به گزارش مشرق، مرکز مطالعات انرژی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: برگزاری غیرعلنی جلسات در مجلس و در غیاب منتقدین کارشناس دلسوز و یا هرگونه تصمیم‌گیری از جنس سیاسی در رابطه با قراردادهای نفتی، تامین کننده منافع ملت نخواهد بود.
در ابتدای این نامه آمده است: احتراما همچنانکه مستحضرید، جلسات متعدد ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی با حضور برخی از منتقدین برجسته و دلسوز در رابطه با آسیب شناسی نسل جدید قراردادهای بالادستی موسوم به IPC، منجر به اصلاح کلیات مدل جدید قراردادی مصوب هیات محترم دولت با بیش از 150 تغییر گردید. در حالی که انتظار می‌رفت جمع بندی 13گانه جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، جهت اعمال اصلاحات لازم مد نظر قرار گیرد، وزارت نفت تنها اکتفا به اعمال تغییرات شکلی و جزئی نمود و ایرادات جدی و اساسی را بی تغییر رها کرده است و در برخی موارد اصلاحات صورت گرفته در مدل جدید قراردادی در راستای ابهام افزایی برای به حاشیه بردن منتقدین بوده است که نمونه ی بارز آن حذف شرکت/ موافقت‌نامه عملیاتی مشترک از متن مصوبه همراه با حفظ ساختار آن است.
در ادامه تاکید شد: مدل جدید قراردادی موسوم به IPC اصلاح نمی‌شود مادامی که پیش فرض‌های آن اصلاح نگردد. تنها مسیر برای تعامل سازنده با شرکت‌های توانمند خارجی در جهت تامین مالی، نیاز تکنولوژیک و مدیریت پروژه الزاما IPC نیست اما متاسفانه، شاهدیم که وزارت نفت تصمیم سیاسی و غیر فنی خود را با محدود کردن مسیر توسعه میادین نفت و گاز کشور به IPC توجیه می‌کند. مدیران وزارت نفت عنوان می‌کنند کشور فاقد مدیریت، فناوری و سرمایه لازم برای توسعه و بهره برداری بهینه از همه میادین ( با این همه تفاوت؛ مستقل، مشترک، عمیق، کم ریسک، پرریسک و...) هستیم و فقط باید یکجا و آن هم با یگانه مدل IPC قرارداد ببندیم!
این تشکل دانشجویی در ادامه این نامه تصریح کرد: با وجود آنکه بیش از 110 سال از شکل گرفتن صنعت نفت و بیش از 60 سال از ملی شدن صنعت نفت گذشته، ولی گویا همچنان روح تفکر سنتی قاجاری در تصمیم گیران تکنوکرات نفت باقی مانده است که وقتی پای اجانب وسط می‌آید، خوش بینانه‌ترین حالت را در نظر میگیرند ولی برای ایرانی ها، بدترین و بدبینانه‌ترین حالت! چگونه می‌توان تضمین داد که تولید صیانتی و انتقال تکنولوژی و مدیریت فناوری صورت خواهد گرفت در حالی که نگاه ذوق زده تصمیم گیران، موجب شده است که پیش از نهایی شدن قراردادها در داخل کشور، اطلاعات محرمانه در اختیار شرکت های خارجی قرار گرفته و حتی پیش متن قراردادها نگاشته شود که اکنون با اعمال تغییرات، دوباره نیاز به اصلاح مجدد پیدا کند؟ متاسفانه گذر زمان و تجربیات تلخ از دوران بیع متقابل مشخص کرده است که مدیریت وزارت نفت از عباراتی همچون نیاز تکنولوژیک و ضرورت انتقال فناوری، مدیریت پروژه و سرمایه برای جا انداختن ضرورت استفاده از شرکت های بین المللی نفتی، استفاده ابزاری کرده است.
در ادامه تاکید شد: تقویت خام فروشی، نقض حاکمیت ملی، تضعیف شدید شرکت ملی نفت، تضاد با روح و متن اقتصاد مقاومتی، توسعه نامتوازن و غیر جامع صنعت نفت، واگذاری بهرهبرداری، فقدان نظام جریمه، طولانی بودن زمان قرارداد، تعهدات سنگین مالی برای کشور ، تهدید امنیت حوزه انرژی کشور و نابودی صنعت ملی نفت از جمله ایرادات اساسی IPC است. با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری و به خصوص پابرجا بودن ایرادات 15گانه معظم‌له به مصوبه مذکور و ایرادات 13گانه ستاد اقتصاد مقاومتی در اصلاحیه هیات دولت و همچنین نامه دفتر مقام معظم رهبری به حضرتعالی، اکنون زمان ایفای نقش انقلابی حضرتعالی در راستای ایفای وظیفه نهادهای قانونی تا تامین مصالح و منافع کشور، بوده است.
در ادامه این نامه آمده است: سوال اساسی این جاست که مگر می‌شود نمایندگان ملت انحراف و آسیبی در عملکرد دولتمردان ببینند و به وظیفه نمایندگی خود عمل نکنند؟ اگر مسیری برای نظارت بر قراردادهای نفتی نیست که البته وجود دارد، انتظار می‌رود مسیری قانونی ایجاد شود. فرار از مسئولیت، نمایندگان ملت را در اجرای مدل ننگین IPC شریک خواهد کرد.
در خاتمه تاکید شد: بدیهی است که برگزاری غیرعلنی جلسات در مجلس شورای اسلامی و در غیاب منتقدین کارشناس دلسوز و یا هرگونه تصمیم‌گیری از جنس سیاسی، تامین کننده منافع ملت نخواهد بود و آیندگان قضاوت کننده عملکردها در نظام اسلامی خواهند بود.
در ابتدای این نامه آمده است: احتراما همچنانکه مستحضرید، جلسات متعدد ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی با حضور برخی از منتقدین برجسته و دلسوز در رابطه با آسیب شناسی نسل جدید قراردادهای بالادستی موسوم به IPC، منجر به اصلاح کلیات مدل جدید قراردادی مصوب هیات محترم دولت با بیش از 150 تغییر گردید. در حالی که انتظار می‌رفت جمع بندی 13گانه جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، جهت اعمال اصلاحات لازم مد نظر قرار گیرد، وزارت نفت تنها اکتفا به اعمال تغییرات شکلی و جزئی نمود و ایرادات جدی و اساسی را بی تغییر رها کرده است و در برخی موارد اصلاحات صورت گرفته در مدل جدید قراردادی در راستای ابهام افزایی برای به حاشیه بردن منتقدین بوده است که نمونه ی بارز آن حذف شرکت/ موافقت‌نامه عملیاتی مشترک از متن مصوبه همراه با حفظ ساختار آن است.
در ادامه تاکید شد: مدل جدید قراردادی موسوم به IPC اصلاح نمی‌شود مادامی که پیش فرض‌های آن اصلاح نگردد. تنها مسیر برای تعامل سازنده با شرکت‌های توانمند خارجی در جهت تامین مالی، نیاز تکنولوژیک و مدیریت پروژه الزاما IPC نیست اما متاسفانه، شاهدیم که وزارت نفت تصمیم سیاسی و غیر فنی خود را با محدود کردن مسیر توسعه میادین نفت و گاز کشور به IPC توجیه می‌کند. مدیران وزارت نفت عنوان می‌کنند کشور فاقد مدیریت، فناوری و سرمایه لازم برای توسعه و بهره برداری بهینه از همه میادین ( با این همه تفاوت؛ مستقل، مشترک، عمیق، کم ریسک، پرریسک و...) هستیم و فقط باید یکجا و آن هم با یگانه مدل IPC قرارداد ببندیم!
این تشکل دانشجویی در ادامه این نامه تصریح کرد: با وجود آنکه بیش از 110 سال از شکل گرفتن صنعت نفت و بیش از 60 سال از ملی شدن صنعت نفت گذشته، ولی گویا همچنان روح تفکر سنتی قاجاری در تصمیم گیران تکنوکرات نفت باقی مانده است که وقتی پای اجانب وسط می‌آید، خوش بینانه‌ترین حالت را در نظر میگیرند ولی برای ایرانی ها، بدترین و بدبینانه‌ترین حالت! چگونه می‌توان تضمین داد که تولید صیانتی و انتقال تکنولوژی و مدیریت فناوری صورت خواهد گرفت در حالی که نگاه ذوق زده تصمیم گیران، موجب شده است که پیش از نهایی شدن قراردادها در داخل کشور، اطلاعات محرمانه در اختیار شرکت های خارجی قرار گرفته و حتی پیش متن قراردادها نگاشته شود که اکنون با اعمال تغییرات، دوباره نیاز به اصلاح مجدد پیدا کند؟ متاسفانه گذر زمان و تجربیات تلخ از دوران بیع متقابل مشخص کرده است که مدیریت وزارت نفت از عباراتی همچون نیاز تکنولوژیک و ضرورت انتقال فناوری، مدیریت پروژه و سرمایه برای جا انداختن ضرورت استفاده از شرکت های بین المللی نفتی، استفاده ابزاری کرده است.
در ادامه تاکید شد: تقویت خام فروشی، نقض حاکمیت ملی، تضعیف شدید شرکت ملی نفت، تضاد با روح و متن اقتصاد مقاومتی، توسعه نامتوازن و غیر جامع صنعت نفت، واگذاری بهرهبرداری، فقدان نظام جریمه، طولانی بودن زمان قرارداد، تعهدات سنگین مالی برای کشور ، تهدید امنیت حوزه انرژی کشور و نابودی صنعت ملی نفت از جمله ایرادات اساسی IPC است. با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری و به خصوص پابرجا بودن ایرادات 15گانه معظم‌له به مصوبه مذکور و ایرادات 13گانه ستاد اقتصاد مقاومتی در اصلاحیه هیات دولت و همچنین نامه دفتر مقام معظم رهبری به حضرتعالی، اکنون زمان ایفای نقش انقلابی حضرتعالی در راستای ایفای وظیفه نهادهای قانونی تا تامین مصالح و منافع کشور، بوده است.
در ادامه این نامه آمده است: سوال اساسی این جاست که مگر می‌شود نمایندگان ملت انحراف و آسیبی در عملکرد دولتمردان ببینند و به وظیفه نمایندگی خود عمل نکنند؟ اگر مسیری برای نظارت بر قراردادهای نفتی نیست که البته وجود دارد، انتظار می‌رود مسیری قانونی ایجاد شود. فرار از مسئولیت، نمایندگان ملت را در اجرای مدل ننگین IPC شریک خواهد کرد.
در خاتمه تاکید شد: بدیهی است که برگزاری غیرعلنی جلسات در مجلس شورای اسلامی و در غیاب منتقدین کارشناس دلسوز و یا هرگونه تصمیم‌گیری از جنس سیاسی، تامین کننده منافع ملت نخواهد بود و آیندگان قضاوت کننده عملکردها در نظام اسلامی خواهند بود.
