به گزارش مشرق، در رزوهای اخیر تعداد زیادی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نسبت به ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران به عنوان ارقام مربوط به رشد اقتصادی سه ماهه اول سال 95 ابهاماتی را مطرح کرده بودند.
در آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی سال 95 رقم رشد 4.4درصدی برای سه ماهه اول و همچنین در یکی از مهمترین موارد این گزارش رقم رشد 8.8درصدی برای گروه صنعت اعلام شده بود.
همچنین این مرکز برای سال 94، ارقامی را نیز به عنوان رشد اقتصادی مطرح کرده بود که این بار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار یک گزارش مبسوط عملا آنها را به چالش کشیده است.
مرکز آمار ایران برای سال 94، نرخ رشد اقتصادی را یک درصد و رشد بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات را به ترتیب برابر با 5.4 3.6 ،منفی 0.3 ، منفی 16.4 و 0.2 درصد اعلام کرده است.
در آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی سال 95 رقم رشد 4.4درصدی برای سه ماهه اول و همچنین در یکی از مهمترین موارد این گزارش رقم رشد 8.8درصدی برای گروه صنعت اعلام شده بود.
همچنین این مرکز برای سال 94، ارقامی را نیز به عنوان رشد اقتصادی مطرح کرده بود که این بار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار یک گزارش مبسوط عملا آنها را به چالش کشیده است.
مرکز آمار ایران برای سال 94، نرخ رشد اقتصادی را یک درصد و رشد بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات را به ترتیب برابر با 5.4 3.6 ،منفی 0.3 ، منفی 16.4 و 0.2 درصد اعلام کرده است.
با این همه در گزارشی که اخیر از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، رقم رشد اقتصادی منفی اعلام شده است. همچنین در گروههای کشاورزی، صنعت و خدمات نیز تفاوتهایی بین گزارش مرکز پژوهشها با ارقام ارائه شده از سوی مرکز امار ایران دیده میشود.
سوالات مطرح شده نسبت به اعداد مربوط به رشد اقتصادی تنها یک نمونه از انتقادهایی است که از سوی مراجع مختلف مطرح شده است. در همین راستا آمار رشد اقتصادی مربوط به سه ماهه اول سال 95 نیز از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی با انتقادهایی مواجه شد. اما محدوده منتقدین به گروههای بیرون از دولت محدود نماند و بر اساس برخی گزارشها هیئت دولت نیز به این موضوع ورود کرده است.
بر اساس سندی که اخیرا از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شده است، آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در باره نرخ بیکاری به نوعی مورد تردید قرار گرفت و حتی گروهی 4 نفره مامور شدند تا نسبت به بررسی دقت در تهیه آمارهای مرکز امار گزارشی را تهیه کنند.