به گزارش مشرق، مهدی محمدی کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص پیوستن ایران به FATF و مسائل پیرامونی آن اظهارداشت: چند اشکال عمده در این خصوص وجود دارد، اول اینکه بدون هیچ تردیدی با پیوستن ایران به FATF در اجرای توصیه های ۴۰ گانه آن و مهمتر از آن، اجرای نقشه راه توافق شده بین آقای طیب نیا و مجموعه FATF حجم قابل توجهی از درز اطلاعات محرمانه ایران به خارج از کشور رخ خواهد داد.
وی گفت: چراکه کارگروه اقدام مالی این امکان را دارد که در هر مورد که به پولشویی و یا تامین مالی تروریسم مظنون باشد، می تواند تراکنش های مالی و بانکی را از ایران درخواست کند و ما هم موظفیم که این کار را انجام دهیم.
این کارشناس مسائل هسته ای با بیان اینکه یک نظام بازرسی ویژه در بخش بانکی و مالی ایران مستقر خواهد شد، افزود: این امر منجر به افشای اطلاعات حساس ایران خواهد شد که مطابق با راهبرد آمریکا در ضربه زدن به زیرساخت های تامین مالی محور مقاومت است.
محمدی تصریح کرد: اشکال دوم این است که پیوستن ایران به FATF ما را مجبور می کند که تعریف خودمان را از تروریسم منطبق با تعریف آنها کنیم که همان تعریف وزارت خزانه داری آمریکا از تروریسم است که گروه های آزادی بخش و مقاومت را هم در بر می گیرد.
وی افزود: طبق یکی از بندهای قانونی FATF، ایران موظف است در زمستان ۹۶ (ژانویه ۲۰۱۸) قانون مصوب اسفند ۹۴ مجلس را به گونه ای اصلاح کند که حزب الله و حماس و دیگر گروه های امثال اینها از استثنائات قانونی ایران حذف شوند که این به معنای ورود ایران به دالانی برگشت ناپذیر است.
این کارشناس مسائل بین الملل اظهار داشت: ایراد سوم این توافق این است که حتی اگر ما برنامه FATF را به طور کامل هم اجرا کنیم، باز هم تضمینی وجود ندارد که مشکلات مراودات بانکی ما شود. چرا که مشکل اصلی مراودات بانکی و مالی ایران با باقی ماندن تحریم های اولیه آمریکا، تحریم های تروریستی، تحریم های ثانویه علیه سپاه و قرارداشتن نام ایران در فهرست کشورهای دارای پولشویی در وزارت خزانه داری آمریکا مرتبط است.
محمدی با بیان اینکه مادامی که این موانع حل و فصل نشود، کاری از پیش نخواهیم برد، افزود: یعنی حتی اگر برنامه FATF را هم به طور کامل اجرایی کنیم، مشکلات بانکی یا مالی ما سرجای خود باقی خواهد ماند.
وی تاکید کرد: این همه امتیاز دادن توجیحی ندارد در حالی که مطمئن هستیم که این مسئله نیز نمی تواند مشکلات ما را حل کند.
این کارشناس مسائل بین الملل اضافه کرد: اشکال دیگر اینکه پیوستن به FATF مطابق توصیه ۷ کارگروه مالی ایران را مجبور می کند طبق قطعنامه های شورای امنیت افراد و گروه های حقیقی و حقوقی که در قطعنامه های شورای امنیت اسم آنها آمده را هم در معرض نوعی تهدید بانکی داخلی قرار بدهد که علائم آن را هم می بینیم و برخی بانک های داخلی امروز این کار را شروع کرده اند.
محمدی تصریح کرد: این اقدام به معنای این است که نه تنها تحریم های خارجی علیه نهادهای امنیتی کشور برداشته نخواهد شد بلکه تحریم های داخلی نیز به آن اضافه می شود و این یک جور مداخله سازمان یافته خارجی محسوب می شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین تصورم این است که تهدیدهای بسیار جدی در این رابطه وجود دارد و هیچ پاسخی هم از سوی کسانی که از این مسئله دفاع می کنند تاکنون ارائه نشده است.
