به گزارش مشرق، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت عصر امروز در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم که در تالار امام جواد(ع) استانداری این شهر برگزار شد، در ادعای عجیب و خلاف قانون گفته است: « ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده و بنده برای رفع این مشکل می‌جنگم، زیرا تضمینی برای برده شدن واحدهای تولیدی در بورس وجود ندارد و این امر سبب می‌شود، این واحدها مواد پتروشیمی مورد نیاز خود را گران‌تر از قیمت واقعی خریداری کنند و دلالان بهره‌های سنگین را به خود اختصاص دهند.»

این در حالی است که مطابق با مصوبه همین وزارت خانه عرضه محصولات پتروشیمی به دلیل کمیابی و به منظور مقابله با انحصار و همچنین دسترسی صنایع پایین دستی کشور به مواد اولیه باید در بورس کالا صورت پذیرد.

ادعای غیر قانونی وزیر صنعت در حالی صورت می گیرد که رییس سازمان برنامه و بودجه و همچین اعضای کابینه دولت همگی بر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اصرار می ورزند و معلوم نیست پشت پرده این اصرار رییس سابق ستاد انتخاباتی روحانی با طرح چنین توهم و ادعایی به دنبال چه اهدافی است.

سود معاملات پتروشیمی و کارمزدهای میلیاردی آن در بورس کالا شاید یکی از انگیزه هایی باشد که نعمت زاده را هر بار وسوسه می کند، تا این بازار شفاف را آماج تهدیدهای گاه و بیگاه خود کند.