به گزارش مشرق، به دنبال افزایش اعتراضات و نارضایتی نسبت به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لایحه اصلاحیه قانون کار، اصناف مختلف خواستار بازگرداندن این لایحه از مجلس به دولت شدند.

بر همین اساس، حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران، 8 دلیل قانونی و محکم برای بازگرداندن لایحه از مجلس به دولت ارائه کرده است.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای حجت‌الاسلام حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

با احترام؛ به عرض می‌‌رساند قانون کار به عنوان تبیین‌کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول 2، 3، 9، 43 و فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی نیز بدان اشاره شده،‌لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی است با نابودی حاکمیت قانون اساسی و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارد آنجا که حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند:‌خیال نکنند که ما دولت هستیم و باید مسئله‌ای را که ما مطرح می‌کنیم ملت بپذیرد چه روی مصالحش باشد چه نباشد. و طبق اصل 9 قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند چرا؛ چون به قول حضرت امام خمینی (ره) آزادی‌های مشروع نباید سلب شود و اگر این اتفاق بیفتد دیکتاتوری و استبداد، ظلم و ستم حاکم می شود که باعث فروپاشی جامعه می‌شود لذا جامعه کارگری ایرانی که 54% جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد از جنابعالی به عنوان وکیل و منتخب مردم می‌خواهد لایحه اصلاح قانون کار را به دلایل ذیل از مجلس شورای اسلامی پس بگیرند.

1- لایحه اصلاح قانون کار مغایر اصول 3، 2،‌ 9، 43و فصل سوم قانون اساسی می‌باشد.

2- قانون کار باید جامع باشد یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم و ستم و بهره‌کشی و استثمار کارگران در حالی که با لایحه اصلاح قانون کار دولت تدبیر و امید شاهد نابودی چتر حمایتی از کارگران و مخدوش کردن چهره عدالت اسلامی خواهیم بود.

3- لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد 28 و 73 قانون برنامه پنجم توسعه است.

4- لایحه اصلاح قانون کار به طور کامل حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نابود کرده و شرایط کار و روابط کار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت.

5- در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نبود تشکلات کارگری و مذاکرات سه‌جانبه خواهیم بود 

6- با لایحه اصلاح قانون کار حق اعتراضات و اعتصابات صنفی از کارگران دریغ شده است. 

7- با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را نخواهیم داشت.

8- با لایحه اصلاح قانون کار منابع سازمان تأمین اجتماعی نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلین و بازنشستگان با بحران جدی روبه‌رو خواهند شد.

رونوشتی از این نامه به دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، علیرضا محجوب دبیر خانه کارگر و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است.