به گزارش مشرق، سنا و مجلس نمایندگان آمریکا با بیش از دو سوم آرا طرحی را تصویب کردند که هدف از آن باز کردن راه برای شکایت از مقامات کشورهای دیگر و به طور مشخص عربستان سعودی است و به این ترتیب طرح تعقیب قضایی مقامات سعودی دخیل در یازده سپتامبر به قانون تبدیل شد.
این اقدام سنا و مجلس نمایندگان آمریکا واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته است، در حالی که هنوز دولت عربستان به این قانون واکنش نشان نداده، کارشناسان، تحلیلگران و کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی بحث داغی را در این باره به راه انداخته‌اند.
«محمود رفعت» وکیل و حقوقدان گفت این قانون به آمریکا اجازه می‌دهد دولت عربستان را در جرائم مربوط به حوادث یازده سپتامبر محاسبه و از این کشور غرامت دریافت کند.
وی افزوده که این قانون به نهاد قضائی آمریکا اجازه می‌دهد اموال عربستان را در این کشور به عنوان غرامت بلوکه کرده و دیگر کشورها را نیز تطمیع می‌کند که همین اقدام را علیه عربستان در پیش بگیرند.
این حقوقدان تأکید کرده که اجرای این قانون ضرر زیادی به عربستان وارد می‌کند، اولا این قانون دولت عربستان را به ارتکاب جرائم تروریستی متهم می‌کند و یک مسئولیت کیفری علیه عربستان ایجاد خواهد کرد؛ دوما اگر به عنوان مثال دادگاهی آمریکایی در پرونده‌ای علیه عربستان حکمی صادر کند، شاکی آمریکایی این اجازه را دارد که هرگونه دارایی مقامات یا اشخاص عربستانی را [سرمایه، شرکت، املاک، دارایی‌ها و...] در آمریکا را مصادره کند.
وی همچنین افزود این قانون این امکان را ایجاد می‌کند که بعدتر عربستان به عنوان یک دولت حامی تروریسم محاسبه و مجازات شود.
تهدید سعودی‌ها
روزنامه المدینه عربستان نیز در واکنش به این قانون اعلام کرد که عربستان می‌تواند با ابزار و راه‌های مختلف پاسخ مناسب را به این قانون بدهد.
المدینه به نقل از «عبدالخالق عبدالله» تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه امارات نوشت که اگر یکی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از سوی آمریکا یا دیگر کشورها مورد هدف قرار بگیرد بقیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از آن کشور حمایت خواهند کرد.
وی افزود: عربستان در این زمینه تجربه لازم را دارد سال گذشته نیز دولت سوئد اقداماتی علیه عربستان انجام داده بود که ریاض با تهدید به تحریم این کشور از سوی شورای همکاری خلیج فارس سوئد را وادار کرد از تصمیم خود عقب نشینی کند.
اما روزنامه الوطن عربستان به نقل از منابع آگاه نوشته که این قانون پیامدهای بدی برای آمریکا به همراه خواهد داشت زیرا عربستان گزینه‌های فراوانی برای پاسخ به این قانون را در اختیار دارد.
بر اساس این گزارش عربستان می‌تواند ضمن تعلیق روابط رسمی خود با ایالات متحده، دارایی‌های خود را از اقتصاد آمریکا خارج کرده و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را قانع کند که از این کشور تبعیت کنند و همچنین در همکاری‌های خود با آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم و مسائل اقتصادی تجدید نظر کند و در نهایت به واشنگتن اجازه ندهد از پایگاه‌های نظامی این کشورها در خاورمیانه استفاده کند.
شبکه الاخباریه عربستان نیز در گفت‌وگو با «ابراهیم نحاس» استاد علوم سیاسی دانشگاه ملک سعود به این موضوع پرداخت و گفت زمان‌بندی تصویب این قانون برای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا از اهیمت بالایی برخوردار است زیرا موضوعاتی که می‌تواند احساسات افکار عمومی را جلب کند برای هر دو حزب درحالی‌که تلاش می‌کنند شمار بیشتری از آراء را به نفع خود تغییر دهند از اهمیت بالایی برخوردار است.
نحاس گفت ایالات متحده بعد از تصویب قانون تعقیب قضایی عاملان حادثه یازده سپتامبر، نه تنها همپیمانانش را از دست خواهد داد بلکه همه چیز را از دست می‌دهد زیرا کشورهای دیگری وجود دارند که عربستان بخواهد با آنها رابطه داشته باشد و به این ترتیب سیاست، امنیت و اقتصاد آمریکا تحت الشعاع قرار می‌گیرد.
روزنامه عکاظ نیز با مروری بر نحوه تصویب این قانون و واکنش باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به آن؛ عنوان «قانون بی‌عدالتی» را برای گزارش خود برگزیده است.
«سلمان الدوسری» سردبیر روزنامه الشرق الاوسط نیز ضمن تأکید بر اینکه در این قانون نامی از عربستان آورده نشده و قبل از هر کشور دیگری خود واشنگتن از آن متضرر خواهد شد گفته که به نظر او سه دلیل عمده برای تصویب این قانون وجود دارد:1 انتخابات پیش روی کنگره، 2 فشار شرکت‌های حقوقی برای به دست آوردن غرامت، 3ضعف دولت فعلی آمریکا.
روزنامه «الشرق الاوسط»، در گزارشی این پرسش را مطرح کرده که چگونه بعد از 15 سال از حملات یازده سپتامبر اکنون مسأله دست داشتن عربستان در این حملات مطرح شده و بدون مقدمه چنین قانونی علیه عربستان صادر می‌شود.
تحلیلگر الشرق الاوسط معتقد است بعد از اینکه آمریکا نتوانسته از عربستان اخاذی کند؛ با تصویب این قانون تلاش می‌کند از راه دیگری این کشور را تحت فشار قرار بدهد.
این روزنامه تأکید می‌کند ممکن است بازی بین کنگره و کاخ سفید صورت گرفته باشد یا برنامه‌ای پشت پرده وجود داشته باشد که مجلس سنا و کنگره بعد از اینکه اوباما این طرح را وتو کرده وتوی او را با رأی قاطع لغو کردند.
کاربران عربستانی توییتر نیز با ساختن هشتگ #قانون_جاستا درباره این قانون اظهار نظر کردند؛ شمار زیادی از کابران عربستانی از کشورشان خواسته‌اند که اقدامات تلافی جویانه‌ای علیه آمریکا اتخاذ کنند.
یک کاربر عرب از عربستان خواسته مبلغان وهابی که به اتهام حمایت از تروریسم در زندان‌های عربستان به سر می‌برند را آزاد کنند و اینگونه پاسخ آمریکا را بدهند.
یک کاربر دیگر ادعا کرده شماری از عربستانی‌ها در آمریکا نسبت به کشور خود غیرت دارند و مانند بمب‌های ساعتی به شمار می‌روند که هر لحظه می‌توانند به آمریکا ضربه بزنند.
برخی نیز با اشاره به جنایت‌های آمریکا در جنگ ویتنام و عراق، تأکید کرده‌اند که این کشور خود حامی تروریست است و نباید دیگران را به این مسأله متهم کند.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز، گزارش داد که این اقدام فقط برای جلب آرای مردم در نزدیکی انتخابات آمریکا صورت گرفته و اعلام کرد در بهترین حالت ممکن هم کسی نمی‌تواند در دادگاه‌های آمریکا علیه عربستان حکمی صادر کند.
بر اساس این گزارش کارشناسان بین المللی به رویترز گفته‌اند شاید دلیل اینکه دولت عربستان و مسئولان این کشور بعد از صدور این قانون سکوت اختیار کرده‌اند این باشد زیرا آنها مطمئن هستند که این قانون کاربردی علیه ریاض نخواهد داشت.
این اقدام سنا و مجلس نمایندگان آمریکا واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته است، در حالی که هنوز دولت عربستان به این قانون واکنش نشان نداده، کارشناسان، تحلیلگران و کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی بحث داغی را در این باره به راه انداخته‌اند.
«محمود رفعت» وکیل و حقوقدان گفت این قانون به آمریکا اجازه می‌دهد دولت عربستان را در جرائم مربوط به حوادث یازده سپتامبر محاسبه و از این کشور غرامت دریافت کند.
وی افزوده که این قانون به نهاد قضائی آمریکا اجازه می‌دهد اموال عربستان را در این کشور به عنوان غرامت بلوکه کرده و دیگر کشورها را نیز تطمیع می‌کند که همین اقدام را علیه عربستان در پیش بگیرند.
این حقوقدان تأکید کرده که اجرای این قانون ضرر زیادی به عربستان وارد می‌کند، اولا این قانون دولت عربستان را به ارتکاب جرائم تروریستی متهم می‌کند و یک مسئولیت کیفری علیه عربستان ایجاد خواهد کرد؛ دوما اگر به عنوان مثال دادگاهی آمریکایی در پرونده‌ای علیه عربستان حکمی صادر کند، شاکی آمریکایی این اجازه را دارد که هرگونه دارایی مقامات یا اشخاص عربستانی را [سرمایه، شرکت، املاک، دارایی‌ها و...] در آمریکا را مصادره کند.
وی همچنین افزود این قانون این امکان را ایجاد می‌کند که بعدتر عربستان به عنوان یک دولت حامی تروریسم محاسبه و مجازات شود.
تهدید سعودی‌ها
روزنامه المدینه عربستان نیز در واکنش به این قانون اعلام کرد که عربستان می‌تواند با ابزار و راه‌های مختلف پاسخ مناسب را به این قانون بدهد.
المدینه به نقل از «عبدالخالق عبدالله» تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه امارات نوشت که اگر یکی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از سوی آمریکا یا دیگر کشورها مورد هدف قرار بگیرد بقیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از آن کشور حمایت خواهند کرد.
وی افزود: عربستان در این زمینه تجربه لازم را دارد سال گذشته نیز دولت سوئد اقداماتی علیه عربستان انجام داده بود که ریاض با تهدید به تحریم این کشور از سوی شورای همکاری خلیج فارس سوئد را وادار کرد از تصمیم خود عقب نشینی کند.
اما روزنامه الوطن عربستان به نقل از منابع آگاه نوشته که این قانون پیامدهای بدی برای آمریکا به همراه خواهد داشت زیرا عربستان گزینه‌های فراوانی برای پاسخ به این قانون را در اختیار دارد.
بر اساس این گزارش عربستان می‌تواند ضمن تعلیق روابط رسمی خود با ایالات متحده، دارایی‌های خود را از اقتصاد آمریکا خارج کرده و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را قانع کند که از این کشور تبعیت کنند و همچنین در همکاری‌های خود با آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم و مسائل اقتصادی تجدید نظر کند و در نهایت به واشنگتن اجازه ندهد از پایگاه‌های نظامی این کشورها در خاورمیانه استفاده کند.
شبکه الاخباریه عربستان نیز در گفت‌وگو با «ابراهیم نحاس» استاد علوم سیاسی دانشگاه ملک سعود به این موضوع پرداخت و گفت زمان‌بندی تصویب این قانون برای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا از اهیمت بالایی برخوردار است زیرا موضوعاتی که می‌تواند احساسات افکار عمومی را جلب کند برای هر دو حزب درحالی‌که تلاش می‌کنند شمار بیشتری از آراء را به نفع خود تغییر دهند از اهمیت بالایی برخوردار است.
نحاس گفت ایالات متحده بعد از تصویب قانون تعقیب قضایی عاملان حادثه یازده سپتامبر، نه تنها همپیمانانش را از دست خواهد داد بلکه همه چیز را از دست می‌دهد زیرا کشورهای دیگری وجود دارند که عربستان بخواهد با آنها رابطه داشته باشد و به این ترتیب سیاست، امنیت و اقتصاد آمریکا تحت الشعاع قرار می‌گیرد.
روزنامه عکاظ نیز با مروری بر نحوه تصویب این قانون و واکنش باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به آن؛ عنوان «قانون بی‌عدالتی» را برای گزارش خود برگزیده است.
«سلمان الدوسری» سردبیر روزنامه الشرق الاوسط نیز ضمن تأکید بر اینکه در این قانون نامی از عربستان آورده نشده و قبل از هر کشور دیگری خود واشنگتن از آن متضرر خواهد شد گفته که به نظر او سه دلیل عمده برای تصویب این قانون وجود دارد:1 انتخابات پیش روی کنگره، 2 فشار شرکت‌های حقوقی برای به دست آوردن غرامت، 3ضعف دولت فعلی آمریکا.
روزنامه «الشرق الاوسط»، در گزارشی این پرسش را مطرح کرده که چگونه بعد از 15 سال از حملات یازده سپتامبر اکنون مسأله دست داشتن عربستان در این حملات مطرح شده و بدون مقدمه چنین قانونی علیه عربستان صادر می‌شود.
تحلیلگر الشرق الاوسط معتقد است بعد از اینکه آمریکا نتوانسته از عربستان اخاذی کند؛ با تصویب این قانون تلاش می‌کند از راه دیگری این کشور را تحت فشار قرار بدهد.
این روزنامه تأکید می‌کند ممکن است بازی بین کنگره و کاخ سفید صورت گرفته باشد یا برنامه‌ای پشت پرده وجود داشته باشد که مجلس سنا و کنگره بعد از اینکه اوباما این طرح را وتو کرده وتوی او را با رأی قاطع لغو کردند.
کاربران عربستانی توییتر نیز با ساختن هشتگ #قانون_جاستا درباره این قانون اظهار نظر کردند؛ شمار زیادی از کابران عربستانی از کشورشان خواسته‌اند که اقدامات تلافی جویانه‌ای علیه آمریکا اتخاذ کنند.
یک کاربر عرب از عربستان خواسته مبلغان وهابی که به اتهام حمایت از تروریسم در زندان‌های عربستان به سر می‌برند را آزاد کنند و اینگونه پاسخ آمریکا را بدهند.
یک کاربر دیگر ادعا کرده شماری از عربستانی‌ها در آمریکا نسبت به کشور خود غیرت دارند و مانند بمب‌های ساعتی به شمار می‌روند که هر لحظه می‌توانند به آمریکا ضربه بزنند.
برخی نیز با اشاره به جنایت‌های آمریکا در جنگ ویتنام و عراق، تأکید کرده‌اند که این کشور خود حامی تروریست است و نباید دیگران را به این مسأله متهم کند.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز، گزارش داد که این اقدام فقط برای جلب آرای مردم در نزدیکی انتخابات آمریکا صورت گرفته و اعلام کرد در بهترین حالت ممکن هم کسی نمی‌تواند در دادگاه‌های آمریکا علیه عربستان حکمی صادر کند.
بر اساس این گزارش کارشناسان بین المللی به رویترز گفته‌اند شاید دلیل اینکه دولت عربستان و مسئولان این کشور بعد از صدور این قانون سکوت اختیار کرده‌اند این باشد زیرا آنها مطمئن هستند که این قانون کاربردی علیه ریاض نخواهد داشت.
