به گزارش مشرق، لایحه اصلاحیه قانون کار هم اکنون به عنوان اولویت اول تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی دولت در حال پیگیری است تا از سوی مجلس به دولت عودت داده شود.
این اصلاحیه در برخی مواد و بندها طبق اظهارات تشکل‌های کارگری مخالف نص صریح قانون اساسی و ضد منافع کارگران است چرا که به عنوان مثال بلوکه‌سازی سنوات کارگران برای یک مدت طولانی تا موعد بازنشستگی و از کارافتادگی و همچنین حذف بندی که در نهایت موضوع قراردادهای دائم کارگران را شفاف می‌کرد، امنیت شغلی کارگران را بیش از گذشته به خطر می‌اندازد.
بر همین اساس برای بررسی ابعاد جزئی‌تر این موضوع با کارشناسان مختلفی گفت‌وگو شد که مجموع نظرات آنان بر این موضوع متمرکز بود تا لایحه اصلاحیه به دولت عودت داده شود و در نشست‌هایی با حضور شرکای اجتماعی به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شود.
اکنون این لایحه توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه امسال اعلام وصول شد و پس از آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد و این هفته در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
پیش از این خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره زمان بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار در کمیسیون متبوعش به خبرنگار فارس گفته بود که به زودی کار بررسی در دستور کار قرار می‌گیرد و هر کدام از کارشناسان یا نمایندگان مجلس که اعتراضاتی در این باره دارند نیز برای ارائه نظرات مشورتی دعوت خواهند بود.
وی گفته بود این لایحه به دولت عودت داده نمی‌شود مگر آنکه رسماً رئیس جمهور درخواست کند تا برای تکمیل آن و جلب‌نظرات شرکای اجتماعی به دولت عودت داده شود اما با این حال تاکنون هیچ اراده‌ای از سوی دولت مبنی بر بازپس‌گیری آن مشاهده نشده است و اظهارنظر مسئولان وزارت کار برخلاف آن چیزی است که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌خواهند.
نکته جالب توجه در میان اختلاف‌نظرها با شرکای اجتماعی، اظهارنظر اخیر سیدحسن هفده‌تن معاون روابط کار وزیر کار مبنی بر عدم دخالت دولت فعلی در ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی است.
هفده‌تن در این باره تأکید کرده است که لایحه اصلاحیه در دولت قبل به مجلس ارسال شده و هر گونه توافق و یا تغییر در اصلاحیه باید با حضور شرکای اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس انجام پذیرد و وزارت کار هیچ دخالتی در آن ندارد.
این اظهارات در حالی بیان شده که اخیراً مدیرکل روابط کار و جبران خدمت این معاونت از برخی مواد و بندهای آن به طور تمام قد دفاع کرده بود و گفته بود که این لایحه باید در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شود.
مورد اختلافی در این زمینه، زمان ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی است چرا که رضا شیران خراسانی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با عنوان عضو کمیسیون اجتماعی به طور قطعی از مُهر تأیید دولت فعلی بر لایحه اصلاحیه قانون کار در ارسال به مجلس خبر می‌دهد.
وی در این باره، تأکید کرد که تمام لوایح و طرح‌ها با تغییر مجلس کأن لم یکن تلقی شده و برای بررسی مجدد نیازمند تأییدیه دولت یا نمایندگان مجلس است. بنابراین در دستور کار قرار گرفتن لایحه اصلاحیه قانون کار نیازمند تأیید دولت و اعلام وصول هیأت رئیسه مجلس بود.
دولت فعلی پس از روی کار آمدن بسیاری از لوایح و پیشنهاداتی که دولت قبلی به مجلس ارسال کرده بود را فوراً پس گرفت و هیچ کدام از آنها را به نفع و یا صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانست اما معلوم نیست که وزارت کار با فشار و بازی کدام جریان لایحه اصلاحیه قانون کار را با وجود مخالفت‌های شدید تشکل‌های کارگری از مجلس شورای اسلامی بازپس نمی‌گیرد.
این اصلاحیه در برخی مواد و بندها طبق اظهارات تشکل‌های کارگری مخالف نص صریح قانون اساسی و ضد منافع کارگران است چرا که به عنوان مثال بلوکه‌سازی سنوات کارگران برای یک مدت طولانی تا موعد بازنشستگی و از کارافتادگی و همچنین حذف بندی که در نهایت موضوع قراردادهای دائم کارگران را شفاف می‌کرد، امنیت شغلی کارگران را بیش از گذشته به خطر می‌اندازد.
بر همین اساس برای بررسی ابعاد جزئی‌تر این موضوع با کارشناسان مختلفی گفت‌وگو شد که مجموع نظرات آنان بر این موضوع متمرکز بود تا لایحه اصلاحیه به دولت عودت داده شود و در نشست‌هایی با حضور شرکای اجتماعی به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شود.
اکنون این لایحه توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه امسال اعلام وصول شد و پس از آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد و این هفته در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
پیش از این خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره زمان بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار در کمیسیون متبوعش به خبرنگار فارس گفته بود که به زودی کار بررسی در دستور کار قرار می‌گیرد و هر کدام از کارشناسان یا نمایندگان مجلس که اعتراضاتی در این باره دارند نیز برای ارائه نظرات مشورتی دعوت خواهند بود.
وی گفته بود این لایحه به دولت عودت داده نمی‌شود مگر آنکه رسماً رئیس جمهور درخواست کند تا برای تکمیل آن و جلب‌نظرات شرکای اجتماعی به دولت عودت داده شود اما با این حال تاکنون هیچ اراده‌ای از سوی دولت مبنی بر بازپس‌گیری آن مشاهده نشده است و اظهارنظر مسئولان وزارت کار برخلاف آن چیزی است که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌خواهند.
نکته جالب توجه در میان اختلاف‌نظرها با شرکای اجتماعی، اظهارنظر اخیر سیدحسن هفده‌تن معاون روابط کار وزیر کار مبنی بر عدم دخالت دولت فعلی در ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی است.
هفده‌تن در این باره تأکید کرده است که لایحه اصلاحیه در دولت قبل به مجلس ارسال شده و هر گونه توافق و یا تغییر در اصلاحیه باید با حضور شرکای اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس انجام پذیرد و وزارت کار هیچ دخالتی در آن ندارد.
این اظهارات در حالی بیان شده که اخیراً مدیرکل روابط کار و جبران خدمت این معاونت از برخی مواد و بندهای آن به طور تمام قد دفاع کرده بود و گفته بود که این لایحه باید در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شود.
مورد اختلافی در این زمینه، زمان ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی است چرا که رضا شیران خراسانی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با عنوان عضو کمیسیون اجتماعی به طور قطعی از مُهر تأیید دولت فعلی بر لایحه اصلاحیه قانون کار در ارسال به مجلس خبر می‌دهد.
وی در این باره، تأکید کرد که تمام لوایح و طرح‌ها با تغییر مجلس کأن لم یکن تلقی شده و برای بررسی مجدد نیازمند تأییدیه دولت یا نمایندگان مجلس است. بنابراین در دستور کار قرار گرفتن لایحه اصلاحیه قانون کار نیازمند تأیید دولت و اعلام وصول هیأت رئیسه مجلس بود.
دولت فعلی پس از روی کار آمدن بسیاری از لوایح و پیشنهاداتی که دولت قبلی به مجلس ارسال کرده بود را فوراً پس گرفت و هیچ کدام از آنها را به نفع و یا صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانست اما معلوم نیست که وزارت کار با فشار و بازی کدام جریان لایحه اصلاحیه قانون کار را با وجود مخالفت‌های شدید تشکل‌های کارگری از مجلس شورای اسلامی بازپس نمی‌گیرد.
