به گزارش مشرق، به نقل از راشاتودی، لایحه موسوم به ای.بی ۲۸۴۴ (AB ۲۸۴۴) هفته جاری در مجلس ایالت کالیفرنیا با ۶۹ رای موافق در مقابل یک رای مخالف به تصویب رسید و باید تا پایان ماه جاری از سوی «جری براون» فرماندار دموکراتیک این ایالت امضا یا وتو شود.
بر مبنای این مصوبه، شرکتهایی که در تحریم رژیم صهیونیستی مشارکت کردهاند از دریافت مزایدهها و قراردادهای دولتی به ارزش ۱۰۰ هزار دلار یا بیشتر، محروم خواهند شد.
این لایحه شرکتهایی را که به دنبال چنین قراردادهای پر سود هستند ملزم میکند در یک تعهدنامه کتبی گواهی دهند در تحریم رژیم صهیونیستی مشارکت نمیکنند.
هر چند در لایحه ای.بی ۲۸۴۴ ادعا شده است «هدف مجلس این است که تضمین شود پول مالیاتدهندگان در هر گونه اقدام تبعیض آمیز» صرف نمیشود، اما در نسخه مصوب آن تنها نام رژیم اسرائیل ذکر شده است.
«ریچارد بلوم» از نمایندگان مجلس ایالتی کالیفرنیا آمریکا درباره این طرح گفته است، هدف این مصوبه اجتناب از «کمک مالی به هر گونه اقدام تبعیض آمیز» است.
این در حالی است که مخالفان ای.بی ۲۸۴۴ تاکید دارند این مصوبه به طور ناعادلانه جنبش «بایکوت، سرمایهزدایی و تحریم» (بی.دی.اس) را هدف قرار داده است.
افزون بر این، گروه حقوق بشر «اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا» (ACLU) که در ایالات متحده مستقر است، از این لایحه انتقاد کرده و آن را نوعی «فهرست سیاه دولتی» حاوی شرکتهایی دانسته است که خواهان مشارکت در یک فعالیت قانونی هستند.
بر مبنای این مصوبه، شرکتهایی که در تحریم رژیم صهیونیستی مشارکت کردهاند از دریافت مزایدهها و قراردادهای دولتی به ارزش ۱۰۰ هزار دلار یا بیشتر، محروم خواهند شد.
این لایحه شرکتهایی را که به دنبال چنین قراردادهای پر سود هستند ملزم میکند در یک تعهدنامه کتبی گواهی دهند در تحریم رژیم صهیونیستی مشارکت نمیکنند.
هر چند در لایحه ای.بی ۲۸۴۴ ادعا شده است «هدف مجلس این است که تضمین شود پول مالیاتدهندگان در هر گونه اقدام تبعیض آمیز» صرف نمیشود، اما در نسخه مصوب آن تنها نام رژیم اسرائیل ذکر شده است.
«ریچارد بلوم» از نمایندگان مجلس ایالتی کالیفرنیا آمریکا درباره این طرح گفته است، هدف این مصوبه اجتناب از «کمک مالی به هر گونه اقدام تبعیض آمیز» است.
این در حالی است که مخالفان ای.بی ۲۸۴۴ تاکید دارند این مصوبه به طور ناعادلانه جنبش «بایکوت، سرمایهزدایی و تحریم» (بی.دی.اس) را هدف قرار داده است.
افزون بر این، گروه حقوق بشر «اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا» (ACLU) که در ایالات متحده مستقر است، از این لایحه انتقاد کرده و آن را نوعی «فهرست سیاه دولتی» حاوی شرکتهایی دانسته است که خواهان مشارکت در یک فعالیت قانونی هستند.