سرویس اقتصاد مشرق - بانک مرکزی در واکنش به انتقادات رسانه‌ها نسبت به عدم انتشار ترازنامه سال 93 و مرتبط دانستن آن با بی‌انضباطی مالی دولت، اطلاعیه‌ای صادر کرده و مدعی شده که دولت یازدهم انضباط مالی را کاملا رعایت کرده است.
در اطلاعیه بانک مرکزی اینطور آمده است: «دولت در طول سه سال گذشته از بی‌انضباطی مالی اجتناب کرده و همانگونه که در آمارهای ماهانه بانک مرکزی از جمله گزیده آمارهای اقتصادی در پایان مرداد 1395 منعکس شده، افزایش بدهی دولت در ماه‌های میانی سال، صرفاً و مشخصاً به استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه‌گردان خزانه مربوط بوده است. این موضوع مطابق ماده (24) قانون محاسبات عمومی و ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امری کاملاً قانونی بوده و نباید از آن تلقی بی‌انضباطی مالی شود. گفتنی است بر اساس مفاد قانون یاد شده، این میزان استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه همانند سنوات گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد.»
ادعای بانک مرکزی در نسبت دادن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه خزانه و تسویه آن تا پایان سال، با عملکرد سه سال اخیر آن تناقض دارد.
احتمالا مسئولان بانک مرکزی که این اطلاعیه را می‌نوشتند، متوجه نبودند در آمارهایی که خود آنها منتشر کرده‌اند، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه سال اخیر بیش از 125 درصد افزایش یافته است.
بدهی دولت به بانک مرکزی در مردادماه سال 93 رقم 154 هزار میلیارد ریال بود که مرداد سال 94 به 255 هزار میلیارد ریال و در مرداد سال جاری به 348 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
در حالی که در این مدت بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش کم‌سابقه‌ای پیدا کرده، بانک مرکزی متاسفانه در اطلاعیه خود به طور خلاف واقع مدعی شده که بدهی دولت مربوط به تنخواه خزانه بوده و همانند سنوات گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد.
اما برخلاف ادعای بانک مرکزی، آمارهای رسمی خود این بانک نشان می‌دهد در سه سال اخیر هیچ‌گاه بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه نشده بلکه سال به سال افزایش یافته است.
متاسفانه بانک مرکزی در دولت یازدهم در حد یک رسانه جناحی تنزل پیدا کرده و به جای پیگیری تکالیف قانونی خود، اقدام به لاپوشانی بی‌انضباطی مالی دولت می‌کند.
