این موضوع که به معنای ایجاد تغییر عظیم و بنیادی در ساختار صنعت آب کشور است، با مخالفت دولت در گام نخست مواجه شده به طوری که «احمد صفائی فر» معاون تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با ارسال نامه ای به «رضا انجمن شعاع» معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو اعلام کرد که دولت با این طرح مخالف است و وزارت نیرو به نمایندگی از دولت در جلسات رسمی مجلس شورای اسلامی شرکت کرده و ز موضوع مخالف دولت دفاع کند.
متن این نامه بدین شرح است:
بر اساس طرحی که نمایندگان مجلس ارائه کرده اند و مورد مخالفت دولت قرار گرفته، تمامی شرکت های آب منطقه ای در استانهای مختلف کشور با شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی تجمیع شده و یک سازمان واحد آب و فاضلاب تشکیل می شود.
در تشریح دلایل توجیهی ارائه چنین طرحی آمده است: "در کشور به تعداد 35 شرکت آب و فاضلاب شهری و 30 شرکت آب و فاضلاب روستایی وجود دارد که همگی به عنوان زیرمجموعه شرکت آب و فاضلاب کشور به فعالیت خود ادامه می دهند. 27 درصد قیمت تمام شده آب مربوط به هزینه نیروی کار و هشت درصد مربوط به خدمات قراردادی است.
واضح است که یکی از عوامل افزایش قیمت آب، گستردگی ساختار این شرکت ها است. ساختار خاص هر شرکت مشتمل بر مدیر و معاونان مربوط و همچنین عدم تلفیق شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی همگی باعث گستردگی ساختار این شرکت ها شده که نتیجه ای جز کاهش بهره وری نیروی انسانی و افزایش قیمت آب نخواهد داشت."
این طرح با عنوان "ادغام سازمان های آب منطقه ای و آب و فاضلاب روستایی با آب و فاضلاب شهری" در یک ماده واحده و دو تبصره تنظیم شده است.
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، سازمان های آب منطقه ای و آب و فاضلاب روستایی با آب و فاضلاب شهری ادغام و سازمانی به نام سازمان امور آب و فاضلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد.
تبصره یک - کلیه اختیارات، اموال و نیروی انسانی به سازمان جدید منتقل می شود.
تبصره دو - دولت ملکف است ظرف مدت 6 ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه آیین نامه لازم اقدام نماید.
با این حساب، در صورت تصویب چنین طرحی، شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور باید با شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران تجمیع شود و سپس ادغام به ادغام تمامی شرکت های اب منطقه و آب و فاضلاب روستایی و شهری شود.
این طرح اکنون از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده و هنوز زمانی برای بررسی آن مشخص نشده است.
