به گزارش مشرق، یک کارخانه مهم قند و شکر در استان آذربایجان غربی که در اواسط دهه هفتاد و بنا به خواست مردم منطقه به دستور رهبرمعظم انقلاب تاسیس شد تا بتواند زمینه ساز خوبی برای خرید محصولات کشاورزان منطقه جهت تبدیل به محصول ثانویه مورد استفاده باشد و از این راه عایدی خوبی نصیب قشر زحمت کشیده کشاورزان شود پس از سالها رونق و امید بخشی مردم این شهرستان مرزی در حالی در دولت سابق از زیر مجموعه شرکت های سازمان تامین اجتماعی به یک شخص و خانواده آن واگذار شد که کمترین کار کارشناسی در این زمینه صورت گرفته نشد.
البته بسیاری از واگذاری های گذشته سازمان تامین اجتماعی با حواشی بحث برانگیز و قابل تامل صورت گرفت اما واگذاری چنین کارخانه های ملی که در سطح منطقه ای نیز از اهمیت بالایی برخوردار است در نوع خود قابل توجه است.
بنا بر این گزارش برخی فعالان اقتصادی عقیده دارند این شرکت قند به این امید به بخش خصوصی واگذار شد که به رشد و پیشرفت برسد و با ایجاد صنایع پایین دستی برای صدها جوان تحصیل کرده شغل ایجاد کند.
کارخانه شکلات سازی، کنسانتره دام، احداث گاوداری یک هزار رأسی شیری که متعلق به تأمین اجتماعی بود و این کارخانه با دارا بودن 118 هکتار فضا بهترین مکان برای انجام این مهم بود و به تبع آن می شد کارخانه شیرپاستوریزه را هم احداث کرد تنها بخشی از امید ها برای توسعه این کارخانه بود.
حالا نه تنها این اتفاق نیافتاده بلکه بجای ایجاد اشتغال، بخش قابل توجهی از نیروی انسانی بومی از بدنه کارخانه جدا شدند و از طرف دیگر به دلیل تخلفات گسترده مالک این کارخانه مهم در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته است.
پیگیری ها حاکی از این است که در سال 90 پس از واگذاری این کارخانه به یک خانواده این افراد به جای تلاش برای توسعه بهتر و بیشتر آن راه دریافت وام های کلان از بانک های مختلف را در پیش گرفتند که در این زمینه یک بانک خصوصی که صاحب آن نیز به تازگی به مجلس شورای اسلامی راه یافته است بیشترین همکاری را برای پرداخت وام های کلان بر روی اسناد این کارخانه انجام داده است اما همه اینها در شرایطی است که هیچ کدام از این مبالغ وارد گردش مالی شرکت نشده و برای ساخت و ساز در مناطق مرفه شهر تهران هزینه شده است و در هیچ کدام از صورت حساب های مالی این کارخانه منعکس نشده است.
این موضوع در حالی است که اخیرا استانداری و نماینده شهرستان نیز برای بررسی بیشتر این موضوع وارد این پرونده شده اند. اخذ حجم بزرگی از تسهیلات بانکی به نام کارخانه در شرایطی اتفاق افتاده است که مالک با عدم پرداخت وام ها اکنون به یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور تبدیل گشته است که علاوه بر بدهی سنگین به بانک ها به بسیاری از اشخاص حقیقی نیز بدهکار است و این خطر تعطیلی و حراج یکی از بهترین کارخانه های قند کشور را تهدید می کند.
از سوی دیگر بررسی های محلی نشان دهنده حجم زیاد بدهی این کارخانه به کشاورزان منطقه و عدم پرداخت آن تا این لحظه است. این مطالبه ده ها میلیاردی در شرایطی شکل گرفته است که در این سال ها کارخانه نیز به تنهایی سود میلیاردی برای صاحبان خود به همراه داشته است اما از سود آن تنها بوی بد چقندر برای مردم این شهرستان به ارمغان آمده است.
این در حالی است که مالک کارخانه مجوز الزام همه کشاورزان به فروش محصولات به کارخانه خود و عدم خروج محصول از شهرستان را دریافت کرده است اما اکنون این کارخانه بزرگترین بدهی را به کشاورزان در سطح استان و حتی کشور دارد.
در کنار این موضوع اما تعدیل نیروی انسانی متخصص نشان دهنده این است که مالکان این کارخانه بیشتر به دنبال آن هستند تا سود بیشتری از این کازخانه بدست بیاورند و این کارخانه منافع اقتصادی آنچنانی برای مردم محروم این شهرستان به همراه نداشته باشند.
البته بسیاری از واگذاری های گذشته سازمان تامین اجتماعی با حواشی بحث برانگیز و قابل تامل صورت گرفت اما واگذاری چنین کارخانه های ملی که در سطح منطقه ای نیز از اهمیت بالایی برخوردار است در نوع خود قابل توجه است.
بنا بر این گزارش برخی فعالان اقتصادی عقیده دارند این شرکت قند به این امید به بخش خصوصی واگذار شد که به رشد و پیشرفت برسد و با ایجاد صنایع پایین دستی برای صدها جوان تحصیل کرده شغل ایجاد کند.
کارخانه شکلات سازی، کنسانتره دام، احداث گاوداری یک هزار رأسی شیری که متعلق به تأمین اجتماعی بود و این کارخانه با دارا بودن 118 هکتار فضا بهترین مکان برای انجام این مهم بود و به تبع آن می شد کارخانه شیرپاستوریزه را هم احداث کرد تنها بخشی از امید ها برای توسعه این کارخانه بود.
حالا نه تنها این اتفاق نیافتاده بلکه بجای ایجاد اشتغال، بخش قابل توجهی از نیروی انسانی بومی از بدنه کارخانه جدا شدند و از طرف دیگر به دلیل تخلفات گسترده مالک این کارخانه مهم در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته است.
پیگیری ها حاکی از این است که در سال 90 پس از واگذاری این کارخانه به یک خانواده این افراد به جای تلاش برای توسعه بهتر و بیشتر آن راه دریافت وام های کلان از بانک های مختلف را در پیش گرفتند که در این زمینه یک بانک خصوصی که صاحب آن نیز به تازگی به مجلس شورای اسلامی راه یافته است بیشترین همکاری را برای پرداخت وام های کلان بر روی اسناد این کارخانه انجام داده است اما همه اینها در شرایطی است که هیچ کدام از این مبالغ وارد گردش مالی شرکت نشده و برای ساخت و ساز در مناطق مرفه شهر تهران هزینه شده است و در هیچ کدام از صورت حساب های مالی این کارخانه منعکس نشده است.
این موضوع در حالی است که اخیرا استانداری و نماینده شهرستان نیز برای بررسی بیشتر این موضوع وارد این پرونده شده اند. اخذ حجم بزرگی از تسهیلات بانکی به نام کارخانه در شرایطی اتفاق افتاده است که مالک با عدم پرداخت وام ها اکنون به یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور تبدیل گشته است که علاوه بر بدهی سنگین به بانک ها به بسیاری از اشخاص حقیقی نیز بدهکار است و این خطر تعطیلی و حراج یکی از بهترین کارخانه های قند کشور را تهدید می کند.
از سوی دیگر بررسی های محلی نشان دهنده حجم زیاد بدهی این کارخانه به کشاورزان منطقه و عدم پرداخت آن تا این لحظه است. این مطالبه ده ها میلیاردی در شرایطی شکل گرفته است که در این سال ها کارخانه نیز به تنهایی سود میلیاردی برای صاحبان خود به همراه داشته است اما از سود آن تنها بوی بد چقندر برای مردم این شهرستان به ارمغان آمده است.
این در حالی است که مالک کارخانه مجوز الزام همه کشاورزان به فروش محصولات به کارخانه خود و عدم خروج محصول از شهرستان را دریافت کرده است اما اکنون این کارخانه بزرگترین بدهی را به کشاورزان در سطح استان و حتی کشور دارد.
در کنار این موضوع اما تعدیل نیروی انسانی متخصص نشان دهنده این است که مالکان این کارخانه بیشتر به دنبال آن هستند تا سود بیشتری از این کازخانه بدست بیاورند و این کارخانه منافع اقتصادی آنچنانی برای مردم محروم این شهرستان به همراه نداشته باشند.
