به گزارش مشرق، محمدجواد اخوان در سرمقاله امروز روزنامه جوان نوشت:
دوم مهرماه 1394 و در روز عيد سعيد قربان فاجعهاي انساني در مناسک حج رخ داد که زخمهاي عديده آن هنوز التيام نيافته است. در اين فاجعه غمبار كه به «فاجعه منا» معروف شد هزاران حاجي مسلمان، لبيکگويان به آسمان پر کشيدند که در ميان آنها، نزديک به 500 تن از شهدا از حجاج ايراني بودند.
بررسيها نشان ميدهد اين فاجعه، مرگبارترين حادثه در تاريخ حج ابراهيمي است.
1- اطلاعات موجود نشان ميدهد براساس توافقي که ميان مسئولان حج ايراني و وزارت حج عربستان انجام پذيرفته بود مسير عبور حجاج ايراني، خيابانهاي سوقالعرب و جوهره بوده که صبح روز حادثه، پليس سعودي تعدادي از کاروانهاي ايراني و ديگر کشورها را به خيابان 204 هدايت ميکند.
براساس بررسيهاي حقوقي مجموع روايات و استنادات شاهدان عيني، ميتوان گفت فعل مأموران دولتي عربستان مبني بر انسداد درهاي خروجي اصلي براي عبور کاروان امنيتي، موجب اين فاجعه شده و چون مأموران وابستگان دولت هستند، فعل آنها فعل دولت محسوب ميشود.
2- سهلانگاري و بيتفاوتي مأموران سعودي در برخورد با اين فاجعه هم به گفته شاهدان عيني و هم به شواهد فيلمها و تصاوير موجود، مسلم و محرز است. تصاوير شهداي فاجعه نشان ميدهد تعداد زيادي از آنها با لبان خشکيده و عطشان دعوت حق را لبيک گفتهاند و اين مطلب با توجه به دماي 43 درجهاي روز فاجعه در سرزمين حجاز معنا و مفهوم خاص خود را مييابد. شاهدان عيني فاجعه منا که از اين فاجعه جان سالم به در بردهاند، عنوان ميکنند که اگر نيروهاي امنيتي آلسعود پس از روي هم افتادن و روي زمين افتادن صدها زائر، آب آشاميدني به اين حجاج ميرساندند، قطعاً قربانيان اين فاجعه بسيار کمتر بودند.
براساس گزارشهاي ميداني حين و پس از فاجعه پيکرهاي مجروحان حادثه بهوسيله خودروهاي امدادي و غيره از محل منتقل شده است. دولت سعودي مدعي است که مجروحان به مراکز امدادي منتقل شدهاند. با اين حال قرائن و شواهدي وجود دارد که نشان ميدهد که پس از فاجعه، امدادرساني صحيحي انجام نشده است، بهعنوان نمونه تعداد شهداي فاجعه چندين برابر بيشتر از تعداد مجروحان است، حال آنکه در حوادث معمول دنيا اين نسبت برعکس است.
اين نسبت يک پيام روشن دارد و آن اينکه پس از حادثه امدادرساني مناسبي صورت نپذيرفته است. گزارش برخي شاهدان عيني نشان ميدهد، تعدادي هرچند معدود از قربانيان فاجعه در حاليکه هنوز جان در بدن داشتهاند به داخل کانتينرهاي حمل اجساد منتقل و در زير اجساد موجود تلنبار شدهاند. قرائن ديگري وجود دارد که نشان ميدهد تعدادي از حجاج ساعتها بعد از حادثه و در مراکزي بيرون وادي منا بدون کوچکترين امدادرساني نگه داشته شده و بر اثر عدم رسيدگي جان باختهاند.
علاوه بر اينها گروههاي امدادي و پزشکي ايراني از همان ساعات اوليه وقوع اين فاجعه، براي کمک به حال مجروحان اين حادثه و پس از آن در بيمارستانهاي سعودي حاضر شدند تا نهتنها به حجاج ايراني بلکه تا حد امکان به مجروحان ساير کشورها نيز خدمترساني کنند، اما با ممانعت مسئولان سعودي مواجه شدند.
3- يکي از جرائم ديگر سعوديها، بيتدبيري در جمعآوري اجساد و بياحترامي به آنان است. براساس گزارشها مأموران سعودي در ادامه، اقدام به جمعآوري اجساد و انتقال آنها به کاميونها کردهاند و آنطور که برخي شاهدان اعلام کردهاند، برخي از افراد بيهوش بودند که به وسيله سعوديها به کاميونهاي حمل جسد منتقل شدند با اين اوصاف، اين سؤال مطرح ميشود چرا برخلاف مرحله حضور که مأموران سعودي بايد عجله ميکردند در اين مرحله (مرحله تفکيک) با عجله اقدام به جمعآوري اجساد کردند و مجروحان و جانباختگان را از هم تفکيک نکردند؟
براساس اطلاعات و گزارشهاي موجود، بيشتر کانتينرهايي که پس از فاجعه مورد استفاده قرار گرفتند، اصولاً براي حمل مواد غذايي و گوشت دام تعبيه شده بوده و فاقد امکانات لازم و درجه حرارت مناسب براي نگهداري اجساد انسان بودند. حتي بعد از بازگشايي کانتينرها مشخص شد که دستگاه تهويه و سرماساز برخي از آنها، به کلي خراب و موجب متلاشي شدن و تغيير وضعيت پيکرها و حتي بنا به روايت شاهدان عيني به راه افتادن خونابه از کف کانتينرها شده بود.
بيشتر حجاج شهيد منا از اتباع غيرسعودي بودهاند و دولت سعودي مطابق عرف بينالمللي پذيرفته شده ميان کشورها، موظف به رعايت موازين حقوقي در مورد اين افراد، حتي پس از مرگ بوده است. در حاليکه برخلاف اين مقررات بينالمللي، مقامات کشور عربستان در بدو امر از اعلام اطلاعات دقيق در خصوص شرايط موجود و آمار و تعداد قربانيان، مجروحان و مفقودين به کشورهاي فرستنده امتناع كردند.
همچنين براساس اعلام مسئولان بعثه و سازمان حج، مأموران سعودي تا چهار روز از هرگونه دسترسي عوامل کنسولي ايران به پيکرهاي مطهر حجاج ايراني جلوگيري به عمل آوردهاند و دسترسي به بيمارستانها نيز با چالشهايي جدي مواجه بوده است. اينها همه مواردي است که در تضاد آشکار با عرف پذيرفته شده حقوق بينالملل کنسولي است.
4- يکي از نکات مهم تناقضات موجود در خصوص آمار شهداي اين فاجعه است. براساس آمار رسمي كه دولت سعودي در روزهاي نخست فاجعه منتشر کرده است، تعداد جانباختگان ۷۶۹ نفر و نکته جالب اينجاست كه با گذشت ايام و روشنتر شدن ابعاد فاجعه، اين دولت هنوز آمار جديدي را منتشر نکرده است و به نظر ميرسد از منظر اين دولت، آمار واقعي اين فاجعه، طبقهبندي تلقي شده است.
در حالي بررسيها نشان ميدهد آمار صحيح 10 برابر يعني بيش از 7 هزار شهيد در اين حادثه است. تناقض مربوط به آمار و اصرار سعوديها بر افشا نشدن اطلاعات آن اگر در روزهاي ابتدايي ماجرا بهعنوان واهمه از فشار افکار عمومي قابل توجيه بود، اکنون و پس از گذشت يک سال به هيچروي توجيهپذير نيست. بهنظر ميرسد، اين سانسور بيشتر از جهت نگراني از افشاي ابعاد ديگر ماجرا باشد که تاکنون پنهان مانده است.
همچنين دستور مسئولان سعودي مبني بر جمعآوري دوربينهاي مداربسته در محل وقوع فاجعه منا نيز بر عمق شائبهها در خصوص ماهيت اين حادثه ميافزايد. وقتي اين موضوع را در کنار اقدام برخي مأموران سعوديها در جمعآوري و ضبط برخي تلفنهاي همراه افراد قرار ميدهيم، اين ذهنيت شکل ميگيرد که سعوديها چه واهمهاي از فيلمهاي ضبط شده مربوط به اين فاجعه دارند؟
5- از جمله حقوق کنسولي شناخته شده، دسترسي به اجساد و اجازه انتقال آن به کشور متبوع است. با اين حال در روزهاي نخست، بناي سعوديها بر آن بود كه کل شهداي منا را بدون سروصداي رسانهاي در مکه به خاک بسپارند و مستندات موجود نشان ميدهد در روزهاي نخست نيز فاز اول اين تصميم اجرايي شده و شتابزده چندصد تن از پيکرهايي که به دليل نگهداري نامناسب و غيراصولي در کانتينر نگهداري ميشد، به خاک سپرده شده است.
پس از هشدار رهبر معظم انقلاب اسلامي به سعوديها، در خصوص عمل به وظايف خود در قبال پيکر، ناگهان ورق برگشت و آنها مجبور به پذيرش نظر مسئولان ايراني و خانوادههاي شهدا شده و البته با فراز و فرود زيادي پيکرها را به جمهوري اسلامي ايران تحويل دادند.
با اين حال تعدادي از پيکرها که در روزهاي نخست با شتاب دفن شده بود و چند پيکر که بهرغم شناسايي شدن از آخرين پروازهاي انتقال جمعي پيکرها بهجاي مانده بود و نيز پيکر مفقودان ايراني که شناسايي آنها به طول انجاميد، در قبرستان معيصم به خاک سپرده شد که همه اينها خلاف عرف بينالملل کنسولي و غيرقانوني بود.
در مورد ساير کشورها نيز تعداد زيادي از حجاج کشورها، خصوصاً کشورهاي ضعيف و با بنيه سياسي اقتصادي پايين همچنان مفقوده بوده و ناشناس در مکه به خاک سپرده شده است.
6- هرچند همه تحليلگران و ناظران درباره سوءمديريتي که به اين فاجعه انجاميده اشتراک نظر دارند، اما برخي صاحبنظران بر عامدانه بودن و داشتن قصد و نيت قبلي براي بروز فاجعه از سوي رژيم سعودي اعتقاد دارند. اين صاحبنظران، به دلايلي همچون نسبت غيرمعمول شهداي ايراني به حجاج ديگر کشورها، روند فزاينده تخاصم سياسي سعوديها در طول شش ماه قبل از فاجعه نسبت به جمهوري اسلامي، نزديکي هرچه بيشتر محور تلآويو و رياض و احتمال نقش سرويسهاي اطلاعاتي، روند مشکوک حادثهخيزي حج و عمره و جلوگيري از امدادرساني کشورهاي ديگر اشاره ميکنند.
البته ناگفته پيداست که چه نيت فاعل را عامدانه بدانيم و چه ندانيم در هر صورت، در مسئوليت حقوقي دولت آلسعود تأثيري نداشته و در هر حال با توجه به عمق فاجعه و بيکفايتي رخ داده، اين دولت مسئول است.