اوایل سال جاری مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال 94 را با احتساب نفت یک درصد و بدون احتساب آن، 0.9 درصد عنوان کرده بود، در حالیکه اکنون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، رشد اقتصادی را منفی 0.4 درصد عنوان کرده است. در نتیجه آمار مرکز پژوهشها و مرکز آمار 1.4 درصد اختلاف دارد.
البته در همین ابتدا باید متذکر شد که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اقتصادی خود به سال پایه نیز اشاره کرده است. نکته قابل توجه اینکه سال پایه محاسبات مرکز آمار ایران همچنان 76 است که تاخیر در تغییر سال پایه بر سهم بخش‌های مختلف و اجزای آنها در محاسبه ارزش افزوده و رشد اقتصادی موثر است، به نظر می‌رسد کم‌برآوردی رشد واسطه‌گری‌های مالی (که 3.9- درصد اعلام شده است)، می‌تواند مرتبط با این موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر واسطه‌گری های مالی در کل بخش واسطه‌گری های مالی باشد.
مرکز پژوهشها با ارائه این گزارش معتقد است که از میان اجزای تقاضای کل، مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه‌گذاری از سال‌های نیمه دوم دهه 1380 با کاهش معنادار رشد مواجه شده‌اند که نشان می‌دهد آغاز مشکلات اقتصادی ایران بروز تحریم‌های اقتصادی سال 90 نیست، بلکه رشد مصرف خصوصی و درآمد واقعی خانوارها به طور مستمر از سال 1386 روند کاهشی داشته و درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال 1393 از درآمد حقیقی آنها در سال 1381 کمتر و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی در این سال، پایین‌تر از درآمد آنها در سال 1380 است.
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بخش صنعت را در سال 94 معادل منفی 2.2درصد اعلام کرده، در حالیکه مرکز پژوهشهای مجلس می‌گوید رشد این بخش منفی 2.7 درصد است. رشد بخش کشاورزی بر اساس آمار مرکز آمار در سال گذشته، 5.4 درصد است؛ درحالیکه مرکز پژوهشها این رشد را 4.5 درصد عنوان می‌کند که یک اختلافی 0.9 درصدی بین این دو آمار وجود دارد.
در ادامه و در بخش ساختمان مرکز پژوهشهای مجلس نرخ رشد منفی 14.7 درصدی را در سال 94 اعلام کرده است؛ اما رشد بخش خدمات که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس یک درصد عنوان شده، در گزارش مرکز آمار ایران، عدد 0.2 درصدی اعلام شده بود.
در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش ها نسبت به آمارهای مرکز آمار ایران چند پرسش مطرح شده است که در ادامه مطرح می‌شود.
در گزارش مرکز آمار، در چگونگی تبدیل شدن رشد 0.1 درصدی مجموع ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در سال 94، به رشد 1 درصدی محصول ناخالص داخلی در این دوره، ابهام وجود دارد، چراکه عدد مربوط به خالص مالیات بر واردات و نحوه محاسبه آن، در گزارش مذکور ارائه نشده است.
همچنین ابهام دیگری که این مرکز به گزارش مرکز آمار وارد می‌کند، این است که ارزش افزوده بخش‌ها و اجزای تقاضای نهایی به قیمت‌های جاری و ثابت در سال 93 و همچنین ارقام ارزش افزوده و اجزای تقاضای نهایی به قیمت‌های جاری در سال 94 ارایه نشده است، به عبارت دیگر، فراداده مربوط به گزارش رشد سال 94 به طور کامل منتشر نشده است.
آخرین ابهامی که این مرکز به گزارش دولت وارد می‌کند، این است که در چگونگی تبدیل شدن رشد 0.1 درصدی مجموع ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در سال 94، به رشد 1 درصدی محصول ناخالص داخلی در این دوره، ابهام وجود دارد، چراکه عدد مربوط به خالص مالیات بر واردات و نحوه محاسبه آن، در گزارش مذکور ارایه نشده است.
