به گزارش مشرق، به نقل از «ای بی سی نیوز»، طرح دولت برای بالا بردن حداقل دستمزد کارگران غیر ماهر به نظر می‌رسد که با رضایت این کارگران همراه نبوده است و به همین دلیل روز جمعه ۱۸۰ میلیون نفر از کارگران در سراسر هند دست به اعتصاب سراسری زدند.

دولت نارندرا مودی می‌گوید که این اصلاحات، ازجمله باز شدن برخی بخش‌ها به روی سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی خارجی باید اجرایی شود. بااین‌حال تعداد زیادی از اتحادیه‌های کارگری اعلام کردند که دولت این کشور باید امنیت اجتماعی و بهداشتی تمام کارگران را با این اقدامات بیمه کند و باید میزان حداقل دستمزد را نیز به دو برابر میزان پیشنهادی فعلی افزایش دهد تا جوابگوی نیازهای کارگران با توجه به تورم فعلی باشد. برخی از ایالت‌ها مانند کرالا و دهلی در حال حاضر حداقل دستمزدی دارند که بالاتر از سطح فعلی در نظر گرفته‌شده توسط دولت است دولت سطح حداقل دستمزد را به ۹۱۰۰ روپیه تا ۱۳ هزار و ۵۹۸ روپیه افزایش داده است که این میزان معادل ۱۳۶ تا ۲۰۴ دلار در هرماه است.

تاپان کومارسن، یکی از روسای اتحادیه‌های کارگری هند دراین‌باره گفت: «اعتصاب نتایج خود را در پی خواهد داشت و ما به نتیجه این اعتصاب کارگری امیدواریم.» اتحادیه‌های کارگری همچنین راجع به برنامه‌های دولت برای باز کردن بخش‌های دولتی به روی سرمایه‌گذاران خارجی نیز بدبین هستند.

اتحادیه‌های کارگری گفته‌اند که در حدود ۱۸۰ میلیون کارگر شامل کارگران بخش بانک، معلمان مدرسه، کارگران پست، کارگران معدن و کارگران ساختمانی در این اعتصاب شرکت کرده بودند. این اعتصاب شامل حال کارگران بانک‌ها و  بخش‌های تجاری خصوصی نشده است.

به گزارش نشریه کوارتز، در سال گذشته میلادی نیز چنین اعتصابی در سراسر هند صورت گرفت که باعث زیان ۲۵ هزار کروری و یا ۴ میلیارد دلاری در اقتصاد این کشور شد.

کارگران بیانیه‌ای شامل ۱۲ خواسته خود را منتشر کرده‌اند که شامل حقوق و دستمزد ماهانه ۱۸ هزار روپیه ای و حقوق بازنشستگی ۳ هزار روپیه ای شده‌اند. اعتصاب بخش حمل‌ونقل عمومی، برخی از ایالت‌های هند را نیز فلج کرده است. در برخی دیگر از ایالات معترضان با پلیس درگیری‌هایی داشتند.