به گزارش مشرق، یک روزنامه حامی دولت نتایج نظرسنجی از بخش خصوصی را مطرح کرده که نشان می‌دهد بالغ بر 90 درصد آنها از عملکرد دولت یازدهم ناامید شده‌اند.

 

-  قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر کلید خورد
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه مردم گزارش داده است: دستور حذف یارانه خانوارهای با درآمد سالانه ۳۵میلیونی صادر شد. در حالی که بیش از سه ماه از مصوبه چالش برانگیز مجلس نهم درباره قطع یارانه حدود ۲۴ میلیون ایرانی می‌گذرد، بالاخره دولت قصد اجرایی کردن مصوبه‌ای را دارد که در مجلس دهم اصلاح شده است. طرح هدفمندی یارانه‌ها که از آن با عنوان «جراحی بزرگ اقتصادی» یاد می‌شد در دولت قبل کلید خورد، اما از همان ابتدای اجرای طرح، کارشناسان نسبت به انحراف آن هشدار دادند. یارانه‌ها به منظور توزیع برابرانه هدفمند شد، اما عملا زمانی که یارانه نقدی به مقدار ثابت آن هم به همه اقشار پرداخت شد، کارشناسان از طرحی که دولت احمدی نژاد اجرا کرد با عنوان طرحی پوپولیستی یاد کردند.
بر این اساس بود که دولت یازدهم با شعار هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها روی کار آمد و یکی از مهم‌ترین کار‌هایی که باید در این زمینه انجام می‌گرفت، قطع یارانه اقشار پر درآمد بود. در ابتدا دولتمردان از مردم خواستند تا در طرح خود اظهاری قطع یارانه‌ها شرکت کنند. در مرحله بعد قطع یارانه حدود سه میلیون نفر انجام شد و در حالی که مسئولان دولتی اعلام می‌‌کردند یارانه بیش از سه میلیون نفر دیگر نیز قطع می‌شود، به یکباره مجلس نهم دولت را ملزم به قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر کرد؛ تصمیمی که از نظر مسئولان دولتی عجولانه و حتی سیاسی توصیف شد. با روی کار آمدن مجلس دهم کلیات قطع یارانه پر درآمد‌ها مجددا تصویب شد، هر چند برخی از قید‌ها از جمله جرم انگاری دریافت یارانه برداشته شد.


* اعتماد

- پرداخت یارانه، انحراف است
این روزنامه اصلاح‌طلب خواستار حذف یارانه مردم شده است:‌ مصوبه دولت مبني بر حذف خانوارهايي كه د‌‌رآمد‌‌ سرپرست آن سالانه بيش از ٣٥ ميليون تومان است، گام نخست خارج شد‌‌ن از مسيري است كه به اشتباه د‌‌ر گذشته انتخاب شد‌‌ و آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را به پيكره اقتصاد‌‌ كشور وارد‌‌ كرد‌‌. مصوبه هيات دولت حاكي از عزم جد‌‌ي دولت براي به اجرا د‌‌ر آورد‌‌ن مصوبه مجلس گذشته است. مصوبه مذكور بر اين تاكيد‌‌ د‌‌ارد‌‌ كه خانوارهايي كه سرپرست آنها د‌‌رآمد‌‌ سالانه بيش از ٣٥ ميليون تومان، ماهانه حد‌‌ود‌‌ سه ميليون تومان، د‌‌ارند‌‌، از د‌‌ريافت يارانه محروم مي‌شوند‌‌ و د‌‌رآمد‌‌هاي حاصل از اجراي اين طرح، از طريق سازمان برنامه به تسهيلات بانكي و پرد‌‌اخت معوقات تعلق گيرد‌‌.
نكته نخستي كه د‌‌ر اين رابطه مي‌توان بر آن صحه گذاشت، ضرورت اجراي كامل قانون است و اگر قانوني عوارض سياسي، اجتماعي يا اقتصاد‌‌ي د‌‌ارد‌‌، دولت بايد‌‌ از راه مجاري قانوني به اصلاح آن د‌‌ست بزند‌‌ و شخصا قانون را زير پا نگذارد‌‌. لذا آن‌چه مد‌‌نظر مجلس شوراي اسلامي د‌‌ر سال جاري بود‌‌ه، يعني حذف بخشي از يارانه‌بگيران، بايد‌‌ اجرا شود‌‌ و دولت د‌‌ر اين زمينه نبايد‌‌ از خود‌‌ تعلل نشان د‌‌هد‌‌. همچنين امروز ميانگين د‌‌ريافتي بسياري از كاركنان دولت كمتر از سه ميليون تومان د‌‌ر ماه است و از سوي د‌‌يگر اكثريت بازنشستگان كشوري نيز سالانه ٣٥ ميليون تومان و بيشتر د‌‌ريافتي ند‌‌ارند‌‌. د‌‌ر كنار اين، كارگران كشور هم د‌‌ستمزد‌‌ي به مراتب كمتر از رقم پيش‌بيني شد‌‌ه هيات دولت را به د‌‌ست مي‌آورند‌‌ و عمد‌‌ه كشاورزان كشور، اعم از د‌‌هقانان بي‌زمين يا كساني‌كه زمين كمتر از يك هكتار هم د‌‌ارند‌‌، كماكان مشمول د‌‌ريافت يارانه خواهند‌‌ بود‌‌. طبيعتا مشمولان مستمر نهاد‌‌هاي امد‌‌اد‌‌ي و حمايتي، مانند‌‌ كميته امد‌‌اد‌‌ نيز يارانه د‌‌ريافت خواهند‌‌ كرد‌‌.
كنار هم گذاشتن اين مسائل مي‌تواند‌‌ كمك كند‌‌ تا به راحتي تخمين زد‌‌ اين قانون بيشتر افراد‌‌ي كه كسب و كار آزاد‌‌ د‌‌ارند‌‌ يا از طريق اتاق‌هاي بازرگاني يا نظام‌هاي صنفي پروانه كسب د‌‌ريافت كرد‌‌ند‌‌، د‌‌ر كنار وارد‌‌كنند‌‌گان و صاد‌‌ركنند‌‌گان، با اين طرح از د‌‌ريافت يارانه حذف مي‌شوند‌‌. به بيان د‌‌يگر چيزي د‌‌ر حد‌‌ود‌‌ ١٠د‌‌رصد‌‌ جمعيت كشور تا پايان امسال يارانه نخواهند‌‌ گرفت. هر چند‌‌ اگر دولت از طريق بانك‌هاي اطلاعاتي خود‌‌ د‌‌ر سازمان‌هاي رسمي اقد‌‌ام به شناسايي افراد‌‌ پرد‌‌رآمد‌‌ مي‌كرد‌‌، زود‌‌تر نتيجه مي‌گرفت ولي به هر حال صد‌‌ور اين بخشنامه قد‌‌م اول براي اجراي مصوبه مجلس است.
 به نظر مي‌رسد‌‌ انحرافي كه از اواخر د‌‌هه ٨٠ گريبان اقتصاد‌‌ كشور را گرفته بود‌‌، به اين راحتي د‌‌ست از سر كشور برنمي‌د‌‌ارد‌‌. د‌‌ر سال‌هايي كه يارانه نقد‌‌ي پرد‌‌اخت شد‌‌ه، مجموع يارانه پرد‌‌اختي بيش از بود‌‌جه تخصيصي به كل كشور بود‌‌ه و همين امر سبب شد‌‌ كه دولت نتواند‌‌ بسياري از پروژه‌هاي زيرساختي را به اتمام برساند‌‌؛ پروژه‌هايي كه اگر به اتمام مي‌رسيد‌‌ند‌‌، شرايط براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و جذب سرمايه‌هاي خارجي مهياتر بود‌‌ و د‌‌يگر مانند‌‌ امروز مشكل اشتغال و توليد‌‌ كشور را فرانمي‌گرفت. از دولت تد‌‌بير و اميد‌‌ انتظار مي‌رود‌‌ كه با تد‌‌بير و قاطعيت مساله هد‌‌فمند‌‌ كرد‌‌ن يارانه‌ها را ساماند‌‌هي و به سر منزل نهايي خود‌‌ برساند‌‌.


- فقط 10 درصد فعالان بخش خصوصی، دولت یازدهم را موفق می‌دانند
این روزنامه حامی دولت از ناکامی دولت یازدهم گزارش داده است: يك سال تا پايان كار دولت يازد‌‌هم باقي است و چشم‌ها به چند‌‌ ماه باقيماند‌‌ه براي يك جهش بزرگ د‌‌وخته شد‌‌ه است چرا كه بررسي عملكرد‌‌ سه سال گذشته نشان مي‌د‌‌هد‌‌ با وجود‌‌ تاكيد‌‌ بسته‌هاي سياستي دولت بر اعطاي بخش بيشتري از تسهيلات سالانه بانك‌ها به بخش توليد‌‌، اين هد‌‌ف مطابق انتظار پيش نرفته و د‌‌ر سال 1394 نسبت به سال پيش از آن 8/15 واحد‌‌ د‌‌رصد‌‌ عقب‌ماند‌‌گي وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌.
دولت يازد‌‌هم از زمان روي كار آمد‌‌ن، د‌‌و بسته سياستي را به صورت مشخص براي خروج از ركود‌‌ اقتصاد‌‌ ايران ارايه د‌‌اد‌‌ه است. مطالعات صورت گرفته د‌‌ر د‌‌فتر تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصاد‌‌ي اتاق ايران از سياست‌هاي اجرا شد‌‌ه د‌‌ر اين مد‌‌ت نشان مي‌د‌‌هد‌‌ با وجود‌‌ سياست‌هاي اعمال شد‌‌ه د‌‌ر بخش سيستم بانكي، تسهيلات به بخش خصوصي از رشد‌‌ قابل توجهي برخورد‌‌ار نبود‌‌ه است...
 د‌‌ر بخش اعتبارات عمراني روند‌‌ عد‌‌م تحقق اين اعتبارات همچنان اد‌‌امه د‌‌ارد‌‌ به‌گونه‌اي كه د‌‌ر سال 1394، 5/58 د‌‌رصد‌‌ اعتبارات عمراني تحقق يافته است كه نشان از عد‌‌م توفيق دولت د‌‌ر سياست‌هاي بود‌‌جه‌اي است.
همچنين با وجود‌‌ اهتمام دولت به بهبود‌‌ محيط كسب و كار و اعلام سياست‌هايي د‌‌ر اين ارتباط، همچنان تغيير قابل توجهي د‌‌ر محيط كسب و كار اقتصاد‌‌ي ايران صورت نپذيرفته است. سياست‌هاي تسويه بد‌‌هي دولت به پيمانكاران نيز با وجود‌‌ آنكه مورد‌‌ استقبال بخش خصوصي قرار گرفته است ولي به كند‌‌ي اجرا مي‌شود‌‌ و همچنان قسمت اعظم بد‌‌هي دولت به پيمانكاران به قوت خود‌‌ باقي ماند‌‌ه است.
اين مركز د‌‌ر پرسشنامه‌اي نظر بخش خصوصي را نيز د‌‌ر ارتباط با ميزان اثرگذاري بسته سياستي خروج از ركود‌‌ دولت جويا شد‌‌ه است كه نتايج آن نشان مي‌د‌‌هد‌‌ 5/47 د‌‌رصد‌‌ از 84 فعال د‌‌ر حوزه توليد‌‌ و 3/63 د‌‌رصد‌‌ از 30 فعال د‌‌ر حوزه بازرگاني اثرگذاري بسته سياستي دولت را كم ارزيابي كرد‌‌ه‌اند‌‌ و فقط 10 د‌‌رصد‌‌ از هر گروه، اثرگذاري بسته سياستي را زياد‌‌ ارزيابي كرد‌‌ه‌اند‌‌.
پاسخ‌د‌‌هند‌‌گان د‌‌لايلي همچون شعارزد‌‌گي و عد‌‌م اجراي كامل برنامه، عد‌‌م حمايت واقعي از توليد‌‌ د‌‌اخلي، عد‌‌م هماهنگي تيم اقتصاد‌‌ي دولت و عد‌‌م اجراي آن توسط سازمان‌ها و نهاد‌‌ها را از د‌‌لايل اصلي عد‌‌م اثرگذاري بسته‌هاي خروج از ركود‌‌ عنوان كرد‌‌ند‌‌؛ لذا با توجه به مطالب عنوان شد‌‌ه به نظر مي‌رسد‌‌ اثرگذاري سياست‌هاي دولت بر اقتصاد‌‌ بخش خصوصي تاكنون اند‌‌ك بود‌‌ه است. از د‌‌لايل اين امر مي‌توان به عد‌‌م اجراي كامل سياست‌هاي دولت و گذشت زمان اند‌‌ك از اجرايي شد‌‌ن آنها اشاره كرد‌‌. با اين حال اين نكته را هم بايد‌‌ مورد‌‌ تاكيد‌‌ قرار د‌‌اد‌‌ كه به همه مسائل بخش خصوصي د‌‌ر اين بسته‌هاي سياستي توجه لازم و كافي نشد‌‌ه است. توجه دولت د‌‌ر اين مجموعه‌هاي سياستي بيشتر ناظر بر حل مشكل تامين مالي بنگاه‌هاي بخش خصوصي از طريق نظام بانكي از يك سو و تحريك تقاضا از سوي د‌‌يگر بود‌‌ه است. مشكلات طرف عرضه و لذا محيط كسب و كار د‌‌ر اين د‌‌و بسته مورد‌‌ توجه لازم قرار نگرفته است.
بر اساس نظرسنجي كه د‌‌فتر تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصاد‌‌ي اتاق ايران از وضعيت اقتصاد‌‌ د‌‌ر سال جاري انجام د‌‌اد‌‌ه است؛ 30 د‌‌رصد‌‌ از جامعه آماري اين اتاق اميد‌‌ به بهتر شد‌‌ن اوضاع اقتصاد‌‌ د‌‌ر سال جاري د‌‌اشتند‌‌. د‌‌ر اين نظرسنجي كه علاوه بر ارزيابي نظر شركت‌كنند‌‌گان د‌‌ر خصوص موفقيت بسته خروج از ركود‌‌ دولت و عملكرد‌‌ دولت د‌‌ر زمينه تسويه بد‌‌هي با پيمانكاران، پرسش‌هايي نيز د‌‌ر ارتباط با تورم، نرخ رشد‌‌، محيط كسب و كار و وضعيت تخصيص منابع بانكي به بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري اين بخش د‌‌ر سال جاري پرسيد‌‌ه شد‌‌ه بود‌‌؛ پاسخ‌د‌‌هند‌‌گان معتقد‌‌ بود‌‌ند‌‌ تورم د‌‌ر سال جاري كاهش نخواهد‌‌ يافت و د‌‌ر بهترين حالت بد‌‌ون تغيير مي‌ماند‌‌. از سوي د‌‌يگر نه تنها اكثر پاسخ‌د‌‌هند‌‌گان پيش بيني كرد‌‌ه‌اند‌‌ د‌‌ر سال 1395 نرخ رشد‌‌ اقتصاد‌‌ي كاهش نخواهد‌‌ يافت بلكه د‌‌ر واقع حد‌‌ود‌‌ يك سوم آنها، پيش بيني افزايش نرخ رشد‌‌ اقتصاد‌‌ي د‌‌ر سال جاري را د‌‌ارند‌‌.


* جوان

- سراب رشد بدون تورم و خروج از ركود
روزنامه جوان نوشته است:‌ عجيب است كه بر اساس فلسفه پوليون مشاوره‌دهنده به دولت يازدهم نقدينگي افزايش يافته است اما همچنان وضع صنایع خراب است.
بر اساس نظر پوليون براي خروج از ركود بايد نقدينگي را افزايش داد تا رونق محقق شود و اين اقدام نيز معمولاً با كاهش نرخ سود بانكي محقق مي‌شود. با اين اوصاف پس يا بايد در اقتصاد با اين حجم نقدينگي، تورم و افزايش قيمت‌ها رخ دهد يا تقاضا افزايش يابد يا هر دو. پس چرا هيچ‌كدام از اينها محقق نشده و دولت تنها بر نرخ رشد اقتصادي آن هم در سال جاري تأكيد مي‌كند؟
پاسخ را مي‌توان اين گونه توضيح داد: اگر دولت بيش از اندازه بر نرخ رشد اقتصادي آن هم در ماه‌هاي پاياني تأكيد دارد به اين دليل است كه فروش نفت ما بيشتر شده، بنابراين افزايش فروش نفت به حدود دو برابر و افزايش صادرات ميعانات گازي و ساير محصولات گازي مانند پتروشيمي مي‌تواند اين رشد را براي يك‌سال مثبت نشان دهد.
اين اقدام شبه‌دستاورد يا سراب‌گونه كه اين روزها روي آن مانورهاي زيادي مي‌شود، همان روندي است كه از 45 سال پيش قابل رصد است، يعني با دنبال كردن دوره‌هاي مختلف كه قيمت نفت فراز و فرود دارد مي‌توان به راحتي رابطه‌اي مستقيم ميان نرخ سود و نرخ رشد را ترسيم كرد، البته دليل بارندگي‌هاي به موقع نيز نقش بسيار كمي داشته اما نگاهي به آمارهاي گمرك در شش ماهه اخير نشان مي‌دهد همچنان واردات رو به كاهش است و از آنجا كه تركيب واردات رسمي را بيشتر كالاهاي واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند، بنابراين نمي‌توان اميد به خروج از ركود در بخش‌هاي ديگري مانند صنعت را متصور شد (منهاي صنعت خودرو كه لابد برندهاي غربي براي مردم جذاب است.) اثبات ركود ادامه‌دار را از طريق آمار ديگري نيز مي‌توان استنباط كرد.



* تعادل

- بار هزينه‌هاي جاري بر دوش دولت سنگين‌تر شد
این روزنامه اصلاح‌طلب از افزایش هزینه‌های جاری دولت یازدهم انتقاد کرده است:‌ عملكرد 4ماهه اول سال جاري نشان مي‌دهد  در بخش مصارف از 64 هزار ميليارد تومان بالغ بر 60 هزار ميليارد تومان صرف اعتبارات هزينه‌يي يا هزينه‌هاي جاري شده است. يعني نزديك به 94درصد منابع وصولي صرف هزينه‌هاي جاري و عمدتا حقوق و دستمزد شده است. در 4ماهه سال جاري بايد حدود 19هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني اختصاص مي‌يافت درحالي كه تنها يك هزار ميليارد تومان اختصاص يافته است. در شرايطي كه ماه‌ها و فصول ابتدايي سال براي اجراي طرح‌هاي عمراني مناسب است اما صرف‌نظر از عدم تحقق منابع سازمان برنامه و بودجه با وجود مجوزهاي قانوني براي استفاده از اسناد خزانه(بند ز تبصره 5 قانون بودجه) نتوانسته با مديريت مناسب منابع كافي را در ماه‌هاي مناسب سال تخصيص دهد. البته بايد توجه داشت كه جدا از عدم‌النفع ناشي از تاخير در بهره‌برداري از طرح‌هاي عمراني، حقوق برخي از كارگران نيز از اين محل پرداخت مي‌شود و عدم تامين آن خانواده‌هاي آنها را دچار مشكل مي‌كند.
طبق قانون بودجه، كسري بودجه(تراز عملياتي) براي كل سال 56 هزار ميليارد تومان بوده كه مقرر شده 21هزار ميليارد تومان آن از طريق فروش ثروت‌هاي زيرزميني و منابع نسل‌هاي آتي(نفت و گاز) و 35هزار ميليارد تومان ديگر نيز از طريق استقراض(فروش اوراق تعهدزا) و فروش شركت‌هاي دولتي(كه طي چند دهه با فروش نفت خام به وجود آمده‌اند) تامين مالي شود. تا اينجا و براي 4ماهه سال اين كسري بدتر شده و انتظار مي‌رود تا پايان سال به بالاي 78هزار ميليارد تومان برسد...
 متاسفانه سازمان برنامه و بودجه دولت فعلي   در مدت نزديك به چهار سال خدمت خود هيچ اقدام اساسي در جهت حل يا كاهش مشكلات ساختاري بودجه‌ريزي نكرد و وقت خود را صرف تمشيت امور جاري كرده است. هر چند بايد منصف بود و با نگاه واقع‌‌بينانه مشكلات دولت فعلي را به خصوص با وجود كاهش شديد درآمدهاي نفتي و تحريم‌هاي اقتصادي درك كرد اما اينها مانع از اين نمي‌شود كه دولت به اقدامات اساسي و زيربنايي در جهت اصلاح نظام بودجه‌ريزي دست بزند. اميد است دولت آينده همانند برخي حوزه‌هاي ديگر براي نظام بودجه‌ريزي كشور نيز با برنامه‌يي مدون و كارشناسي وارد عرصه اجرايي كشور شود و حداقل برخي از مشكلات ساختاري نظام بودجه‌ريزي كشور را برطرف كند.



* شرق

-   بدهی‌های دولت در دوره روحانی 3 برابر شد
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: بدهی دولت به بخش دولتی فقط در سه سال ٢٠٠ درصد رشد کرده است. جزئیاتی تازه از حجم بدهی‌های مقروض‌ترین دولت سال‌های پس از انقلاب این واقعیت را نشان می‌دهد. هرچند این همه واقعیت نیست. در صورت‌‌های مالی بانک مرکزی نکته‌ای عجیب خودنمایی می‌کند. داستان این است که اوایل دی‌ماه سال گذشته وزیر اقتصاد سرانجام پس از مدت‌ها، رقم بدهی‌های دولتی را ٥٤٠‌ هزار‌میلیارد تومان اعلام کرد. (بدهی‌های سال ١٣٩٣) آن زمان او گفت که از این ٥٤٠‌ هزار‌میلیارد تومان، ٣٨٠‌ هزار‌میلیارد تومان مربوط به بدهی به نظام بانکی است. نکته عجیب در آمارهای جدید، تناقض اعداد بانک مرکزی با سخن وزیر است. به بیان دقیق‌تر، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایان تیرماه سال ١٣٩٣ کل بدهی دولت به نظام بانکی، ١٢١‌ هزار‌میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که وزیر از بدهی ٣٨٠‌ هزار ‌میلیاردتومانی برای این سال سخن گفته بود.
شاید این پرسش پیش‌ آید که طیب‌نیا از بدهی دولت به نظام بانکی در کل سال ١٣٩٣ سخن گفته، اما اعداد آمارهای جدید مربوط به تیرماه ١٣٩٣ است، اما اعداد سال ١٣٩٤ و ١٣٩٥ این تضاد را هم برطرف می‌کند. به این معنا که کل بدهی دولت به نظام بانکی در سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ به‌ترتیب ١٥٦ و ١٩٦‌ هزار‌میلیارد تومان است؛ اعدادی که هنوز با ٣٨٠‌ هزار‌میلیارد تومان فاصله بزرگی دارد.
ممکن است دولت در توضیح این تناقض بگوید: در سال‌های گذشته از محل منابع صندوق (حساب) ذخیره ارزی که به‌عنوان دارایی‌های دولت نزد بانک‌های عامل به امانت گذاشته است، سرمایه بانک‌ها را افزایش داده و با این روش دو نشان را با یک تیر زده است؛ یعنی هم سرمایه بانک‌ها را افزایش داده و هم بدهی‌هایش به نظام بانکی را کم کرده است. هرچند اگر دولت چنین توجیهی را مطرح کند، هنوز فاصله زیادی بین رقم ٣٨٠ و ١٢١‌ هزار‌میلیارد تومان است؛ فاصله‌ای که با چنین توجیهی پرشدنی نیست.
به‌هرحال اعداد «خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی» با یک حساب سرانگشتی به‌روشنی نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌های دولت به بخش دولتی از تیرماه سال ١٣٩٢ تا تیرماه سال ١٣٩٥ چیزی حدود ٢٠٠ درصد رشد کرده است. بدهی‌های دولت به بخش دولتی، شامل بدهی بانک مرکزی و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانك مركزي است. اعداد به‌روشنی نشان می‌دهند که این بدهی‌ها تنها در سه سال، سه‌برابر شده‌اند. به بیان دقیق‌تر بدهی بانک مرکزی در تیرماه سال ١٣٩٢ چیزی حدود ٦٢‌ هزار‌میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانك مركزي دو‌هزار‌میلیارد تومان است؛ یعنی درمجموع ٦٥‌ هزار‌میلیارد تومان بوده است. این عدد تنها در یک سال؛ یعنی تیرماه سال ١٣٩٣ به دوبرابر خود تبدیل می‌شود؛ یعنی چیزی حدود ١٢١‌هزار‌میلیارد تومان. این عدد سال بعد؛ یعنی تیرماه ١٣٩٤ چیزی حدود ٣/٠ در صد رشد می‌کند و سال پس از آن، یعنی تیرماه ١٣٩٥ نسبت به یک سال گذشته ٢٥/٠ درصد. همه اعداد پیش‌گفته، نشان می‌دهند که کل بدهی‌های دولت به بخش دولتی تنها در سه سال سه‌برابر شده است.
نکته درخور توجه دیگر، رشد عجیب بدهی‌های دولت به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در فاصله تنها یک سال است. در سال ١٣٩٣ بدهی دولت به این بخش ٧٠٤ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد کرده است؛ شیب صعودی عجیبی که در سال‌های بعد سرعت آن کند می‌شود.

 

- یارانه نقدی زیر خط فقری‌ها هم حذف می‌شود!
وطن امروز درباره حذف یارانه‌ها نوشته است:‌ هیأت دولت در جدیدترین مصوبه خود، خانوار‌های ۴ نفره با درآمد سالانه ۳۵ میلیون تومان را از لیست یارانه‌بگیران خارج ‌می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز» هیأت وزیران در شهریورماه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه 95 را تصویب کرد. تبصره 14 همان تبصره‌ هدفمندی یارانه‌هاست که دولتی‌ها در زمان بررسی آن در مجلس در حرکتی نمایشی و تبلیغاتی با مفاد آن مخالف بودند.
 محمدباقر نوبخت که با پیشنهاد سازمان متبوعش، آیین‌نامه یارانه نقدی به تصویب رسیده در زمان تصویب این مصوبه در مجلس گفته بود دولت مخالف قطع یارانه نقدی است در حالی که موضوع موافقت دولت با قطع یارانه نقدی بر همگان آشکار بود. مسؤولان دولتی بارها و بارها اعلام کرده بودند پرداخت یارانه نقدی غیرقانونی است و مصیبت عظماست اما در صحن علنی و هنگامی که متوجه شده بودند مجلس به اشتباه این مصوبه را به تصویب می‌رساند، ناگهان در مقام مخالف درآمدند و حالا همان مصوبه را در هیات‌دولت تصویب می‌کنند تا شاهد حذف گسترده یارانه نقدی افراد باشیم.
نوبخت در زمان بررسی تبصره مربوط به یارانه نقدی در مجلس گفته بود: حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر اجرایی و عادلانه نیست. سال گذشته مجلس، دولت را مکلف به حذف یارانه افراد پردرآمد کرد و براین اساس یارانه 5/4 میلیون نفر حذف شد اما خانوار‌ها با ارائه اسنادی اعلام کردند به آنها ظلم شده و به همین جهت دوباره 5/1 میلیون نفر جزو افراد یارانه‌بگیر قرار گرفتند.
مجلس در این قانون حذف ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه را به دولت تحمیل می‌کند و اگر دولت به این قانون عمل نکند، مجرم شناخته شده و در اموال عمومی تصرف کرده است؛ این خواسته مجلس از دولت تکلیف مالایطاق است لذا از مجلس انتظار داریم همانند گذشته در کنار دولت یازدهم قرار بگیرد. اظهارات نوبخت در حالی بود که نمایندگان مجلس اعلام کردند مسؤولان دولت در کمیسیون‌های مختلف موافق حذف یارانه نقدی و خواهان قطع یارانه بودند. همچنین نوبخت با زیرکی بحث حذف 24 میلیون نفر از یارانه نقدی را به مجلس نسبت داد در حالی که در هیچ کجای قانون عدد حذف 24 میلیون نیامده بود. به هر حال دولتی که خود را مخالف حذف یارانه نقدی می‌دانست حالا آیین‌نامه حذف یارانه نقدی کسانی که زیر 3 میلیون تومان (حدود 2 میلیون و 917 هزار تومان) درآمد دارند را ابلاغ کرده است.
بدین ترتیب طبق ابلاغیه دولت، برای حذف یارانه نقدی سقف درآمدی تعیین‌شده و یارانه نقدی خانوارهایی که حدود 2 میلیون و 917 هزار تومان درآمد دارند حذف خواهد شد. آیین‌نامه تبصره 14 بودجه 95 در حالی ابلاغ شده که به گفته مسؤولان دولتی خط فقر در تهران بین 3 تا 3 میلیون و 500 هزار تومان است و دولت قصد دارد یارانه نقدی خانوارهایی که زیر خط فقر هستند را هم قطع کند! موضوع تعیین سقف درآمدی اشکالات دیگری هم دارد و آن اینکه دولت موضوع هزینه‌ها را نادیده گرفته است. مثلا بسیاری از خانوارها بیش از 3 میلیون تومان در ماه درآمد دارند اما به علل گوناگون مانند اجاره‌نشینی، داشتن بیمار صعب‌العلاج و داشتن قسط زیاد، هزینه فراوانی به خانوار تحمیل می‌شود. حالا باید دولت این خانوارها را نیز شناسایی می‌کند؟ به هر شکل حذف گسترده قطعا نمی‌تواند با خطای کم صورت گیرد.


* همشهری

- افت شدید تولید مسکن در دولت یازدهم
همشهری درباره بازار مسکن هشدار داده است:‌ معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه روند افزایشی در پیش گرفت و نسبت به‌ماه قبل ۱۰.۹ درصد افزایش یافت.
اين ميزان تغيير گرچه نشان از ميل بازار مسكن به رونق دارد اما تغيير اندك قيمت مسكن، حاكي از فضاي خنثي و آرام اين بازار است. در اين ميان، اتحاديه مشاوران املاك نيز تلاش مي‌كند با راه‌اندازي سامانه اينترنتي خريد و فروش املاك و تسهيل معاملات، خون تازه‌اي به رگ‌هاي خشكيده بازار مسكن تزريق كند؛ گرچه به‌نظر مي‌رسد در وضعيتي كه توليد مسكن با افت شديدي مواجه شده‌ است، عملا با كاهش عرضه واحدهاي مسكوني در آينده، بازار معاملات اين كالا با چالشي جدي مواجه شود. براساس آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران در شهريور سال‌جاري به 14هزار و 287واحد مسكوني رسيد كه در مقايسه با ‌ماه مشابه سال گذشته 10.9درصد افزايش را نشان مي‌دهد. در اين ماه، متوسط خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله‌شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر تهران 42.7ميليون ريال بود كه نسبت به‌ماه قبل 0.6درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 2.3درصد افزايش دارد.