به گزارش مشرق، کلیدی ترین توصیه مقام معظم رهبری به دولت یازدهم که در طول سه سال گذشته صورت گرفته است، تاکید بر پیشرفت درون زای نظام بوده است. پیشرفتی که در آن نوسانات سیاسی و اقتصادی در جامعه بین المللی نتواند تاثیر سرنوشت سازی بر اوضاع داخلی داشته باشد.
«کلید حل مشکلات اینجا است؛ یعنى در درون کشور و امکانات داخلى کشور است که از اینها می شود خردمندانه بهره بردارى کرد. اینها باید شناسایى بشوند. و این است که رتبه ما را در دنیا بالا می برد. در مناسبات بین المللى سهم هر کشورى به قدر قدرت درونى او است.»
اما چرا پیشرفت درون زا مانع از نفوذ بیگانه در کشور می شود؟ پیشرفت یا توسعه درون زا فرایندی است که تحقق آن به دو متغیر اساسی وابسته است. یکی تولید علم بومی و دیگری توان مدیریت. صنعت، کشاورزی و علوم بنیادی هر کدام در مسیر اجرایی شدن نیاز به مبانی علمی دارند که با توجه به نظام شدیدا رقابتی در سطح جهان، کشورهایی که به این دانش ها دست یافته اند هرگز تجربیات خویش را در اختیار دیگران نخواهند گذاشت.
بنابراین پر واضح است که دست یابی به این دانش ها خود یک عامل تاثیر گذار در افزایش اقتدار ملی محسوب می شود. از سوی دیگر سیستم مدیریت و به تولید رساندن دانش بومی، خود سهم بسزایی در بالا بردن جایگاه علمی کشور خواهد داشت. در چنین بستری زمینه نیازمند بودن به کشورهای دیگر کاسته می شود و این اصل خود زمینه کاهش تهدید را فراهم می سازد. نیاز منشا تهدید است. کشوری که به دارو، گندم، و تکنولوژی های برتر نیازمند باشد برای تامین آنها هر گونه فشاری از جانب صاحبان این اقلام را می پذیرد و در تعاملی تحقیر آمیز به لیست نیازمندی های خویش دست می یابد.
این شرایط زمانی پیچیده تر می شود که لیست نیازمندی های یک کشور تنها در اختیار کشور متخاصم آن باشد. در چنین شرایطی می توان گفت نبرد سرد میان این دو کشور به نفع کشوری که توان تامین نیازمندی های خود را دارد، مغلوبه خواهد بود.
در موقعیتی که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر دارد، عدم وابستگی به جهان استکباری موجب شده تا این جریان برای شکل دادن به این وابستگی سناریوهای نفوذ به مراکز تصمیم گیری یا تصمیم سازی در داخل را فراهم نماید. سناریویی که در صورت تحقق آن، زمینه های خودکفایی علمی و صنعتی از کشور برچیده شده و تنها راه تامین نیازمندی های اساسی کشور تنها از مسیر واردات میسر خواهد بود. مقام معظم رهبری در شهریور ماه سال جاری در دیدار با فرماندهان سپاه فرمودند: «در زمینه سیاسی نیز بیگانگان به دنبال نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری و اگر نشد، نفوذ در مراکز تصمیم سازی هستند که در صورت تحقق این توطئه، جهت گیریها، تصمیمات و حرکت عمومی کشور، بر اساس خواست و اراده بیگانگان، تنظیم و اجرایی خواهد شد.»
یکی از محورهای اصلی پیشرفت درون زا اقتصاد مقاومتی است. مکانیسمی که طبق موضع صریح رهبری اگر چه کارهایی در مورد آن صورت گرفته است؛ اما به هیچ وجه مطلوب نیست. ایشان حتی دولت را به اجرایی کردن این سیاست و پیگیری آن در قالب یک ستاد نیز مکلف کردند.
ایشان در تبیین اینکه آیا اقتصاد مقاومتی درون زا به معنای اقتصاد درون گرا تفسیر می شود یا خیر بیان می دارند: « نه، درون زا است، اما برون گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه می شود. بنابراین درون زا است، اما درون گرا نیست.» تعبیر درون زا بودن اقتصاد مقاومتی در عین برون گرا بودن آن زمینه شبهه های اقتصادی تئوری پردازان اقتصاد آدام اسمیتی را نیز پاسخ می دهد.
برون گرا بودن اقتصاد مقاومتی از جنس تعامل با کشورهای دیگر در قالب مراودات سالم اقتصادی است و این به معنای غرق شدن در نظام معیوب اقتصاد جهانی از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی نیست.
به عبارت دیگر اگر بنا باشد سیطره دلار در مناسبات اقتصادی کشورها زمینه تحمیل تورم دلار بر پول های داخلی را داشته باشد در این صورت تشکیل گروه هایی همچون گروه بریکس می تواند راهکاری برای مقابله با اقتصاد بیمار مبتنی بر دلار باشد. اجلاس بریکس که بر گرفته از حرف اول نام 5 کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است در سال 2001 با هدف حذف دلار از مناسبات مالی درون شبکه ای میان این 5 کشور شکل گرفت و تاثیر قابل توجهی در رونق اقتصادی آنها بر جای گذاشته است.
بریکس نمونه ای از اقتصاد مقاومتی در عرصه برون گرایی آن است. اما متاسفانه دولت چندان تمایلی برای ورود جدی ایران به این گروه یا گروه های دیگری که به ایجاد پیمان های دو یا چند جانبه پولی می پردازند، ندارد.
