به گزارش مشرق، اکنون نزدیک
یکسال از فاجعه منا می گذرد، حادثه ای که در آن چند هزار نفر در لباس احرام
جان باختند؛ فاجعه ای که نگاه دادگاه ها و دیوان های حقوقی و بین المللی
را برای احقاق حقوق جانباختگان به سوی خود متوجه ساخت، بررسی ابعاد حقوقی
این حادثه و نتایج به دست آمده از تلاش های ایران در این زمینه و پیام اخیر
مقام معظم رهبری به مسلمانان سراسر جهان و حجاج بیت الله الحرام ما را بر
آن داشت تا با «مسعود اخوان فرد» کارشناس ارشد حقوق بین الملل که پیش از
این رئیس سازمان بسیج حقوقدانان بوده و سابقه معاونت پارلمانی و برنامه
ریزی سازمان انرژی اتمی را داشته است، به گفتگو بپردازیم. موضوع الحاق
ایران به FATF از دیگر محورهای این گفتگو بود.
در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید:
نظر شما درباره ابعاد حقوقی جان باختگان فاجعه منا و جبران خسارت های وارده به حجاج از سوی عربستان چیست؟
حادثه و فاجعه غمبار منا قلب جهان اسلام را به درد آورد، این نخستین بار نبود که شاهد بی لیاقتی سعودی ها در حفظ و امنیت حجاج هستیم، حوادثی که در تونل منا، آتش سوزی منا و در سال ۶۶ پیش آمد از جمله حوادثی است که بسیاری از حجاج ایرانی و دیگر کشورها در آن به شهادت رسیدند.
فاجعه منا با این حجم زیاد از قربانیان، بی تدبیری و به نوعی عمدی بودن آن را از سوی آل سعود می رساند که دارای حواشی زیادی بود که به این فاجعه بیشتر دامن زد.
اما موضوع حقوقی منا می تواند از نگاه کارشناسان و سازمان های بین المللی دنبال شود؛ چراکه بر اساس کنوانسیون های بین المللی ۱۹۶۳، معاهدات ۱۹۴۹ ژنو، معاهده رفع تبعیض ۱۹۶۹ و دیگر منشورهای حقوقی، کسی که وارد کشور دیگری می شود حق حیات آن فرد باید توسط کشور میزبان تامین شود مگر در شرایط استثنایی، چه برسد به حرم امن الهی که اینها مسلمان و مهمان خانه خدا هستند و طبعا حقوق بیشتری دارند.
فاجعه منا با این حجم زیاد از قربانیان، بی تدبیری و به نوعی عمدی بودن آن را از سوی آل سعود می رساند منظورتان از حواشی که به این حادثه دامن زده است، چیست؟
بسیاری از شهدای فاجعه منا با بدن های تکه پاره تحویل خانواده هایشان شدند، برخی از این قربانیان قلب، برخی ریه و یا برخی دیگر از قطعات داخل بدن را نداشتند و برخی هم مثل شهید رکن آبادی زنده بودند که بعد به عنوان شهید تحویل دادند یا دکتر حاتمی که در حادثه سقوط دکل مسجدالحرام پس از مجروحیت با خانواده اش تماس می گیرد و بعد به شهادت می رسد.
حتی می توان به حبس زنده حجاج اشاره کرد که مجروحان را با قربانیان در یک کانتینر قرار دادند که همه مجروحان در این شرایط خفه شدند، یا در بخش دیگر می بینیم که دولت سعودی بدون اجازه خانواده قربانیان کشته شدگان را با همان شیوه بربریت دفن کرد و حتی اجازه ای از خانواده قربانیان برای تدفین اینها نگرفتند. این مسائل پیش آمده این ظن را ایجاد می کند که فاجعه منا با برنامه ریزی صورت گرفته است. پیشگیری و پیش بینی از جمله تمهیداتی است که کشور عربستان باید برای حجاج در نظر می‌گرفت، کشوری که سال هاست میزبان میلیون ها حجاج است باید این موارد را در نظر بگیرد اما عربستان نه تنها پیش بینی و یا پیشگیری نکرده بلکه دلجویی و خسارت را هم لحاظ نکرده است. ما هیچ حرکتی از سوی سعودی ها برای فاجعه منا نمی بینیم.
سعودی ها می دانستند که با بسته شدن یک کوچه و یا یک مسیر، ترافیک انسانی به وجود می آید اما برای اینکه آقازاده سعودی و شاهزاده بی تجربه آنها از این مسیر عبور کند خیابان شماره ۲۴ را می بندند و تراکم به وجود آمده این فاجعه تلخ را در سرزمین منا رقم می زند.
فاجعه انسانی منا کوتاهی عربستان را نشان می دهد که نه تنها به نجات قربانیان نپرداختند بلکه ( با کمک نرساندن) به تشدید این حادثه، دامن زدند. ممانعت از امداد رسانی، تبعیض رفتاری و عدم رعایت کرامت انسانی از دلایل تشدید این حادثه بود که آمار قربانیان را لحظه به لحظه افزایش داد.
آیا می توان برای رسیدگی به فاجعه منا، عربستان سعودی را از طریق دادگاه های بین المللی تحت تعقیب قرار دارد؟
بله، یقینا می توان این کار را کرد، زمانی که جنگ صرب ها پیش آمد، شاهد تشکیل یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به ابعاد جنایات صورت گرفته در این جنگ بودیم، در خصوص ابعاد حقوقی جنگ جهانی دوم هم شاهد دادگاه نورنبرگ هستیم؛ اکنون که کشورهایی مثل اسپانیا یا بلژیک دارای دادگاه های بین المللی هستند و جنایات صهیونیست ها در کشتار فلسطینی ها را دادگاهی کردند ما هم می توانیم در همین کشورهای طرح دعوی فاجعه منا را دنبال کنیم.
یعنی تاکنون دولت جمهوری اسلامی ایران برای احقاق حقوق جان باختگان فاجعه منا، طرح دعوایی در دادگاه های بین المللی مطرح نکرده است؟
تا جایی که من اطلاع دارم خیر، نه سازمان حج و زیارت و نه دولت محترم اقدامات حقوقی بین المللی در خصوص فاجعه منا انجام نداده اند و گفته می شود به خاطر روابط سیاسی، باید کوتاه بیاییم و این در حالی است که این موضوع مربوط به قربانیان است و آنها می توانند در عرصه بین المللی اقامه دعوی کنند.
جالب است اشاره کنم به ماجرای آزادی جیسون رضاییان جاسوس دو تابعیتی در ایران، یکی از شرط های اجرای برجام توسط آمریکا آزادی وی عنوان شده بود و تا زمانی که این جاسوس به کشور ثالثی نرفت و مصاحبه نکرد، موضوع حل نشد. ما هم باید در خصوص منا همین قدر قاطعیت به خرج دهیم و دولت برای قربانیان اقدامی بین المللی انجام دهد.
چرا عربستان به معاهده مودت خود که با ایران امضا کرده پایبند نیست؟
عربستان با وجود اینکه ۱۹ دیماه ۱۳۰۸ معاهده مودت با ایران را به امضا رسانده ولی تعهدات حقوقی نسبت به این معاهده را هم رعایت نمی کند؛ حتی توجهی به اعلامیه های حقوق بشر، اعلامیه قاهره، معاهده وین و دیگر کنوانسیون های رفع تبعیض ندارد.
در دنیا یک کشور وجود دارد که به صورت قبیله ای اداره می شود و این امر نشان دهنده بربریت و جهالت عربستان است.
آل سعود با رفتاری که با زن‌ها و کودکان غیر اعراب (زوار دیگر کشورها) در زمان حج به خصوص در فاجعه منا از خود نشان دادند، جهالت و در بربریت بودنشان را نشان دادند، آل سعود در این فاجعه انسانی به مجروحان غیر عرب کمک نمی کردند و آنها را نجات نمی دادند؛ فراموش کردند که ارزش انسان ها در میزان تقوایشان است نه عرب بودنشان.
تخلفات حقوقی عربستان در فاجعه منا و مناسک حج را در چه چیزهایی می توان برشمرد؟
از حیث اسلامی می توان به شکستن حریم امن الهی اشاره کرد، جایی که هیچ کس حق ندارد موجودی را آزار دهد، سعودی ها در حق حجاج ظلم و در نجات آنها کوتاهی کردند. جلوگیری کردن از شرکت حجاج ایران در مناسک حج یکی دیگر از تخلفات سعودی هاست که امسال صورت گرفت، مسجد الحرام خاک اسلامی است و به یک و نیم میلیارد مسلمان تعلق دارد و ربطی به آل سعود ندارد که صد عن سبیل الله می کند.
نکته قابل تامل دیگر این است که نبود تسهیلات قضایی در عربستان برای ارایه شکایت از سوی خانواده های قربانیان مانع از رسیدگی به فاجعه منا شده است و عربستان باید شرایطی را فراهم کند تا اولیای دم بتوانند با داشتن وکیل پیگیر از دست دادن حجاج خود شوند.
مقام معظم رهبری در پیام اخیرشان به مسلمانان سراسر جهان و حجاج بیت الله الحرام؛ آل سعود را به شجره ملعونه تشبیه کردند و فرمودند حکام سعودی گمراهان روسیاهند که از هیچ خیانتی روی گردان نیستند؛ تحلیل شما از این پیام چیست؟
تلاش های بریتانیا در قرن حاضر در عربستان به گونه ای پیش رفت که قبیله ای دست نشانده به نام آل سعود بر سر کار بیاید و دیگر قبایل را تحت کنترل و تبعیت خود درآورد. دولت بریتانیا آل سعود را بر سر کار آورد و از آنها خواست در هیچ قضیه بین المللی ادعای حق و حقوقی نداشته باشند و بر علیه منافع بریتانیا هم اقدام نکنند. این یعنی تبعیت محض که عربستان آن را انجام داد و اکنون هم آنرا دنبال می کند.
آل سعود ارتباط و پیوندی به صدر اسلام ندارند و از لحاظ عملکرد و ریشه ملعون استاما شجره آل سعود به دلایل مختلفی ملعونه است. آل سعود ارتباط و پیوندی به صدر اسلام ندارند و از لحاظ عملکرد و ریشه ملعون هستند.از منظر قرآنی و روایی ظاهرا شجره ملعونه به بنی امیه اطلاق می شود که بسان بوزینه هایی از منبر رسول الله (ص) بالا میروند، فلذا با توجه به جنایاتی که سعودی‌ها و تکفیری‌ها علیه قبور مطهر امامان شیعه در کربلا، سامرا و مدینه مرتکب شده اند عملا پا جای بنی امیه و معاویه و یزید گذاشته اند و در زمره شجره ملعونه قرار می گیرند.
اخیراً از سوی برخی کشورهای اسلامی موضوع شورایی کردن برگزاری مناسک حج عنوان شده است؛ ابعادحقوقی این موضوع را چگونه می بینید؟
با اثبات عدم کفایت آل سعود در اداره حج که بارها شاهد حوادثی در زمان برگزاری آن بودیم این اصل مطرح شد که برخی از متفکران و اندیشمندان جهان اسلام خواستار شورایی کردن برگزاری مناسب حج شدند.
این اندیشمندان معتقدند که برخی از مشکلات و حوادث پیش آمده در روزهای مناسک حج می توانست با یک اقدام ساده جلوگیری شود؛ مثلاً ایجاد خط مترو برای رفت و برگشت حجاج در سرزمین منا کمک خوبی است که از ازدحام جلوگیری می کند.
مدتی است موضوع FATF در رسانه های جمعی کشور مطرح شده است، ضمن توضیح این قرارداد، ابعاد حقوقی پیوستن به این نهاد بین المللی را بیان کنید؟
FATF یک نهاد اقتصادی بین المللی است، زیرمجموعه گروه هفت یا جی سون است (فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، کانادا، ژاپن و آمریکا) توجیهی برای ایجاد ادبیات مبارزه با تروریسم مالی به ویژه در عرصه پولشویی است که سابقه آن به دهه ۱۹۷۰ هم می رسد؛ اما فعالیت عمده اش از حادثه مشکوک ۱۱ سپتامبر شکل می گیرد که می توان گفت عمده فعالیت آن در قرن بیستم است. این نهاد به ظاهر اقتصادی در عرصه تراکنش های بانکی و با توجیه ایجاد شفافیت در فعالیت های مالی و بانکی با ظاهر عمده پولشویی فعالیت می کند.
FATF کشورها را از منظر خودش به چهار دسته تقسیم می کند. ۱-کشورهایی که استانداردهای این نهاد اقتصادی را انجام می دهند. ۲- کشورهای در حال پیشرفت ۳-کشورهای غیرهمکار ۴-کشورهایی که در مقابل آنها اقدامات سختگیرانه انجام می دهند که در حال حاضر تنها ایران و کره شمالی در دستور کار آنهاست.
غربی ها به بهانه مبارزه با تروریسم بین المللی که مصداق آن را فلسطین، حزب الله لبنان و کشورهای حامی آنها می دانند، اقداماتی خاص شروع کردند و میزان تحریم ها را از درجه یک به درجه دو تسری دادند یا به نوعی دیگر، تحریم ها را به اولیه و ثانویه تقسیم کردند.
حتی در زمانی که فتنه ۸۸ را شاهد بودیم تحریم ها تشدید یافت و می توان گفت بیشترین تحریم ها علیه ایران را در همین سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۸) داریم که از سوی دول غربی اعمال شد.
در حال حاضر ۳۵ کشور عضو گروه FATF هستند و جالب است بدانیم که کشوری مثل عربستان و رژیم صهیونیستی عضو این گروه نیستند و هیچ وقت هم از سوی این نهاد تهدید نشدند و به عنوان عضو ناظر حضور دارنداین نهاد اقتصادی توصیه هایی هم به ایران کرده است که بسیار نرم است مثل عنوان به کار گیری «تمهیدات اصلاح‌گرایانه» که اسم ملایم است ولی اهدافش براندازی است.
در توصیه ۳۸ آن آمده است: نهاد مبارزه با پولشویی برای بلوکه کردن پول های یک کشور از اختیاراتی برخوردار است و می تواند این اختیارات را در اختیار یک گروه قرار دهد یعنی اگر یک شاکی خارجی مثل انگلیس داشته باشیم همه پول های ما را می توانند بلوکه کنند.
همچنین در توصیه شماره ۳۹ این نهاد، تعریفی از جرم آمده که تروریست را مجرم می نامد و از منظر آنها، مبارزان فلسطینی، یمنی، عراقی و حزب الله تروریست هستند. می توان اینگونه عنوان کرد؛ تروریسم از نگاه آنها یعنی حمایت از مظلومان جهان.
در حال حاضر ۳۵ کشور عضو گروه FATF هستند و جالب است بدانیم که کشوری مثل عربستان و رژیم صهیونیستی عضو این گروه نیستند و هیچ وقت هم از سوی این نهاد تهدید نشدند و به عنوان عضو ناظر حضور دارند. ایران در سال ۲۰۰۸ به عنوان کشور غیرهمکار در این نهاد معرفی شد و در سال ۲۰۱۰ به دلیل برنامه های هسته ای در لیست سیاه قرار گرفت.
FATF یا همان نهاد اقتصادی بین المللی که به تعبیری نهاد پولشویی است، در کدام کشور مستقر است؟
سوئیس، اتریش، فرانسه، هلند و عمدتا کشورهای ثالث محل استقرار این نهادها هستند. تلاش می کنند در یک جا نباشند و بیشتر کنترل کنند.
متاسفانه برخی از بانک های ایرانی در داخل به برخی نهادهای حکومتی دست رد زدند.
هر بانکی در هر کشوری که هست ملزم است از قوانین و مقررات حاکمیتی آن کشور تبعیت کند فرضا یکی از شعبه های بانک ملی ایران در لندن هم موظف است از مقررات حاکمیتی انگلستان تبعیت کند.حال چه می شود که یک بانک ایرانی درداخل خود خاک ایران که سابقه نخستین بانک ایرانی را هم دارد با پیروی از FATF برخی از نهادهای داخلی از جمله نیروهای مسلح را تحریم می کند.
FATF شبیه نوعی کاپیتولاسیون است و می توان گفت خودزنی است، پس از این هم باید منتظر گام های بعدی دشمن در عرصه فرهنگی باشیم تحلیل حقوقی من این است بانک ایرانی ملزم است از قانون اساسی و قوانین بالادستی تبعیت کند.
این بانک یا باید جبران امنیت کند و یا اگر اتفاقی بیفتد، خودش مسئول است. دستورالعمل بانک مرکزی در ذیل قوانین بالادستی (مجلس و قانون اساسی) قرار می گیرد.
بر اساس قانون اساسی FATF باید در مجلس به تصویب مجلس برسد.
آیا این طرح با قانون اساسی و اسناد بالادستی کشور مغایر است و با اصول و سیاست های اقتصاد مقاومتی هم مغایر است؟
محرمانه بودن این توافق خیلی عجیب است. بودجه بانک مرکزی متعلق به عموم مردم است و باید شفاف باشد و این یک خودزنی متعارف و غیرمعمول است.
وقتی بحث برجام مطرح شد، طرف‌های خارجی از برجام ۱، ۲، ۳ و ۴ نام بردند و برخی در داخل این را تکرار کردند. FATF نوعی کاپیتولاسیون است و می توان گفت خودزنی است، پس از این هم باید منتظر گام های بعدی دشمن در عرصه فرهنگی باشیم.
