به گزارش مشرق به نقل از فاینانشال تایمز، صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش پیشبینی خود از رشد اقتصادی عربستان سعودی را کاهش داده است. این نهاد بینالمللی رشد اقتصادی سعودیها را در بخش غیرنفتی در سال جاری 0.3 درصد پیشبینی کرده است.
در گزارش صندوق آمده است که کاهش قیمت نفت طی دو سال گذشته باعث کاهش این پیشبینی شده است. صندوقبینالمللی پول در آخرین چشمانداز منطقهای اشاره کرده بود که رشد اقتصادی این کشور 1.2 درصد خواهد بود که کمترین میزان از بحران مالی سال 2009 است. در حالی که رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته 3.5 درصد بود.
صندوق بینالمللی پول در ماه می پیشبینی کرد که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشور 1.6 درصد رشد خواهد کرد اما در جدیدترین گزارش و با عقبنشینی از موضع قبلی رقم رشد اقتصادی را 0.3 درصد عنوان کرده است. همچنین اشاره کرده است که ادامه تعدیلها در سرمایهگذاری در عربستان باعث عدم اعتماد در مشاغل اقتصادی این کشور شده است.
بر اساس این گزارش، عربستان که برای جبران کسری بودجه خود مجبور به انتشار اوراق قرضه شده است و اخیراً آن را به حدود 15 میلیارد دلار افزایش داده است مجبور است سرمایههای خود را در پروژهها و دستمزدها کاهش دهد تا شاید بتواند از کسری بودجه گسترده دو سال گذشته فرار کند.
بر اساس آمارهای رویترز، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور از سال 2011 تاکنون روند نزولی داشته و در سال 2016 به کمترین میزان رسیده است. اگر چه صندوق بینالمللی پول پیشنهاد کرده که در سال آینده رشد اقتصادی غیرنفتی عربستان بهبود 2.6 درصدی خواهد داشت اما شرایط بسیار سخت دستمزدهای عمومی حاکی از این است که این وضعیت ادامهدار نخواهد بود و دیگر اقتصاددانان پیشبینی میکنند که برای نخستین بار از سال 1987 شاهد انقباض و کاهش رشد در بخش غیرنفتی خواهیم بود.
این گزارش مینویسد، کاهش شدید در سرمایهگذاریهای دولتی در سه ماهه سوم سال بخش خصوصی این کشور را به شدت تحت فشار قرار خواهد داد و چشمانداز میانمدت برای رشد اقتصادی غیرنفتی عربستان همچنان ضعیف خواهد بود و درآمدهای نفتی به دوره اوج خودش نخواهد رسید.
در گزارش صندوق آمده است که کاهش قیمت نفت طی دو سال گذشته باعث کاهش این پیشبینی شده است. صندوقبینالمللی پول در آخرین چشمانداز منطقهای اشاره کرده بود که رشد اقتصادی این کشور 1.2 درصد خواهد بود که کمترین میزان از بحران مالی سال 2009 است. در حالی که رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته 3.5 درصد بود.
صندوق بینالمللی پول در ماه می پیشبینی کرد که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشور 1.6 درصد رشد خواهد کرد اما در جدیدترین گزارش و با عقبنشینی از موضع قبلی رقم رشد اقتصادی را 0.3 درصد عنوان کرده است. همچنین اشاره کرده است که ادامه تعدیلها در سرمایهگذاری در عربستان باعث عدم اعتماد در مشاغل اقتصادی این کشور شده است.
بر اساس این گزارش، عربستان که برای جبران کسری بودجه خود مجبور به انتشار اوراق قرضه شده است و اخیراً آن را به حدود 15 میلیارد دلار افزایش داده است مجبور است سرمایههای خود را در پروژهها و دستمزدها کاهش دهد تا شاید بتواند از کسری بودجه گسترده دو سال گذشته فرار کند.
بر اساس آمارهای رویترز، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور از سال 2011 تاکنون روند نزولی داشته و در سال 2016 به کمترین میزان رسیده است. اگر چه صندوق بینالمللی پول پیشنهاد کرده که در سال آینده رشد اقتصادی غیرنفتی عربستان بهبود 2.6 درصدی خواهد داشت اما شرایط بسیار سخت دستمزدهای عمومی حاکی از این است که این وضعیت ادامهدار نخواهد بود و دیگر اقتصاددانان پیشبینی میکنند که برای نخستین بار از سال 1987 شاهد انقباض و کاهش رشد در بخش غیرنفتی خواهیم بود.
این گزارش مینویسد، کاهش شدید در سرمایهگذاریهای دولتی در سه ماهه سوم سال بخش خصوصی این کشور را به شدت تحت فشار قرار خواهد داد و چشمانداز میانمدت برای رشد اقتصادی غیرنفتی عربستان همچنان ضعیف خواهد بود و درآمدهای نفتی به دوره اوج خودش نخواهد رسید.