به گزارش مشرق، دكتر يدالله جواني طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت:
طي
چند ماه گذشته و از زمان افشاي فيش‌هاي نجومي تعدادي از مسئولان و مديران
كشور، رهبر فرزانه انقلاب اسلامي تاكنون در چندين نوبت، اين موضوع را مورد
توجه قرار داده و خواهان رسيدگي و برخورد با متخلفان شده‌اند. روز چهارشنبه
گذشته و در ديدار رئيس‌جمهور، وزرا و اعضاي هيئت دولت با مقام معظم رهبري،
بار ديگر موضوع حقوقهاي نجومي از سوي معظم‌له مورد توجه قرار گرفت و
ايشان در اين خصوص فرمودند: «نبايد از موضوع حقوقهاي نجومي به آساني عبور
كرد.»
در حالي كه برخي از جريان‌هاي سياسي و بعضاً تعدادي از
مسئولان كشور تمايلي به پرداختن به اين موضوع ندارند، رهبر معظم انقلاب
اسلامي با حساسيت خاصي مسئله حقوقهاي نجومي را دنبال مي‌كنند. سؤال اين
است كه چرا مقام معظم رهبري نسبت به اين موضوع تا به اين اندازه حساسيت به
خرج داده و خواهان فراموش نشدن آن و رسيدگي به تمامي ابعاد موضوع و برخورد
قاطع با متخلفان هستند؟
به طور قطع اين همه حساسيت از سوي مقام معظم رهبري نسبت به
موضوع حقوقهاي نجومي، داراي دلايلي است كه بايد آن دلايل را مورد توجه و
بحث و بررسي قرار داد. اين دلايل نشان مي‌دهد، موضوع فراتر از تخلف چند
مسئول و مدير در نظام اسلامي است.
موضوع، تهديدات و خطرات جدي است كه از
اين ناحيه متوجه ارز‌ش‌هاي انقلاب و ماهيت نظام جمهوري اسلامي شده است.
خطراتي كه اگر مرتفع نگردد، خسارت‌هاي بسيار بزرگ و بعضاً جبران‌ناپذيري را
به دنبال خواهد داشت. موارد زير مي‌توانند دلايل حساسيت‌هاي مقام معظم
رهبري نسبت به مسئله حقوقهاي نجومي را تا حدودي توضيح دهد:
1-
حقوقهاي نجومي به اعتماد مردم ضربه زد: مردم سرمايه اصلي نظام جمهوري
اسلامي هستند. مسئولان در نظام اسلامي، ماهيت خدمتگزاري داشته و بر اين
اساس اعتماد مردم به مسئولان و كارگزاران كشور، يك اصل است. نظام بدون
پشتوانه مردم، هرگز قادر به ايستادگي در برابر دشمنان و پيشبرد اهداف و
تحقق آرمان‌هاي انقلاب اسلامي نخواهد بود.
طي 37 سال گذشته، اين حضور مردم
در صحنه بوده است كه باطل‌‌السحر تمامي توطئه‌ها عليه انقلاب و نظام بوده
است. بديهي است كه مردم تا زماني در صحنه حضور خواهند داشت كه نسبت به نظام
و مسئولان كشور اعتماد داشته باشند. حقوقهاي نجومي كه ماهيت ضدمردمي،
غارتگري از بيت‌المال و برداشت‌هاي نامشروع از جيب مردم را دارد، به اين
اعتماد ضربه مي‌زند. بنابراين كساني كه به هر دليل چنين برداشت‌هاي
نامشروعي از بيت‌المال داشته‌اند، خواسته يا ناخواسته به اعتماد عمومي مردم
ضربه زده‌اند. دشمنان طي 37 سال گذشته تلاش فراواني داشتند تا به رابطه
عميق بين مردم و مسئولان ضربه زده و اين رابطه را سست كنند. بنابراين
صاحبان حقوقهاي نجومي، كاري را انجام داده‌اند كه دشمنان سال‌هاي طولاني
به دنبال انجام آن بودند. مقام معظم رهبري با اشاره به مسئله حقوقهاي
نجومي، خسارت اعتمادسوزي را مورد توجه قرار داده و در ديدار هيئت دولت
مي‌فرمايند: «اعتماد مردم در اين قضيه ضربه فراواني خورد. مردم و جوانان
تحصيلكرده، دريافت‌هاي خود را با اين دريافت‌هاي غيرعادلانه مقايسه
مي‌كنند.»
2- حقوقهاي نجومي و خطر اشرافي‌گري در حكومت: حاكم شدن روحيه اشرافي‌گري در برخي از مسئولان نظام اسلامي، معنايي جز فاصله گرفتن نظام از ماهيت حقيقي خود ندارد. گسترش روحيه اشرافي‌گري در مسئولان كشور؛ يعني حاكم شدن طبقه اشراف و اين وضعيت نقطه مقابل «عدالت» به عنوان شعار محوري جمهوري اسلامي است. حقوقهاي نجومي در واقع صداي زنگ خطر حضور جريان اشرافيت در قدرت سياسي است. بنابراين موضوع فراتر از تخلف چند مدير يا مسئول مي‌باشد. بايد آسيب‌شناسي كرد كه چرا در ميان عده‌اي از مسئولان كشور چنين اتفاقي رخ داده است. نقطه شروع اين نوع اشرافي‌گري در برخي از مسئولان كجاست؟
براساس همين نوع نگاه به موضوع حقوقهاي نجومي است كه مقام معظم رهبري از آن با عنوان «تخريب ارزش‌ها» و «خيانت به آرمان‌ها» ياد كردند و آن را گناه مي‌شمارند.
3- حقوقهاي نجومي مانع دولت‌سازي اسلامي: افشاي حقوقهاي نجومي نشان مي‌دهد بر سر راه دولت‌سازي اسلامي، چه موانع بزرگي وجود دارد. دولت اسلامي آن دولتي است كه تمامي مديران و كارگزاران آن داراي مشي اسلامي بوده تا براساس اين مشي، امانت‌دار بيت‌المال باشند، رانت‌خواري نكنند، خاصه‌خواري نكنند، رشوه‌خواري نكنند و از حيف و ميل بيت‌المال پرهيز كنند. در شرايطي كه انقلاب و نظام در مرحله دولت‌سازي اسلامي به عنوان مقدمه و شرط لازم براي تشكيل جامعه اسلامي قرار دارد، شكل‌گيري پديده حقوقهاي نجومي، نشان مي‌دهد كه كار دولت‌سازي اسلامي با چه جنس مشكلاتي مواجه است.
بنابراين اگر مصمم به دولت‌سازي اسلامي باشيم، بايد با اين پديده تلخ، به صورت جدي مقابله شود و با متخلفان برخورد جدي صورت گيرد.
دلايل
سه‌گانه مذكور نشان مي‌دهد كه حساسيت مقام معظم رهبري داراي مبناي محكم
اسلامي و انقلابي است. در چنين شرايطي انتظار مي‌رود مسئولان كشور به ويژه
سران سه قوه، با حساسيت و دقت اين موضوع را دنبال كنند. مسئولان دولت (كه
بيشتر اين تخلفات و سوءاستفاده‌ها در حوزه قوه مجريه رخ داده) در همكاري با
قوه قضائيه، انتظارات مقام معظم رهبري و مطالبات مردم مبني بر برخورد قاطع
با صاحبان حقوقهاي نجومي و برداشت‌كنندگان نامشروع را از بيت‌المال
برآورده كنند.
