سرویس اقتصاد مشرق - متوليان مناطق آزاد كشور تلاش دارند نقش اين مبادي رسمي در ورود كالاي قاچاق را كمرنگ جلوه دهند. مناطق آزادی که در آن تعدادی اندکی شغل به قیمت نابودی تولید داخلی و پایین آمدن بهره‌وری و افزایش دلالی غیر قانونی ایجاد شده است و غافل از اینکه این مناطق به مرکز قانونی‌شدن قاچاق کالا تبدیل شده‌اند. ترکان شب گذشته در رسانه ملی تلاش ویژه ای با حمله کردن به انتقادات منتقدان (علی الخصوص نعمت زاده وزیر صنعتف معدن و تجارت) تلاش ویژه و آشکاری را برای فرافکنی در واقعیت های موجود در مناطق آزاد ایران داشت.

«اکبر ترکان» که به عنوان مهمان این هفته برنامه متن-حاشیه به صداوسیما آمده بود در خصوص انتقادات محمدرضا نعمت‌زاده از عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در این مناطق اظهارداشت: «خجالت می‌کشم راجع به نعمت زاده حرفی بزنم و توصیه می کنم به ایشان که بی هوا حرف نزنند که من از کوره در نروم.»

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی با اشاره به وجود رقم 15 میلیارد دلار قاچاق در کل کشور گفت: «مجموع ارقام قاچاق در چهار دسته بالا در مناطق آزاد 400 میلیون دلار است و اینکه این رقم را که 90 درصد قاچاق در این مناطق رخ می دهد چه کسی و بر چه اساسی درآورده، تعجب آور است!»

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر رخ دادن قاچاق در مناطق آزاد افزود: «قاچاق در مناطق آزاد اتفاق نمی افتد، قاچاق زمانی رخ می دهد که از مرز گمرک عبور می کند و وارد سرزمین اصلی می شود و مسئولین گمرک و نیروی انتظامی باید پاسخگو باشند.»

مشاور رئیس جمهور با اشاره به خروج کانتینرها از مناطق آزاد و قاچاق کالاها خاطر نشان کرد: «آیا این کانتینرها را می توان در جیب گذاشت؟! این کانتینرها چطور می آیند و چطور از گمرک عبور می کنند؟ باید مسئولین مربوطه پاسخگو باشند.»

وی در ادامه بعد از پخش گزارشی از صحبت های منتقدان در خصوص مشکلات مناطق آزاد تأکید کرد: «در خصوص صحبت های آقای نعمت زاده که به انتقال بار با تریلی و نیسان از مناطق آزاد به داخل کشور صحبت کرد باید گفت که مگر می شود بدون ثبت گمرکی جنسی برود و بیاید؟»

این صحبت های ترکان در خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت ناظر به صحبت های نعمت زاده در 19 تیر امسال در مراسم روز صنعت بود که با انتقاد از واردات‌محور شدن مناطق آزاد اظهار کرد:

 

مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق است. این‌که مردم کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مساله‌ای نیست اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست. هر روز از صفحات روزنامه‌ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می‌شود که نشان می‌دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست.

هدف ما از ابتدا برای راه‌اندازی مناطق آزاد، تولید با هدف صادرات بود، اما می‌بینیم که یک مدیر منتسب به دولت، تبلیغ خرید فروشگاه می‌کند تا واردات کالا به داخل تسهیل شود. بنده قطعاً این مساله را پیگیری می‌کنم.

اگر مناطق آزاد اقتصادی کمک کنند و قدری از درآمدهایشان را کم کنند، می‌توانیم جلوی قاچاق را هم بگیریم.


اما انتقادها نسبت به نقش جدی مناطق آزاد در قاچاق کالا، صرفا به صحبت های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی خلاصه نمی‌شود. هفته پیش، عليرضا جمشيدي، معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي دیگر مقام دولتی پس از نعمت زاده بود که از مناطق آزاد انتقاد کرده است. جمشیدی در این زمینه اظهار داشت:


صحبت های حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص نقش مناطق آزاد در تسهیل قاچاق کالا به کشور را می توان سومین اظهار نظر دولتی مخالف صحبت های ترکان تلقی کرد. حقیقی 20 تیر امسال در این خصوص گفت:

طبق قانون قرار بوده معادل 3 درصد مجموع واردات رسمی کشور از طریق مجموع مناطق آزاد، ویژه، کالای ته‌لنجی، مرزی، مسافری و مبادلات مرزنشین انجام گیرد. البته از قدیم در مرزها همواره دادوستد با معافیت‌های خاص رایج بوده اما اکنون فقط ستد (واردات) است و از داد (صادرات) خبری نیست و اگر دادوستد بدرستی در این چرخه انجام می‌گرفت، خیلی از مشکلات حل می‌‌شد. اگر واکاوی کنیم، چرا قاچاق در مرزها اتفاق می‌افتد به این نتیجه می‌رسیم که نتوانسته‌ایم مساله معیشت مردم را در نقاط مرزی آن طور که باید، حل کنیم.
البته یکی دیگر از مشکلات این است که آمار کالاهای ورودی‌ به مناطق آزاد در آمار گمرک جمهوری اسلامی ثبت نمی‌شود و هیچ رقم درستی از مجموعه واردات بجز خود مناطق آزاد در دسترس وجود ندارد. بر همین اساس، مصوبه‌ای از هیات دولت گرفته‌ایم که گمرک مناطق آزاد نیز در زیرمجموعه گمرک کل قرار گیرد.

اردیبهشت امسال؛ اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به مشکلات موجود در زمینه قاچاق کالا در منطقه آزاد ارس، گفت:

 

منطقه آزاد در کنار فواید زیادی که برای توسعه استان دارد، تبعاتی نیز دارد که یکی از آنها قاچاق است.

متاسفانه تصور عمومی این است که مناطق آزاد به عنوان جزیره‌ای مستقل، تبعیتی از قوانین جاری کشور ندارند که تصور غلطی است و قانون‌گذار هیچ‌گاه منطقه آزاد را ایستگاه ورود کالا معرفی نکرده است.


در قوه مقننه هم جعفر قادری، احمد امیر آبادی، رحیم زارع و احمد محمدی انارکی نیز مناطق آزاد را دروازه قاچاق کالا در ایران دانستند. جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه برخي مبادي قاچاق در كشور سرقفلي دارد و نگرش دولت به قاچاق كالا نبايد كسب سود، بلكه حمايت از اقتصاد ملي باشد، به فارس گفت:

هم‌اكنون شاهد هستيم اجناس توليد داخل در مناطق آزاد بايد 9درصد عوارض پرداخت كنند؛ اين درصورتي است كه اجناس خارجي در همين منطقه بدون عوارض در حال داد و ستد هستند و اين به‌معناي حمايت دولت از اجناس وارداتي است كه باعث شده حتي اقلام مصرفي هم در مناطق آزاد از كشورهاي ديگر وارد شوند.

"احمد امیرآبادی فراهانی" نماینده مردم قم و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این سوال: چرا تاکنون شاهد برخورد جدی با این قاچاقچیان دانه‌درشت نبوده‌ایم؟ به خبرنگار تسنیم گفت:

 این‌ها جزایر امنی برای خودشان درست کردند. مناطق آزاد تجاری و ویژه که خود ابزاری برای صادرات در دست دولت‌ها ست برعکس شده. در واقع این مناطق آزاد و ویژه مرکز واردات کشور شده آن هم کالاهای مصرفی نه کالاهایی که با خود تکنولوژی بیاورد و اشتغال‌زا باشد. درواقع مناطق آزاد حیاط‌خلوت دولت‌ها است.

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در گفتگوی ویژه خبری شبکه 26 مرداد دوم سیما اظهار داشت:

 

میانگین سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد در هر سال 140 میلیون دلار است یعنی در هر منطقه آزاد 20 میلیون دلار که این رقم یک‌صدوپنجاهم قاچاق در مناطق آزاد است.

20 تیر امسال نیز، محمد انارکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مناطق آزاد را گلوگاه قاچاق کالا در کشور دانست و گفت:

 

علاوه بر واردات کالای بی‌کیفیت و کالای مصرفی متاسفانه شاهد ورود کالای قاچاق به کشور از این مناطق هستیم. همان‌طور که بارها تاکید شده است که بیشتر حجم قاچاق از مبادی رسمی و قانونی کشور انجام می‌شود. مناطق آزاد تجاری نیز به یکی از همین مبادی رسمی و قانونی تبدیل شده‌اند که بحث ورود کالای قاچاق به کشور را تسریع می‌کنند. در واقع بعد از ورود کالا به این مناطق بدون پرداخت تعرفه، امکان ارسال این کالا به سایر نقاط کشور با محدودیت‌ها و چالش‌های کمتری انجام می‌شود.

حجم وسیع قاچاق کالا از مناطق آزاد، انتقادات مقامات قوه قضائیه را نیز در بر داشت، بطوریکه 22 تیر امسال محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت:

در مناطق آزاد  تجاری مقررات سرزمینی وجود ندارد و ما می‌توانیم هر اقدامی را انجام دهیم، در نتیجه افراد به سمت قاچاق کالا می‌روند.

یک ماه قبل از این اظهار نیز، رسول نامی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان (که رصدگری مستقیم از منطقه آزاد چابهار دارند) گفته بود:

 

مهمترین مبادی ورودی لوازم آرایشی و بهداشتی به استان، تهران ، هرمزگان و منطقه آزاد تجاری چابهار است و این امر بر ضرورت ساماندهی و نظارت بر مناطق آزاد به عنوان راهکار اصلی پیشگیری از قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی تأکید می کند.

این انتقادات بخش خصوصی را نیز در برگرفت. 28 مرداد 95، محسن بهرامی ارض اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور در مصاحبه با تجارت فردا مناطق آزاد را مامنی برای قاچاق دانست و گفت:

دلیلی ندارد که این تعداد مناطق آزاد داشته باشیم و ضوابط مرزنشینی، پیله‌وری، ملوانی و کالای همراه مسافر داشته باشیم. اینها خود مامنی برای قاچاق هستند و می‌توانند قانون را دور بزنند.

فرای تمامی این انتقادات، اعتراف جواد معصومی مدیرعامل اسبق منطقه آزاد اروند به وجود قاچاق انبوه از مناطق آزاد واقعی بودن این انتقادات را قوت می بخشد.

جواد معصومی مدیرعامل اسبق منطقه آزاد اروند در گفتگویی خبری با فارس، مناطق آزاد را مناطق قاچاق دانست و با تاکید بر اینکه قرار است با ایجاد مناطق آزاد برای کشور درآمد زایی شود، نه آنکه کار خیریه اتفاق بیفتد، تصریح کرد:

 

باید پرسید چند منطقه آزاد محلی برای صادرات کالا شده‌اند و به جز منطقه آزاد اروند که تا سقف یک میلیارد دلار صادرات به عراق دارد و منطقه آزاد ماکو بقیه مناطق محلی برای قاچاق کالا شده‌اند.

به عنوان مثال منطقه آزاد قشم زمانی قرار بود توسط یک شرکت سوئدی به محلی برای سوخت‌گیری کشتی و تعمیرات تبدیل شود، چرا که سالانه حداقل 30 درصد شناورهای دنیا از خلیج فارس عبور می‌کنند، اما به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد و این شرکت در بندر فجیره تأسیس شد و اکنون سالانه 35 میلیون دلار درآمدزایی دارد، چرا که کشتی‌ها هنگام سوخت‌گیری 27 نوع خدمت تعمیر و نگهداری را هم انجام می‌دهند.

کالای ته‌لنجی و کالای همراه مسافر یکی دیگر از آسیب‌ها است. همین مسئله در منطقه قشم، کیش و چابهار سبب شد که شالوده این مناطق با قاچاق شکل بگیرد چرا که نظر مسئولان در ابتدای شکل گیری این مناطق این بود که اگر معافیت گمرکی دهیم مردم کالا را از مناطق آزاد وارد کشور کرده و درآمدی برای مناطق آزاد می‌شود و کار به جایی رسیده که بندر قشم اکنون با قاچاق کالا سرپاست و تعداد مراکز تجاری آن یک سوم پایتخت است.

ولی تمامی این اظهارات مقامات ارشد دولتی و حاکمیتی کشور، دلیلی بر کوتاه آمدن ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور نشده است؛ و وی مجددا با دفاع از مناطق آزاد، بر رای آوری لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد جدید در مجلس شورای اسلامی تاکید ورزید تا حجم قاچاق در کشور به دو برابر کنونی افزایش یابد. در حال حاضر، 7 منطقه آزاد تجاری ارس، ماکو، انزلی، قشم، کیش، چابهار و اروند در کشور فعال هستند و دولت از سال گذشته در حال تلاش است تا با افزودن مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچه‌برون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و زابل به مناطق آزاد فعلی کشور، تعداد این مناطق در کشور را دو برابر کند. لایحه ای که دو بار توسط نمایندگان مجلس در 29 آذر و 5 بهمن سال گذشته با مخالفت مجلس نهم واقع شد؛ ولی لابی شدید مدیران و ثروتمندان غیربومی مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید موجب گردید لایحه افزایش مناطق آزاد در راستای حمایت از آنها مجدد در این مجلس از سوی دولت یازدهم ارائه گردد.