به گزارش مشرق، کارتهای بازرگانی با هدف سامان دهی به بازرگانان و شناسایی و رهگیری معاملات آنها ایجاد شد اما رفته رفته این کارتها مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تازه ترین مورد مشخص شده است با استفاده از این کارتها چند ده میلیارد تومان بدهی معوق به دولت ایجاد شده است که میزان زیادی از آنها قابل بازگشت نیستند.
در روزهای گذشته به ماجرای صدور مطالبه نامه برای واردات ظروف شیشه‌ای پرداخته بودیم که فقط در مورد اظهارنامه‌های مربوط به بازه زمانی بهمن ماه سال گذشته 72میلیارد تومان مطالبه نامه صادر شده بود که یک ماه بعد بواسطه نامه وزارت صنعت یکبار مصرف بودن کارت بازرگانی یکی از شرکتهای وارد کننده ظروف شیشه‌ای محرز می‌شود. بر این اساس، مشخص شده بود که شرکت ا.ت.گ که از کارت بازرگانی یکبار مصرف استفاده کرده، حدودا 15میلیارد تومان بدهی داشته که به گفته مسئولین مرتبط با این حوزه امکان وصول شدن این نوع مطالبه نامه‌ها بسیار ضعیف است.
مورد دیگر در این خصوص به سوء استفاده از کارت بازرگانی یک خانم خانه دار بازمی‌گشت که واردکنندگان با استفاده از کارت بازرگانی این فرد اقدام به واردات ظروف شیشه‌ای کرده بودند و مدتی بعد مشخص شده بود صاحب اصلی کارت از راه کار با چرخ خیاطی معاش می‌کند. در واقع باندهای قاچاق با استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای کالاهای خود را به نام اقشار کم درآمد که بیشتر هم در مناطق مرزی زندگی می‌کنند به ثبت می‌رسانند.
کارتهای بازرگانی طبق قانون، توسط اتاق بازرگانی صادر می‌شوند و وظیفه حسن اجرا (نظارت) بر این کارتها به عهده وزارت صنعت معدن و تجارت گذاشته شده است. بر همین اساس پس از مشخص شدن یکبار مصرف بودن این کارتها سازمان توسعه تجارت در وزارت صنعت اقدام به اسقاط این کارتها می‌کند. گمرک نیز در این راستا بخشنامه‌هایی را در راستای جلوگیری از صدور مطالبه‌نامه برای این نوع کارتها صادر می‌کند اما بر اساس اطلاعات موجود ساز و کار مشخصی برای شناسایی کارت بازرگانی یکبار مصرف وجود ندارد.
البته مشکل اصلی آنجاست که واردکنندگان اصلی بعد از سوء استفاده از کارت بازرگانیِ افراد دیگر با استفاده از مطالبه نامه‌ها به گمرک بدهکار می‌شوند. بعد از یکسال که صاحب کارت بازرگانی برای تمدید کارت خود باید مالیات و بدهی‌اش را بپردازد مشخص می‌شود، کارت مورد اشاره فقط برای استفاده یکساله به کار گرفته شده‌اند و سرنوشت بدهی‌های سنگین آنها مشخص نمی‌شود.
روز گذشته نیز رئیس کل گمرک ایران کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را "معضل بزرگ" خواند و گفته بود، صدور این کارتها باعث تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود. در این بین برای جلوگیری از گسترش سو استفاده از این کارتها و پایین آوردن میزان تخلفات در واردات به واسطه این نوع کارتها، اخیرا سازمان امور مالیاتی تصمیم به اخذ مالیات 4درصدی در هنگام ترخیص کالا گرفته است. البته این تصمیم با چالشهای نیز رو به رو بود تا جایی که رئیس مجمع واردات با انتقاد از این تصمیم گفته بود، دریافت مالیات از کالایی که هنوز فروش نرفته منجر به افزایش میزان قاچاق کالا می‌شود.
کارشناسان معتقدند در هنگام صدور کارتهای بازرگانی می‌بایست قوانین سخت گیرانه تری را مد نظر داشت. باید توجه داشت این موضوع باعث نمی‌شود نظارت بر کارتهای بازرگانی تنها با اسقاط کردن کارتهایی که مشخص شده است یکبار مصرفند ختم شود. با توجه به خسارتهای سنگینی که از محل سو استفاده از این کارتها در هنگام واردات کالا به کشور واردات می‌شود، باید به این حوزه توجهی ویژه داشت. به نظر می‌رسد تا زمان استقرار نظام جامع مالیاتی، دستگاههایی که با این نوع کارتها سر و کار دارند باید در راستای شناسایی کارتهای یکبار مصرف اقدامهای موثرتری انجام دهند.
در روزهای گذشته به ماجرای صدور مطالبه نامه برای واردات ظروف شیشه‌ای پرداخته بودیم که فقط در مورد اظهارنامه‌های مربوط به بازه زمانی بهمن ماه سال گذشته 72میلیارد تومان مطالبه نامه صادر شده بود که یک ماه بعد بواسطه نامه وزارت صنعت یکبار مصرف بودن کارت بازرگانی یکی از شرکتهای وارد کننده ظروف شیشه‌ای محرز می‌شود. بر این اساس، مشخص شده بود که شرکت ا.ت.گ که از کارت بازرگانی یکبار مصرف استفاده کرده، حدودا 15میلیارد تومان بدهی داشته که به گفته مسئولین مرتبط با این حوزه امکان وصول شدن این نوع مطالبه نامه‌ها بسیار ضعیف است.
مورد دیگر در این خصوص به سوء استفاده از کارت بازرگانی یک خانم خانه دار بازمی‌گشت که واردکنندگان با استفاده از کارت بازرگانی این فرد اقدام به واردات ظروف شیشه‌ای کرده بودند و مدتی بعد مشخص شده بود صاحب اصلی کارت از راه کار با چرخ خیاطی معاش می‌کند. در واقع باندهای قاچاق با استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای کالاهای خود را به نام اقشار کم درآمد که بیشتر هم در مناطق مرزی زندگی می‌کنند به ثبت می‌رسانند.
کارتهای بازرگانی طبق قانون، توسط اتاق بازرگانی صادر می‌شوند و وظیفه حسن اجرا (نظارت) بر این کارتها به عهده وزارت صنعت معدن و تجارت گذاشته شده است. بر همین اساس پس از مشخص شدن یکبار مصرف بودن این کارتها سازمان توسعه تجارت در وزارت صنعت اقدام به اسقاط این کارتها می‌کند. گمرک نیز در این راستا بخشنامه‌هایی را در راستای جلوگیری از صدور مطالبه‌نامه برای این نوع کارتها صادر می‌کند اما بر اساس اطلاعات موجود ساز و کار مشخصی برای شناسایی کارت بازرگانی یکبار مصرف وجود ندارد.
البته مشکل اصلی آنجاست که واردکنندگان اصلی بعد از سوء استفاده از کارت بازرگانیِ افراد دیگر با استفاده از مطالبه نامه‌ها به گمرک بدهکار می‌شوند. بعد از یکسال که صاحب کارت بازرگانی برای تمدید کارت خود باید مالیات و بدهی‌اش را بپردازد مشخص می‌شود، کارت مورد اشاره فقط برای استفاده یکساله به کار گرفته شده‌اند و سرنوشت بدهی‌های سنگین آنها مشخص نمی‌شود.
روز گذشته نیز رئیس کل گمرک ایران کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را "معضل بزرگ" خواند و گفته بود، صدور این کارتها باعث تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود. در این بین برای جلوگیری از گسترش سو استفاده از این کارتها و پایین آوردن میزان تخلفات در واردات به واسطه این نوع کارتها، اخیرا سازمان امور مالیاتی تصمیم به اخذ مالیات 4درصدی در هنگام ترخیص کالا گرفته است. البته این تصمیم با چالشهای نیز رو به رو بود تا جایی که رئیس مجمع واردات با انتقاد از این تصمیم گفته بود، دریافت مالیات از کالایی که هنوز فروش نرفته منجر به افزایش میزان قاچاق کالا می‌شود.
کارشناسان معتقدند در هنگام صدور کارتهای بازرگانی می‌بایست قوانین سخت گیرانه تری را مد نظر داشت. باید توجه داشت این موضوع باعث نمی‌شود نظارت بر کارتهای بازرگانی تنها با اسقاط کردن کارتهایی که مشخص شده است یکبار مصرفند ختم شود. با توجه به خسارتهای سنگینی که از محل سو استفاده از این کارتها در هنگام واردات کالا به کشور واردات می‌شود، باید به این حوزه توجهی ویژه داشت. به نظر می‌رسد تا زمان استقرار نظام جامع مالیاتی، دستگاههایی که با این نوع کارتها سر و کار دارند باید در راستای شناسایی کارتهای یکبار مصرف اقدامهای موثرتری انجام دهند.
