی‌ها به این بند یا بندهای مشابه به معنای آن است که متن این قطعنامه به مانند برجام با دقت و حساسیت تنظیم و نگارش نشده است که یکی از ضعف‌های مبنایی آن «تفسیرپذیری» می‌باشد و این اجازه را به طرف امریکایی می‌دهد که هرگونه تفسیر جهت‌دار را که تأمین‌کننده اهداف این کشور است از متن ارائه دهد تا به‌واسطه آن جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهد.
به عنوان نمونه در حالی ایالات متحده امریکا مدعی نقض قطعنامه2231 به بهانه استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان می‌شود که در هیچ جای این قطعنامه از «محدودیت همکاری نظامی کشورمان با سایر کشورها» سخنی به میان نیامده و شمولیت بند 5 پیوست B آنجایی است که ایران صاحب «مالکیت» باشد
و به طور مثال یکی از سلاح‌‌های متعارف ثبت شده در نظام ملل متحد از جمله تانک جنگی، خودروهای رزمی- زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک‌ها یا سامانه‌های موشکی در تصاحب ایران قرار بگیرد.
بنابراین «استفاده» و نه «استقرار» نظامی روسیه ناقض قطعنامه فوق نیست مگر آنکه تیم مذاکره کشورمان با طرف امریکایی یک توافقنامه محرمانه را به ثبت رسانده باشد که براساس آن امریکایی‌ها مدعی باشند که ایران برخلاف روح حاکم بر قطعنامه عمل کرده است.
اما آنچه مهم است این موضوع است که امریکایی‌ها با دو هدف اصلی رفتارهای پسابرجامی ایران را خلاف قطعنامه2231 عنوان می‌کنند؛ نخست آنکه رفتارهای جمهوری اسلامی ایران را همچنان برهم‌زننده صلح، ثبات و امنیت بین‌المللی تلقین کرده و با اتخاذ چنین رویکردی قرار گرفتن کشورمان ذیل فصل هفتم منشورسازمان ملل متحد را همانگونه که در متن قطعنامه 2231 هم لحاظ شده است استمرار و مشروعیت قانونی بخشد.
هدف دیگر آنکه اصرار مقامات امریکایی‌ها جهت اثبات نقض قطعنامه توسط جمهوری اسلامی ایران با هدف «ایجاد رویه حقوقی» می‌باشد، به‌دلیل آنکه ایجاد رویه حقوقی در نهایت می‌تواند به «توسعه تحریم‌ها» و «زمینه‌سازی برای افزایش فشارهای بین‌المللی به ایران» بینجامد.
با ادامه چنین روندی نه تنها اهداف اولیه ایران از مذاکرات هسته‌ای منتج به نتیجه نمی‌شود، بلکه مضاف بر گذشته، جامعه ایرانی تحریم‌های گسترده‌تری را شاهد خواهد بود، به استناد و اعتراف ایران مندرج درمتن قطعنامه 2231، کشورمان ناقض صلح و امنیت بین‌الملل و تضییع‌کننده حقوق سایر ملت‌ها معرفی شده و ظرفیت افزایش محدودیت‌ها را در عرصه جهانی داراست.
بنابراین از آنجایی که ایجاد رویه حقوقی در عرصه بین‌الملل، عرف بین‌الملل را شکل داده و تحقق چنین فرآیندی بستر حقوقی و قانونی لازم برای اعمال فشار به کشورمان را ممکن می‌سازد، حیاتی است که مقامات دستگاه سیاست خارجه بعد از پنج روز سکوت نسبت به ادعای امریکا موضع‌گیری کرده و از هدف ایالات متحده مبنی بر «ایجاد رویه حقوقی» جلوگیری کنند؛ چراکه موضع‌گیری شفاف و صریح مقامات دستگاه دیپلماسی جهت رد ادعای امریکایی‌هاست که می‌تواند مانع از تحقق هدف مورد اشاره شود. به بیان بهتر وزارت امور خارجه کشورمان و هیئت نظارت بر برجام باید از رفتار امریکایی‌ها درس گرفته و در نظارت بر اجرای برجام و اجرای تعهدات کشورمان اصل «تشکیل سد دفاعی منافع» کشور قبل از تخریب آن را مورد توجه قرار داده و قبل از نقض یک توافقنامه، نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی کرده نه آنکه بعد از نقض آن تاکتیک «اغماض و توجیه» را رویه سازند.
