به گزارش مشرق، رکود در بازارهای اقتصادی کشور غوغا  می کند و چرخ زندگی کاسبان سخت می چرخد. این در حالی است که بسیاری از کارخانه های تولیدی نیمه تعطیل یا تعطیل شه اند و حتی کاهش نرخ سود بانکی نیز نتوانسته سرمایه ها را به بازارهای اقتصادی روانه کند و به همین علت این روزها به روایت کاسبان و بازاری ها پول نقد در بازار کم است و برای همین بیشتر خرید و فروش ها و نقل و انتقالات مالی توسط چک صورت می گیرد. چک هایی که حالا بیش از هر زمان دیگری برگشت می خورند.

در واقع این روزها از کاسب گرفته تا کارخانه‌دار
این روزها به روایت کاسبان و بازاری ها پول نقد در بازار کم است و برای همین بیشتر خرید و فروش ها و نقل و انتقالات مالی توسط چک صورت می گیرد. چک هایی که حالا بیش از هر زمان دیگری برگشت می خورند.

و بازاری همه و همه به دلیل نداشتن نقدینگی و رکود بازار به سند تجاری پناه آورده اند که تا از بانک وصول نشود، ارزشی ندارند. اوراقی که بیشتر پول نمی شوند و در حد همان تکه کاغذ باقی می مانند!

این در حالی است که می توان گفت، بالا رفتن آمار چک های برگشتی نشانه مستقیمی از رکود در اقتصاد کشور و کسادی بازارهای اقتصادی است و مهر تاییدی بر بی‌اعتمادی مردم بر بازار و شرایط اقتصادی کشور است. شرایطی که البته دولت یازدهمی  ها نمی خواستند آن را بپذیرند و برای همین  در یک دوره به حذف کامل آمار چک برگشتی پرداختند . از اوایل سال 94 آمار چک های برگشتی از سایت بانک مرکزی حذف شد و این در حالی بود که دولت حسن روحانی با وعده شفافیت آماری روی کار آمد. در هر حال  وقتی  دولتی ها با هجمه های سنگین برای عدم شفافیت مواجه شدند، دوباره آمار چک برگشتی روی خط رسانه ها رفت و بانک مرکزی این آمار را منتشر کرد.

آمار جدید چک برگشتی چه می گوید؟

 
می توان گفت، بالا رفتن آمار چک های برگشتی نشانه مستقیمی از رکود در اقتصاد کشور و کسادی بازارهای اقتصادی است و مهر تاییدی بر بی‌اعتمادی مردم بر بازار و شرایط اقتصادی کشور است. شرایطی که البته دولت یازدهمی ها نمی خواستند آن را بپذیرند و برای همین در یک دوره به حذف کامل آمار چک برگشتی پرداختند .
2.4 میلیون فقره ای چک های برگشتی تا مبلغ 30 هزار میلیارد تومان در سه ماهه اول امسال خبر می دهد. ابن رشد در شرایطی بین شاخص های بانکی خودنمایی می کند که کارشناسان دلیل عمده این موضوع را گسترش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی ارزیابی می کنند.

آمار سه ماهه ابتدایی امسال حاکی از آن است که نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده از نظر تعداد 3.6 درصد و از نظر مبلغ 3.1  درصد بوده که برای بخش حقوقی به ترتیب 0.1و 0.9 درصد ثبت شده است. این آمار بیانگر آن است که حجم چندانی از  چک های حقوقی برگشت نخورده که میزان مبادلات و مقبولیت چک در این بخش را مورد توجه قرار می دهد.

در عین حال آمارهای بدست آمده از عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در حوزه  مبادلات چک، نشان می دهد که تعداد چک های برگشتی با افزایش سه میلیونی از پنج به هشت میلیون فقره رسیده که بیانگر رشد 60 درصدی آن است. اما بررسی مبلغی، از افزایش دو برابری خبر می دهد.

از سویی دیگر با توجه به اینکه مقایسه چک‌های برگشتی با چک های برگشتی در مقاطع زمانی متفاوت، معیار مناسبی برای سنجش نیست سنجش مناسبی نیست و باید نسبت به چک‌های مبادله شده در هر دوره مورد مقایسه قرار گیرد، میانگین این نسبت طی 15 ماهه دی ماه 1393 تااسفند ماه 1394 از نظر تعداد سه درصد و مبلغ 2.6 درصد و در بخش حقوقی از لحاظ تعداد 0.1 و مبلغ 0.4 درصد بوده است.

تازه ترین آمارها از برگشت 2.4 میلیون فقره ای چک های برگشتی تا مبلغ 30 هزار میلیارد تومان در سه ماهه اول امسال خبر می دهد. ابن رشد در شرایطی بین شاخص های بانکی خودنمایی می کند که کارشناسان دلیل عمده این موضوع را گسترش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی ارزیابی می کنند.
 

تغییر در حجم اقتصاد و نقدینگی در شرایطی از علل افزایش آمار چک‌های برگشتی اعلام می شود که  بررسی ها نشان می دهد نسبت مبلغ 46 هزار میلیارد تومانی چک های برگشتی به رقم نقدینگی 492 هزار میلیارد تومانی در سال 1392 (زمان تحویل به دولت یازدهم) معادل 9.34 درصد است که در مقایسه با مبلغ فعلی 100 هزار میلیارد تومانی چک های برگشتی در حجم نقدینگی 1038 میلیارد تومانی در اردیبهشت 1395 معادل 9.36 درصد است.

بی تردید می توان گفت که کاهش ارزش چک  و بی اعتبار شدن آن در بازار  موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور خواهد شد و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد . اولین آن افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد و این در حالی است که امار تورم روز به روز پایین تر می آید! از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی اعتباری چک و بازار و هم  بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می شود.بی اعتمادی که  نوک پیکان آن در نهایت به سمت دولت نشانه می رود و هنوز معلوم نیست وضعیت اقتصادی کشور چه زمانی رو به راه خواهد شد.

منبع:راه نو