به گزارش مشرق،مهدی محمدی در کانال تلگرامی خود نوشت:
مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جای پذیرش خطای مهلک در توافق با FATF، تلاش برای جبران آن، و برخورد با خاطیان، دست به کار توجیه و اتهام شده اند.
ظاهرا مهم ترین توجیه این است که درخواست برای پیوستن به FATF تصمیم دولت قبل بوده است.
یک توضیح ساده مسئله را روشن می کند. تنها اتفاقی که در دولت قبل افتاده ارائه لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مجلس و تصویب آن بوده است. بندی از این قانون تصریح می کند گروه های مقاومتی و آزادی بخش به هیچ وجه مشمول تعریف تروریسم نمی شود.
اتفاقی که دراین دولت افتاده این است که به جای اینکه همان قانون داخلی کشور را –که قانون کامل و مناسبی هم هست- اجرا کنند، یک »برنامه اقدام» محرمانه با FATF توافق کرده اند که تهدیدات بی سابقه ای علیه کشور ایجاد می کند. در قانون مصوب مجلس چیزی به نام ارائه اطلاعات به نهادهای خارجی وجود ندارد ولی در برنامه اقدام هست.
در قانون مصوب مجلس، مقاومت از تعریف تروریسم استثنا شده ولی در «برنامه اقدام» تعهد داده شده این بند از قانون داخلی در اسفند 96 حذف شود. در قانون داخلی مطلقا بحثی درباره خودتحریمی نهادهای انقلابی وجود ندارد ولی اکنون می بینیم که این روند در حال اجراست.
من یک پیشنهاد ساده به دوستان می کنم تا همه چیز روشن شود. متن Action plan محرمانه توافق شده با FATF را منتشر کنند تا همه بتوانند قضاوت کنند که قانون داخلی ما چه می گوید و آقایان چه توافقی کرده اند؟!
عیبی ندارد که مسئولان امر هم همچون آقای پزشکیان بگویند ما از این قضایا "سر در نمی آوریم" یا "کلاه سرمان رفته است". عیب این است که عالما و عامدا دروغ بگویند.
