به گزارش مشرق، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه بیش از هر زمانی خود را نزدیک به تحقق رویایش برای تبدیل حکومت کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری می بیند. اتفاقی که می تواند به او اختیارات گسترده ای بدهد و حکمرانی او را بر نهادهای کشور تکمیل کند.
بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه در این باره گفت: «اگر پارلمان مساله رفراندوم برای تبدیل حکومت کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری را در دستور کار قرار دهد و تصمیم سریعی در این رابطه بگیرد، تا قبل از بهار انتخابات مربوط به آن برگزار خواهد شد.»
وی در ادامه افزود: «پیشنهاد تعدیل قانون اساسی، پارلمان را به همان شکل همیشگی اش حفظ می کند و از نظام یکپارچه کشور پشتیبانی خواهد کرد.»
سیاستمداران از اظهارات بوزداغ این گونه برداشت کردند که توافقی ضمنی با حزب «جنبش خلق» برای حمایت از پیشنهاد دولت برای برگزاری رفراندوم مربوطه وجود دارد و با به حد نصاب رسیدن رای نمایندگان پارلمان می توان این رفراندوم را برگزار کرد، در حالی که دو حزب «خلق جمهوری» و «خلق دموکراتیک» با این پیشنهاد مخالف هستند.
افراد نزدیک به «جنبش خلق» می گویند که دولت باهشلی، رئیس حزب با اردوغان بر سر نکات مشخصی در خصوص پرونده ریاست جمهوری به توافق رسیده است که شامل تعهد اولیه رئیس جمهور به آغاز مذاکرات با کردها یا «حزب کارگران کردستان» در مقابل حمایت حزب جنبش خلق از طرح تبدیل نظام پارلمانی به ریاست جمهوری و سیاست های ترکیه در سوریه و عراق می شود.
بوزداغ در این باره گفت: «اظهارات باهشلی نشان می دهد که وی از پیشنهاد حکومت ریاستی در پارلمان حمایت می کند.»
این در حالی است که بسیاری انتظار دارند که حمایت «جنبش خلق» برای تامین حد نصاب پارلمانی فراتر رود و شامل دعوت از نمایندگان احزاب دیگر برای رای دادن به طرح دولت برای برگزاری رفراندوم مربوطه نیز بشود، با این هدف که اکثریت مطلوب در این زمینه به دست آید، به ویژه که در نظرسنجی های قبلی روشن شد که بخشی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم بر کشور، خود موافق تبدیل حکومت کشور از پارلمانی به ریاستی نیستند، و حمایت مردمی از این طرح نیز بیش از 40 درصد نیست. اما بازتاب کودتای شکست خورده جولای گذشته سبب تغییر معادلات شد و اردوغان توانست با بهره برداری از فضای جدید به وجود آمده حمایت بیشتری برای تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی به دست آورد.
خوش بینی وزیر دادگستری سبب شد تا بسیاری بر سر امکان برگزاری رفراندوم زیر سایه حالت فوق العاده حاکم بر کشور سوالاتی را مطرح کنند، از جمله این که آیا این مساله با انجام تعدیل قانون اساسی جدید به برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری منجر خواهد شد؟ نقش پارلمان و نخست وزیر در آینده چه خواهد بود؟
ناظران بر این اعتقادند که باهشلی که از بارزترین دشمنان اردوغان بود و تفکر تبدیل حکومت از پارلمانی به ریاستی را رد می کرد، حالا که خود به دنبال کسب رای موافق برای آن است، نشان می دهد که تلاش های اردوغان در این زمینه به نتیجه رسیده است. به اعتقاد ناظران این بار هم ممکن است اردوغان به فکر اتحاد مجدد با کردها همانند سال 2014، زمانی که هنوز گفت وگوهای مسالمت آمیز با آنها به شکست نیانجامیده بود، بیفتد.
در عین حال کارشناسان می گویند که باهشلی خود را مدیون اردوغان می داند برای این که اردوغان او را از دست مخالفان که می خواستند رهبری حزب را از او بگیرند، نجات داد. باهشلی متهم به تمایل به جماعت فتح الله گولن بود که متهم است در کودتای تابستان گذشته ترکیه دست داشته است.
بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه در این باره گفت: «اگر پارلمان مساله رفراندوم برای تبدیل حکومت کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری را در دستور کار قرار دهد و تصمیم سریعی در این رابطه بگیرد، تا قبل از بهار انتخابات مربوط به آن برگزار خواهد شد.»
وی در ادامه افزود: «پیشنهاد تعدیل قانون اساسی، پارلمان را به همان شکل همیشگی اش حفظ می کند و از نظام یکپارچه کشور پشتیبانی خواهد کرد.»
سیاستمداران از اظهارات بوزداغ این گونه برداشت کردند که توافقی ضمنی با حزب «جنبش خلق» برای حمایت از پیشنهاد دولت برای برگزاری رفراندوم مربوطه وجود دارد و با به حد نصاب رسیدن رای نمایندگان پارلمان می توان این رفراندوم را برگزار کرد، در حالی که دو حزب «خلق جمهوری» و «خلق دموکراتیک» با این پیشنهاد مخالف هستند.
افراد نزدیک به «جنبش خلق» می گویند که دولت باهشلی، رئیس حزب با اردوغان بر سر نکات مشخصی در خصوص پرونده ریاست جمهوری به توافق رسیده است که شامل تعهد اولیه رئیس جمهور به آغاز مذاکرات با کردها یا «حزب کارگران کردستان» در مقابل حمایت حزب جنبش خلق از طرح تبدیل نظام پارلمانی به ریاست جمهوری و سیاست های ترکیه در سوریه و عراق می شود.
بوزداغ در این باره گفت: «اظهارات باهشلی نشان می دهد که وی از پیشنهاد حکومت ریاستی در پارلمان حمایت می کند.»
این در حالی است که بسیاری انتظار دارند که حمایت «جنبش خلق» برای تامین حد نصاب پارلمانی فراتر رود و شامل دعوت از نمایندگان احزاب دیگر برای رای دادن به طرح دولت برای برگزاری رفراندوم مربوطه نیز بشود، با این هدف که اکثریت مطلوب در این زمینه به دست آید، به ویژه که در نظرسنجی های قبلی روشن شد که بخشی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم بر کشور، خود موافق تبدیل حکومت کشور از پارلمانی به ریاستی نیستند، و حمایت مردمی از این طرح نیز بیش از 40 درصد نیست. اما بازتاب کودتای شکست خورده جولای گذشته سبب تغییر معادلات شد و اردوغان توانست با بهره برداری از فضای جدید به وجود آمده حمایت بیشتری برای تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی به دست آورد.
خوش بینی وزیر دادگستری سبب شد تا بسیاری بر سر امکان برگزاری رفراندوم زیر سایه حالت فوق العاده حاکم بر کشور سوالاتی را مطرح کنند، از جمله این که آیا این مساله با انجام تعدیل قانون اساسی جدید به برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری منجر خواهد شد؟ نقش پارلمان و نخست وزیر در آینده چه خواهد بود؟
ناظران بر این اعتقادند که باهشلی که از بارزترین دشمنان اردوغان بود و تفکر تبدیل حکومت از پارلمانی به ریاستی را رد می کرد، حالا که خود به دنبال کسب رای موافق برای آن است، نشان می دهد که تلاش های اردوغان در این زمینه به نتیجه رسیده است. به اعتقاد ناظران این بار هم ممکن است اردوغان به فکر اتحاد مجدد با کردها همانند سال 2014، زمانی که هنوز گفت وگوهای مسالمت آمیز با آنها به شکست نیانجامیده بود، بیفتد.
در عین حال کارشناسان می گویند که باهشلی خود را مدیون اردوغان می داند برای این که اردوغان او را از دست مخالفان که می خواستند رهبری حزب را از او بگیرند، نجات داد. باهشلی متهم به تمایل به جماعت فتح الله گولن بود که متهم است در کودتای تابستان گذشته ترکیه دست داشته است.
منبع: دیپلماسی ایرانی
