به گزارش مشرق، اواخر پاییز سال ۱۳۹۳ بود که بحث واگذاری مدارس به بخش خصوصی از سوی متولیان وزارت آموزش و پرورش مطرح شد، موضوعی که سالها با اما و اگر و بشود یا نشود روبرو بود و همیشه مانند جوانی ناکام در پس تغییر وزرا فراموش می شد تا بار دیگر اگر خوشایند مسئولی بود آن را مطرح کند و اگر به مذاقش خوش نمی آمد آن را نکوهش کند و چوب ندامت بر سر آن بکوبد و اصل ۳۰ قانون اساسی را به رخ طراحان آن بکشد و این موضوع روی دور تکرار بود تا وزیر دولت اعتدال به سر کار آمد و حرف های مگوی چندین ساله در رابطه با خصوصی سازی مدارس را تبدیل به عمل کرد. او در آستانه سال تحصیلی ۹۵-۹۴ ، اعلام کرد دو برنامه دارد اول اینکه ۹۰۰ مدرسه دولتی را به موسسان مدارس غیردولتی اجاره دهد و دوم هم ۵۰۰ هزار دانش آموز مدرسه دولتی را با هزینه دولت به مدارس غیردولتی بفرستد. اولین قدم واقعی برای خصوصی سازی مدارس.
علی اصغر فانی با استفاده از دو راه قانونی تلاش کرد اهداف خود را پیش ببرد اول قانون برنامه بودجه و دوم آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که اجازه خرید خدمت آموزشی از بخش غیردولتی را به وزارت آموزش و پرورش داده بود.
او اجرای این طرح را انقلابی در آموزش و پرورش توصیف کرد، انقلابی که به اعتقاد او کشتی به گل نشسته آموزش و پرورش را از منجلاب چالش های اقتصادی و کسری بودجه و اعتراض چندین ساله معلمان نجات می دهد و می تواند بال این وزارتخانه را برای پرواز در اوج آسمان تعلیم و تربیت سبک تر کند.
توجیه فانی برای اجرای طرح هایش این بود که «با مدارس غیردولتی قرارداد بسته‌ایم تا دانش‌آموزان مدارس دولتی را تحت پوشش قرار دهند و به طور میانگین برای هر دانش‌آموز زیر ۶۰۰ هزار تومان هزینه می‌شود. یعنی با هزینه یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان که در مدرسه دولتی برای هر دانش‌آموز انجام می‌دهیم می‌توانیم ۳ دانش‌آموز را به مدرسه غیردولتی بفرستیم.»
اما در ادامه ماجرا، مسئولان آموزش و پرورش تلاش کردند که لفظ «خصوصی سازی مدارس» را برای نمایندگان مجلس و افکار عمومی توجیه و تفسیر کنند و نشان بدهند که منظورشان از این طرح، خرید خدمات آموزشی است و بنا ندارند که مدارس را به متقاضیان خصوصی بفروشند و این در حالی بود که اسم این طرح بیانگر حکایت دیگری است، عنوان شائبه انگیزی که حتی در برنامه ششم توسعه نیز آمده است.
«وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاون اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، صورت می گیرد، آموزش عمومی دولتی در طول سال های برنامه ششم توسعه رایگان می باشد.»
اما ماجرای مدارس خصوصی و اصلا به طور کلی خروج از بن بست مدارس دولتی از کجا آغاز شد و ریشه تنوع مدارس از کجاست؟
مدارس نمونه مردمی ایده مظفر
حسین مظفر، اولین وزیر آموزش و پرورش در دوره اصلاحات می‌گفت که باید این خانه توسط اهالی‌اش اداره شود، پس سر در خانه که منقوش به «مدرسه دولتی» بود راپایین کشید و به جایش «مدرسه نمونه مردمی» گذاشت. اینگونه هم شکیل‌تر بود و هم به اصل ۳۰ قانون اساسی مملکت برنمی‌خورد و می‌توانست با همین اسم از خانواده‌ها پولی بگیرد و اسمش را بگذارد مشارکت مردمی.
علی احمدی و مدارس هیئت امنایی
علیرضا علی‌احمدی وزیر اسبق دولت نهم هم انتقاد داشت که چطور یک تنه و تنها و فقط با درآمد محدود دولتی ۱۴ میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم سرعائله و ۱۲۰ هزار مدرسه را پدری کند؟ می‌گفت که چطور معاش یک میلیون و ۲۰۰ هزار معلم را بُرج به بُرج بدهد در حالیکه هیچ کدام درآمدی مادی ندارند؟ او پیشنهاد کرد که مدرسه را بسپرد دست آنها که ریاست را دوست دارند و برای آن وقت می‌گذارند، جمعی که خوش‌فکر باشند و از پس دخل و خرج مدرسه بر بیایند پس اول اردیبهشت ماه سال ۸۸ «آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی مدارس» را در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب و به مدارس دولتی صادر کرد.
سنگ بنای مصوبه بر روی ماده ۱۳قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۴۴قانون برنامه چهارم توسعه بود و به مدیران و معلمان علاقه‌مند به ریاست مستقل پیشنهاد می‌داد که مدرسه‌شان را هیئت امنایی اداره کنند، پس اینگونه بود که در عرض کمتر از یک سال، دو هزار و ۳۰۰ مدرسه در کل کشور «هیئت‌امنایی» شدند.
او همچنین معتقد بود که باید فضاهای خالی مدارس را در نوبت عصر به دانشگاه‌های غیرانتفاعی و پیام نور اجاره داد تا درآمدی برای مدارس باشد. او در چهاردهم شهریور ماه سال ۸۸ در حاشیه اجلاس روسای آموزش و پرورش به خبرنگاران در این‌باره گفته بود: «تنوع‌بخشی در مدارس موجب خلاقیت و نوآوری می‌شود و رقابت مثبتی را ایجاد می‌کند و ما درصدد هستیم با شیوه مشارکتی، آموزش و پرورش را متعالی کنیم بنابراین هر موسسه، شخصیت حقیقی و پیشکسوت فرهنگی که بتواند شرایط مدرسه داری را احراز کند می‌تواند در اداره مدارس به ما کمک کند.»
حاجی بابایی و مدارس دولتی
این خانه از علی احمدی به حمیدرضا حاجی بابایی که رسید، او ناراحت بود که چرا شان مدیریت یکپارچه این خانه چندتکه شده و بخشی غیردولتی و بخشی دیگر هیئت امنایی و بعضا هم مدارس وابسته به نهادهای دولتی دیگر مثل مدارس صدرا که زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی اداره می شد یا مدارس سما که زیر نظر دانشگاه آزاد اسلامی بود، وجود دارد.
او در آذرماه سال ۸۹ در جمع مدیران استانی در اردوگاه شهید باهنر برای اولین بار لب به انتقاد گشود و گفت: چه دلیلی وجود دارد که انواع و اقسام مدارس را در کشور داشته باشیم در حالیکه تنها عده کمی می‌توانند در آن درس بخوانند. باید این تنوع و تکثر را کاهش داد تا دانش آموز نخبه و عادی در کنار هم قرار بگیرند و میزان رقابت علمی بین آنها افزایش یابد.
حاجی بابایی در تصمیمی فوری، بخشنامه علی احمدی مبنی بر توسعه مدارس هیئت امنایی را در اول خرداد سال ۱۳۸۹ از تابلوی مدارس جمع کرد و جلوی گسترش آن را گرفت و قانون مدارس غیردولتی در مجلس را که معطل صندوق حمایت از آنها بود، ملغی کرد و به سمت دولتی کردن مدارس پیش رفت. او معتقد بود که پدر این خانه یکی است و آن هم وزیر آموزش و پرورش دولت. نقطه عطف دلایل حاجی بابایی تنها یک چیز بود، اصل سی ام قانون اساسی.
علی باقرزاده، معاون سابق وزیر در سازمان مدارس غیردولتی در سوم خرداد سال ۸۹ درباره علت توقف کامل توسعه مدارس هیئت امنایی گفت «آیین نامه مربوط به این مدارس نیاز به تصحیح دارد و باید قانون آن در مجلس به تصویب برسد به همین دلیل جلوی روند فعالیت این مدارس را گرفتیم.»
فانی و مدارس غیردولتی
اما فانی که خود در دوره مظفر به عنوان معاون آموزشی وزیر، دستی در آتش توسعه مدارس نمونه مردمی و غیردولتی داشت و حتی با کمک او، اصغر نوروزی و میرزایی- دیگر معاونان وزیر- در همان دوران، دبیرستان و پیش‌دانشگاهی غیردولتی «جماران» را در منطقه ۱۱ تهران راه انداخته بود، این بار پس از ۱۶ سال در قامت وزیر این ایده فراموش شده را از بایگانی مدیریتی وزارتخانه بیرون کشید و تبدیل به یک طرح بزرگ کرد و «بسته حمایتی وزارت آموزش و پرورش از مدارس غیردولتی» را در تیرماه امسال برای اجرا به ادارات مربوطه کل کشور ابلاغ کرد.
این بسته حمایتی شامل هفت محور می‌شود که به گفته «مرضیه گُرد» رییس سازمان مدارس غیردولتی شامل «تسهیل فرایند صدور مجوز تاسیس و راه‌اندازی مدارس غیردولتی طی مدت ۲۰ روز، خرید خدمات آموزشی و تکمیل ظرفیت این مدارس، واگذاری بخشی از امور تصدی در آموزش و پرورش به بخش غیردولتی، تامین نیروی انسانی در این مدارس، کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی در آنها، اعطای تسهیلات کم بهره بانکی و کمک بلاعوض به مدارس غیردولتی مناطق محروم و مرزی که دانش آموزان بی بضاعت را جذب کنند» است و به گفته او امسال در ۸۰۰ مدرسه غیردولتی با ۱۷۰ هزار دانش‌آموز اجرا می‌شود.
ایده فانی چیست؟
ایده فانی چیست؟ چرا او می‌خواهد یک روش مدیریتی تکراری و به عقیده عده‌ای، طرح شکست خورده را دوباره اجرا کند؟ او در واقع بر روی هسته ای دست گذاشته که پیش از این علی احمدی دنبال اجرای آن بود، یعنی واگذاری مدارس از طریق توسعه مشارکت‌های مردمی با تاکید بر ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری.
فانی در هجدهم مهرماه امسال در پاسخ به مخالفان واگذاری مدارس به بخش دولتی به ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید کرده و گفته است: «این ماده قانونی اجازه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را داده است. اگر این کار به نتیجه برسد، انقلابی در آموزش و پرورش ایجاد می‌شود.»
وزیر آموزش و پرورش گفته است «در کشور ظرفیتی به نام «مردم» وجود دارد که باید از این ظرفیت استفاده کنیم، ممکن است در بحث واگذاری مدارس دو تا سه مورد اشتباه باشد اما اگر دیدیم تعداد اشتباهات زیاد شد وسط سال می‌توانیم دانش آموزان‌مان را پس بگیریم.»
او تاکید کرده که جمعیت ۸.۵ درصدی دانش آموزان مدارس غیردولتی را تا دوسال آینده به ۱۲ درصد می‌رساند.
موافقان و مخالفان بسته حمایتی چه می‌گویند
همچنین مرضیه گرد، معاون وزیر در سازمان مدارس غیردولتی با مثبت ارزیابی کردن این بسته حمایتی در افزایش کیفیت آموزشی گفت: یکی از سیاست‌های وزیر آموزش و پرورش توسعه مشارکت‌های مردمی است که بخشی از این مشارکت‌ها از طریق توسعه مدارس غیردولتی محقق می‌شود چرا که این مدارس می‌توانند بخشی از تراکم دانش آموزی در مدارس دولتی را کاهش دهد. همچنین ما شاهد بودیم که در سال تحصیلی جاری تعداد مدارس دو نوبته به شدت کاهش پیدا کرده است.
اما اقدامات فانی مخالفان زیادی هم دارد که معتقدند این طرح به علت تناقض با اصل سی‌ام قانون اساسی از یک سو و تشدید محرومیت مالی خانواده‌ها به علت تصمیمات غلط اقتصادی در هشت سال دولت‌های نهم و دهم، شکست سنگینی خواهد خورد و نتیجه‌ای جز بدبینی مردم را به دولت نخواهد داشت، مردمی که نزدیک به ۳۹ میلیون نفر از آنها مخاطبان مستقیم آموزش و پرورش هستند، ۱۳ میلیون دانش آموز به علاوه پدر و مادرهایشان.
شیرزاد عبدالهی، کارشناس مسائل آموزشی در این باره گفت: مهم‌ترین انتقاد آقای روحانی در سخنرانی‌های انتخاباتی‌شان، طبقاتی شدن آموزش و پرورش و وجود انواع مدرسه‌هایی بود که تفاوت آنها فقط در مقدار پولی است که از مردم می‌گیرند. اما در یک سال گذشته شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده و شهریه مدرسه‌های غیردولتی حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و مدرسه‌های دولتی هم به طورعلنی بر اساس میزان پرداخت پول طبقه‌بندی شده‌اند و پیدا کردن مدرسه ارزان دولتی که کیفیت متوسط داشته باشد به طور تقریبی غیرممکن شده است. پول گرفتن از مردم را نمی‌شود خصوصی سازی نامید.
عبداللهی درباره طرحی که مقرر شد مدارسی که موقعیت تجاری دارند را بفروشند و به جای آن مدارس جدید در مناطق محروم تاسیس کنند، نیز گفت: به نظر من در شرایط اضطراری که آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق کارکنان پولی ندارد، بسیار محتمل است که با استفاده از گریزگاه های اداری و قانونی، پول حاصل از فروش مدرسه‌ها صرف هزینه‌های جاری شود.
زیان و بدنامی این نوع خصوصی سازی برای دولت زیاد است
او می گوید: فرض کنیم مدرسه‌ها دارای موقعیت تجاری را هم بفروشند و دوسه سالی با پول آن کسری بودجه را جبران کنند، بعد از آن چه خواهند کرد؟ زیان و بدنامی این نوع خصوصی‌سازی برای دولت زیاد است. من تصور می‌کنم اگر رییس جمهوری در جریان جزییات تلاش‌های وزارتخانه برای خلق درآمد قرار بگیرد این روند را متوقف می کند. در واقع از این راه‌ها پولی در نمی‌آید اما مردم را به شدت نسبت به دولت بدبین می کند.
موافقان و مخالفان چه خوششان بیاید یا نیاید مدارس دولتی این روزها به سرعت تبدیل به مدارس غیردولتی می‌شوند و دانش‌آموزان زیادی هم به شیوه‌های مختلف کوله دفتر و کتابشان را برداشته و به مدارس غیردولتی کوچ می‌کنند اما قطعا با پایان دوره وزارت فانی در آموزش و پرورش باز هم مدیریت این خانه و کاشانه قدیمی و خسته تغییر می‌کند و باز هم سیاهی زغال به روی مجلسی می‌ماند که برای کاهش سلیقه وزیران در نحوه اداره مدارس، قانونی محکم تصویب نمی‌کند.
او همچنین معتقد بود که باید فضاهای خالی مدارس را در نوبت عصر به دانشگاه‌های غیرانتفاعی و پیام نور اجاره داد تا درآمدی برای مدارس باشد. او در چهاردهم شهریور ماه سال ۸۸ در حاشیه اجلاس روسای آموزش و پرورش به خبرنگاران در این‌باره گفته بود: «تنوع‌بخشی در مدارس موجب خلاقیت و نوآوری می‌شود و رقابت مثبتی را ایجاد می‌کند و ما درصدد هستیم با شیوه مشارکتی، آموزش و پرورش را متعالی کنیم بنابراین هر موسسه، شخصیت حقیقی و پیشکسوت فرهنگی که بتواند شرایط مدرسه داری را احراز کند می‌تواند در اداره مدارس به ما کمک کند.»
حاجی بابایی و مدارس دولتی
این خانه از علی احمدی به حمیدرضا حاجی بابایی که رسید، او ناراحت بود که چرا شان مدیریت یکپارچه این خانه چندتکه شده و بخشی غیردولتی و بخشی دیگر هیئت امنایی و بعضا هم مدارس وابسته به نهادهای دولتی دیگر مثل مدارس صدرا که زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی اداره می شد یا مدارس سما که زیر نظر دانشگاه آزاد اسلامی بود، وجود دارد.
او در آذرماه سال ۸۹ در جمع مدیران استانی در اردوگاه شهید باهنر برای اولین بار لب به انتقاد گشود و گفت: چه دلیلی وجود دارد که انواع و اقسام مدارس را در کشور داشته باشیم در حالیکه تنها عده کمی می‌توانند در آن درس بخوانند. باید این تنوع و تکثر را کاهش داد تا دانش آموز نخبه و عادی در کنار هم قرار بگیرند و میزان رقابت علمی بین آنها افزایش یابد.
حاجی بابایی در تصمیمی فوری، بخشنامه علی احمدی مبنی بر توسعه مدارس هیئت امنایی را در اول خرداد سال ۱۳۸۹ از تابلوی مدارس جمع کرد و جلوی گسترش آن را گرفت و قانون مدارس غیردولتی در مجلس را که معطل صندوق حمایت از آنها بود، ملغی کرد و به سمت دولتی کردن مدارس پیش رفت. او معتقد بود که پدر این خانه یکی است و آن هم وزیر آموزش و پرورش دولت. نقطه عطف دلایل حاجی بابایی تنها یک چیز بود، اصل سی ام قانون اساسی.
علی باقرزاده، معاون سابق وزیر در سازمان مدارس غیردولتی در سوم خرداد سال ۸۹ درباره علت توقف کامل توسعه مدارس هیئت امنایی گفت «آیین نامه مربوط به این مدارس نیاز به تصحیح دارد و باید قانون آن در مجلس به تصویب برسد به همین دلیل جلوی روند فعالیت این مدارس را گرفتیم.»
فانی و مدارس غیردولتی
اما فانی که خود در دوره مظفر به عنوان معاون آموزشی وزیر، دستی در آتش توسعه مدارس نمونه مردمی و غیردولتی داشت و حتی با کمک او، اصغر نوروزی و میرزایی- دیگر معاونان وزیر- در همان دوران، دبیرستان و پیش‌دانشگاهی غیردولتی «جماران» را در منطقه ۱۱ تهران راه انداخته بود، این بار پس از ۱۶ سال در قامت وزیر این ایده فراموش شده را از بایگانی مدیریتی وزارتخانه بیرون کشید و تبدیل به یک طرح بزرگ کرد و «بسته حمایتی وزارت آموزش و پرورش از مدارس غیردولتی» را در تیرماه امسال برای اجرا به ادارات مربوطه کل کشور ابلاغ کرد.
این بسته حمایتی شامل هفت محور می‌شود که به گفته «مرضیه گُرد» رییس سازمان مدارس غیردولتی شامل «تسهیل فرایند صدور مجوز تاسیس و راه‌اندازی مدارس غیردولتی طی مدت ۲۰ روز، خرید خدمات آموزشی و تکمیل ظرفیت این مدارس، واگذاری بخشی از امور تصدی در آموزش و پرورش به بخش غیردولتی، تامین نیروی انسانی در این مدارس، کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی در آنها، اعطای تسهیلات کم بهره بانکی و کمک بلاعوض به مدارس غیردولتی مناطق محروم و مرزی که دانش آموزان بی بضاعت را جذب کنند» است و به گفته او امسال در ۸۰۰ مدرسه غیردولتی با ۱۷۰ هزار دانش‌آموز اجرا می‌شود.
ایده فانی چیست؟
ایده فانی چیست؟ چرا او می‌خواهد یک روش مدیریتی تکراری و به عقیده عده‌ای، طرح شکست خورده را دوباره اجرا کند؟ او در واقع بر روی هسته ای دست گذاشته که پیش از این علی احمدی دنبال اجرای آن بود، یعنی واگذاری مدارس از طریق توسعه مشارکت‌های مردمی با تاکید بر ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری.
فانی در هجدهم مهرماه امسال در پاسخ به مخالفان واگذاری مدارس به بخش دولتی به ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید کرده و گفته است: «این ماده قانونی اجازه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را داده است. اگر این کار به نتیجه برسد، انقلابی در آموزش و پرورش ایجاد می‌شود.»
وزیر آموزش و پرورش گفته است «در کشور ظرفیتی به نام «مردم» وجود دارد که باید از این ظرفیت استفاده کنیم، ممکن است در بحث واگذاری مدارس دو تا سه مورد اشتباه باشد اما اگر دیدیم تعداد اشتباهات زیاد شد وسط سال می‌توانیم دانش آموزان‌مان را پس بگیریم.»
او تاکید کرده که جمعیت ۸.۵ درصدی دانش آموزان مدارس غیردولتی را تا دوسال آینده به ۱۲ درصد می‌رساند.
موافقان و مخالفان بسته حمایتی چه می‌گویند
همچنین مرضیه گرد، معاون وزیر در سازمان مدارس غیردولتی با مثبت ارزیابی کردن این بسته حمایتی در افزایش کیفیت آموزشی گفت: یکی از سیاست‌های وزیر آموزش و پرورش توسعه مشارکت‌های مردمی است که بخشی از این مشارکت‌ها از طریق توسعه مدارس غیردولتی محقق می‌شود چرا که این مدارس می‌توانند بخشی از تراکم دانش آموزی در مدارس دولتی را کاهش دهد. همچنین ما شاهد بودیم که در سال تحصیلی جاری تعداد مدارس دو نوبته به شدت کاهش پیدا کرده است.
اما اقدامات فانی مخالفان زیادی هم دارد که معتقدند این طرح به علت تناقض با اصل سی‌ام قانون اساسی از یک سو و تشدید محرومیت مالی خانواده‌ها به علت تصمیمات غلط اقتصادی در هشت سال دولت‌های نهم و دهم، شکست سنگینی خواهد خورد و نتیجه‌ای جز بدبینی مردم را به دولت نخواهد داشت، مردمی که نزدیک به ۳۹ میلیون نفر از آنها مخاطبان مستقیم آموزش و پرورش هستند، ۱۳ میلیون دانش آموز به علاوه پدر و مادرهایشان.
شیرزاد عبدالهی، کارشناس مسائل آموزشی در این باره گفت: مهم‌ترین انتقاد آقای روحانی در سخنرانی‌های انتخاباتی‌شان، طبقاتی شدن آموزش و پرورش و وجود انواع مدرسه‌هایی بود که تفاوت آنها فقط در مقدار پولی است که از مردم می‌گیرند. اما در یک سال گذشته شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده و شهریه مدرسه‌های غیردولتی حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و مدرسه‌های دولتی هم به طورعلنی بر اساس میزان پرداخت پول طبقه‌بندی شده‌اند و پیدا کردن مدرسه ارزان دولتی که کیفیت متوسط داشته باشد به طور تقریبی غیرممکن شده است. پول گرفتن از مردم را نمی‌شود خصوصی سازی نامید.
عبداللهی درباره طرحی که مقرر شد مدارسی که موقعیت تجاری دارند را بفروشند و به جای آن مدارس جدید در مناطق محروم تاسیس کنند، نیز گفت: به نظر من در شرایط اضطراری که آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق کارکنان پولی ندارد، بسیار محتمل است که با استفاده از گریزگاه های اداری و قانونی، پول حاصل از فروش مدرسه‌ها صرف هزینه‌های جاری شود.
زیان و بدنامی این نوع خصوصی سازی برای دولت زیاد است
او می گوید: فرض کنیم مدرسه‌ها دارای موقعیت تجاری را هم بفروشند و دوسه سالی با پول آن کسری بودجه را جبران کنند، بعد از آن چه خواهند کرد؟ زیان و بدنامی این نوع خصوصی‌سازی برای دولت زیاد است. من تصور می‌کنم اگر رییس جمهوری در جریان جزییات تلاش‌های وزارتخانه برای خلق درآمد قرار بگیرد این روند را متوقف می کند. در واقع از این راه‌ها پولی در نمی‌آید اما مردم را به شدت نسبت به دولت بدبین می کند.
موافقان و مخالفان چه خوششان بیاید یا نیاید مدارس دولتی این روزها به سرعت تبدیل به مدارس غیردولتی می‌شوند و دانش‌آموزان زیادی هم به شیوه‌های مختلف کوله دفتر و کتابشان را برداشته و به مدارس غیردولتی کوچ می‌کنند اما قطعا با پایان دوره وزارت فانی در آموزش و پرورش باز هم مدیریت این خانه و کاشانه قدیمی و خسته تغییر می‌کند و باز هم سیاهی زغال به روی مجلسی می‌ماند که برای کاهش سلیقه وزیران در نحوه اداره مدارس، قانونی محکم تصویب نمی‌کند.
