به گزارش مشرق، الهام امین زاده در همایش ملی حقوق شهروندی طی سخنانی اظهارداشت: یکی از دغدغه های رییس جمهور احترام به حقوق شهروندی بود. برهمین اساس قرار شد تکالیف شهروندان و دستگاه ها اعلام شود و نظارت بر آن صورت گیرد. بر همین اساس طراحی ابعاد نظامی خاص در حقوق شهروندی صورت گرفت.
وی افزود: حقوق شهروندی نه یک فعالیت سیاسی و انتخاباتی و نه مختص یک یا پنج سال است بلکه نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود. حقوق شهروندی برای تغییر نگرش و بینش بین مردم و مسیولان در رابطه ی با شهروندان است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: ساختار جامع نظارت بر حقوق شهروندی را بررسی کردیم و بزودی سند حقوق شهروندی منتشر میشود. اقای رییس جمهور شخصا بر این سند نظارت داشته اند. قرار است خط مشی دولت در رابطه با اجرای حقوق شهروندی را اعلام کنیم.
امین زاده خاطرنشان کرد: نظارت بر رفتار شهروندان و دستگاه ها در خصوص حقوق شهروندی و اینکه آیا براساس شاخص های تعریف شده خواهد بود و یا اینکه استانداردهای اجتماعی وجود دارد تا براساس آن اعلام کنیم حقوق شهروندی رعایت شده؟ در دستور کار است.
وی ادامه داد: سازمان استاندارد 3هزار استاندارد دارد که 800 استاندارد آن الزامی است اما بیشتر در حوزه صنعتی است. با متخصصان علوم اجتماعی نشست گذاشتیم تا کدهای رفتاری را تعیین کنیم تا بدانیم افراد باید چه رفتاری داشته باشند. رییس جمهور تاکید داشته اند باید این تمرکز در حوزه دستیار ویژه باشد و از چند صدایی در قوه اجرایی پرهیز شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بیان کرد: ستاد صیانت از حقوق شهروندی تشکیل شده، همچنین خدمت رسانی براساس مدیریت واحد با عنوان میز خدمت یا پنجره واحد قرار است در دستور کار قرار گیرد که استان قم بعنوان نمونه این ارایه خدمات را انجام می‌دهد.
امین‌زاده تاکید کرد: باید زیر ساخت های لازم برای رسیدن مردم به حقوقشان را فراهم کنیم و اینکه حقوق فردی و جمعی با هم تزاحم پیدا نکنند. اصل در حقوق شهروندی کرامت است فارغ از اینکه افراد دارای چه دین, مذهب و ملیتی هستند.
وی با بیان اینکه حقوق اقتصادی نیز یکی از حقوق شهروندی مردم است، گفت: پاییز برگزاری همایش ملی حقوق شهروندی را داریم تا مشخص کنیم براساس چه شاخص هایی میخواهیم دستگاه برتر و شهروند برتر را درخصوص حقوق شهروندی انتخاب کنیم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: ما دو سند حقوق شهروندی داریم ازجمله فرمان 8ماده ای امام خمینی و قانون احترام به آزادی های مشروعذو حفظ حقوق شهروندی در سال 83 داریم که قوه مقننه و قضاییه در حوزه ایجاد سند برای حقوق شهروندی گام برداشته اند و حال نوبت قوه مجریه است تا در این مسیر گام بردارد.
امین زاده تصریح کرد: سند حقوق شهروندی نباید صرفا یک سند باشد ما نیاز به اقدام و عمل داریم. میخواهیم در سال پایانی دولت اولین گام صدساله را درحوزه حقوق شهروندی برداریم تا بتوانیم بطور غیر سیاسی به حقوق شهروندی نگاه کنیم.
وی گفت: قرار نیست در حوزه حقوق شهروندی فقط یک مطالبه گری ایجاد شود. حق شهروندی در کنار مسیولیت شهروندی است. بین حق و مسیولیت شهروندی فضیلت شهروندی وجود دارد که رابطه را مشخص می‌کند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی پیرامون شکایات کارمندان دولت علیه دولت نیز اظهارداشت: 9هزار شکایت در مردادماه علیه دولت داشتیم که بیش از 8 هزار تا آن توسط دیوان عدالت اداری رسیدگی شد.
امین زاده خاطرنشان کرد: تلاش شده برای بررسی این شکایت ها مکانیزم جدیدی در خود وزارتخانه ها با هیاتی بی طرف تنظیم شود تا حل و فصل در درون خود خانواده دولت صورت گیرد. با این مکانیزم هم سریعتر و هم مقبول تر شکایات کارمندان از دستگاه مطبوع به نتیجه خواهد رسید.
وی افزود: حقوق شهروندی نه یک فعالیت سیاسی و انتخاباتی و نه مختص یک یا پنج سال است بلکه نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود. حقوق شهروندی برای تغییر نگرش و بینش بین مردم و مسیولان در رابطه ی با شهروندان است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: ساختار جامع نظارت بر حقوق شهروندی را بررسی کردیم و بزودی سند حقوق شهروندی منتشر میشود. اقای رییس جمهور شخصا بر این سند نظارت داشته اند. قرار است خط مشی دولت در رابطه با اجرای حقوق شهروندی را اعلام کنیم.
امین زاده خاطرنشان کرد: نظارت بر رفتار شهروندان و دستگاه ها در خصوص حقوق شهروندی و اینکه آیا براساس شاخص های تعریف شده خواهد بود و یا اینکه استانداردهای اجتماعی وجود دارد تا براساس آن اعلام کنیم حقوق شهروندی رعایت شده؟ در دستور کار است.
وی ادامه داد: سازمان استاندارد 3هزار استاندارد دارد که 800 استاندارد آن الزامی است اما بیشتر در حوزه صنعتی است. با متخصصان علوم اجتماعی نشست گذاشتیم تا کدهای رفتاری را تعیین کنیم تا بدانیم افراد باید چه رفتاری داشته باشند. رییس جمهور تاکید داشته اند باید این تمرکز در حوزه دستیار ویژه باشد و از چند صدایی در قوه اجرایی پرهیز شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بیان کرد: ستاد صیانت از حقوق شهروندی تشکیل شده، همچنین خدمت رسانی براساس مدیریت واحد با عنوان میز خدمت یا پنجره واحد قرار است در دستور کار قرار گیرد که استان قم بعنوان نمونه این ارایه خدمات را انجام می‌دهد.
امین‌زاده تاکید کرد: باید زیر ساخت های لازم برای رسیدن مردم به حقوقشان را فراهم کنیم و اینکه حقوق فردی و جمعی با هم تزاحم پیدا نکنند. اصل در حقوق شهروندی کرامت است فارغ از اینکه افراد دارای چه دین, مذهب و ملیتی هستند.
وی با بیان اینکه حقوق اقتصادی نیز یکی از حقوق شهروندی مردم است، گفت: پاییز برگزاری همایش ملی حقوق شهروندی را داریم تا مشخص کنیم براساس چه شاخص هایی میخواهیم دستگاه برتر و شهروند برتر را درخصوص حقوق شهروندی انتخاب کنیم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: ما دو سند حقوق شهروندی داریم ازجمله فرمان 8ماده ای امام خمینی و قانون احترام به آزادی های مشروعذو حفظ حقوق شهروندی در سال 83 داریم که قوه مقننه و قضاییه در حوزه ایجاد سند برای حقوق شهروندی گام برداشته اند و حال نوبت قوه مجریه است تا در این مسیر گام بردارد.
امین زاده تصریح کرد: سند حقوق شهروندی نباید صرفا یک سند باشد ما نیاز به اقدام و عمل داریم. میخواهیم در سال پایانی دولت اولین گام صدساله را درحوزه حقوق شهروندی برداریم تا بتوانیم بطور غیر سیاسی به حقوق شهروندی نگاه کنیم.
وی گفت: قرار نیست در حوزه حقوق شهروندی فقط یک مطالبه گری ایجاد شود. حق شهروندی در کنار مسیولیت شهروندی است. بین حق و مسیولیت شهروندی فضیلت شهروندی وجود دارد که رابطه را مشخص می‌کند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی پیرامون شکایات کارمندان دولت علیه دولت نیز اظهارداشت: 9هزار شکایت در مردادماه علیه دولت داشتیم که بیش از 8 هزار تا آن توسط دیوان عدالت اداری رسیدگی شد.
امین زاده خاطرنشان کرد: تلاش شده برای بررسی این شکایت ها مکانیزم جدیدی در خود وزارتخانه ها با هیاتی بی طرف تنظیم شود تا حل و فصل در درون خود خانواده دولت صورت گیرد. با این مکانیزم هم سریعتر و هم مقبول تر شکایات کارمندان از دستگاه مطبوع به نتیجه خواهد رسید.
