تجربه کشورهای پیشرو دنیا نشان می‌دهد، مسکن بر خلاف ایران که بخشی از دارایی افراد محسوب می‌شود، در این کشورها به عنوان کالای مصرفی قلمداد شده و در صورت خالی ماندن، مالیات بر آن بسته می‌شود. از این رو بسیاری از کارشناسان معتقدند، باید در راستای توسعه ابزارهای مالیاتی، بستر فراهم شدن این موضوع فراهم شود. با این استدلال در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانونی مالیات‌های مستقیم مقرر شد:

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات به اجاره می‌شود.

این قانون به شکل پلکانی پیش‌بینی شد و سال اول معاف از مالیات است تا بتواند در یک سال برای آن تصمیم‌گیری کند. با این حال از سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم معادل مالیات متعلقه و چنانچه بعد از 3 سال صاحب ملک همچنان اصرار به خالی بودن آن داشت سال چهارم به بعد معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه را باید بپردازد.

این ماده قانونی قیدی دارد که اخذ مالیات به آن منوط شده است و آن تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان است.

قانون مالیات‌های مستقیم در ماده 169 مکرر وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است حداکثر شش ماه از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.

در توضیح این ماده قانون آمده که سامانه به چه نحوی باید طراحی شود تا هر زمان امکان شناسایی به خط مالکان، ساکنان و کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقالات املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد.

دست آخر گفته شده وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان  دسترسی برخط به سامانه مذکور برای سازمان مالیاتی کشور ایجاد کند.

براین اساس قید زمان (حداکثر تا شش ماه پس از تصویب قانون) برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

بنابراین قانون در تاریخ 94.4.31 مصوب شد و شش ماه پس از آن 94.10.31 خواهد بود که باید سامانه طراحی می‌شد.

اکنون با گذشت یکسال و 2 ماه از اجرای این قانون همچنان ایجاد سامانه در گرو پیچ و خم اداری و کشمکش دو دستگاه (سازمان مالیات و وزارت راه و شهرسازی) بوده و تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداشته است.

از یک طرف قرار است طرح جامع مالیاتی براساس وعده وزیر اقتصاد بهمن‌ماه عملیاتی شود و از طرفی این سامانه که جزئی از اطلاعات هویتی، مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی است، بلاتکلیف مانده و خبری از راه‌اندازی آن نیست.

علاوه بر این موضوع، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به پایدار سازی و توسعه درآمدهای مالیاتی تاکید دارد و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی نیز یکی از مصادیق این سیاست‌ها تلقی می‌شود.

 پیشتر حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی درباره راه‌اندازی سامانه ملی و اسکان گفته بود در حال ساماندهی سامانه‌ای هستیم که امکان شناسایی را فراهم کند، کار سختی است.

وی از اجرایی شدن این سامانه در نیمه سال 95 خبر داده بود. با این وجود تاکنون خبری از راه‌اندازی سامانه نیست.

همچنین در همین رابطه محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه 16 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد بیان کرده بود، براساس آمارها حدود یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد.

پناهی البته از اجرایی شدن این قانون از سال دوم و از روز اول فروردین سال 96 خبر داده است.

البته پناهی توضیح نداده است، اخذ مالیات مسکن خالی که متوسط به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است و خود هنوز عملیاتی نشده، چگونه مالیات گرفتن آن اجرایی خواهد شد.

با این حال عباس آخوندی با تعبیری متفاوت صراحتاً اعلام می‌کند، مالیات خانه‌های خالی تاثیری در درآمد دولت ندارد، اما وزیر به بعد دیگر اجرای این قانون و تکمیل اطلاعات هویتی و املاک و مستغلات اشاره نمی‌کند.

مسئولان سازمان مالیاتی نیز در این باره توضیح شفافی از تعاملات با وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور نمی‌دهند.