به گزارش مشرق، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در واکنش به انتقادات برخی نمایندگان نسبت به شیوه برگزاری جلسه غیر علنی مجلس با وزیر نفت در هفته گذشته، اظهارداشت: روال برگزاری این قبیل جلسات به این صورت است که اگر قرار است وزیری در مجلس حضور یابد و درباره مسئله ای توضیح دهد، از میان نمایندگان ثبت نام صورت می پذیرد و به قید قرعه افراد برای نطق انتخاب می شوند.
وی گفت: آن روز هم آقایان تاجگردون، وکیلی، ولی ملکی و رحیم زارع به همراه آقایان دهقان و خادمی به قید قرعه انتخاب شدند. علاوه بر این افراد نیز آقای حسنوند به عنوان رئیس کمیسیون انرژی سخنرانی کرد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: با توجه به این ترکیب، ۵ نفر به عنوان موافق و ۲ نفر به عنوان مخالف صحبت کردند.
نعمتی در پاسخ به این سوال که آیا تعداد مخالفان و موافقان برای سخن گفتن نباید برابر باشد، عنوان کرد: این اسامی بر مبنای قرعه انتخاب می شوند و خود این قرعه نیز نشان می دهد که تعداد مخالفان و موافقان در مجلس چند نفر است و اگر ۵۰۰ نفر هم ثبت نام می‌کردند، ضریب مخالفان و موافقان تقریباً به همین ترتیب می شد.
وی گفت: برابر بودن تعداد مخالفان و موافقان تنها برای مواقعی است که طرح یا لایحه ای در مجلس در دست بررسی است وگرنه برای جلساتی که یک وزیر حاضر می‌شود تا درباره موضوعی گزارش دهد، نکته ای در آئین نامه نیامده است که تعداد افراد برابر باشد و تنها بر اساس قرعه کشی اسامی مشخص می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس در رابطه با اختصاص زمان کم به منتقدان قراردادهای نفتی در جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس، اظهارداشت: مخالفان و موافقان در مجموع حدود ۴۸ دقیقه صحبت کردند و اینکه ۸ دقیقه زمان به منتقدان رسید به دلیل آن است که تعدادشان کمتر بود.
نعمتی گفت: من با آقای دهقان صحبت کردم و گفتم که آیا شما با اصل سرمایه گذاری خارجی مخالفید، که پاسخ داد نه. با آقای خادمی هم صحبت کردم و همین سوال را پرسیدم که ایشان گفت من کلاً با سرمایه گذاری خارجی مخالفم و این قراردادها را قبول ندارم.
وی در رابطه با دو نامه دفتر مقام معظم رهبری در خصوص قراردادهای نفتی نیز اظهارداشت: قرار نبود این دو نامه رسانه ای شود. آنچه مطرح شد ۱۵ مورد ارجاعی از هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بوده است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در رابطه با این مسئله که قرار بود هفته گذشته رئیس مجلس این موارد ۱۵ گانه را به دولت ارائه دهد تا در جلسه فردای آن روز اصلاح شود، تصریح کرد: این ابلاغ از سوی رئیس مجلس صورت گرفته، اما به دلیل برنامه های هیئت وزیران در هفته دولت از جمله دیدار با مقام معظم رهبری، این اصلاح هنوز صورت نگرفته است.
نعمتی درباره انتقاد نماینده مردم طرقبه و چناران و اظهارات وی مبنی بر اینکه وعده های زنگنه و لاریجانی در جلسه غیر علنی مجلس عملی نشده است، افزود: در این جلسه وعده ای داده نشده است اما رئیس مجلس در آنجا بحث کرد که با توجه به اهمیت قراردادهای نفتی، این موارد باید اصلاح شود که آقای زنگنه هم قول داد که این موارد پیگیری شود.
وی با بیان اینکه الگوی جدید قراردادها یک سال است که در دست بررسی قرار دارد، گفت: از ۱۵۰ ایرادی که در ابتدا وجود داشته، در حال حاضر به ۱۵ مورد رسیده است که آنها نیز باید برطرف شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره اینکه گفته می شود برخی از کارشناسان نفتی تعلق خاطر به کشور ندارند، اظهارداشت: این مسئله جفا به کارشناسان است و مگر می شود کارشناسی از کشور حقوق بگیرد و به کشور خود تعلق نداشته باشد.
نعمتی درباره انتقاد برخی نمایندگان نسبت به خطر دلالی در شرکت های نفتی نیز گفت: آقای زنگنه در جلسه غیر علنی به صراحت از چند شرکت از جمله تاسیسات دریایی و صدرا نام برد؛ این شرکت ها قطعاً دلال خارجی ها نیستند و برای کشور زحمات بسیاری کشیده اند.
وی افزود: وزیر نفت همچنین این نکته را گفت که هر نظر کارشناسی دیگری هم مطرح باشد و منطقی و در چارچوب قوانین باشد، ما آنها را می پذیریم و اعمال می کنیم و از لحاظ شرعی نیز اگر مقام معظم رهبری ذره ای دغدغه نسبت به چارچوب قراردادهای نفتی داشته باشند، ما این قراردادها را انجام نمی دهیم، تنها زمانی این کار را انجام می دهیم که دغدغه ایشان برطرف شده باشد.
وی گفت: آن روز هم آقایان تاجگردون، وکیلی، ولی ملکی و رحیم زارع به همراه آقایان دهقان و خادمی به قید قرعه انتخاب شدند. علاوه بر این افراد نیز آقای حسنوند به عنوان رئیس کمیسیون انرژی سخنرانی کرد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: با توجه به این ترکیب، ۵ نفر به عنوان موافق و ۲ نفر به عنوان مخالف صحبت کردند.
نعمتی در پاسخ به این سوال که آیا تعداد مخالفان و موافقان برای سخن گفتن نباید برابر باشد، عنوان کرد: این اسامی بر مبنای قرعه انتخاب می شوند و خود این قرعه نیز نشان می دهد که تعداد مخالفان و موافقان در مجلس چند نفر است و اگر ۵۰۰ نفر هم ثبت نام می‌کردند، ضریب مخالفان و موافقان تقریباً به همین ترتیب می شد.
وی گفت: برابر بودن تعداد مخالفان و موافقان تنها برای مواقعی است که طرح یا لایحه ای در مجلس در دست بررسی است وگرنه برای جلساتی که یک وزیر حاضر می‌شود تا درباره موضوعی گزارش دهد، نکته ای در آئین نامه نیامده است که تعداد افراد برابر باشد و تنها بر اساس قرعه کشی اسامی مشخص می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس در رابطه با اختصاص زمان کم به منتقدان قراردادهای نفتی در جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس، اظهارداشت: مخالفان و موافقان در مجموع حدود ۴۸ دقیقه صحبت کردند و اینکه ۸ دقیقه زمان به منتقدان رسید به دلیل آن است که تعدادشان کمتر بود.
نعمتی گفت: من با آقای دهقان صحبت کردم و گفتم که آیا شما با اصل سرمایه گذاری خارجی مخالفید، که پاسخ داد نه. با آقای خادمی هم صحبت کردم و همین سوال را پرسیدم که ایشان گفت من کلاً با سرمایه گذاری خارجی مخالفم و این قراردادها را قبول ندارم.
وی در رابطه با دو نامه دفتر مقام معظم رهبری در خصوص قراردادهای نفتی نیز اظهارداشت: قرار نبود این دو نامه رسانه ای شود. آنچه مطرح شد ۱۵ مورد ارجاعی از هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بوده است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در رابطه با این مسئله که قرار بود هفته گذشته رئیس مجلس این موارد ۱۵ گانه را به دولت ارائه دهد تا در جلسه فردای آن روز اصلاح شود، تصریح کرد: این ابلاغ از سوی رئیس مجلس صورت گرفته، اما به دلیل برنامه های هیئت وزیران در هفته دولت از جمله دیدار با مقام معظم رهبری، این اصلاح هنوز صورت نگرفته است.
نعمتی درباره انتقاد نماینده مردم طرقبه و چناران و اظهارات وی مبنی بر اینکه وعده های زنگنه و لاریجانی در جلسه غیر علنی مجلس عملی نشده است، افزود: در این جلسه وعده ای داده نشده است اما رئیس مجلس در آنجا بحث کرد که با توجه به اهمیت قراردادهای نفتی، این موارد باید اصلاح شود که آقای زنگنه هم قول داد که این موارد پیگیری شود.
وی با بیان اینکه الگوی جدید قراردادها یک سال است که در دست بررسی قرار دارد، گفت: از ۱۵۰ ایرادی که در ابتدا وجود داشته، در حال حاضر به ۱۵ مورد رسیده است که آنها نیز باید برطرف شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره اینکه گفته می شود برخی از کارشناسان نفتی تعلق خاطر به کشور ندارند، اظهارداشت: این مسئله جفا به کارشناسان است و مگر می شود کارشناسی از کشور حقوق بگیرد و به کشور خود تعلق نداشته باشد.
نعمتی درباره انتقاد برخی نمایندگان نسبت به خطر دلالی در شرکت های نفتی نیز گفت: آقای زنگنه در جلسه غیر علنی به صراحت از چند شرکت از جمله تاسیسات دریایی و صدرا نام برد؛ این شرکت ها قطعاً دلال خارجی ها نیستند و برای کشور زحمات بسیاری کشیده اند.
وی افزود: وزیر نفت همچنین این نکته را گفت که هر نظر کارشناسی دیگری هم مطرح باشد و منطقی و در چارچوب قوانین باشد، ما آنها را می پذیریم و اعمال می کنیم و از لحاظ شرعی نیز اگر مقام معظم رهبری ذره ای دغدغه نسبت به چارچوب قراردادهای نفتی داشته باشند، ما این قراردادها را انجام نمی دهیم، تنها زمانی این کار را انجام می دهیم که دغدغه ایشان برطرف شده باشد.
