حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق سه‌شنبه گذشته لایحه قانون عفو عمومی را که اخیراً هیئت دولت عراق آن را تصویب کرده بود، تأیید کرد و از پارلمان خواست که این قانون را تصویب کند.
قانون عفو عمومی قرار بود دوشنبه 25 مرداد در پارلمان عراق به تصویب برسد اما به‌دلیل اعتراض جمعی از نمایندگان به این قانون و اخلال در حد نصاب جلسه پارلمان به تصویب نرسید.
بیشترین معترضان به این قانون، نمایندگان ائتلاف ملی، بزرگترین فراکسیون در پارلمان بودند که معتقد بودند قانون عفو عمومی نباید بهانه‌ای برای آزادی تروریست‌ها و اعضای جنایتکار بعث از زندان‌ها شود.
دکتر "علی رمضان الأوسی" استاد دانشگاه لندن و مدیر مرکز مطالعات جنوب عراق به موضوع "عفو عمومی" پرداخت که اخیرا با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل این کشور مواجه شده است.
وی در این مصاحبه گفت: موضوعی که عجیب به نظر می‌رسد این است که قانون عفو طی مدت زمان کوتاهی دوبار اعلام شده است. یک بار در سال 2008 و این بار در سال 2016 قانون عفو عمومی اعلام شده است. عفو عمومی نخست نه تنها هیچ مشکلی را از عراق حل نکرد بلکه بر چالش‌های عراق افزود. موضوع دومی که وجود دارد آن است که بندهایی در این قانون وجود دارد که بسیاری از آدمکش‌ها و جنایتکاران را تبرئه خواهد کرد.
ابراز خرسندی عربستان از قانون عفو عمومی
وی افزود: کار به جایی رسیده که عربستان از این اقدام نمایندگان مجلس عراق تقدیر کرده است و حتی "طارق الهاشمی" (معاون فراری رئیس جمهور عراق) نیز از این اقدام نمایندگان مجلس تشکر می‌کند. مشکل این است که قانون نمی‌تواند میان کسی که در برابر اشغالگران ایستادگی کرده با کسی که به جنایت پرداخته تفاوت قائل شود. کسی که جنایت کرده بر اساس قانون باید قصاص شود و این یک قانون است. اما کسی که در برابر اشغالگران ایستادگی کرده، باید مورد احترام قرار گیرد و قانون نباید وی را محاکمه کند. مشکلی که در این قانون وجود دارد این است که نمی‌تواند تفاوت این دو را تشخیص دهد.
آمریکا قانون عفو عمومی را بر دولت عراق تحمیل کرد
مدیر مرکز مطالعات جنوب عراق اضافه کرد: در واقع کسانی که این قانون را تصویب کردند تحت تاثیر آمریکا بوده و نمی‌خواهند که باعث آزردگی خاطر آمریکا شوند. موضوع دیگری که وجود دارد این است که با تاسف فراوان، این قانون از سوی برخی از قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که در راس آنها عربستان و آمریکا هستند، بر دولت عراق تحمیل شد. البته برخی از گروه‌های سیاسی که با خون عراقی‌ها معامله می‌کنند نیز پشت تصویب این قانون قرار دارند.
وی گفت: دولت عراق در تصویب شدن این قانون شدت ضعف خود را نشان داد به گونه‌ای که هیچگونه تغییراتی در این قانون اعمال نکرد و به پارلمان عرضه کرد و پارلمان نیز بدون هیچگونه تغییری آن را به تصویب رساند. موضوع دیگری که همچنان مبهم بوده، این است که نظام رای گیری الکترونیکی مجلس عراق در پی اعتراضات اخیر که طی آن معترضان وارد پارلمان شدند با مشکل مواجه شد و همچنان نیز این مشکل حل نشده است و در حال حاضر رای گیری با بلند کردن دست انجام می‌شود بدین صورت نمی‌توان تشخیص داد چند درصد به این قانون رای داده و چه کسی به نفع آن و چه کسی به ضرر آن رای داده است.
دکتر الاوسی اضافه کرد: نکته دیگری که باعث تاسف بوده این است که نمایندگان مجلس عراق آزاده نبوده و خواست مردم این کشور را تعبیر نمی‌کنند بلکه هر فراکسیونی که از 20 یا 30 یا 70 نماینده است، تابع نظرات رئیس فراکسیون هستند.
قانون عفو عمومی از جنایتکاران حمایت خواهد کرد
وی افزود: تردیدی وجود ندارد که قانون عفو عمومی از جنایتکاران حمایت خواهد کرد و مشکلی که وجود دارد آن است که در بند 8 آن امکانی قرار داده شده که هر حکمی که صادر شده و حتی اگر نهایی شده قابل بازبینی بوده و این بدان معناست کسانی که اقدام به قتل و کشتار کرده باشند می‌توانند به موجب این قانون درخواست بازنگری کنند.
به گزارش مشرق، مدیر مرکز مطالعات جنوب عراق اضافه کرد: از سوی دیگر تجربه نشان داده زمانی که این جنایتکاران رها می‌شوند به منزل خود باز نمی‌گردند بلکه به گروه‌های تروریستی خفته‌ای که به آن وابسته هستند ملحق می‌شوند تا به عملیات علیه ملت عراق بپردازند. اگر قانون عفو عمومی راه حلی برای حل مشکل تروریسم داشت ما با آن موافق بودیم. اگر این قانون این جنایتکاران را استثنا می‌کرد، ما از آن استقبال می‌کردیم و اگر حق و حقوق قربانیان جنایتکاران را می‌گرفت، مورد قبول بود اما در قانون عفو عمومی هیچکدام از این موارد دیده نشده است. این قانون در حالی تصویب شد که رئیس مجلس خود نیز به اختلاس و فساد مالی متهم است و در دادگاهی و تنها طی 15 دقیقه محاکمه از این اتهامات مبرا شد.
مردم معتقدند تصویب این قانون، خیانتکارانه و توطئه‌ای جدید است
وی تاکید کرد: مردم عراق معتقدند که تصویب قانون عفو عمومی اقدامی خیانتکارانه و توطئه‌ای جدید است و می‌توان این قانون را چهره دیگر جنایت توصیف کرد چون از جنایتکار حمایت کرده و قربانیان جنایت را لگدمال می‌کند.
