به گزارش مشرق، بعد از افشاگری حقوق های نجومی برخی مدیران دولتی از گوشه و کنار خبر آمد که دستور برخورد و بررسی این موضوع صادر شده است ولی با گذشت چند ماه از این موضوع هنوز گزارشی از اقدامات انجام شده منتشر نشده است.
از آنجایی که حقوق های نجومی به اعتماد مردم ضربه زده و عدالت در دولت را زیر سوال برده بود مقام معظم رهبری دستور رسیدگی و برخورد سریع با این موضوع را دادند و در دولت هم البته تیمی ویژه به ریاست معاون اول رئیس جمهور مأمور رسیدگی این مهم شد.
اما علاوه بر دولت، از پارلمان هم خبر آمد که با دستور رئیس مجلس، دیوان محاسبات مأمور بررسی حقوق های نجومی شده است؛ امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات با اعلام این خبر گفته بود: مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق ها به مجلس ارائه دهد.
وی با بیان اینکه دستور لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می شود، ادامه داد: تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را -که زمانبر است- اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.
در کنار قوای مجریه و مقننه، قوه قضائیه هم رسیدگی به حقوق های نجومی را آغاز کرد؛ البته در همان هیاهوی افشای حقوق های نجومی رهبر انقلاب فرمودند: "در برخورد هم فقط قوّه‌ی مجریّه نیست که باید برخورد کند، قوّه‌ی قضائیّه هم در جای خود ــ آنجایی که جای ورود قوّه‌ی قضائیّه است ــ بایستی برخورد کند".
ولی گزارش عملکردی که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درخصوص آخرین وضعیت بررسی فیش‌های حقوقی در دولت ارائه داده آنهم با وجود گذشت چند ماه از این مهم چندان قابل قبول نیست؛ وی در نشست خبری خود در این خصوص اعلام کرد: براساس آنچه که نقل شده دولت اظهارداشته که تا الان مجموعاً 15 نفر را عزل و یا جابجا کرده و یا از انها خواسته که استعفا دهند. همچنین یکی دیگر از کارهای دولت این بود که مصوبه‌ای را برای تعدادی از مسئولان و مدیران بخشنامه کرد که حق ندارند بیشتر از یک سقف مجاز دریافتی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حداقل برای من این سوال مطرح است که واقعاً 15 نفر بودند که حقوق غیر شرعی و غیر قانونی دریافت کرده بودند؟ من نمی‌گویم 15 نفر بیشتر است یا کمتر، سئوال من این است که ملاک انتخاب برای این 15 نفر چیست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده که ما خبر داریم تعداد این افراد بیشتر است، اگر ملاک دریافت حق‌الجلسه یا وام‌های نسبتاً سنگین با بهره یک درصد بوده که باز هم تعداد بیشتر از 15 نفر است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دولت گفته بود سعی می‌کنیم کسانی که متخلف هستند و جرمی مرتکب شده‌اند به دستگاه قضایی معرفی کنیم، گفت: تا این لحظه یک مورد هم از سوی دولت و دستگاه قضایی معرفی نشده و گزارشی هم نیامده که کسی پولی را که به ناحق دریافت کرده بازگردانده باشد.
اژه‌ای البته خود اذعان داشته که قوه قضاییه هم در این موضوع شتابی را که باید داشته باشد نداشته و کار ویژه‌ای که باید انجام می‌شده صورت نگرفته است. قوه قضاییه اقدامی کرد و نامه‌ای به دستگاه‌های مختلف نوشت که لیست افرادی که دریافت‌های بالا داشتند را ارائه کند، برخی دستگاهها گزارش‌هایی دادند اما دیدیم که مثلاً فلان فرد فیش حقوقی یک جا را داده در حالیکه از 3 جای دیگر حقوق می‌گیرد.
البته در راستای بررسی حقوق های نجومی در قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور وارد شده تا هم در مقام راستی آزمایی خود اظهاری‌ها برآید و هم اسناد و مدارک جدیدی به دست آورد. طبق اعلام سخنگوی دستگاه قضا، سازمان بازرسی کل کشور کار بررسی را آغاز کرده است و به هر مقدار هم نتیجه برسد همان را گزارش می‌دهد.
در گزارش های سازمان بازرسی که از سوی اژه ای اعلام شده، لیستی از یک وزارتخانه با 50 نفر آماده شده که حقوقشان 40 میلیون به بالا است.
ولی این پایان ماجرای حقوق های نجومی نیست و در سایر وزارت خانه ها از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی هم کارگروهی ویژه تشکیل شده تا بررسی های لازم را در این حوزه انجام دهد و مانع از تکرار وقایعی مشابه شود.
با توجه به اهمیت رسوایی حقوق های نجومی این نگرانی وجود دارد که این موضوع هم مانند موارد مشابه مشمول مرور زمان شود و متخلفان به راحتی به کارشان ادامه دهند. بنابراین ضروریست که سران سه قوه دستور رسیدگی فوری و گزارش دهی سریع پیرامون رسوایی حقوق های نجومی را دستگاه های مربوطه بدهند.
از آنجایی که حقوق های نجومی به اعتماد مردم ضربه زده و عدالت در دولت را زیر سوال برده بود مقام معظم رهبری دستور رسیدگی و برخورد سریع با این موضوع را دادند و در دولت هم البته تیمی ویژه به ریاست معاون اول رئیس جمهور مأمور رسیدگی این مهم شد.
اما علاوه بر دولت، از پارلمان هم خبر آمد که با دستور رئیس مجلس، دیوان محاسبات مأمور بررسی حقوق های نجومی شده است؛ امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات با اعلام این خبر گفته بود: مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق ها به مجلس ارائه دهد.
وی با بیان اینکه دستور لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می شود، ادامه داد: تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را -که زمانبر است- اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.
در کنار قوای مجریه و مقننه، قوه قضائیه هم رسیدگی به حقوق های نجومی را آغاز کرد؛ البته در همان هیاهوی افشای حقوق های نجومی رهبر انقلاب فرمودند: "در برخورد هم فقط قوّه‌ی مجریّه نیست که باید برخورد کند، قوّه‌ی قضائیّه هم در جای خود ــ آنجایی که جای ورود قوّه‌ی قضائیّه است ــ بایستی برخورد کند".
ولی گزارش عملکردی که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درخصوص آخرین وضعیت بررسی فیش‌های حقوقی در دولت ارائه داده آنهم با وجود گذشت چند ماه از این مهم چندان قابل قبول نیست؛ وی در نشست خبری خود در این خصوص اعلام کرد: براساس آنچه که نقل شده دولت اظهارداشته که تا الان مجموعاً 15 نفر را عزل و یا جابجا کرده و یا از انها خواسته که استعفا دهند. همچنین یکی دیگر از کارهای دولت این بود که مصوبه‌ای را برای تعدادی از مسئولان و مدیران بخشنامه کرد که حق ندارند بیشتر از یک سقف مجاز دریافتی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حداقل برای من این سوال مطرح است که واقعاً 15 نفر بودند که حقوق غیر شرعی و غیر قانونی دریافت کرده بودند؟ من نمی‌گویم 15 نفر بیشتر است یا کمتر، سئوال من این است که ملاک انتخاب برای این 15 نفر چیست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده که ما خبر داریم تعداد این افراد بیشتر است، اگر ملاک دریافت حق‌الجلسه یا وام‌های نسبتاً سنگین با بهره یک درصد بوده که باز هم تعداد بیشتر از 15 نفر است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دولت گفته بود سعی می‌کنیم کسانی که متخلف هستند و جرمی مرتکب شده‌اند به دستگاه قضایی معرفی کنیم، گفت: تا این لحظه یک مورد هم از سوی دولت و دستگاه قضایی معرفی نشده و گزارشی هم نیامده که کسی پولی را که به ناحق دریافت کرده بازگردانده باشد.
اژه‌ای البته خود اذعان داشته که قوه قضاییه هم در این موضوع شتابی را که باید داشته باشد نداشته و کار ویژه‌ای که باید انجام می‌شده صورت نگرفته است. قوه قضاییه اقدامی کرد و نامه‌ای به دستگاه‌های مختلف نوشت که لیست افرادی که دریافت‌های بالا داشتند را ارائه کند، برخی دستگاهها گزارش‌هایی دادند اما دیدیم که مثلاً فلان فرد فیش حقوقی یک جا را داده در حالیکه از 3 جای دیگر حقوق می‌گیرد.
البته در راستای بررسی حقوق های نجومی در قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور وارد شده تا هم در مقام راستی آزمایی خود اظهاری‌ها برآید و هم اسناد و مدارک جدیدی به دست آورد. طبق اعلام سخنگوی دستگاه قضا، سازمان بازرسی کل کشور کار بررسی را آغاز کرده است و به هر مقدار هم نتیجه برسد همان را گزارش می‌دهد.
در گزارش های سازمان بازرسی که از سوی اژه ای اعلام شده، لیستی از یک وزارتخانه با 50 نفر آماده شده که حقوقشان 40 میلیون به بالا است.
ولی این پایان ماجرای حقوق های نجومی نیست و در سایر وزارت خانه ها از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی هم کارگروهی ویژه تشکیل شده تا بررسی های لازم را در این حوزه انجام دهد و مانع از تکرار وقایعی مشابه شود.
با توجه به اهمیت رسوایی حقوق های نجومی این نگرانی وجود دارد که این موضوع هم مانند موارد مشابه مشمول مرور زمان شود و متخلفان به راحتی به کارشان ادامه دهند. بنابراین ضروریست که سران سه قوه دستور رسیدگی فوری و گزارش دهی سریع پیرامون رسوایی حقوق های نجومی را دستگاه های مربوطه بدهند.
