سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه‌های حامی دولت از لایحه اصلاحیه قانون کار به علت آن که خلاف منافع کارگران است، انتقاد کرده‌اند.
* آرمان
- وعده تک‌نرخی شدن ارز چه شد؟
این روزنامه حامی دولت درباره علل تک نرخی نشدن ارز گزارش داده است: بر اساس برنامه‌های دولت کنونی قرار بود تا اتمام نیمه نخست سال جاری تک‌نرخی شدن ارز تحقق یابد. در حالی که اکنون چهار روز از نیمه دوم سال می‌گذرد، اما هنوز برنامه عملیاتی برای تک‌نرخی شدن ارز ارائه نشده است. دولت بیش از هر دستگاه و نهادی بر تک‌نرخی شدن ارز تاکید دارد، چرا که طی چند سال گذشته وجود دو یا چند نرخ ارز در بازار(ارز مرجع، ارز مبادله‌ای و ارز آزاد) کار را برای بازارگرمی دلالان آسان‌تر کرده بود و دولت یازدهم از همان ابتدا مبارزه با فساد را یکی از اولویت‌های برنامه کاری خود قرار داد.
حال پس از گذشت بیش از سه سال از روی کار بودن دولت حسن روحانی و با اجرایی شدن برجام به عقیده بسیاری از کارشناسان بهترین زمان برای تک‌نرخی کزدن ارز است؛ موضوعی که همگی ما منتظر وقوع آن هستیم تا اثرات برجام را در نظام مالی و بانکی کشور مشاهده کنیم...
تک‌نرخی شدن ارز تنها نیازمند به تصمیم‌سازی و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه الزاماتی را می‌طلبد که دولت بتواند شرایط را برای مدت طولانی مدیریت کند تا خود تک‌نرخی شدن ارز باعث ایجاد تنش در بازار ارز کشور نشود. به همین دلیل بیش از آنکه تک‌نرخی شدن ارز مهم باشد، ثبات و تداوم ارز تک‌نرخی از اهمیت بالایی برخوردار است. در اینجا لازم است دولت با یک سیاست و تصمیم منطقی روند طبیعی را در بازار ارز ایجاد کند...
به هر حال تک‌نرخی شدن ارز جزو تعهداتی است که دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی خود بر آن تاکید می‌کرد، ولی برای اجرایی کردن آن نیازمند مقدماتی است که از همه مهم‌تر می‌توان به لغو تحریم‌ها، اجرایی شدن برجام و آزاد شدن وجوه بلوکه‌شده ایران در کشورهای خارجی اشاره کرد، چرا که فقط در این شرایط کشور می‌تواند نرخ ارز را بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و تکالیف آن به صورت شناور مدیریت کند.
* اعتماد
- تلاش دولت یازدهم برای اصلاح قانون کار به ضرر کارگران
این روزنامه اصلاح‌طلب، لايحه اصلاح قانون كار را بررسي کرده و نوشته است: لايحه اصلاحيه قانون كار كه چندي پيش از سوي وزارت كار به مجلس ابلاغ شد با وجود تمام انتقادهايي كه نمايندگان مجلس، به ويژه اعضاي كميسيون اجتماعي به آن داشتند، بدون آنكه تغيير چنداني كند، باز هم به مجلس رفت تا فعالان كارگري و برخي از نمايندگان مجلس از همين حالا تلاش‌هايي براي رد اين لايحه را آغاز كنند...
گويا چندان تفاوتي نمي‌كند كه كدام دولت قوه مجريه را در دست گيرد، چرا كه برخي لوايح و طرح‌هايي كه در دولت‌هاي مختلف به يك شكل تنظيم و به مجلس ارايه شده دوباره با نامي ديگر راهي مجلس مي‌شود. از جمله «لايحه اصلاحيه قانون كار» كه شباهت بسيار زيادي به طرح مشابهي در دولت دهم دارد. دولت، ابتداي تابستان و در لايحه‌اي بحث بر‌انگيز قصد دارد تا بخشي از مواد حمايتي قانون كار را به زيان كارگران و به نفع كارفرمايان حذف كند. اين لايحه كه يادآور طرح‌هاي تعديل ساختاري كشورهاي مختلف است، مهم‌ترين مفاد حمايتي از كارگران را مورد بازبيني قرار داده است.
نويسندگان لايحه پيشنهادي اصلاح قانون كار در تبصره‌هاي ۷، ۸ و ۹ اين لايحه به صورت زنجيره‌اي مجموعه تغييراتي را براي مواد ۲۳ (موضوع الزام كارفرمايان به تشكيل پرونده بيمه اجباري براي كارگران) و ۲۴ (قانون كنوني و نحوه محاسبه و پرداخت سنوات پايان كار كارگران) درنظر گرفته‌اند. همچنين ماده 41 قانون كار كه يكي از اصولي‌ترين و زيرساختي‌ترين مواد اين سند قانوني است و تعيين‌كننده يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي كارگران يعني حداقل دستمزد است، دچار تغييرات اساسي شده است. يكي از مهم‌ترين اين تغييرات افزودن شرط «شرايط اقتصادي كشور» به عنوان يكي از معيارهاي تعيين حداقل دستمزد است.
در متن فعلي ماده 41، دو شرط ميزان تورم اعلام شده و سبد معاش خانوار به عنوان معيارهاي تعيين حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است كه بايد گفت شرط دوم يعني محاسبه سبد معيشت خانوار و تعيين حداقل دستمزد براساس آن، حداقل در دو دهه گذشته هرگز اجرايي نشده و حالا افزودن شرط جديد يا همان شرايط اقتصادي كشور بر نگراني كارگران افزوده چرا كه اين معيار افزوده شده، به راحتي مي‌تواند دو معيار پيشين را نقض كند و مفري قانوني براي فرافكني دوباره حداقل دستمزد را بگشايد.
به هر روي، اصلاحيه وزارت كار، اگر به تصويب برسد منجر به بلوكه‌سازي سنوات كارگران و همچنين كاهش سطح حداقل دستمزد مي‌شود. اين اتفاق در سال آخر دولت مي‌تواند پيامدهاي نابهنگامي داشته باشد و در انتخابات سال آينده مشكلاتي را ايجاد كند كه از حوصله اين بحث خارج است. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد كه دولت با مشاهده واكنش‌هايي كه به اين لايحه شده، پيش از بررسي توسط مجلس آن را پس بگيرد...
همچنين مديركل روابط كار وزارت كار در حالي از امضاي نمايندگان كارگري زير لايحه اصلاحيه قانون كار صحبت كرده كه رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران چنين چيزي را تكذيب مي‌كند و به ايسنا مي‌گويد: «اگر چنين چيزي صحت دارد، اصلاحيه را از مجلس برگردانند تا مشخص شود چه كسي پاي اصلاحيه را امضا كرده است و اعلام مي‌كنيم آنچه به مجلس ارسال شده نظر وزارت كار است و نظرات تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري در آن قيد نشده است. معاونت روابط كار چندي قبل صراحتا اعلام كرد اگر نمايندگان تشكل‌هاي كارگري خواهان بازگشت لايحه باشند آن را پس مي‌گيريم و اين مطلب با اظهارات اخير مديركل روابط كار در تناقض است.»..
در همين رابطه عليرضا محجوب، نماينده مجلس و دبيركل خانه كارگر در پاسخ به سوال «اعتماد» كه در خصوص اين لايحه سوال كرده است، مي‌گويد: «نظر من مشابه آن چيزي است كه در گذشته اعلام كردم. متاسفانه دولت يازدهم كه من نيز يكي از حاميان آن بودم لايحه‌اي را به مجلس ارايه داده كه پيش‌تر توسط دولت دهم ارايه شده بود و در همان زمان من مخالفتم را با اين لايحه اعلام كردم. دولت سابق با اين ادعا كه قصد داريم قراردادهاي موقت را به دايم تبديل كنيم، اين طرح را به مجلس ارايه داد اما بررسي آن نشان ميدهد كه نه تنها امنيت شغلي به وجود نمي‌آيد، قراردادهاي موقت را هميشگي مي‌كرد و كورسوي اميد كنوني را هم از بين مي‌برد. به هر روي لايحه فوق، يك لايحه يك جانبه است كه تنها قصد تقويت كارفرمايان و تضعيف كارگران را دارد و طبيعتا من جزو مخالفان آن محسوب مي‌شوم.»
* جوان
- مواهب اقتصادي برجام، توهم يا واقعيت
روزنامه جوان درباره آثار اقتصادی برجام نوشته است: حسن روحاني، رئيس جمهور اسلامي ايران در اولين برنامه خود پس از سفر به نيويورك در مراسم بازگشايي مدارس در اول مهرماه علاوه بر مطرح كردن پرسش مهر نكاتي هم درباره برجام و اثرات آن مطرح كرد.
شايد مهم‌ترين بخش از سخنان رئيس‌جمهور مربوط به تأثيرات اقتصادي برجام باشد كه اين روزها محور اصلي تمام سخنان و مطالبي است كه در اين باره مطرح مي‌شود.
روحاني در سخنان خود مي‌گويد: امروز منابع مالي ما بخشي در سايه برجام است که شرايط مناسب کسب و کار و کسب منابع مالي براي دولت فراهم شده، آنهايي که مي‌گويند ما آثار برجام را نمي‌بينيم، بايد بدانند که بخش بزرگي از بودجه دولت و منابع دولت در سال جاري در سايه اجراي برجام است.
شايد سخنان روحاني را بتوان تلاشي در راستاي كاهش فشار به عملكرد اقتصادي دولت وي عنوان كرد كه به مهم‌ترين پاشنه آشيل دولت يازدهم تبديل شده است، اما اگر بخواهيم صرف‌نظر از بحث‌هاي سياسي فعلي سخنان روحاني را در سنجه عقل و منطق بگذاريم، آيا در راستاي منافع ملي است.
آيا تكيه بر برجام به عنوان يك توافق بين‌المللي به عنوان پشتوانه‌اي براي فعاليت‌هاي اقتصادي دولت كار درستي است.
بنابر ادعاي دولت مهم‌ترين فايده برجام در مدت هشت ماهي كه از آن گذاشته است، افزايش فروش نفت ايران به روزانه 2 ميليون و 700 هزار بشكه است. گرچه هم اكنون رشد صادرات نفت ايران به دلايل فني با روند كندي به پيش مي‌رود، اما دولت اميدوار است كه بتواند از اين اتفاق به عنوان دستاوردي در جهت توجيه انعقاد قرارداد برجام استفاده كند.
البته در اين ميان هنوز برجام نتوانسته است مشكلات بانكي را حل كند و اين نكته نيز دقيقاً همان نقطه ضعفي است كه دولت از ناحيه آن مورد فشار قرار گرفته است. بحث اجازه وزارت خزانه‌داري امريكا به ايرباس و بوئينگ براي فروش هواپيماهاي مسافربري به ايران اگرچه توانست تا حدودي فشار بر دولت را كاهش دهد، اما واقعيت بنيادي در مورد برجام وجود دارد كه هيچ فعاليتي نمي‌تواند آن را تغيير بدهد.
با در نظر گرفتن همين واقعيت‌هاست كه سخنان روحاني در مورد متكي كردن كسب و كار دولت براساس امتيازات اقتصادي برجام كمي دور از منطق و منافع ملي به نظر مي‌رسد. امتيازاتي كه در صورت بر هم خوردن برجام بلافاصله كارايي خود را براي دولت از دست مي‌دهند و در آن صورت احتمالاً اقتصاد ملي هم با شوك ديگري مواجه مي‌شود.
به نظر مي‌رسد راهي كه دولت آن را انتخاب كرده است، دقيقاً در راستاي تضعيف گزينههاي پيش‌روي ايران در مقابل بدعهدي امريكاست.
البته در اين ميان رهبر معظم انقلاب اسلامي طي سخناني به شدت رويكرد يكي از كانديداهاي رياست جمهوري امريكا را زير سؤال بردند و به اين نكته اشاره كردند كه اگر طرف مقابل برجام را پاره كند، ما آن را به آتش مي‌كشيم. شايد همين نكته است كه ترامپ به عنوان تندرو‌ترين كانديداي انتخابات رياست جمهوري امريكا نيز ديگر از پاره كردن توافق برجام سخني نمي‌گويد.
اما در كنار سياست كلي و كلان نظام جمهوري اسلامي ايران در مقابل امريكا به نظر مي‌رسد كه دولت در خلاف اين مسير حركت مي‌كند. اين نشانه به خوبي از سخنان حسن روحاني در مراسم بازگشايي مدارس پيداست. اين در حالي است كه در طول چند سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامي بر ضرورت پيگيري اقتصاد مقاومتي به عنوان اصلي مهم در مصون‌سازي كشور تأكيد مي‌كنند.
طبيعي است كه انتظار اصلي از دولت فراهم كردن گزينههاي گوناگون به غير از انزواي كامل اقتصادي يا تسليم كامل در برابر زياده‌خواهي‌هاي امريكاست. اين گزينه‌ها بايد به حاكميت اين توان را بدهد كه در صورت تخلف امريكايي‌ها از برجام در حوزه اقتصاد توانمندي لازم براي مقاومت در كشور وجود داشته باشد.
البته در اين ميان قدم‌هايي براي مصون‌سازي اقتصاد كشور برداشته شده است كه از آن جمله تلاش براي حذف دلار از مبادلات كشور در تبادلات بازرگاني با كشورهايي همچون تركيه و روسيه است. رويه‌اي كه هم‌اكنون از سوي بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا دنبال مي‌شود.
با اين حال نكته اصلي اينجاست كه اين تلاش‌ها بايد به صورت هماهنگ و در تمام ابعاد صورت بگيرد. برجام ثابت كرد كه نمي‌توان به امريكايي‌ها در جريان ديپلماسي و توافقنامه دو جانبه اعتماد كرد. تمام تلاش دولت طي چند ماهه گذشته بر اين مدار قرار گرفته است تا دولت امريكا از سنگ‌اندازي‌هاي خود در مسير اجراي برجام دست بردارد، اما نشانه‌هاي كنوني عدم موفقيت دولت را در اين‌باره نشان ميدهد.
شايد زمان اين شده است كه شاهد تغيير اساسي در سياست‌هاي دولت باشيم، تغييري كه به طور حتم بايد بر مستقل كردن كسب و كار دولت از برجام وابسته باشد.
- تأمين مالي بانك مسكن از مسكن مهر!
روزنامه جوان نوشته است: بانك مسكن كه در دولت‌هاي نهم و دهم بانك عامل جهت تأمين مالي طرح ملي مسكن مهر بود، گويا در دولت يازدهم مسكن مهر را به محل تأمين مالي خود تبديل كرده است، به طوري كه مديرعامل بانك مسكن با خوشحالي وصف‌نشدني از تبديل «خط اعتباري 45هزار ميليارد توماني مسكن مهر» به عنوان «منابع ماندگار بانك مسكن» ياد كرد.
نبود اعتبارات در حالي دليل اصلي افزايش 20 تا 40ميليون توماني هزينه متقاضيان مسكن مهر پرديس عنوان مي‌شود كه مديرعامل بانك مسكن با خوشحالي وصف‌نشدني از تبديل خط اعتباري 45هزار ميليارد توماني مسكن مهر به عنوان منابع ماندگار بانك مسكن ياد كرد. به گزارش «جوان»، در شرايطي كه متقاضيان مسكن مهر پرديس از شنيدن افزايش هزينه‌هاي 20 تا 40 ميليوني مسكن مهرشان شوكه شده‌اند، بانك مسكن از سر سفره مسكن مهر به نون و نواي خوبي رسيد.
بت‌شكن مديرعامل بانك مسكن در اولين گردهمايي مديران ارشد و رؤساي شعب در سال 95 كه در اين گردهمايي وزير راه و شهرسازي، معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد و دارايي، مديركل اعتبارات بانك مركزي و مديران بانك مسكن حضور داشتند، سال 94 را سال غرس نهال و بذر و كاشت نامگذاري كرد و گفت: در اين سال توانستيم اجاره استمهال 10 ساله خطوط اعتباري مسكن مهر و تقسيط 20 ساله آن را دريافت كنيم، به طوري كه 450 هزار ميليارد ريال منابع بانك مركزي به منابع ماندگار بانك مسكن تبديل شد و در توضيح بيشتر به جمع سپردههاي بانك مسكن طي 77 سال خدمت به مبلغ 450هزار ميليارد ريال اشاره كرد و اين مبلغ را با خط اعتباري 450هزار ميليارد ريالي كه تا 30 سال در بانك باقي خواهد ماند مقايسه كرد.
بت‌شكن تلاش و پيگيري آخوندي وزير راه و شهرسازي و مساعدت شوراي پول و اعتبار در استمهال 10 ساله خطوط اعتباري مسكن مهر و همچنين افزايش سقف كلي تعهدات مسكن مهر به ميزان 555هزار ميليارد ريال را از ديگر دستاوردهاي بانك مسكن عنوان كرد و اخذ موافقت مجمع عمومي فوق‌‌العاده با افزايش سرمايه بانك به مبلغ 10هزار ميليارد ريال از محل سود انباشته و اختصاص يكي از تبصره‌هاي بودجه كل كشور به بانك مسكن مبني بر تغيير مأموريت بانك به فعاليت توسعه‌اي و تخصصي و افزايش سرمايه به مبلغ 50هزار ميليارد ريال را نيز از ديگر فعاليت‌هاي بانك مسكن در سال 94 معرفي كرد.
در شرايطي بانك مسكن از خط اعتباري مسكن مهر و استمهال اين خط اعتباري و همچنين فروش زمين در شهر جديد پرديس به منابع هنگفت و امتيازهاي بسيار قابل ملاحظه‌اي دست يافته كه اين روزها مسكن مهر به دليل توقف جريان تزريق نقدينگي با مشكل مواجه شده است و در شهر جديد پرديس در برخي فازها به دليل آنچه كمبود اعتبار معرفي مي‌شود مردم بايد 20تا 60 ميليون پول بدهند تا در آينده بتوانند به مسكن مهر خود برسند كه قرارداد اين مسكن 99 ساله است و قيمت مسكن با هزينه ساختش تطابق ندارد.
در اين بين به نظر مي‌رسد وزير راه و شهرسازي مسكن مهر را مزخرف عنوان كرده است و مشاوران مالي‌اش اين روزها از تأمين مالي بانك مسكن از طريق مسكن مهر بسيار خوشحال هستند. با وجودي كه اداره كل اعتبارات بانك مركزي چندي پيش اعلام كرد قراردادهاي منعقده في‌مابين بانك مسكن و بانك مركزي بابت طرح مسكن مهر از سه سال به ۱۰ سال تمديد شد، به‌طوري كه منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات مسكن مهر براي اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام فعلي اين طرح و متعاقباً صندوق پس‌انداز مسكن يكم تخصيص يافت، اما قرار نيست منابع به مسكن مهر تزريق شود و منابع مورد نياز مسكن از طريق آورده‌هاي نقدي مردم بايد تأمين شود.
بت‌شكن تلاش و پيگيري آخوندي وزير راه و شهرسازي و مساعدت شوراي پول و اعتبار در استمهال 10 ساله خطوط اعتباري مسكن مهر و همچنين افزايش سقف كلي تعهدات مسكن مهر به ميزان 555هزار ميليارد ريال را از ديگر دستاوردهاي بانك مسكن عنوان كرد و اخذ موافقت مجمع عمومي فوق‌‌العاده با افزايش سرمايه بانك به مبلغ 10هزار ميليارد ريال از محل سود انباشته و اختصاص يكي از تبصره‌هاي بودجه كل كشور به بانك مسكن مبني بر تغيير مأموريت بانك به فعاليت توسعه‌اي و تخصصي و افزايش سرمايه به مبلغ 50هزار ميليارد ريال را نيز از ديگر فعاليت‌هاي بانك مسكن در سال 94 معرفي كرد.
در شرايطي بانك مسكن از خط اعتباري مسكن مهر و استمهال اين خط اعتباري و همچنين فروش زمين در شهر جديد پرديس به منابع هنگفت و امتيازهاي بسيار قابل ملاحظه‌اي دست يافته كه اين روزها مسكن مهر به دليل توقف جريان تزريق نقدينگي با مشكل مواجه شده است و در شهر جديد پرديس در برخي فازها به دليل آنچه كمبود اعتبار معرفي مي‌شود مردم بايد 20تا 60 ميليون پول بدهند تا در آينده بتوانند به مسكن مهر خود برسند كه قرارداد اين مسكن 99 ساله است و قيمت مسكن با هزينه ساختش تطابق ندارد.
در اين بين به نظر مي‌رسد وزير راه و شهرسازي مسكن مهر را مزخرف عنوان كرده است و مشاوران مالي‌اش اين روزها از تأمين مالي بانك مسكن از طريق مسكن مهر بسيار خوشحال هستند. با وجودي كه اداره كل اعتبارات بانك مركزي چندي پيش اعلام كرد قراردادهاي منعقده في‌مابين بانك مسكن و بانك مركزي بابت طرح مسكن مهر از سه سال به ۱۰ سال تمديد شد، به‌طوري كه منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات مسكن مهر براي اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام فعلي اين طرح و متعاقباً صندوق پس‌انداز مسكن يكم تخصيص يافت، اما قرار نيست منابع به مسكن مهر تزريق شود و منابع مورد نياز مسكن از طريق آورده‌هاي نقدي مردم بايد تأمين شود.
در حالي بانك مسكن از محل مجوز اعطايي بانك مركزي براي استمهال خط اعتباري مسكن مهر تا چندي پيش به ۱۰ هزار ميليارد تومان دست يافته و از محل مجوز مجلس قبل نيز بخشي از زمين‌هاي شهر جديد پرديس را با هدف تقويت تأمين مالي مسكن مهر به فروش رساند كه تحويل بسياري از پروژه‌هاي مسكن مهر هم‌اكنون معطل خدمات زيرساختي مانند آب، برق، گاز، راه و نيازهايي از اين قبيل است.
در حالي دولت يازدهم خط اعتباري ۴۵هزار ميلياردي را تورم‌زا مي‌دانست كه خود حالا مجوز استمهال به بانك مسكن را اعطا كرده تا علاوه بر تزريق منابع جهت اتمام مسكن مهر در طرح صندوق پس‌انداز يكم مسكن نيز تسهيلاتي ايجاد شود. گفتني است منابع چند هزار ميلياردي هم كه بنا به مجوز مجلس و با هدف پيشبرد مسكن مهر از زمين‌هاي شهرهاي جديد فروخته شد، بانك مسكن در طرح مسكن مهر به كار نبرد و صرف افزايش سرمايه خود كرد.
اگر فرض كنيم في‌الحال از محل بازپرداخت اقساط تسهيلات مسكن مهر بانك مسكن به منابعي بالغ بر ۱۰ هزار ميليارد تومان دست پيدا كرده است، استمهال ۱۰ ساله اين حجم از منابع سود قابل ملاحظه‌اي را براي بانك مسكن به همراه دارد كه با احتساب سود سالانه ۲۰ درصد، بانك مسكن در اين ۱۰ سال معادل ۱۰۰درصد سود مي‌كند، از اين رو انتظار مي‌رود بانك مسكن به جاي آنكه گزارش عملكرد تأمين مالي مسكن مهر را به صورت مصاحبه مطرح كند، در يك گزارش رسمي عملكرد خود در حوزه تأمين مالي مسكن مهر و همچنين پرداخت وام در صندوق پس‌انداز يكم را به‌طور ماهانه در درگاه اينترنتي بانك مسكن قرار دهد.
در حالي دولت يازدهم خط اعتباري ۴۵هزار ميلياردي را تورم‌زا مي‌دانست كه خود حالا مجوز استمهال به بانك مسكن را اعطا كرده تا علاوه بر تزريق منابع جهت اتمام مسكن مهر در طرح صندوق پس‌انداز يكم مسكن نيز تسهيلاتي ايجاد شود. گفتني است منابع چند هزار ميلياردي هم كه بنا به مجوز مجلس و با هدف پيشبرد مسكن مهر از زمين‌هاي شهرهاي جديد فروخته شد، بانك مسكن در طرح مسكن مهر به كار نبرد و صرف افزايش سرمايه خود كرد.
اگر فرض كنيم في‌الحال از محل بازپرداخت اقساط تسهيلات مسكن مهر بانك مسكن به منابعي بالغ بر ۱۰ هزار ميليارد تومان دست پيدا كرده است، استمهال ۱۰ ساله اين حجم از منابع سود قابل ملاحظه‌اي را براي بانك مسكن به همراه دارد كه با احتساب سود سالانه ۲۰ درصد، بانك مسكن در اين ۱۰ سال معادل ۱۰۰درصد سود مي‌كند، از اين رو انتظار مي‌رود بانك مسكن به جاي آنكه گزارش عملكرد تأمين مالي مسكن مهر را به صورت مصاحبه مطرح كند، در يك گزارش رسمي عملكرد خود در حوزه تأمين مالي مسكن مهر و همچنين پرداخت وام در صندوق پس‌انداز يكم را به‌طور ماهانه در درگاه اينترنتي بانك مسكن قرار دهد.
متأسفانه سيستم گزارش‌دهي بانك‌هاي دولتي چون بانك مسكن بسيار ضعيف است و عمده گزارش‌ها از طريق نشست خبري مديرعامل يا گفت‌وگوي مديران بانك مسكن با برخي رسانه‌هاي گزينش‌شده انجام مي‌پذيرد كه اين روند غلط، بي‌شك بايد اصلاح شود و اين بانك بايد از طريق گزارشگري استاندارد مالي عملكرد خود را به اطلاع عموم مردم برساند.
- سکوت مرکز پژوهش‌های مجلس درباره قراردادهای نفتی
روزنامه جوان از کم‌کاری مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی قراردادهای نفتی انتقاد کرده است: پس از گزارش ماه گذشته جوان درباره كم‌كاري و اهمال مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره IPC اين مركز از منتقدان و مدافعان قراردادهاي نفتي دعوت كرد تا در چند جلسه به جمع‌بندي مباحث قراردادهاي نفتي بپردازند و نتيجه در قالب گزارش رسمي اين مركز منتشر شود ولي باز هم خبري از اين گزارش نشد تا علي لاريحاني در روزهاي تعطيلات مجلس IPC را از فيلتر مجلس عبور داده و آن را به دولت ابلاغ كند.
در ابتداي هفته گذشته (27 شهريورماه) بود كه اسدالله قره‌خاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد مصوبات دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي (IPC) به تأييد كميته بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين رسيد و اين مدل قراردادي رسماً با گذشتن از خوان مجلس، وارد فاز اجرايي شد. با اين وجود، هنوز روزه سكوت بازوي كارشناسي مجلس و يكي از بزرگ‌ترين مراكز پژوهشي كشور درباره اين موضوع مهم شكسته نشده است. به عبارت شفاف‌تر، هنوز مركز پژوهش‌هاي مجلس كه درباره جزئي‌ترين مسائل صنعت نفت گزارش‌هاي دقيقي را منتشر مي‌كند، هيچ گزارشي درباره الگوی جدید قراردادهاي نفتي كه مهم‌ترين و جنجالي‌ترين موضوع اين صنعت در يك دهه اخير بوده‌اند، منتشر نكرده است...
بر همين اساس اميد زيادي وجود داشت كه مركز پژوهش‌هاي مجلس تا قبل از بررسي مصوبات جديد دولت درباره قراردادهاي نفتي (مصوبات 7 شهريورماه) توسط هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، درباره اين مدل قراردادي و همچنين مصوبات دولت در اين زمينه به جمع‌بندي مشخصي برسد و آن را منتشر كند اما اين اتفاق هم رخ نداد و با وجود گذشت چند روز از تأييد مصوبات دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي، هنوز مركز پژوهش‌هاي مجلس از خواب زمستاني بيدار نشده است و روزه سكوتش در اين زمينه تداوم دارد. سكوتي كه هر قدر تداوم پيدا كند، شبهات كارشناسان و رسانه‌ها درباره سياسي بودن آن را افزايش خواهد داد و نمره منفي در كارنامه مركزي خواهد بود كه سال‌ها تلاش كرده است عمده اظهارنظرهايش فارغ از بحث‌هاي سياسي و جناحي و صرفاً براساس كار كارشناسي باشد.
بر اساس اطلاعات موجود، اين مركز چند روز پيش از تصويب IPC در هيئت تطبيق قوانين مجلس آماده انتشار بود ولي به دليل محرمانه شدن اين قرارداد از انتشار خارج شد تا رئيس مجلس بدون توجه به اين مهم، خواسته دولت را تأييد كند!
اين در حالي است كه جلسه اخير مجلس با زنگنه غيرعلني بود تا بازهم خبري از شفاف‌سازي نباشد و وزارت نفت به راحتي برنامه‌هاي خود را جلو ببرد. محمد دهقان يكي از نمايندگان مجلس به همين دليل گفته بود كه مجلس را به اندازه يكي از ادارات وزارت نفت تنزل دادهاند. به نظر مي‌رسد مركز پژوهش‌هاي مجلس كه نبايد هيچ قرابتي با سياست و پشت پرده‌ها داشته باشد در يك بازي سياسي به وظيفه خود عمل نكرده است و اگر هم عمل كرده باشد با رويكرد سياسي رياست سازمان، به قهقرا رفته است.
* جام جم
- شرکت بازرگانی دولتی عامل اخلال در بازار برنج است
جام جم نوشته است: مطابق آمار بانک مرکزی، قیمت انواع برنج در یک سال اخیر تقریبا 50 درصد بالا رفته است. این در حالی است که دبیر انجمن واردکنندگان برنج، سوءمدیریت شرکت بازرگانی دولتی را عامل به هم ریختن بازار برنج می‌داند.
مسیح کشاورز در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به نیاز واردات برنج در ایران گفت: برنج، کالایی استراتژیک است و باید نگاه‌ها به این کالا آنچنان باشد که امنیت غذایی و سلامت مردم به مخاطره نیفتد. لذا این کالا نباید دستخوش سعی و خطا در میان برخی ارگان‌ها و نهادها قرار گیرد و هر دوره شاهد بروز مشکلات در این مورد، یعنی تامین برنج مورد نیاز بازار باشیم.
کشاورز افزود: براساس قانون، شرکت بازرگانی دولتی که اکنون زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی است، مسئول تامین و دپوی برنج به عنوان یک کالای استراتژیک است و همواره برای تامین نیاز بازار مجوز واردات دارد؛ اما این شرکت با توجه به سوءمدیریت‌هایی که تاکنون داشته، نه تنها نتوانسته بازار را کنترل کند بلکه در برخی موارد خود عامل اصلی اختلال در بازار برنج شده است.
وی تاکید کرد: شرکت بازرگانی دولتی با استفاده از مجوزهایی که در اختیار دارد، برنج بازارهای بین‌المللی را که حداکثر کیلویی یک دلار قیمت دارند، بدون پرداخت هرگونه عوارض و مالیات‌های قانونی وارد می‌کند. یعنی برنجی که شرکت بازرگانی دولتی وارد می‌کند، 1700 تومان ارزان‌تر از برنجی است که توسط واردکنندگان خصوصی وارد می‌شود که امتیاز انحصاری برای شرکت بازرگانی دولتی است.
وی افزود: هنگام فروش برنج وارد شده توسط شرکت بازرگانی دولتی، این اختلاف قیمت باعث برهم زدن تعادل بازار می‌شود، چون بسیاری از واردکنندگان توان رقابت با این قیمت را ندارند و تلاش می‌کنند این تفاوت را به گونه‌ای جبران کنند که این موضوع، سبب سوق یافتن آنها به واردات غیرقانونی می‌شود.
کشاورز تاکید کرد: هرسال بخش خصوصی بالغ بر یک میلیون و 400هزار تن برنج وارد می‌کند و بدون مشکل و ایجاد اخلال در امور ملی، آن را در بازار توزیع می‌کند. درحالی که شرکت بازرگانی سالانه 150 هزار تن برنج وارد می‌کند اما معضلاتی چون نوسان قیمت، فروش برنج‌های تاریخ‌گذشته یا بعضا آلوده در این زمینه خبرساز شده است. به همین دلیل بارها به مقام‌های مسئول نامه نوشته‌ایم که ما به عنوان بخش خصوصی حاضریم تامین نیازهای استراتژیک بازار را بدون هیچ مشکلی به‌عهده بگیریم.
این مقام صنفی عمده برنج‌های وارد شده از سوی شرکت بازرگانی را از کشورهای تایلند، آرژانتین و اروگوئه اعلام کرد و گفت: این برنج‌ها بسیار شبیه برنج تولید ایرانی هستند و همین موضوع باعث بروز مشکلات دیگری در بازار شده است، چون این برنج‌ها در نهایت با برنج با کیفیت داخلی مخلوط شده و باعث بدنامی برندهای معتبر می‌شود.
وی تاکید کرد:یکی از بزرگ‌ترین مشکلات واردات برنج این است که آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان دقیق نیست و هنوز نمی‌دانیم واقعا به چقدر برنج وارداتی نیاز داریم و میزان تولید ایران چقدر است؟این درحالی است که برای رسیدن به رقم واقعی کافی است فقط یک سال اجازه واردات برنج به مناطق زیر کشت برنج را ندهیم تا رقم واقعی تولید مشخص شود.
* تعادل
- نافرماني نظام بانكي در توزيع كارت‌هاي اعتباري
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره طرح كارت‌هاي اعتباري اینطور نوشته است: كارت‌هاي اعتباري 10، 30 و 50 ميليون توماني براساس دستورالعمل بانك مركزي بايد از اول مهرماه آغاز و متناسب با اعتبارسنجي بين مشتريان بانك‌ها توزيع شود. اما مشاهده ميد‌‌اني خبرنگار تعادل نشان ميدهد كه بسياري از بانك‌ها در تاريخ 3مهرماه تازه د‌‌ستور العمل دريافت كرد‌‌ه‌اند و هنوز از تحويل كارت اعتباري خبري نيست.
به گزارش «تعادل»، تعد‌‌اد‌‌ي از شعب بانك‌هاي مختلف اعلام كرد‌‌ه‌اند كارت‌هاي اعتباري آماده توزيع است اما بايد اعتبارسنجي مشتريان انجام شود و پرونده، مد‌‌ارك، وثايق، ضامن و گواهي كسر از حقوق تكميل شود و سپس كارت اعتباري به مشتريان داده شود. ثبت‌نام دريافت كارت‌هاي اعتباري۱۰، ۳۰ و ۵۰ميليون توماني شروع شد؛ اما برخي شعب از عدم ابلاغ بخشنامه خبر دادهاند و اقساط كارت‌ها نيز به ترتيب حدود ۴۰۰هزار، يك ميليون و 1.5ميليون تومان به ترتيب براي كارت‌هاي 10، 30 و 50ميليون توماني است.
همچنين برخي شعب بانك‌ها اعلام كرد‌‌ه‌اند هنوز براي توزيع كارت‌هاي اعتباري آماده نيستند و اين موضوع با ابلاغ بخشنامه بانك متبوع خود، د‌‌ستور مديران و همچنين اعتبارسنجي مشتريان در روزها و هفته‌هاي آينده انجام خواهد شد.
تعد‌‌اد‌‌ي از بانك‌ها مانند بانك ملي اعلام كرد‌‌ه‌اند به زود‌‌ي كار توزيع را شروع خواهند كرد و بخشنامه‌هاي مربوطه را روز 3مهر به شعب ابلاغ كرد‌‌ه‌اند. برخي بانك‌ها مانند بانك آينده در روز اول مهر اعلام كردند هزاران كارت اعتباري را آماده كرد‌‌ه‌اند كه با مراجعه مشتريان، اعتبارسنجي آنها و تكميل پرونده، توزيع خواهد شد.
اما برخي بانك‌ها هنوز بخشنامه‌هاي مربوطه را به شعب ابلاغ نكردهاند و به نظر مي‌رسد چند روز يا چند هفته طول مي‌كشد تا اين كار انجام شود.
دستورالعمل از سوي بانك مركزي ۱۴روز است كه ابلاغ شده، اما شعب بانكي و كاركنان آنها مي‌گويند كه باز هم منتظر بخشنامه و دستورالعمل اجرايي از سوي بانك مربوطه خود هستند. همين امر منجر به سرگرد‌‌اني مردم از اين شعبه به آن شعبه شده؛ آن هم براي دريافت كارتي كه قرار است كالا و خدمات مورد نيازشان را تامين كند.
برخي بانك‌ها كلا پاي خود را از اجراي اين طرح كنار كشيد‌‌ه و شعب آنها هم به صراحت اعلام مي‌كنند كه اين بانك، از اجراي طرح كارت‌هاي اعتباري كناره‌گيري كرده و آن را اجرا نمي‌كند....
اين نكات نشان ميدهد كه با وجود تاكيد بانك مركزي بر توزيع كارت‌ها از اول مهر، اين اقدام هنوز مراحل اجرايي خود را پيش‌رو دارد و به اين زود‌‌ي به نتيجه نمي‌رسد.
اما مهم‌تر از مسائل اجرايي كارت‌هاي اعتباري، اثرگذاري توزيع اين كارت‌ها بر رشد تقاضا، رونق اقتصادي، تغيير فضاي كسب و كار، حمايت از توليد داخلي و... است كه به نظر برخي كارشناسان، به خاطر مشكلات ساختاري بانك‌ها، بازار، اقتصاد و وضعيت معيشتي خانوارها نمي‌توان انتظار داشت كه هدف مورد نظر از توزيع كارت‌هاي اعتباري را محقق كند.
ابوذر نجمي، كارشناس بانكي در اين زمينه به «تعادل» گفت: دولت به دنبال خريد كالاي ايراني است اما بسياري از متقاضيان چاله چوله‌هاي مختلفي در زند‌‌گي دارند؛ لذا به دنبال نقد كردن آن هستند و از آنجا كه امكان نقد كردن كارت‌هاي اعتباري به روش‌هاي مختلف وجود دارد، د‌‌رنتيجه بخشي از كارت‌ها صرف امور ديگري به جز خريد كالاي ايراني خواهد شد و از آنجا كه سود اوراق و سپرد‌‌ه‌گذاري در برخي موسسات بيشتر از نرخ 18درصد است د‌‌رنتيجه باعث انحراف از موضوع و مصارف مورد نظر خواهد شد.
- سکوت مرکز پژوهش‌های مجلس درباره قراردادهای نفتی
روزنامه جوان از کم‌کاری مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی قراردادهای نفتی انتقاد کرده است: پس از گزارش ماه گذشته جوان درباره كم‌كاري و اهمال مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره IPC اين مركز از منتقدان و مدافعان قراردادهاي نفتي دعوت كرد تا در چند جلسه به جمع‌بندي مباحث قراردادهاي نفتي بپردازند و نتيجه در قالب گزارش رسمي اين مركز منتشر شود ولي باز هم خبري از اين گزارش نشد تا علي لاريحاني در روزهاي تعطيلات مجلس IPC را از فيلتر مجلس عبور داده و آن را به دولت ابلاغ كند.
در ابتداي هفته گذشته (27 شهريورماه) بود كه اسدالله قره‌خاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد مصوبات دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي (IPC) به تأييد كميته بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين رسيد و اين مدل قراردادي رسماً با گذشتن از خوان مجلس، وارد فاز اجرايي شد. با اين وجود، هنوز روزه سكوت بازوي كارشناسي مجلس و يكي از بزرگ‌ترين مراكز پژوهشي كشور درباره اين موضوع مهم شكسته نشده است. به عبارت شفاف‌تر، هنوز مركز پژوهش‌هاي مجلس كه درباره جزئي‌ترين مسائل صنعت نفت گزارش‌هاي دقيقي را منتشر مي‌كند، هيچ گزارشي درباره الگوی جدید قراردادهاي نفتي كه مهم‌ترين و جنجالي‌ترين موضوع اين صنعت در يك دهه اخير بوده‌اند، منتشر نكرده است...
بر همين اساس اميد زيادي وجود داشت كه مركز پژوهش‌هاي مجلس تا قبل از بررسي مصوبات جديد دولت درباره قراردادهاي نفتي (مصوبات 7 شهريورماه) توسط هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، درباره اين مدل قراردادي و همچنين مصوبات دولت در اين زمينه به جمع‌بندي مشخصي برسد و آن را منتشر كند اما اين اتفاق هم رخ نداد و با وجود گذشت چند روز از تأييد مصوبات دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي، هنوز مركز پژوهش‌هاي مجلس از خواب زمستاني بيدار نشده است و روزه سكوتش در اين زمينه تداوم دارد. سكوتي كه هر قدر تداوم پيدا كند، شبهات كارشناسان و رسانه‌ها درباره سياسي بودن آن را افزايش خواهد داد و نمره منفي در كارنامه مركزي خواهد بود كه سال‌ها تلاش كرده است عمده اظهارنظرهايش فارغ از بحث‌هاي سياسي و جناحي و صرفاً براساس كار كارشناسي باشد.
بر اساس اطلاعات موجود، اين مركز چند روز پيش از تصويب IPC در هيئت تطبيق قوانين مجلس آماده انتشار بود ولي به دليل محرمانه شدن اين قرارداد از انتشار خارج شد تا رئيس مجلس بدون توجه به اين مهم، خواسته دولت را تأييد كند!
اين در حالي است كه جلسه اخير مجلس با زنگنه غيرعلني بود تا بازهم خبري از شفاف‌سازي نباشد و وزارت نفت به راحتي برنامه‌هاي خود را جلو ببرد. محمد دهقان يكي از نمايندگان مجلس به همين دليل گفته بود كه مجلس را به اندازه يكي از ادارات وزارت نفت تنزل دادهاند. به نظر مي‌رسد مركز پژوهش‌هاي مجلس كه نبايد هيچ قرابتي با سياست و پشت پرده‌ها داشته باشد در يك بازي سياسي به وظيفه خود عمل نكرده است و اگر هم عمل كرده باشد با رويكرد سياسي رياست سازمان، به قهقرا رفته است.
* جام جم
- شرکت بازرگانی دولتی عامل اخلال در بازار برنج است
جام جم نوشته است: مطابق آمار بانک مرکزی، قیمت انواع برنج در یک سال اخیر تقریبا 50 درصد بالا رفته است. این در حالی است که دبیر انجمن واردکنندگان برنج، سوءمدیریت شرکت بازرگانی دولتی را عامل به هم ریختن بازار برنج می‌داند.
مسیح کشاورز در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به نیاز واردات برنج در ایران گفت: برنج، کالایی استراتژیک است و باید نگاه‌ها به این کالا آنچنان باشد که امنیت غذایی و سلامت مردم به مخاطره نیفتد. لذا این کالا نباید دستخوش سعی و خطا در میان برخی ارگان‌ها و نهادها قرار گیرد و هر دوره شاهد بروز مشکلات در این مورد، یعنی تامین برنج مورد نیاز بازار باشیم.
کشاورز افزود: براساس قانون، شرکت بازرگانی دولتی که اکنون زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی است، مسئول تامین و دپوی برنج به عنوان یک کالای استراتژیک است و همواره برای تامین نیاز بازار مجوز واردات دارد؛ اما این شرکت با توجه به سوءمدیریت‌هایی که تاکنون داشته، نه تنها نتوانسته بازار را کنترل کند بلکه در برخی موارد خود عامل اصلی اختلال در بازار برنج شده است.
وی تاکید کرد: شرکت بازرگانی دولتی با استفاده از مجوزهایی که در اختیار دارد، برنج بازارهای بین‌المللی را که حداکثر کیلویی یک دلار قیمت دارند، بدون پرداخت هرگونه عوارض و مالیات‌های قانونی وارد می‌کند. یعنی برنجی که شرکت بازرگانی دولتی وارد می‌کند، 1700 تومان ارزان‌تر از برنجی است که توسط واردکنندگان خصوصی وارد می‌شود که امتیاز انحصاری برای شرکت بازرگانی دولتی است.
وی افزود: هنگام فروش برنج وارد شده توسط شرکت بازرگانی دولتی، این اختلاف قیمت باعث برهم زدن تعادل بازار می‌شود، چون بسیاری از واردکنندگان توان رقابت با این قیمت را ندارند و تلاش می‌کنند این تفاوت را به گونه‌ای جبران کنند که این موضوع، سبب سوق یافتن آنها به واردات غیرقانونی می‌شود.
کشاورز تاکید کرد: هرسال بخش خصوصی بالغ بر یک میلیون و 400هزار تن برنج وارد می‌کند و بدون مشکل و ایجاد اخلال در امور ملی، آن را در بازار توزیع می‌کند. درحالی که شرکت بازرگانی سالانه 150 هزار تن برنج وارد می‌کند اما معضلاتی چون نوسان قیمت، فروش برنج‌های تاریخ‌گذشته یا بعضا آلوده در این زمینه خبرساز شده است. به همین دلیل بارها به مقام‌های مسئول نامه نوشته‌ایم که ما به عنوان بخش خصوصی حاضریم تامین نیازهای استراتژیک بازار را بدون هیچ مشکلی به‌عهده بگیریم.
این مقام صنفی عمده برنج‌های وارد شده از سوی شرکت بازرگانی را از کشورهای تایلند، آرژانتین و اروگوئه اعلام کرد و گفت: این برنج‌ها بسیار شبیه برنج تولید ایرانی هستند و همین موضوع باعث بروز مشکلات دیگری در بازار شده است، چون این برنج‌ها در نهایت با برنج با کیفیت داخلی مخلوط شده و باعث بدنامی برندهای معتبر می‌شود.
وی تاکید کرد:یکی از بزرگ‌ترین مشکلات واردات برنج این است که آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان دقیق نیست و هنوز نمی‌دانیم واقعا به چقدر برنج وارداتی نیاز داریم و میزان تولید ایران چقدر است؟این درحالی است که برای رسیدن به رقم واقعی کافی است فقط یک سال اجازه واردات برنج به مناطق زیر کشت برنج را ندهیم تا رقم واقعی تولید مشخص شود.
* تعادل
- نافرماني نظام بانكي در توزيع كارت‌هاي اعتباري
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره طرح كارت‌هاي اعتباري اینطور نوشته است: كارت‌هاي اعتباري 10، 30 و 50 ميليون توماني براساس دستورالعمل بانك مركزي بايد از اول مهرماه آغاز و متناسب با اعتبارسنجي بين مشتريان بانك‌ها توزيع شود. اما مشاهده ميد‌‌اني خبرنگار تعادل نشان ميدهد كه بسياري از بانك‌ها در تاريخ 3مهرماه تازه د‌‌ستور العمل دريافت كرد‌‌ه‌اند و هنوز از تحويل كارت اعتباري خبري نيست.
به گزارش «تعادل»، تعد‌‌اد‌‌ي از شعب بانك‌هاي مختلف اعلام كرد‌‌ه‌اند كارت‌هاي اعتباري آماده توزيع است اما بايد اعتبارسنجي مشتريان انجام شود و پرونده، مد‌‌ارك، وثايق، ضامن و گواهي كسر از حقوق تكميل شود و سپس كارت اعتباري به مشتريان داده شود. ثبت‌نام دريافت كارت‌هاي اعتباري۱۰، ۳۰ و ۵۰ميليون توماني شروع شد؛ اما برخي شعب از عدم ابلاغ بخشنامه خبر دادهاند و اقساط كارت‌ها نيز به ترتيب حدود ۴۰۰هزار، يك ميليون و 1.5ميليون تومان به ترتيب براي كارت‌هاي 10، 30 و 50ميليون توماني است.
همچنين برخي شعب بانك‌ها اعلام كرد‌‌ه‌اند هنوز براي توزيع كارت‌هاي اعتباري آماده نيستند و اين موضوع با ابلاغ بخشنامه بانك متبوع خود، د‌‌ستور مديران و همچنين اعتبارسنجي مشتريان در روزها و هفته‌هاي آينده انجام خواهد شد.
تعد‌‌اد‌‌ي از بانك‌ها مانند بانك ملي اعلام كرد‌‌ه‌اند به زود‌‌ي كار توزيع را شروع خواهند كرد و بخشنامه‌هاي مربوطه را روز 3مهر به شعب ابلاغ كرد‌‌ه‌اند. برخي بانك‌ها مانند بانك آينده در روز اول مهر اعلام كردند هزاران كارت اعتباري را آماده كرد‌‌ه‌اند كه با مراجعه مشتريان، اعتبارسنجي آنها و تكميل پرونده، توزيع خواهد شد.
اما برخي بانك‌ها هنوز بخشنامه‌هاي مربوطه را به شعب ابلاغ نكردهاند و به نظر مي‌رسد چند روز يا چند هفته طول مي‌كشد تا اين كار انجام شود.
دستورالعمل از سوي بانك مركزي ۱۴روز است كه ابلاغ شده، اما شعب بانكي و كاركنان آنها مي‌گويند كه باز هم منتظر بخشنامه و دستورالعمل اجرايي از سوي بانك مربوطه خود هستند. همين امر منجر به سرگرد‌‌اني مردم از اين شعبه به آن شعبه شده؛ آن هم براي دريافت كارتي كه قرار است كالا و خدمات مورد نيازشان را تامين كند.
برخي بانك‌ها كلا پاي خود را از اجراي اين طرح كنار كشيد‌‌ه و شعب آنها هم به صراحت اعلام مي‌كنند كه اين بانك، از اجراي طرح كارت‌هاي اعتباري كناره‌گيري كرده و آن را اجرا نمي‌كند....
اين نكات نشان ميدهد كه با وجود تاكيد بانك مركزي بر توزيع كارت‌ها از اول مهر، اين اقدام هنوز مراحل اجرايي خود را پيش‌رو دارد و به اين زود‌‌ي به نتيجه نمي‌رسد.
اما مهم‌تر از مسائل اجرايي كارت‌هاي اعتباري، اثرگذاري توزيع اين كارت‌ها بر رشد تقاضا، رونق اقتصادي، تغيير فضاي كسب و كار، حمايت از توليد داخلي و... است كه به نظر برخي كارشناسان، به خاطر مشكلات ساختاري بانك‌ها، بازار، اقتصاد و وضعيت معيشتي خانوارها نمي‌توان انتظار داشت كه هدف مورد نظر از توزيع كارت‌هاي اعتباري را محقق كند.
ابوذر نجمي، كارشناس بانكي در اين زمينه به «تعادل» گفت: دولت به دنبال خريد كالاي ايراني است اما بسياري از متقاضيان چاله چوله‌هاي مختلفي در زند‌‌گي دارند؛ لذا به دنبال نقد كردن آن هستند و از آنجا كه امكان نقد كردن كارت‌هاي اعتباري به روش‌هاي مختلف وجود دارد، د‌‌رنتيجه بخشي از كارت‌ها صرف امور ديگري به جز خريد كالاي ايراني خواهد شد و از آنجا كه سود اوراق و سپرد‌‌ه‌گذاري در برخي موسسات بيشتر از نرخ 18درصد است د‌‌رنتيجه باعث انحراف از موضوع و مصارف مورد نظر خواهد شد.
وي افزود: طبق اعلام برخي مديران بانكي، نرخ موثر جذب سپرد‌‌ه در بانك‌ها 24درصد است و 18درصد بابت جذب سپرد‌‌ه و 5 تا 6درصد بابت هزينه‌هاي سربار خود پرداخت مي‌كنند؛ بنابراين نرخ موثر جذب سپرد‌‌ه عملا 24 تا 25درصد است، لذا نرخ عقود مباد‌‌له‌يي 18درصدي بابت كارت‌هاي اعتباري عملا زير نرخ موثر است و اين موضوع به زيان بانك‌ها خواهد بود.
وي ادامه داد: اگرچه سپردههاي خرد با نرخ 15درصد در بانك‌ها سپرد‌‌ه‌گذاري مي‌شود اما مبالغ چند ميلياردي در برخي بانك‌ها و موسسات در هفته‌هاي اخير با نرخ‌هاي سنگين 23 تا 25درصدي بسته شده و اين موضوع نشان ميدهد احتمال انحراف منابع كارت‌هاي اعتباري با نرخ 18درصد نيز وجود خواهد داشت.
وي افزود: علاوه بر نقد كردن بخشي از منابع اين كارت‌ها، كمكي به صادرات، خريد آينده و بهبود سيستم خريد كالا نخواهد كرد؛ زيرا مشكلات صاد‌‌ركنند‌‌ه و خريد و توليد داخلي بيش از آن است كه با اين اعتبارات حل شود.
كارت اعتباري بايد به گونه‌يي باشد كه قد‌‌رت خريد را در آينده افزايش دهد اما ما در ايران به خاطر مشكلات ساختاري، امكان استفاده از كارت اعتباري براي كمك به توليد و ايجاد تقاضا را ند‌‌اريم.
نجمي تاكيد كرد: مهلت باز پرداخت كارت اعتباري در ايران 7روز اعلام شده كه هيچ كمكي به استفاده از كارت اعتباري نمي‌كند و عملا كارت اعتباري را به تسهيلات تبديل مي‌كند. وقتي كارت اعتباري از مهلت بازپرداخت مناسب يك تا د‌‌وماهه برخوردار نباشد، عملا به معناي تسهيلات‌د‌‌هي بانك‌ها مانند گذشته است و بانك گواهي كسر از حقوق، وثيقه و ضامن را در مقابل آن خواهد پذيرفت و د‌‌رنتيجه تغييري در سيستم اعتبار و وام‌د‌‌هي بانك‌ها رخ نخواهد داد.
وي افزود: اين رويه به معناي آن است كه از سيستم اعتبارسنجي بهره نبرد‌‌ه‌ايم در حالي كه در كشورهاي جهان با اعتبارسنجي، متناسب با اعتبار مشتري، مبلغ كارت اعتباري مشخص مي‌شود در حالي كه رقم در ايران تقريبا ثابت است، عملا اعتبارسنجي نقشي ندارد، كارت اعتباري به تسهيلات تبديل مي‌شود و نرخ سود آن نيز 18درصد است.
* جهان صنعت
- کارت‌های اعتباری مشکل تولیدکنندگان داخلی را بیشتر می‌کند
این روزنامه اصلاح‌طلب هم به انتقاد از طرح کارت‌های اعتباری پرداخته است: اواخر مهرماه سال گذشته بود که دولت برای کمک به تولیدکنندگان و ایجاد رونق در بازار لوازم‌خانگی در قالب بسته خروج از رکود، پس از حمایت از خودروسازان از سیاست کارت‌های اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی رونمایی کرد. اما به واسطه عدم همکاری بانک‌ها و مشکلاتی که این طرح به همراه داشت، اندک رونق موجود در بازار نیز به دلیل تامل مردم برای گرفتن این کارت‌ها از بین رفت.
در حالی که بعد از وعده‌های بسیار دولت و تاخیر سه ماهه بانک مرکزی برای ابلاغ دستورات، در نهایت تولیدکنندگان فقط 15 روز امکان فروش محصولات خود را در قالب کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی پیدا کردند. سپس اعتبار اجرای کارت‌های اعتباری در 31 تیرماه امسال به اتمام رسید و بعد از آن امکان صدور آنها به وجود نیامد. اگرچه رییس اتحادیه لوازم‌خانگی نیز از اوایل اعلام این طرح چندان به آن خوشبین نبود و اعتقاد داشت که دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید جدی‌تر عمل کند.
پس از تمام شدن مدت اعتبار اجرای کارت‌های اعتباری در اواخر تیر ماه، در جلسه شهریورماه امسال قرار شد اعتبار کارت‌های خرید کالای با دوام ایرانی تا سه ماه دیگر تمدید شود اما هنوز بانک مرکزی این موضوع را به سیستم بانکی ابلاغ نکرده و مردم امکان تهیه این کارت‌ها را ندارند.
این در حالی است که به تازگی بانک‌ها برای توزیع کارت‌های 10، 30 و 50 میلیون تومانی اعتباری کالا که خرید کالای خارجی را نیز در بر می‌گیرد، اعلام آمادگی کرده‌اند و کارت‌های عام بانکی در حالی عرضه می‌شود که تولید در شرایط رکود بوده و هیچ کمکی به تولیدکننده داخلی نخواهد کرد.
این موضوع به این دلیل است که بانک‌ها هیچ توجهی به تولیدکنندگان داخلی ندارند و همواره به دنبال سود بیشتر هستند. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد که بانک‌ها سود 18 درصدی کارت‌های اعتباری عام جدید را به سود 12 درصدی کارت‌های اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی ترجیح دادهاند.
در حال حاضر تولیدکنندگان لوازم‌خانگی یک چهارم تولید سال 91 خود را دارند که این امر اصلا مناسب نیست و به نظر می‌رسد که با توجه به امکان خرید کالای خارجی در این کارت‌های اعتباری جدید و همچنین رکود موجود در بازار که تمام‌شدنی نیست، وضعیت تولیدکنندگان بدتر خواهد شد.
در همین رابطه سخنگوی انجمن لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان بعد از وعده‌های بسیار در نهایت فقط ۱۵ روز امکان فروش محصولات خود را در قالب کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی را پیدا کردند، گفت: کره‌ای‌ها برای شراکت قابل اعتماد نیستند.
حمیدرضا غزنوی با اشاره به اینکه دولت در سال گذشته در قالب بسته خروج از رکود، از سیاست کارت‌های اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی رونمایی کرد، اظهار داشت: یک ماه بعد از اعلام این سیاست، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستورالعمل اجرای این طرح را ابلاغ کرد اما بانک مرکزی بعد از سه ماه تاخیر دستورالعمل کارت‌های اعتباری را با سود 12 درصدی و اقساط 12 ماهه به میزان شش میلیون تومان به سیستم بانکی ابلاغ کرد در حالی که در پیشنهادات اولیه سقف 10 میلیونی برای این کارت‌ها، آن هم برای تمام کارکنان دولت عنوان شده بود.
وي افزود: علاوه بر نقد كردن بخشي از منابع اين كارت‌ها، كمكي به صادرات، خريد آينده و بهبود سيستم خريد كالا نخواهد كرد؛ زيرا مشكلات صاد‌‌ركنند‌‌ه و خريد و توليد داخلي بيش از آن است كه با اين اعتبارات حل شود.
كارت اعتباري بايد به گونه‌يي باشد كه قد‌‌رت خريد را در آينده افزايش دهد اما ما در ايران به خاطر مشكلات ساختاري، امكان استفاده از كارت اعتباري براي كمك به توليد و ايجاد تقاضا را ند‌‌اريم.
نجمي تاكيد كرد: مهلت باز پرداخت كارت اعتباري در ايران 7روز اعلام شده كه هيچ كمكي به استفاده از كارت اعتباري نمي‌كند و عملا كارت اعتباري را به تسهيلات تبديل مي‌كند. وقتي كارت اعتباري از مهلت بازپرداخت مناسب يك تا د‌‌وماهه برخوردار نباشد، عملا به معناي تسهيلات‌د‌‌هي بانك‌ها مانند گذشته است و بانك گواهي كسر از حقوق، وثيقه و ضامن را در مقابل آن خواهد پذيرفت و د‌‌رنتيجه تغييري در سيستم اعتبار و وام‌د‌‌هي بانك‌ها رخ نخواهد داد.
وي افزود: اين رويه به معناي آن است كه از سيستم اعتبارسنجي بهره نبرد‌‌ه‌ايم در حالي كه در كشورهاي جهان با اعتبارسنجي، متناسب با اعتبار مشتري، مبلغ كارت اعتباري مشخص مي‌شود در حالي كه رقم در ايران تقريبا ثابت است، عملا اعتبارسنجي نقشي ندارد، كارت اعتباري به تسهيلات تبديل مي‌شود و نرخ سود آن نيز 18درصد است.
* جهان صنعت
- کارت‌های اعتباری مشکل تولیدکنندگان داخلی را بیشتر می‌کند
این روزنامه اصلاح‌طلب هم به انتقاد از طرح کارت‌های اعتباری پرداخته است: اواخر مهرماه سال گذشته بود که دولت برای کمک به تولیدکنندگان و ایجاد رونق در بازار لوازم‌خانگی در قالب بسته خروج از رکود، پس از حمایت از خودروسازان از سیاست کارت‌های اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی رونمایی کرد. اما به واسطه عدم همکاری بانک‌ها و مشکلاتی که این طرح به همراه داشت، اندک رونق موجود در بازار نیز به دلیل تامل مردم برای گرفتن این کارت‌ها از بین رفت.
در حالی که بعد از وعده‌های بسیار دولت و تاخیر سه ماهه بانک مرکزی برای ابلاغ دستورات، در نهایت تولیدکنندگان فقط 15 روز امکان فروش محصولات خود را در قالب کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی پیدا کردند. سپس اعتبار اجرای کارت‌های اعتباری در 31 تیرماه امسال به اتمام رسید و بعد از آن امکان صدور آنها به وجود نیامد. اگرچه رییس اتحادیه لوازم‌خانگی نیز از اوایل اعلام این طرح چندان به آن خوشبین نبود و اعتقاد داشت که دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید جدی‌تر عمل کند.
پس از تمام شدن مدت اعتبار اجرای کارت‌های اعتباری در اواخر تیر ماه، در جلسه شهریورماه امسال قرار شد اعتبار کارت‌های خرید کالای با دوام ایرانی تا سه ماه دیگر تمدید شود اما هنوز بانک مرکزی این موضوع را به سیستم بانکی ابلاغ نکرده و مردم امکان تهیه این کارت‌ها را ندارند.
این در حالی است که به تازگی بانک‌ها برای توزیع کارت‌های 10، 30 و 50 میلیون تومانی اعتباری کالا که خرید کالای خارجی را نیز در بر می‌گیرد، اعلام آمادگی کرده‌اند و کارت‌های عام بانکی در حالی عرضه می‌شود که تولید در شرایط رکود بوده و هیچ کمکی به تولیدکننده داخلی نخواهد کرد.
این موضوع به این دلیل است که بانک‌ها هیچ توجهی به تولیدکنندگان داخلی ندارند و همواره به دنبال سود بیشتر هستند. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد که بانک‌ها سود 18 درصدی کارت‌های اعتباری عام جدید را به سود 12 درصدی کارت‌های اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی ترجیح دادهاند.
در حال حاضر تولیدکنندگان لوازم‌خانگی یک چهارم تولید سال 91 خود را دارند که این امر اصلا مناسب نیست و به نظر می‌رسد که با توجه به امکان خرید کالای خارجی در این کارت‌های اعتباری جدید و همچنین رکود موجود در بازار که تمام‌شدنی نیست، وضعیت تولیدکنندگان بدتر خواهد شد.
در همین رابطه سخنگوی انجمن لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان بعد از وعده‌های بسیار در نهایت فقط ۱۵ روز امکان فروش محصولات خود را در قالب کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی را پیدا کردند، گفت: کره‌ای‌ها برای شراکت قابل اعتماد نیستند.
حمیدرضا غزنوی با اشاره به اینکه دولت در سال گذشته در قالب بسته خروج از رکود، از سیاست کارت‌های اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی رونمایی کرد، اظهار داشت: یک ماه بعد از اعلام این سیاست، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستورالعمل اجرای این طرح را ابلاغ کرد اما بانک مرکزی بعد از سه ماه تاخیر دستورالعمل کارت‌های اعتباری را با سود 12 درصدی و اقساط 12 ماهه به میزان شش میلیون تومان به سیستم بانکی ابلاغ کرد در حالی که در پیشنهادات اولیه سقف 10 میلیونی برای این کارت‌ها، آن هم برای تمام کارکنان دولت عنوان شده بود.
وی با بیان اینکه در آن مقطع آموزش و پرورش کالاهای لوازم‌خانگی آن هم با اقساط 24 ماهه را به کارکنان خود می‌فروخت، افزود: بعد از تعاملات بسیار در نهایت 23 اسفندماه سال گذشته با موافقت سازمان مدیریت، بانک مرکزی و وزارت صنعت، اقساط بازپرداخت کارت‌های اعتباری به 24 ماه افزایش پیدا کرد اما بانک‌ها و سازمان‌های مربوطه همچنان توجهی به اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی نداشتند.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی اضافه کرد: عدم اجرایی نشدن این کارت‌های اعتباری تولیدکنندگان را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرد و مردم هم دست از خرید برداشته و منتظر اجرایی شدن آن بودند. همین موضوع بر رکود بازار اضافه کرد تا در نهایت 19 تیرماه امسال کارکنان سه سازمان دیگر هم به مشمولان کارت اعتباری اضافه و سقف درآمد هم برداشته شد همچنین سقف کارت‌ها به 10 میلیون تومان افزایش یافت.
غزنوی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان بعد از وعده‌های بسیار در نهایت فقط 15 روز امکان فروش محصولات خود را در قالب کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی پیدا کردند، تصریح کرد: اعتبار اجرای کارت‌های اعتباری 31 تیرماه امسال به اتمام رسید و بعد از آن امکان صدور آنها به وجود نیامد.
وی با بیان اینکه در جلسه شهریورماه امسال قرار شد اعتبار کارت‌های خرید کالای بادوام ایرانی تا سه ماه دیگر تمدید شود، گفت: هنوز بانک مرکزی این موضوع را به سیستم بانکی ابلاغ نکرده و مردم امکان تهیه این کارت‌ها را ندارند. حتی اعتبار کارت‌های قبلی هم به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه به سیستم بانکی از بین رفته است.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با اشاره به آغاز عرضه کارت‌های اعتباری 10 ، 30 و 50 میلیون تومانی بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی با اجرایی شدن این کارت‌ها صدای تولیدکنندگان را نشنید و به نوعی فقط منت گذاشت و به نفع کالاهای خارجی اقدام به عرضه کارت‌های عام کرده است. اینجا این سوال مطرح می‌شود اگر برای اجرای کارت اعتباری کالای ایرانی بودجه‌ای نبود و مسوولان بانکی آن را تورم‌زا می‌دانستند چرا این کارت‌های عام بدون هیچ مشکلی اجرایی می‌شود؟!
وی با بیان اینکه شاید دستی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی مانع اجرای کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی است، اضافه کرد: در حال حاضر فقط یک درصد از منابع کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی محقق شده به نحوی که از چهار هزار و 200 میلیارد تومان فقط 42 میلیارد تومان منابع جذب شده است.
* دنیای اقتصاد
- بازگشت بیماری هلندی در دولت یازدهم
روزنامه دنیای اقتصاد نسبت به بازگشت بیماری هلندی هشدار داده است: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، رشد تورمی «اقلام غیرقابل تجارت» نسبت به «اقلام قابل‌تجارت» بیشتر شده است و فشار تورمی ناشی از افزایش تقاضای پول داخلی منجر به تحریک اقلام غیرقابل تجارت می‌شود. در مقابل به‌دلیل تثبیت نرخ اسمی ارز، تورم اقلام قابل‌تجارت کنترل شده است که این رویه باعث افزایش واردات می‌شود؛ تجربه‌ای که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان «بیماری هلندی» یاد می‌کنند و در سال 1390 نیز در اقتصاد کشور رخ داد.
اقلام قابل‌تجارت می‌تواند در جایی دور از محل تولید، به فروش برسد و ویژگی صادرات و واردات دارند مانند انواع کالاهای صنعتی و کشاورزی که تورم این اقلام به میزان قابل‌توجهی تحت‌تاثیر تغییرات نرخ ارز است. در مقابل، اقلام غیرقابل تجارت قرار دارند که ویژگی اقلام قابل‌تجارت را نداشته و عمده این گروه را «مسکن» تشکیل می‌دهد. «دنیای‌اقتصاد» در کنار بررسی روند تورم به تفکیک دو گروه کالایی مذکور، دلیل ناممکن بودن سیاست‌های پولی در زمان تثبیت نرخ ارز را بررسی کرده است. مطابق نظریه سه‌گانه غیرممکن، در هیچ کشوری نمی‌توان همزمان، با آزاد گذاشتن ورود و خروج سرمایه و تثبیت نرخ ارز، سیاست پولی مستقلی را دنبال کرد. این شکل سیاست ارزی، علاوه‌بر امکان وقوع بیماری هلندی، دست سیاست‌گذار را برای اجرای سیاست پولی بسته می‌گذارد.
* شهروند
- برخی از بانک‌ها به احتکار ملک روی آورده‌اند
این روزنامه حامی دولت از «مسکن‌خواری» بانک‌ها خبر داده است: زمزمه رونق بازار مسکن، بانک‌ها را پای میز معامله کشیده است؛ بنگاه‌های اقتصادی‌ای که با خرید گسترده ملک در نقاط مختلف شهر و احتکار آن، چشم به راه روزهای پرفروش و گرانقیمت بازار نشسته‌اند. فعالان بازار مسکن به «شهروند» می‌گویند بانک‌ها برای خرید املاک نجومی به‌صورت مستقیم عمل نمی‌کنند بلکه این کار را با واسطه‌هایی در دفترخانه‌های مخصوص انجام می‌دهند.
به گفته فعالان بازار مسکن، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه‌سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی نجومی و حداقل تا ۵۰درصد بالاتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند. به نظر می‌رسد بانک‌ها از ماه‌های پایانی سال گذشته خریدهای گسترده خود را کلید زده‌اند.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی اضافه کرد: عدم اجرایی نشدن این کارت‌های اعتباری تولیدکنندگان را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرد و مردم هم دست از خرید برداشته و منتظر اجرایی شدن آن بودند. همین موضوع بر رکود بازار اضافه کرد تا در نهایت 19 تیرماه امسال کارکنان سه سازمان دیگر هم به مشمولان کارت اعتباری اضافه و سقف درآمد هم برداشته شد همچنین سقف کارت‌ها به 10 میلیون تومان افزایش یافت.
غزنوی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان بعد از وعده‌های بسیار در نهایت فقط 15 روز امکان فروش محصولات خود را در قالب کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی پیدا کردند، تصریح کرد: اعتبار اجرای کارت‌های اعتباری 31 تیرماه امسال به اتمام رسید و بعد از آن امکان صدور آنها به وجود نیامد.
وی با بیان اینکه در جلسه شهریورماه امسال قرار شد اعتبار کارت‌های خرید کالای بادوام ایرانی تا سه ماه دیگر تمدید شود، گفت: هنوز بانک مرکزی این موضوع را به سیستم بانکی ابلاغ نکرده و مردم امکان تهیه این کارت‌ها را ندارند. حتی اعتبار کارت‌های قبلی هم به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه به سیستم بانکی از بین رفته است.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با اشاره به آغاز عرضه کارت‌های اعتباری 10 ، 30 و 50 میلیون تومانی بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی با اجرایی شدن این کارت‌ها صدای تولیدکنندگان را نشنید و به نوعی فقط منت گذاشت و به نفع کالاهای خارجی اقدام به عرضه کارت‌های عام کرده است. اینجا این سوال مطرح می‌شود اگر برای اجرای کارت اعتباری کالای ایرانی بودجه‌ای نبود و مسوولان بانکی آن را تورم‌زا می‌دانستند چرا این کارت‌های عام بدون هیچ مشکلی اجرایی می‌شود؟!
وی با بیان اینکه شاید دستی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی مانع اجرای کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی است، اضافه کرد: در حال حاضر فقط یک درصد از منابع کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی محقق شده به نحوی که از چهار هزار و 200 میلیارد تومان فقط 42 میلیارد تومان منابع جذب شده است.
* دنیای اقتصاد
- بازگشت بیماری هلندی در دولت یازدهم
روزنامه دنیای اقتصاد نسبت به بازگشت بیماری هلندی هشدار داده است: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، رشد تورمی «اقلام غیرقابل تجارت» نسبت به «اقلام قابل‌تجارت» بیشتر شده است و فشار تورمی ناشی از افزایش تقاضای پول داخلی منجر به تحریک اقلام غیرقابل تجارت می‌شود. در مقابل به‌دلیل تثبیت نرخ اسمی ارز، تورم اقلام قابل‌تجارت کنترل شده است که این رویه باعث افزایش واردات می‌شود؛ تجربه‌ای که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان «بیماری هلندی» یاد می‌کنند و در سال 1390 نیز در اقتصاد کشور رخ داد.
اقلام قابل‌تجارت می‌تواند در جایی دور از محل تولید، به فروش برسد و ویژگی صادرات و واردات دارند مانند انواع کالاهای صنعتی و کشاورزی که تورم این اقلام به میزان قابل‌توجهی تحت‌تاثیر تغییرات نرخ ارز است. در مقابل، اقلام غیرقابل تجارت قرار دارند که ویژگی اقلام قابل‌تجارت را نداشته و عمده این گروه را «مسکن» تشکیل می‌دهد. «دنیای‌اقتصاد» در کنار بررسی روند تورم به تفکیک دو گروه کالایی مذکور، دلیل ناممکن بودن سیاست‌های پولی در زمان تثبیت نرخ ارز را بررسی کرده است. مطابق نظریه سه‌گانه غیرممکن، در هیچ کشوری نمی‌توان همزمان، با آزاد گذاشتن ورود و خروج سرمایه و تثبیت نرخ ارز، سیاست پولی مستقلی را دنبال کرد. این شکل سیاست ارزی، علاوه‌بر امکان وقوع بیماری هلندی، دست سیاست‌گذار را برای اجرای سیاست پولی بسته می‌گذارد.
* شهروند
- برخی از بانک‌ها به احتکار ملک روی آورده‌اند
این روزنامه حامی دولت از «مسکن‌خواری» بانک‌ها خبر داده است: زمزمه رونق بازار مسکن، بانک‌ها را پای میز معامله کشیده است؛ بنگاه‌های اقتصادی‌ای که با خرید گسترده ملک در نقاط مختلف شهر و احتکار آن، چشم به راه روزهای پرفروش و گرانقیمت بازار نشسته‌اند. فعالان بازار مسکن به «شهروند» می‌گویند بانک‌ها برای خرید املاک نجومی به‌صورت مستقیم عمل نمی‌کنند بلکه این کار را با واسطه‌هایی در دفترخانه‌های مخصوص انجام می‌دهند.
به گفته فعالان بازار مسکن، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه‌سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی نجومی و حداقل تا ۵۰درصد بالاتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند. به نظر می‌رسد بانک‌ها از ماه‌های پایانی سال گذشته خریدهای گسترده خود را کلید زده‌اند.
«مسکن‌خواری» پدیده‌ای است که محمدرضا حسنلو، مدیرعامل موسسه پژوهشی مدیریت و اقتصاد مسکن (مامن) پیش از اینها از آن پرده‌برداری کرده بود. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی نیز با انتقاد از بنگاهداری بانک‌ها، از این دلالی در بازار مسکن انتقاد کرده و می‌گویند بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها که می‌توانست صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی شود، با رکود مسکن در این بازار بلوکه و از دسترس فعالان اقتصادی خارج شد. حالا هنوز هم خرید سوداگرانه برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار مسکن ادامه دارد تا در روزهای رونق بازار سودهای کلانی روانه جیب بانکی‌ها کند.
استفاده بانک‌ها از سرمایه مردم در بازارهایی مانند مسکن، ارز و سکه، اتفاق تازه‌ای نیست. ماه‌های پایانی سال گذشته بود که زمزمه رونق بازار در سال ٩٥ به گوش رسید. سیاست‌گذاری‌هایی مانند افزایش تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی، اجرای برجام و بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور همه از روزهای خوش بازار مسکن در ماه‌های آینده خبر می‌داد. فرصت سودآوری‌ای که به نظر می‌رسد هیچ‌کس به اندازه بانک‌ها از آن استفاده نکرده باشد. حالا بانک‌ها با استفاده از منابع مالی مردم برای خرید ملک به بازار مسکن راه یافته و برای بهره‌برداری از این بازار پیش‌دستی کرده‌اند.
مصطفی قلی خسروی، فعال باسابقه بازار مسکن و رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است ورود بانک‌ها به عرصه مسکن، اقتصاد کشور را زمین زده و باعث نابسامانی بازار مسکن و رواج سوداگری شده است. مصطفی قلی خسروی با اشاره به غیرقانونی بودن خرید ملک توسط بانک‌ها به «شهروند» می‌گوید: بانک‌ها با منابع مالی مردم، ملک‌های گران‌قیمتی می‌خرند و بعد از مدتی همان را با قیمت بالاتر به خودشان می‌فروشند.
استفاده بانک‌ها از سرمایه مردم در بازارهایی مانند مسکن، ارز و سکه، اتفاق تازه‌ای نیست. ماه‌های پایانی سال گذشته بود که زمزمه رونق بازار در سال ٩٥ به گوش رسید. سیاست‌گذاری‌هایی مانند افزایش تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی، اجرای برجام و بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور همه از روزهای خوش بازار مسکن در ماه‌های آینده خبر می‌داد. فرصت سودآوری‌ای که به نظر می‌رسد هیچ‌کس به اندازه بانک‌ها از آن استفاده نکرده باشد. حالا بانک‌ها با استفاده از منابع مالی مردم برای خرید ملک به بازار مسکن راه یافته و برای بهره‌برداری از این بازار پیش‌دستی کرده‌اند.
مصطفی قلی خسروی، فعال باسابقه بازار مسکن و رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است ورود بانک‌ها به عرصه مسکن، اقتصاد کشور را زمین زده و باعث نابسامانی بازار مسکن و رواج سوداگری شده است. مصطفی قلی خسروی با اشاره به غیرقانونی بودن خرید ملک توسط بانک‌ها به «شهروند» می‌گوید: بانک‌ها با منابع مالی مردم، ملک‌های گران‌قیمتی می‌خرند و بعد از مدتی همان را با قیمت بالاتر به خودشان می‌فروشند.
او ادامه می‌دهد: بارها به بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی، اعتباری درباره غیرقانونی بودن ورودشان به بازار مسکن هشدار داده‌ایم اما آنها ادعا می‌کنند ملک‌هایی که به نام بانک است حاصل مصادره‌های ناشی از بدحسابی وام‌گیرنده‌هاست. صرف‌نظر از میزان درستی ادعای بانکی‌ها، باید تأکید کنم که در هیچ جای دنیا بانک حق مصادره ملکی را که برای ضمانت گذاشته شده، ندارد. بانک‌ها و موسساتی که اقساط خود را دریافت نمی‌کنند تنها حق دارند ملک در دسترس‌شان را به حراج یا مزایده بگذارند.
* همشهری
- رکود مسکن، کمر صنایع فولاد و سیمان را خم کرد
همشهری از رکود گزارش داده است: رکود مسکن، هنوز هم چراغ خاموش از صنایع وابسته به‌خود قربانی می‌گیرد؛ از یکسو بازار سیمان، دومین کالای پرمصرف جهان را کساد کرده و از سویی دیگر، کمر فولادی‌ها را خم‌کرده است.
از آنجا كه بخش عمده توليدات صنايع فولاد و سيمان در ساخت‌وساز و طرح‌هاي عمراني مصرف مي‌شود، در سال‌هاي اخير ركود اين دو حوزه توانسته گرد و خاك صنعت سيمان و آتش كوره صنعت فولاد را فروبنشاند. طبق آخرين آمار انجمن توليدكنندگان فولاد، مصرف ظاهري فولاد در سه‌ماهه نخست سال گذشته 4هزار و 994هزار تن بوده كه اين ميزان در سه‌ماهه نخست سال‌جاري با 14درصد كاهش به 4هزار و 277هزار تن رسيده است.
مديرعامل هلدينگ سيمان فارس و خوزستان با اشاره به اينكه خميرمايه توسعه و ساخت و ساز، سيمان است، از تأثير قابل توجه ركود مسكن بر صنعت سيمان خبر ميدهد. به گفته مرتضي لطفي در 10سال اخير حدود 45ميليون تن ظرفيت جديد در صنعت سيمان كشور ايجاد شد كه بر اثر آن ايران با ظرفيت توليد و مصرف 80ميليون تن در سال، رتبه چهارم دنيا را از آن خود كرد اما از اواخر سال 91با بروز ركود مسكن، صنعت سيمان نيز مانند هزار نوع توليد وابسته به بخش مسكن، دچار مشكل شد كه بر اثر آن، ايران رتبه چهارم در رده‌بندي توليد و مصرف سيمان جهان را به آمريكا داد و خود به رده هفتم سقوط كرد.
لطفي در گفت‌وگو با همشهري، با اشاره به تاثيرگذاري ساخت‌وساز بر صنعت سيمان و همچنين كاهش 58و 48درصدي صدور پروانه ساختماني در 2سال اخير، مي‌گويد: مصرف داخلي سيمان كه با احتساب صادرات در سال 91تقريبا 65ميليون تن بود، بيش از 20درصد كاهش يافته و (بدون احتساب صادرات) به 45ميليون تن در سال 94رسيده است. براي سال 95نيز مصرف داخلي 40ميليون تن يعني معادل نصف ظرفيت توليد، برآورد مي‌شود كه با توجه به روند 5ماه نخست، برآورد درستي است.
به گفته مديرعامل بزرگ‌ترين هلدينگ سيمان كشور، بازار مصرف سيمان داخلي در سال‌جاري نسبت به سال‌هاي گذشته حداقل 25درصد كاهش يافته كه بخش عمده‌اي از آن متاثر از ركود ساخت‌وساز است. براين‌اساس انجمن صنفي توليدكنندگان سيمان نيز براي سال 95پيش‌بيني كرده است معادل 70درصد از ظرفيت توليدي خود، سيمان تحويل دهد درحالي‌كه اين صنعت در سال 91بيش از ظرفيت توليدي، سيمان تحويل مي‌داد.
به گفته وي پيش از ركود مسكن، ايران با ظرفيت توليد سالانه 80ميليون تن سيمان رتبه چهارم توليد و مصرف جهان را داشت اما فعلا به رتبه هفتم سقوط كرده و آمريكا با ظرفيت توليد سالانه 79ميليون تن، جاي ايران را گرفته است. علاوه بر اين، سرانه مصرف سيمان ايران نيز كه در سال‌هاي بازسازي و نوسازي پس از جنگ به 750تن رسيده بود، در شرايط فعلي به 560كيلوگرم رسيده است. او درباره تأثير ركود مسكن بر اشتغال در صنعت سيمان تصريح مي‌كند: حدود 120تا 130هزار نفر مستقيما و شايد بيش از يك ميليون نفر غيرمستقيم در صنعت سيمان شاغل هستند، با ركود مسكن و كاهش فروش سيمان در كشور به‌دليل خاص بودن نيروهاي اين صنعت به جز از نظر تعداد شيفت و ميزان ساعات كار، تغيير چندان محسوسي در اشتغال اين صنعت رخ نداده اما در مشاغلي كه غيرمستقيم به سيمان وابسته هستند، وضعيت بدتر بوده است؛ به‌گونه‌اي كه شغل حداقل 30درصد از شاغلان حوزه حمل‌ونقل سيمان از بين رفته است.
عضو هيأت مديره انجمن توليدكنندگان فولاد به همشهري مي‌گويد: درحالي‌كه تغييرات مصرف سالانه فولاد در كشورها معمولا به يك تا 3درصد مي‌رسد، مصرف ظاهري فولاد ايران (ميزان توليد به اضافه واردات منهاي صادرات) در بازه 4ساله 91تا 95 در يك سقوط آزاد فاجعه‌آميز با افت 30درصدي مواجه شده و از 22ميليون تن مصرف در سال 91به كمتر از 16ميليون تن در شرايط فعلي رسيده است. به گفته سيدبهادر احراميان، توان توليدي فولاد ايران از حدود 12ميليون تن در سال 91به ظرفيت فعلي حدود 25ميليون تن رسيده است اما به‌دليل ركود در 2بازار عمده مصرف فولاد، يعني مسكن و طرح‌هاي عمراني فعلا سالانه فقط حدود 17ميليون تن فولاد توليد مي‌شود.
البته اين فعال حوزه فولاد تصريح مي‌كند: گرچه مصرف و توليد فولاد كاهش يافته اما در وضعيت اشتغال صنعت فولاد اتفاق چندان محسوسي رخ نداده است؛ چراكه بخش عمده اين صنعت را شركت‌هاي بزرگ دولتي تشكيل مي‌دهند كه باوجود ركود، تعديل نيرو نكردهاند اما واحدهاي كوچك و خصوصي زيادي به‌ويژه در صنعت نورد، با ركود مسكن و توقف طرح‌هاي عمراني، زيان‌ده و تعطيل شده‌اند كه البته وضعيت آنها در سايه سنگين واحدهاي بزرگ دولتي ديده نشد.
* همشهری
- رکود مسکن، کمر صنایع فولاد و سیمان را خم کرد
همشهری از رکود گزارش داده است: رکود مسکن، هنوز هم چراغ خاموش از صنایع وابسته به‌خود قربانی می‌گیرد؛ از یکسو بازار سیمان، دومین کالای پرمصرف جهان را کساد کرده و از سویی دیگر، کمر فولادی‌ها را خم‌کرده است.
از آنجا كه بخش عمده توليدات صنايع فولاد و سيمان در ساخت‌وساز و طرح‌هاي عمراني مصرف مي‌شود، در سال‌هاي اخير ركود اين دو حوزه توانسته گرد و خاك صنعت سيمان و آتش كوره صنعت فولاد را فروبنشاند. طبق آخرين آمار انجمن توليدكنندگان فولاد، مصرف ظاهري فولاد در سه‌ماهه نخست سال گذشته 4هزار و 994هزار تن بوده كه اين ميزان در سه‌ماهه نخست سال‌جاري با 14درصد كاهش به 4هزار و 277هزار تن رسيده است.
مديرعامل هلدينگ سيمان فارس و خوزستان با اشاره به اينكه خميرمايه توسعه و ساخت و ساز، سيمان است، از تأثير قابل توجه ركود مسكن بر صنعت سيمان خبر ميدهد. به گفته مرتضي لطفي در 10سال اخير حدود 45ميليون تن ظرفيت جديد در صنعت سيمان كشور ايجاد شد كه بر اثر آن ايران با ظرفيت توليد و مصرف 80ميليون تن در سال، رتبه چهارم دنيا را از آن خود كرد اما از اواخر سال 91با بروز ركود مسكن، صنعت سيمان نيز مانند هزار نوع توليد وابسته به بخش مسكن، دچار مشكل شد كه بر اثر آن، ايران رتبه چهارم در رده‌بندي توليد و مصرف سيمان جهان را به آمريكا داد و خود به رده هفتم سقوط كرد.
لطفي در گفت‌وگو با همشهري، با اشاره به تاثيرگذاري ساخت‌وساز بر صنعت سيمان و همچنين كاهش 58و 48درصدي صدور پروانه ساختماني در 2سال اخير، مي‌گويد: مصرف داخلي سيمان كه با احتساب صادرات در سال 91تقريبا 65ميليون تن بود، بيش از 20درصد كاهش يافته و (بدون احتساب صادرات) به 45ميليون تن در سال 94رسيده است. براي سال 95نيز مصرف داخلي 40ميليون تن يعني معادل نصف ظرفيت توليد، برآورد مي‌شود كه با توجه به روند 5ماه نخست، برآورد درستي است.
به گفته مديرعامل بزرگ‌ترين هلدينگ سيمان كشور، بازار مصرف سيمان داخلي در سال‌جاري نسبت به سال‌هاي گذشته حداقل 25درصد كاهش يافته كه بخش عمده‌اي از آن متاثر از ركود ساخت‌وساز است. براين‌اساس انجمن صنفي توليدكنندگان سيمان نيز براي سال 95پيش‌بيني كرده است معادل 70درصد از ظرفيت توليدي خود، سيمان تحويل دهد درحالي‌كه اين صنعت در سال 91بيش از ظرفيت توليدي، سيمان تحويل مي‌داد.
به گفته وي پيش از ركود مسكن، ايران با ظرفيت توليد سالانه 80ميليون تن سيمان رتبه چهارم توليد و مصرف جهان را داشت اما فعلا به رتبه هفتم سقوط كرده و آمريكا با ظرفيت توليد سالانه 79ميليون تن، جاي ايران را گرفته است. علاوه بر اين، سرانه مصرف سيمان ايران نيز كه در سال‌هاي بازسازي و نوسازي پس از جنگ به 750تن رسيده بود، در شرايط فعلي به 560كيلوگرم رسيده است. او درباره تأثير ركود مسكن بر اشتغال در صنعت سيمان تصريح مي‌كند: حدود 120تا 130هزار نفر مستقيما و شايد بيش از يك ميليون نفر غيرمستقيم در صنعت سيمان شاغل هستند، با ركود مسكن و كاهش فروش سيمان در كشور به‌دليل خاص بودن نيروهاي اين صنعت به جز از نظر تعداد شيفت و ميزان ساعات كار، تغيير چندان محسوسي در اشتغال اين صنعت رخ نداده اما در مشاغلي كه غيرمستقيم به سيمان وابسته هستند، وضعيت بدتر بوده است؛ به‌گونه‌اي كه شغل حداقل 30درصد از شاغلان حوزه حمل‌ونقل سيمان از بين رفته است.
عضو هيأت مديره انجمن توليدكنندگان فولاد به همشهري مي‌گويد: درحالي‌كه تغييرات مصرف سالانه فولاد در كشورها معمولا به يك تا 3درصد مي‌رسد، مصرف ظاهري فولاد ايران (ميزان توليد به اضافه واردات منهاي صادرات) در بازه 4ساله 91تا 95 در يك سقوط آزاد فاجعه‌آميز با افت 30درصدي مواجه شده و از 22ميليون تن مصرف در سال 91به كمتر از 16ميليون تن در شرايط فعلي رسيده است. به گفته سيدبهادر احراميان، توان توليدي فولاد ايران از حدود 12ميليون تن در سال 91به ظرفيت فعلي حدود 25ميليون تن رسيده است اما به‌دليل ركود در 2بازار عمده مصرف فولاد، يعني مسكن و طرح‌هاي عمراني فعلا سالانه فقط حدود 17ميليون تن فولاد توليد مي‌شود.
البته اين فعال حوزه فولاد تصريح مي‌كند: گرچه مصرف و توليد فولاد كاهش يافته اما در وضعيت اشتغال صنعت فولاد اتفاق چندان محسوسي رخ نداده است؛ چراكه بخش عمده اين صنعت را شركت‌هاي بزرگ دولتي تشكيل مي‌دهند كه باوجود ركود، تعديل نيرو نكردهاند اما واحدهاي كوچك و خصوصي زيادي به‌ويژه در صنعت نورد، با ركود مسكن و توقف طرح‌هاي عمراني، زيان‌ده و تعطيل شده‌اند كه البته وضعيت آنها در سايه سنگين واحدهاي بزرگ دولتي ديده نشد.
