به گزارش مشرق، یک روز بعد از اقدام «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور آمریکا در وتوی طرحی که به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر اجازه شکایت از عربستان سعودی را می‌دهد، نماینده‌های کنگره آمریکا برای ابطال حکم رئیس‌جمهور هم‌قسم شده‌اند.
اوباما روز جمعه (دوم مهرماه/23 سپتامبر) پیش‌نویس این قانون موسوم به «عدالت در برابر حامیان تروریسم» که قبلاً با اکثریت آراء در هر دو مجلس سنا و نمایندگان به تصویب رسیده بود را وتو کرد.
استدلال کاخ سفید این است که دیگر کشورها ممکن است تصویب این قانون را بهانه‌ای برای تعقیب قضایی دیپلمات‌ها، نیروهای نظامی یا شرکت‌های آمریکایی قرار دهند. طرفداران طرح از طرف دیگر با رد این استدلال می‌گویند متن قانون به نحوی تنظیم شده که تنها اقدامات تروریستی در داخل خاک آمریکا را در بر می‌گیرد.
«چاک شومر»، سناتور دموکرات که یکی از تهیه‌کنندگان طرح مورد نظر بوده روز شنبه درباره وتو شدن آن به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «تصمیم مأیوس‌کننده‌ای بود که به سرعت و به صورت مستدل در کنگره لغو خواهد شد.»
وی همچنین گفت: «اگر سعودی‌ها مرتکب خطا نشدند، نباید از این قانون هراس داشته باشند. اگر آنها در حادثه 11 سپتامبر مقصر بوده‌اند، بایستی مسئول شناخته شوند.»
تصویب قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» بعد از آن صورت گرفت که کنگره آمریکا 28 صفحه از اسنادی را درباره حادثه 11 سپتامبر سال 2001 منتشر می‌کرد که نشان می‌دهند دست‌کم چند نفر از عاملان این حملات با مقام‌های دولت عربستان در تماس بوده‌اند. همچنین 15 نفر از 19 هواپیماربای عامل حملات 11 سپتامبر شهروندان عربستان بوده‌اند.
سناتور «جان کورنین»، یکی دیگر از تهیه‌کنندگان این طرح قانونی از اقدام اوباما برای وتوی طرح مذکور انتقاد کرد و گفت که رئیس‌جمهور آمریکا توجهی به خواسته‌های خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر نکرده است. وی گفت که کنگره مترصد فرصت برای ابطال وتوی اوباما است.
در صورت رأی موافق بیش از دو سوم اعضای هر دو مجلس نمایندگان و سنا به لغو وتوی اوباما حکم وی باطل شده و قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» لازم‌الاجرا خواهد شد.
اوباما از زمان تصدی سمت ریاست‌جمهوری آمریکا از سال 2009، تا کنون دوازده طرح کنگره را وتو کرده است. قانونگذاران آمریکایی در مقابل تا کنون در لغو حکم‌های وتوی اوباما ناکام مانده‌اند.
«عادل الجبیر»، وزیر خارجه عربستان سعودی چند ماه پیش گفته بود ریاض در صورت تصویب این قانون سرمایه‌هایش را از آمریکا خارج خواهد کرد.
