به گزارش مشرق، در ابتدای هفته جاری، بعد از زمزمه تغییرات در کابینه سرانجام سه وزیر از ادامه همکاری با دولت کنار گذاشته شدند تا مسیر مدیریت وزراتخانه های ورزش و جوانان، فرهنگ و آموزش و پرورش سکانداران جدیدی را به خود ببیند. این در حالی است که که بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند با توجه به اولویت اصلی این روزهای مردم یعنی موضوع اقتصاد تغییرات در این حوزه نیز در هیئت دولت اعمال شود ولی در نهایت این اتفاق نیفتاد.

در همین زمینه نوبخت معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به برخی انتقادها در زمینه چرایی تغییرنکردن وزیر اقتصاد گفت: آیا تیم اقتصادی‌ای را که نرخ تورم بالای 40درصد را به زیر 8درصد رساند و رشد اقتصادی منفی 7درصد را به 4.4درصد افزایش داد، باید از هم بپاشیم؟  دفاع تمام قد معاون رئیس جمهور از عملکرد وزرای اقتصادی دولت در حالی است که برخی از کارشناسان و اقتصاددانان این نظر را قبول ندارند. 

انتظار تغییر وزیران اقتصادی
غلامرضا مصباحی مقدم اقتصاددان و نماینده سابق مجلس با  اشاره به  غیر مترقبه بودن تغییرات اخیر در دولت تاکیده کرده، انتظار تغییر وزاری اقتصادی بود. مصباحی مقدم همچنین گفته، در خصوص وزرایی که عوض شدند چندان مشکل حادی وجود نداشت؛ انتظار تغییر در تیم اقتصادی دولت بود. مسائلی مانند رکود، بیکاری، مسکن و مشکلات حوزه بانکی اکنون از مهم ترین دغدغه های کشور هستند و با ترمیم کابینه در حوزه اقتصادی باید تمرکز برای حل این مشکلات صورت می گرفت.

مهدی پازوکی از کارشناسان نزدیک به دولت بر لزوم تغییرات در تیم اقتصادی دولت اشاره کرده است، این کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داده است، باید در تیم اقتصادی کابینه تغییراتی ایجاد می شد. تغییر وزیران حوزه فرهنگ و آموزش و پرورش و ورزش کاملاً درست بود ولی در تیم اقتصادی هم تغییراتی باید داده می شد. افراد بسیاری درکشور وجود دارند که تجربه و تخصص بالایی دارند که از ظرفیت های آنها بدرستی استفاده نشده است و می توان آنها را به کار گرفت.

یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی نیز هرچند تغییرات را منوط به نظر رئیس جمهور دانسته اما نادیده گرفتن مطالبات مردمی را نیز مورد توجه میداند. وی گفته، مردم به عنوان ذی نفعان اصلی که هدف نخست دولت خدمت رسانی به آنهاست، نسبت به دولتمردان احساسی دارند. زمانی تغییر در کابینه خواست یک قشر یا یک جریان سیاسی خاص است که نباید مصلحت کشور را فدای خواست یک گروه کرد. ولی اگر تغییر در بدنه کابینه به خواست و مطالبه عمومی جامعه تبدیل شود رئیس دولت باید به آن توجه کند. تشخیص اینکه نیاز به تغییر کابینه آیا به خواست عمومی جامعه تبدیل شده یا اینکه تنها خواسته یک جریان خاص است نیز با رئیس دولت است که از راه های گوناگونی می تواند درخصوص آن نتیجه گیری کند.

 رشد اقتصادی و مهار تورم چگونه محقق شد؟

با توجه نکاتی که اقتصاددانان مطرح کرده اند به نظر می‌رسد، دولت می‌توانست در تیم اقتصادی  نیز تغییراتی را نیز اعمال کند. بنا به گفته معاون روحانی، نقطه برجسته تیم اقتصادی دولت مدیریت تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی در دوره سه ساله می‌باشد، این در حالی است که کارشناسان عقیده دارند با رکود گسترده حاکم بر اقتصاد کشور عملا نرخ تورم به صورت خودکار کاهش یافته است. در این بین سه برابر شدن نقدینگی در سالهای اخیر همواره به صورت یک هشدار مهم از سوی کارشناسان مطرح شده است که در صورت عدم چاره اندیشی برای آن، ممکن است در سالهای نچندان دور شاهد تورم افسارگسیخته ناشی از نقدینگی باشیم.

از سوی دیگر درباره نرخ رشد اقتصادی گفتنی است که سهم زیادی از نرخ رشد 4.4 درصدی ناشی از افزایش صادرات نفت کشور می‌باشد. بنا بر امارهای مرکز امار ایران بعد از مذاکرات و برداشته شدن تحریمهای فروش نفت، افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت کشور سهم 1.5 درصدی در رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری داشته است. بنابراین می‌توان گفت سیاستهای اقتصادی سهم زیادی در رشد اقتصادی و کاهش تورم نداشته است. از طرفی روند پر سرعت تعطیلی کارخانه ‌ها و واحدهای تولیدی گواه آن است که رشد اقتصادیبه خصوص در حوزه صنعت نتوانسته است، آیینه تمام نمای واقعیات اقتصادی کشور باشد.