به گزارش مشرق، «محمد دهقان» عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مسئله فیشهای حقوقی نجومی گفت: کمترین کاری که دولت باید انجام دهد این است که حقوق‌های نامتعارف و پول‌های نامشروعی که از جیب بیت المال برداشته شده است را بازگرداند این در حالی است که بیش از دو ماه از ماجرای افشای فیش‌های حقوقی گذشته است و دولت همچنان دچار تردید است که در این زمینه چه اقدامی انجام دهد.
 
وی با بیان اینکه دو احتمال و نگرانی از این تعلل دولت به وجود آمده است گفت: این احتمال وجود دارد که تعداد افرادی که دریافتهای ناعادلانه و ظالمانه داشته اند خیلی بیشتر از مواردی که مطرح شده، است.
 
دهقان تصریح کرد: به نظر می‌رسد به نفع دولت و نظام است که در مورد کسانی که حقوق های چند ده میلیونی و وامهای چند صد میلیونی دریافت کرده و زندگی‌های شاهانه برای خود ترتیب داده اند اقدام انقلابی کند.
 
این نماینده مجلس با اشاره به سخنان رئیس جمهوری مبنی بر اینکه با بگیر و ببند در این مسئله فساد حل نمی‌شود گفت: ما فرمول پیچیده‌ای نداریم که بحث بگیر و ببند مطرح باشد بحث ما این است که پول نامشروع به بیت المال بازگردد و معنی این کار بگیر و ببند نیست.
 
وی ادامه داد: مصوبه‌ای که در سال 92 تصویب شد زمینه این حقوق‌های نامشروع را فراهم کرد بنابراین از دولت انتظار می‌رود مصوبه مذکور را سریعا ملغی کند و پول‌های نامشروعی را که تاکنون پرداخت شده است را پس بگیرد ودر این زمینه فرافکنی نکند.
 
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: قوه قضائیه در این زمینه باید به وظیفه خود مطابق فرمایش ولی فقیه مبنی بر نامشروع بودن این دریافت‌ها عمل کند.
 
دهقان افزود: از آنجایی که دریافتی‌های مذکور به حکم ولی فقیه نامشروع و ظالمانه بوده است، قوه قضائیه و دادستان‌ها مکلف هستند تحت عنوان مجرمانه تحصیل مال نامشروع، تمام دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان این حقوق‌های نجومی را احضار و اقدام به استرداد حقوق‌های اضافی کند.
 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بحث‌های دریافت و پرداخت یک بحث تخصصی و اجرایی است و در قانون به جزئیات پرداخت‌ها و ضریب حقوق افراد و میزان فوق العاده ها اشاره نشده است و قانونگذار اختیاراتی را به دولت می‌دهد و با توجه به توانمندی‌ها و کارآمدی از سوی دولت برای افراد به آنها حقوق اختصاص داده می شود.
 
وی گفت: همه ارگان ها و سازمان ها موظف هستند دريافتی‌های بالای ١٠ ميليون تومان را به بيت المال برگردانند.

دهقان افزود: در این جا مشخص است که برخی از دولتمردان از قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 85) سوء استفاده کردند و حتی اگر در این مورد دستورالعملی هم نوشته شده باشد باز هم موضوع نامشروع بودن حقوق‌ها را منتفی نمی‌کند.
 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح دوفوریتی شفاف سازی دریافتی‌ها در مجلس شورای اسلامی گفت: یک فوریت این طرح در مجلس تصویب و به کمیسیون اجتماعی ارسال شد و بنده دو بار به عنوان طراح برای پیگیری نزد این کمیسیون و کمیته مربوطه رفتم و آنها بیان کردند که هیئت رئیسه مجلس این طرح را از کمیسیون اجتماعی به کمیسیون اصل نود ارجاع داده است این در حالی است که مرجع رسیدگی به این گونه طرح ها کمیسیون اجتماعی است و کمیسیون اصل نود هیچ مصوبه ای در مورد طرح ها و لوایح نداشته و وظیفه ای در این خصوص ندارد.
 
دهقان اضافه کرد: طبق قانون وقتی طرح یک فوریتی داده می شود باید سریعا ظرف یک ماه مورد رسیدگی قرار گیرد و به صحن علنی مجلس بیاید اما متاسفانه برخی مسئولین مجلس هم در این زمینه کوتاهی کردند و این طرح هنوز به صحن علنی نیامده است و انتظار ما از رئیس و هیئت رئیسه مجلس این است که در این زمینه مطابق قانون عمل کنند.
 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: قوای سه گانه در برخورد با فیش‌های حقوقی انقلابی عمل کنند و مطابق فرمایش مقام معظم رهبری این مسئله را مشمول مرور زمان نکنند چرا که این موضوع از ذهن مردم فراموش نمی شود.