به گزارش مشرق، کارشناسان سازمان بسیج حقوقدانان، در یک گزارش کارشناسی، اشکالات حقوقی پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک درباره به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه را بررسی کردند که بر اساس نتایج به دست آمده «هر چند از منظر حقوقی میان تعابیری مانند مشارکت مستقیم و مشارکت فعال تفاوت‌هایی وجود دارد و پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک درباره به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه بیشتر ناظر به مشارکت مستقیم است اما در مواردی از الفاظ و تعابیر عامی همچون «به کارگیری» یا «جنگ» استفاده کرده است و با این امر قلمرو سند را گسترش داده یا دستکم امکان تفسیر را در آن ایجاد کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از یک سو این متن ظرفیت آن را دارد تا با قرائت‌هایی خاص و خصوصیات نظامی سازمان بسیج مستضعین به نوعی اهرم فشاری علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ثبت‌نام و عضویت اشخاص زیر 15 سال در آن باشد و از سوی دیگر با توجه به این مورد و اتخاذ یک رویکرد آینده‌نگر باید اذعان کرد مواردی از قبیل ورود در یک مخاصمه مسلحانه و جنگ بین‌المللی یا داخلی به هیچ وجه استثنایی برای به کارگیری کودکان در منازعه تلقی نشده است لذا می‌تواند در آینده نیز امکان استفاده از گزینه‌های استراتژیک را مضیق کرد.
این گزارش می‌افزاید: به طور کلی یکی از کارویژه‌ها و موضوعاتی که در قلمرو فعالیت سپاه و به تبع آن بسیج قرار می‌گیرد امور و اعمال نظامی است. لذا از این رو، پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک این امکان را دارد تا موجبات برخی از محدودیت ها را برای این نیرو در خصوص عضویت اشخاص زیر 15 و 19 سال فراهم آورد. حضور و عضویت در قسمت‌ها یا پست‌های غیر نظامی بسیج و بروز یا عدم بروز مشکل از این جهت نیز منوط به آن است که ساحت نظامی و غیرنظامی سازمان بسیج از یکدیگر قابل تفکیک باشند که با توجه به عدم امکان تفکیک این ساحات در شجره طیبه‌ای که به دست امام راحل ایجاد شده، مشکل آفرینی این پروتکل برای تمامی بخش‌های بسیج در کشور متصور خواهد بود.
در ادامه این گزارش آمده است: متأسفانه سوء ترجمه برخی از عبارات و الفاظ در کنوانسیون حقوق کودک که مشخصاً به عبارت «recruit» مربوط است و به تبع آن تکرار همین امر در پروتکل به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه به نوعی موجب شده است که ابعاد احتمالی موضوع حاضر برای کشور نامکشوف باقی بماند. حتی با توجه به عدم پذیرش حق شرط در این پروتکل، اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد نیروی بسیج را با ورود شرط از دایره این پروتکل خارج کند بنا به مغایرت این شرط با هدف سند، مسموع نخواهد بود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: البته صدور اعلامیه تفسیری در خصوص موضوع این پروتکل می‌تواند تاحدودی برای مقید کردن ماده یک مفید باشد. به این ترتیب که در اعلامیه تفسیری عنوان شود «از منظر ایران، گروههای مسلح شامل آن دسته از گروههای معاند و مخالف دولت می‌شوند.» با این حال با عنایت به اینکه صدور اعلامیه تفسیری در بسیاری از موارد، خط مشی و مواضع یک کشور را مشخص می سازد و معمولاً دارای جنبه سیاسی است، این راهکار نیز فاقد هرگونه الزام حقوقی برای دیگر کشورهای طرف معاهده است. از این رو، در روابط بین دو کشور صادرکننده اعلامیه و دیگر کشورهای متعاهد قابلیت استفاده نخواهد داشت.
این گزارش می‌افزاید: وجود یا عدم برقراری وضعیت جنگی نیز موضوع را در خصوص اشخاص زیر 15 سال تغییر نمی‌دهد و این وضعیت تنها در خصوص اشخاص بین 15 سال (که به واسطه پروتکل باید افزایش یابد) تا 19 سال می‌تواند مفید باشد که نباید در مخاصمات به صورت مستقیم شرکت داده شوند.
در پایان این گزارش تأیید شده است: بنابراین با توجه به جمیع جوانب ذکر شده، پیوستن و الحاق به این پروتکل اختیاری، با توجه به آثار و عواقب و تبعاتی که در پی دارد، صحیح نبوده و منشاء ایجاد محدودیت‌های متعدد و اقدامات و فشارهای بین المللی علیه ایران خواهد شد.
