به گزارش مشرق، اهمیت موضوع در بازه زمانی 90-1385 دو چندان می‌شود. در این بازه زمانی 4.2 میلیون واحد مسکونی - بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه - به موجودی مسکن اضافه شده در حالی که 1.3 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. این بدان معنا است که طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته، نزدیک به 70 درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای سرمایه‌ای اختصاص یافته است.
این مسأله از یک سو باعث افزایش تقاضای مسکن اجاره‌ای و به تبع آن افزایش اجاره‌بها می‌شود و از سوی دیگر تأثیر به سزایی در افزایش قیمت مسکن دارد و از آنجا که قیمت اجاره بها خود تابعی از قیمت نهایی مسکن است منجر به افزایش مجدد قیمت در بازار اجاره نیز می‌شود.
سرعت رشد تقاضا در بازار اجاره‌ای مسکن
یکی دیگر از مشکلات بازار مسکن بالا بودن سهم تقاضای اجاره‌ای در بازار مسکن و سرعت رشد آن در چند سال اخیر است. افزایش حجم تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن و افزایش قیمت مسکن در بازار، ناتوانی خانوارهای جدید از اختیار مسکن ملکی را به دنبال دارد و باعث می‌شود خانوارها بالاجبار و نه به صورت اختیاری اجاره‌نشینی را انتخاب کنند.
این مسأله تبعات منفی اجتماعی از جمله افزایش سن ازدواج را نیز به دنبال داشته است. بررسی آمارهای سال‌های 85 تا 90 نشان می‌دهد که 3.1 میلیون خانوار جدید شهری اضافه شده است که 1.5 میلیون خانوار آن سکونت اجاره‌ای دارند این بدان معنا است که نزدیک به 50 درصد از خانوارهای جدید در بازار مسکن بالاجبار راهی بازار اجاره شده‌اند.
این شاخص در بازه سرشماری 85-1375، 43 درصد، در بازه زمانی 75-1365، 29 درصد و در بازه زمانی 65-1355، 8 درصد بوده است. نقطه مطلوب سیاست‌گذاری در نوع مالکیت بازار مسکن، وضعیتی است که خانوار بدون هیچ فشار اقتصادی با توجه به شرایط خود بتواند چه از طریق ساخت، خرید و یا اجاره مسکن نیاز سکونت خود را مرتفع سازد.
حال آنکه شرایط ذکر شده برای بازار مسکن در کشور، رفتن خانوار به سمت بازار مسکن استیجاری را تبدیل به یک اجبار کرده است. در واقع در شرایط کنونی خانوارها به دلیل اینکه توان خانه‌دار شدن از طریق ساخت مسکن را ندارند، مجبور به حضور در بازار استیجاری مسکن می‌شوند و چه بسا سهم بالاتری از درآمد سالانه خانوار خود را نیز به تأمین هزینه‌های اجاره مسکن اختصاص می‌دهند.
