به گزارش مشرق، جمعیت غالب مسلمان، موقعیت جغرافیایی و مجاورت ژئوپلیتیکی با مناطق سین­کیانک چین، کشمیر و افغانستان و در نهایت سرکوب فعالیت­های مذهبی بوسیله دولت­ها در کنار نرخ پایین شاخص­های توسعه انسانی که زمینه ساز رادیکالیسم اجتماعی شده، این سوال را پدید می­آورد آیا سناریوی خاورمیانه و بالاخص سوریه و عراق در آسیای مرکزی نیز قابل تکرار است؟

برای پاسخگویی به این سوال باید متغیرهای پیچیده و چند لایه تعیین کننده و تاثیرگذار تحولات خاورمیانه در سطوح خرد، میانه و کلان در آسیای مرکزی مورد نقد و واکاوی قرار دهیم تا ظرفیت تبدیل رادیکالیسم اجتماعی به رادیکالیسم مذهبی در این منطقه سنجیده شود.

سطح کلان

در سطح کلان نفوذ و نقش آمریکا در تحولات خاورمیانه و شکل­ گیری گروه­های جهادی و افراطی قابل انکار نیست.

در یک نگاه تاریخی آمریکا در دوران جنگ سرد در قالب سیاست سدنفوذ و مقابله با جبهه کمونیست به حمایت از گروه­های جهادی در افغانستان مبادرت ورزید و از سال 1991 با حمله به عراق، بعد با حضور در افغانستان، عراق و حمایت از سرنگون کردن قذافی در قالب سازمان ناتو و تلاش برای اعمال طرح خاورمیانه بزرگ با اهداف ثبات­سازی در بلندمدت و برقراری حالت موازنه در منطقه، امنیت انرژی و انتقال آن به بازارهای جهانی و در نهایت تامین امنیت متحد راهبردی خود یعنی اسرائیل منجر به شکننده و ضعیفتر شدن دولت­های منطقه از جمله افغانستان، عراق، لیبی...شد و در نهایت بستر مناسب برای رشد و فعالیت جریان­های تکفیری فراهم شد.

در بعضی مواقع نیز آمریکا با نگاه راهبردی به جریان­های تکفیری بالاخص در قضیه سوریه و در اولویت قرار گرفتن سرنگونی بشار اسد نسبت به سرنگونی داعش به گسترش این جریان دامن زد. حالا سوال این است آیا می­توان در سطح کلان همچین نقشی را برای آمریکا در آسیای مرکزی متصور شد؟ به نظر می­رسد ملاحظه ­های ژئواکونومیکی و راهبردی آمریکا در منطقه آسیای مرکزی نسبت به حضورمستقیم و رقابت ژئوپلیتیکی پررنگتر است و همین مسئله ثبات این کشورها را چه برای آمریکا و اورپا در اولویت قرار داده است؛ عدم مداخله جدی آمریکا در جنگ گرجستان و بحران اکراین ، قره ­باغ و همچنین ضرورت امنیت انتقال انرژی از جغرافیای این مناطق و تغییر سیاست کلی خاورمیانه بزرگ جورج بوش به روابط دو جانبه و چندجانبه در دوره اوباما اولویت امنیت و ثبات این کشورها را برای آمریکا نشان می­دهد.

علاوه ­براین دولت­های چین و روسیه نیز به دلایل امنیتی و اقتصادی خواهان حفظ وضع موجود در این منطقه و مخالف هرگونه تغییر احتمالی در این مناطق هستند؛ همکاری دو کشور در سازمان SCO  از یک طرف و نیز محوریت CSTO، CIS، و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اسناد سیاست خارجی روسیه نشان­گر این مسئله است.

سطح میانه و نقش آفرینی دولت­ها

در سطح میانه رقابت راهبردی، ایدئولوژیکی و تلاش برای بسط حوزه نفوذ و ارائه الگوی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد نظر در منطقه و نیز بکارگیری بازیگران خرد به عنوان ابزار در راستای اهداف خود توسط قدرت­های اصلی خاورمیانه همیشه مطرح بوده است؛ همین مسئله به تشدید معمای امنیت و میلیتاریزه شده منطقه و بسترسازی برای گسترش فعالیت جریان­های تکفیری را سبب شده است.

سوال این است آیا می­توان این کنشگری رقابتی و نگرش هابزی و بازی با حاصل جمع صفر بازیگران منطقه خاورمیانه را به منطقه آسیای مرکزی بسط داد؟ کشورهای آسیای مرکزی به دلیل سایه سنگین روسیه(امنیتی و نظامی) و چین(اقتصادی) که نگرش حفظ وضع موجود را دارند از یک طرف و ماهیت اقتدارگرا (به استثنای نسبی قرقیزستان) و سکولار خود از طرف دیگرنه تنها نگرش حفظ را دارند بلکه با برقراری قاعده بازی حاصل جمع مثبت و همکاری در قالب سازمان شانگهای، سازمان کشورهای مستقل همسود و سازمان امنیت دسته­جمعی(ترکمنستان عضو نیست) موضع واحد و مشترکی را برای مقابله با جریان­های اسلامی اتخاذ کرده­اند.

برای مثال در طی دیدار پوتین از ازبکستان در دسامبر 2015، اسلام کریم­اف از همتای روسی خود همکاری و کمک برای مقابله با تهدیدهای شبه­نظامیان را خواستار شد. در قالب همکاری نظامی روسیه-قرقیز، بیشکک به ارزش 102 بیلیون دلار تجهیزات و جنگ ­افزارهای نظامی دریافت کرد. حدود 200 میلیون دلار نیز برای مدرن­سازی نظامی تاجیکستان اختصاص داده شده است. ترکمنستان نیز تماس­ها و مذاکره ­های خود را با روسیه در بسیاری از ابعاد گسترش داده است.

در آخرین نشست CIS  در مینسک، بردی محمد­اف ظرفیت این سازمان را برای حفظ امنیت منطقه­ ای بسیار مهم دانست. قزاقستان نیز به سرعت در حال مدرن­سازی ارتش خود و مجهز کردن آن با سلاح­های مدرن است.

آخرین نکته در این سطح این است در برابر خطر افراط ­گرایی، آسیای مرکزی نباید به عنوان کلیت واحد در نظر گرفته شود. تاجیکستان به دلیل مجاورت ژئوپلیتیکی با افغانستان و حضور بیش از 2000 نفر تاجیکی در داعش (به دلایل اقتصادی-اجتماعی و ایدئولوژیکی - مذهبی) و قرقیزستان به دلیل قانون اساسی لیبرالی و فعالیت بیش از سه­هزارسازمان­های غیردولتی (که بیشترشان مبلغان مذهبی هستند) و نیز سطح بالای رادیکالیسم در دره فرغانه در قیاس با سایر دولت­های آسیای مرکزی از شکنندگی زیادی برخوردار هستند.

علاوه ­براین نرخ فقر 38 درصدی و درآمد سرانه 2200 دلاری این دو کشور برای مثال با نرخ فقر 5.4 درصدی و درآمد سرانه 8260 دلاری قزاقستان قابل مقایسه نسیت . با این وجود به نظر می­رسد حضور این دو کشور در ترتیبات امنیتی و اقتصادی منطقه­ای تا حدودی این وضعیت بحرانی را تعدیل کرده است.

سطح خرد

تعدد و تکثر بازیگران خرد و اختلاف­های عمیق مذهبی و نیز حمایت­های دامنه ­دار با اهداف سیاسی و ابزاری از این بازیگران خرد را ما در آسیای مرکزی شاهد نیستیم. از جمله جریان­های اسلامی در این منطقه می­توان به حزب احیای اسلامی، حزب التحریر، حرکت اسلامی ازبکستان، سربازان خلیفه و مدافعان مذهب اشاره کرد.

حرکت اسلامی ازبکستان که در سال 2014 به رهبری عثمان قاضی حمایت خود را از داعش کرد توسط دولت این کشور سرکوب شد. سربازان خلیفه و مدافعان مذهب در قزاقستان نیز در پی حملات تروریستی در سال 2011-2012 که به کشته شدن 70 نفر از مردم این کشور منجر شد؛ سرکوب شدند.

در واقع در شرایط فعلی به جز حزب احیای اسلامی تاجیکستان که در چارچوب قانون اساسی به مشارکت سیاسی مشغول است سایر جریان­های اسلامی به دلیل محدودیت­های شدید اعمال شده توسط دولت به فعالیت­های زیرزمینی خود ادامه می­دهند و به دلیل محدویت­های اعمال شده قابلیت استخراج منابع و بسیج عمومی علیه دولت­های این منطقه را ندارند و نهایت تهدیدشان به عملیات انتحاری خلاصه می­شود.

مسئله دیگر اینکه از زمان جنگ داخلی تاجیکستان و به خصوص از یازده سپتامبر، کشورهای این منطقه به بهانه اتخاذ سیاست­های امنیتی و ضد تروریستی به سرکوب گروه­های اپوزیسیون و گاهی گروه­های میانه روی اسلامی مبادرت می­ورزند. برای نمونه کریم­اف از برخورد با طالبان در مرزهای افغانستان برای توجیه سیاست­های امنیتی و ضدتروریستی خودش استفاده می­کند. بنابراین تحولات سطح خرد آسیای مرکزی از شدت و حدت خاورمیانه برخوردار نیست.

فرجام سخن

در منطقه آسیای مرکزی ملاحظات راهبردی و ژئواکونومیکی از شدت رقابت ژئوپلیتیکی و  تلاش برای کسب حوزه نفوذ و نیز بکارگیری سیاست تهاجمی را کاسته است و ثبات این منطقه را برای قدرت­های رقیب روسیه در اولویت قرار داده است. قدرت­های منطقه نیز در قالب همکاری­های دوجانبه و سازمان­های منطقه ­ای، موضع مشترک مخالفی را به جای استفاده­ ابزاری علیه یکدیگر نسبت به جریان­های اسلامی این منطقه اتخاذ کرده ­اند.

بازیگران سطح خرد نیز شدت، پیچیدگی و تعارض بازیگران سطح خرد خاورمیانه را ندارند. بنابراین حالت دومینو، بسط و گسترش تحولات خاورمیانه به بستر آسیای مرکزی از احتمال کمتری برخوردار است. ایران باید با نگاه اقتصادی و تمرکز بر سطح کلان و میانه این منطقه بدون اعمال سیاست­های حساسیت­ زا در سطح خرد، زمینه را برای گسترش روابط و مشارکت در ترتیبات اقتصادی و امنیتی منطقه­ در میان­ مدت فراهم کند.