به گزارش مشرق، مراجعات میدانی خبرنگار ما طی دو ماه گذشته نشان می‌دهد، نوعی آشفتگی در قیمت کالاها و خدمات و حتی ارائه خدمت از سوی دستگاه‌های دولتی به وجود آمده است. این آشفتگی تقریبا در تمام سطح شهر تهران قابل لمس بوده و موجبات نگرانی و سوالات مردم شده است.

 

افزایش قیمت برخی کالاها که قرار بود پس از ماه مبارک رمضان متوقف شود، نه تنها رخ نداد بلکه شدت گرفت. افزایش قیمت مرغ، گوشت، برنج و شکر که همگی جزو کالاهای اساسی هستند و باید توسط دولت قیمت‌گذاری شود، پس از ماه مبارک رمضان شدت گرفت.

 

علاوه بر افزایش قانونی قیمت برخی کالاها شاهد گران شدن غیرقانونی کالاها و خدمات نیز بوده‌ایم. یک مرد میانسال در حال خروج از یک خشکشویی با صدای بلندی به صاحب مغازه می‌گوید،  هزار تومان مرا فقیر نمی‌کند اما شما باید نرخ مصوب را بگیری. نظیر این صحنه در سوپرمارکت هم دیده می‌شود.

 

نوشیدنی‌های گازدار و غیرگازدار جزو کالا‌های اساسی نیستند اما در گرمای مردادماه از نان هم اساسی‌تر می‌شوند. قیمت یک نوشیدنی 2500 تومان روی شیشه‌اش درج شده اما سوپرمارکت‌های مختلف در نقاط مختلف شهر آن را بین سه تا چهارهزار تومان عرضه می‌کنند. وضعیت دیگر نوشیدنی‌ها هم کمابیش به همین شکل است. تفاوت قیمت یک نوع کالا در فروشگاه‌های مختلف یک خیابان هم از دیگر مشکلات مردم در مراجعه به بازار مصرف است. به طوری که قیمت یک نوع برنج یا شکر در فروشگاه‌های مختلف خیابان انقلاب، تفاوت دارد.

 

در برخی داروخانه‌های تهران، تقریبا هیچ کالای بهداشتی ایرانی وجود ندارد. قیمت کالاهای خارجی عرضه شده هم بسیار گران و البته در داروخانه‌های مختلف شهر، متفاوت است. یک شامپوی خارجی که در یک فروشگاه زنجیره‌ای 14 هزار تومان عرضه شده در داروخانه‌های سطح شهر تا 17 هزار تومان هم به مردم فروخته می‌شود.

 

نان اساسی‌ترین کالای ایران است. اگرچه قیمت نان لواش 210 و سنگک معمولی 800 تومان است اما به دلیل دورریز زیاد نوع معمولی، مردم ناچارند نان‌های گران‌تر بخرند تا مجبور نباشند نیمی از هر قرص نان را دور بریزند و نیم دیگر سر معده‌هایشان بماند.

 

تاکسی‌ها هم کرایه‌های مصوب را به ویژه در مسیرهای بین راهی رعایت نمی‌کنند. قبلا بهانه‌شان نبود پول خرد بود اما الان با صراحت می‌گویند که کرایه همین است.

 

قیمت مرغ در مقطعی از کیلویی 9 هزار تومان هم عبور کرد اما مسئولان می‌گفتند قیمت باید 7500 تومان باشد. با این حال حدود یک‌ماه طول کشید تا به قیمت 7500 تا 8000 تومان بازگردد.

 

ارائه این مثال‌ها به مثابه مشت نمونه، خروار است. مردم از آشفتگی‌ بازار نگرانند و گرانی‌های قانونی و غیرقانونی تأثیر هر روزه تبلیغات دولت بر روی تورم تک رقمی شده را معکوس می‌کند.

 

 

در کنار گرانی‌ها، برخی ارزانی‌ها هم دیده می‌شود. مثل کالاهای لوکس که افزایش قیمت کمی دارند یا ارزان‌تر شده‌اند. برخی کالاها هم که گران نشده‌اند یا حتی ارزان‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌شوند مشکل جدی در کیفیت یا حتی سلامت دارند.

 

کاهش کیفیت غذای رستوران‌ها، فست‌فودها و کترینگ‌ها در کنار رعایت نشدن بهداشت به ویژه در رستوران‌های جنوب و مرکز شهر تهران، موجب سوءاستفاده غذافروشی‌های معتبر در گران کردن غذاها و خدمات‌شان شده است. این مسئله اقتصاد و سلامت مردم را توأمان به خطر انداخته است.

 

به دلیل گرانی قیمت غذا در رستوران‌های معتبر، مردم به ویژه کارگران و کارمندان در وعده‌ ناهار  به سوی رستوران‌ها و اغذیه‌فروشی‌هایی می‌روند که خوراک ارزان عرضه می‌کنند. متاسفانه اکثر این واحدها از بهداشت مناسبی برخوردار نیستند و مواد غذایی ارائه شده آنها هم از محصولات بی‌کیفیت تهیه شده است.

 

کندی و آشفتگی در ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی، موضوع این گزارش نیست اما در تاکسی، اتوبوس، مترو و دیگر مکان‌های اجتماع مردم، گلایه از کندی کار در ادارات دولتی که موجب بهم ریختگی نظم زندگی و کار و کسب مردم شده، زیاد است. یک کارمند با چهره‌ای خسته و عرق‌ریزان وارد اتوبوس خط هفت‌تیر به میدان خراسان می‌شود و با مخاطب قرار دادن چند نفر از مسافران دیگر می‌گوید: خانه‌ای را سال 90 خریدم که کار پرداخت مالیات نقل و انتقالش یک هفته‌ای انجام شد. امسال خانه را فروختم. با امروز 38 روز است دوندگی کردم تا تسویه حساب گرفتم. در حالی که استعلام ثبت را یک هفته‌ای می‌دهند و دفترخانه یکی دو روزه سند را آماده می‌کند.

 

درد دل مسافران یکی یکی باز می‌شود. یکی از مخابرات گله‌ می‌کند و دیگری از گرفتاری  در بیمارستان. ثبت‌نام دانش‌آموزان و جواب‌های  سربالا در آموزش و پرورش هم که درد مشترک است.

 

رهاشدگی امور از سوی دولت، نقطه مشترک احساس مردم است و نگرانی از تشدید این وضع در ماه‌های آینده، نگران‌کننده شده.

 

 

آشفتگی‌ پدید آمده در قیمت کالاها و خدمات و ارائه خدمت تنها محصول ضعف مدیران و رها کردن امور از سوی آنان نیست بلکه عقبه فکری و تئوریک دارد. «مسعود نیلی» مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، سال 91 در مقاله‌ای درباره قیمت‌گذاری نوشته است: «نتیجه قیمت‌گذاری دولتی، سرکوب تولید است، افزایش فساد است، افزایش رانت است، تخصیص غلط منابع به فعالیت‌هایی است که توجیه ندارد. پیام‌های غلط به تولیدکننده داده می‌شود  و...»

 

خودروها ارزان‌تر خواهد شد. وی اعتقاد دارد که قیمت‌گذاری، رقابت و کیفیت را تضعیف می‌کند مگر اینکه قیمت‌گذاری در زمینه کالاهای اساسی، انحصاری یا یارانه‌ای باشد.

 

جالب است که وزیر صنعت، خودرو را انحصاری نمی‌داند که نیاز به قیمت‌گذاری شورای رقابت داشته باشد.

 

یک دلیل اصلی رها شدگی بازار هم باز به نگاه خارج مدارانه دولت یازدهم برمی‌گردد محمدرضا نعمت‌زاده وزیرصنعت می‌گوید: «سرمایه‌گذاران و خودروسازان خارجی با قیمت‌گذاری دولتی موافق نیستند، بنابراین به آنها گفته‌ایم که قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا خواهد بود.»

 

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم گوشه دیگری از اعتقاد دولت به آزاد‌سازی بازار که نتیجه آن در ایران رها شدن وضعیت معیشت بوده است راعیان می‌کند. او می‌گوید: «نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و اگر دولت و بانک مرکزی در بازار دخالتی کنند از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا انجام خواهد شد.»

 

دولتمردان و تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم با نگاه لیبرال مآبانه خود، در حالی بازار ایران را تشویق به پیروی از عرضه و تقاضا و رقابتی شدن آن هم از  نوع بدون کنترل و نظارت می‌کنند که وضعیت واقعی و میدانی آن را نمی‌شناسند و متوجه نیستند که نبود کنترل و نظارت، گرگ‌های کمین کرده در لایه‌های اقتصادی کشور را به جان مصرف‌کننده و قاطبه بازاریان می‌اندازد.