به گزارش مشرق به نقل از پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 1358 توسط دانشجویان پیرو خط امام، باعث شد تا آمریکا با نفوذی که در مجامع بین‌المللی داشت، این اقدام را غیرقانونی جلوه داده و این عمل را با تکیه بر حقوق و قوانین بین المللی مردود بشمارد. از همین رو آمریکا تلاش کرد تا نشان دهد که تسخیر سفارت این کشور در ایران، به تعبیر خودش "نقض آشکار معاهدات بین‌المللی" بوده است. جدا از اینکه خود آمریکا چه پیشینه‌ای داشته و چقدر به معاهدات بین‌المللی پایبند بوده است، در این نوشتار تلاش خواهد شد تا تسخیر لانه جاسوسی از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد تا زوایای ناآشنای این واقعه تاریخی روشن شود.
اگر بخواهیم با جهان‌بینی غربی، درباره موجه بودن تسخیر سفارت آمریکا در تهران سخن بگوییم و از اصول ابداعی حقوقی بین‌الملل کمک بگیریم، می‌توانیم به اظهارات «فرانسیس آنتونی بویل» - استاد دانشکده حقوق دانشگاه ایلینویز آمریکا - رجوع کنیم. او که به مسائل حقوقی آشناست، طی اظهارات مفصلی که به صورت مجزا و با توضیحات ارائه می‌شود، چنین استدلال می‌کند که سیاست‌های خود دولت کارتر، عامل اصلی گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران بوده و ایرانیان به موجب ماده 51 منشور ملل متحد، از حق دفاع مشروع برخوردار بوده‌اند. او در ابتدا دولت کارتر را به علت پذیرش محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران در امریکا، مقصر اصلی واقعه گروگانگیری می‌داند و تأکید می‌کند که وی با آگاهی از خطرات این کار چنین اقدامی را انجام داد.
وی می‌گوید: «بحران گروگان‌ها در ایران، با توقیف دیپلمات‌های آمریکایی در 4 نوامبر سال 1979 آغاز نشد، بلکه تصمیم کارتر مبنی بر پذیرش شاه برای معالجه، که امکانات آن در دیگر جاها نیز فراهم بود، باعث بروز این بحران گردید. این تصمیم به زعم نظر مشاوران و دستگاه‌های امنیتی و با وقوف کامل به اینکه تصرف سفارت و دستگیری اعضای آن، واکنش احتمالی چنین اقدامی خواهد بود، اتخاذ شد. بهانه کارتر مبنی بر اینکه به وعده قبلی نخست وزیر وقت یعنی مهدی بازرگان درباره حمایت از سفارت آمریکا اتکا کرده بود، قانع کننده نیست. در آن زمان، بدیهی بود که بازرگان حتی بر دولت کنترل کافی ندارد، چه رسد به کنترل گروه‌های مختلف انقلابی که در خیابان‌های تهران، موج می‌زدند. وقتی رئیس جمهور آمریکا در وهله اول، مسبب اصلی بروز بحران باشد، نیروهای باز دارنده حقوقی، سیاسی یا نظامی، نمی‌توانند از بروز بحران وخیم در روابط با کشورهای دیگر جلوگیری کنند.» [1]
این استاد حقوق آمریکایی در ادامه، دین آمریکا و کارتر به محمدرضا پهلوی را عامل اصلی صدور اجازه ورود وی به آمریکا می‌داند و توضیح می‌دهد که شاه مخلوع به قیمت نقض بسیاری اصول حقوق بشر ادعایی غرب، منافع آنان را تأمین کرد و به همین علت، غرب به وی مدیون بود.
آنتونی بویل در این رابطه می‌گوید: «تاکنون تصمیم کارتر برای پذیرش شاه، این طور توجیه شده که ما به وی مدیون بوده‌ایم؛ زیرا شاه ثابت کرده بود که یک متحد ارزشمند و وفادار است.
به ظاهر، کارتر این تصمیم بشردوستانه را بر مبنای یک گزارش پزشکی که به وسیله یک پزشک به کاخ سفید تسلیم شده بود، اتخاذ کرد. این پزشک در استخدام "دیوید راکفلر" رئیس وقت بانک چیس مانهاتان بود که منافع اقتصادی زیادی را در بازگرداندن سلامتی به شاه داشت.
منطق کارتر، زنجیره‌ای از تخلفات جدی از اصول بنیادی اعلامیه جهانی حقوق بشر (که با اعلامیه 1968 تهران مورد تأیید قرار گرفته بود) را به فراموشی سپرد؛ که به وسیله ساواک و به کمک سیا علیه مردم ایران، به کار گرفته شده بود.
کارتر به خاطر تأمین منافع ملی آمریکا، توجهی به نقش بلند پروازانه و مؤثر شاه در افزایش قیمت نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نکرد. وی به درآمدهای هنگفت نفتی شاه، که به وی اجازه داد ساختار نظامی بزرگی را که فراتر از ضرورت‌های مشروع امنیتی ایران بود، بنا کند، نیز توجه نکرد. این کار شاه، به منظور ارعاب کشورهای حوزه خلیج فارس به شکل تهدید به استفاده از زور، مداخلات پنهان و تجاوز آشکار که همگی نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد بود، صورت می‌گرفت. شاه با "دکترین نیکسون" تشویق می شد. به موجب این دکترین، حکومت‌های دست نشانده آمریکا در منطقه، باید این کشور را در پاسداری از مناطق تحت نفوذش یاری کنند و به این وسیله، سهمی از - به اصطلاح - صلح را به دوش کشند. قرار بود که شاه، ژاندارم آمریکا در خلیج فارس باشد.» [2]
پس از آنکه این استاد آمریکایی به دلایل عمیق‌تر تسخیر لانه جاسوسی و دخالت‌های دراز مدت آمریکا در ایران اشاره می‌کند، عبرت‌های تاریخی سقوط محمدرضا پهلوی را برای آمریکا، چنین بازگو می‌کند: «در وهله اول، تاریخ طولانی مداخلات آشکار و پنهان آمریکا در حمایت از شاه، راه را برای بروز بحران گروگانگیری هموار کرد. آمریکا باید از این تجربه دردناک درس بگیرد که کمک به یک رژیم سرکوبگر در یک جنگ تمام عیار با مردم، نه تنها عادلانه نیست، بلکه دور از مصلحت هم هست. به هر حال در این مورد، اصل اساسی حقوق بین‌المللی، مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر، آنچه را در بردارنده بیشترین منافع برای آمریکاست، به او گوشزد می‌کند. درس عبرتی که باید از سقوط شاه گرفت و درباره سایر متحدان آمریکا در گوشه و کنار جهان نیز مصداق پیدا می‌کند، این است که دولت آمریکا نباید برای سرپا نگه داشتن رژیمی که بنابر تشخیص آمریکا، حمایت مردم خود را از دست داده است، در امور داخلی یک کشور مداخله کند.» [3]
این استاد حقوق، سپس سعی می کند به این مسأله از زاویه دید انقلابیون ایران نگاه کند و با برشمردن استدلال‌های ایرانیان، آنها را بررسی و تأیید می‌کند و چنین می‌گوید: «با توجه به این مجموعه تاریخی تلخ و ناخوشایند، استدلال‌های حقوقی ایران در دفاع از بازداشت کارکنان سیاسی سفارت آمریکا در تهران، شایسته تأمل است. تصمیم به پذیرش شاه، نمایانگر بی‌اعتنایی دولت کارتر به تشویش و نگرانی به جای مردم ایران بود. آنها پیش از این، یک بار شاه را از مملکت اخراج کرده بودند [اشاره به کودتای 28 مرداد 1332]، اما دیدند که با حمایت سازمان سیا، دوباره بر تاج و تخت سلطنت نشست. برای آنان قابل تصور بود که با حضور شاه در آمریکا، تکرار چنین امری امکان پذیر است. اینکه سفارت آمریکا در تهران درگیر فعالیت‌های گسترده اطلاعاتی و امنیتی بود که مأموران اطلاعاتی آمریکا آنها را تحت عنوان دیپلمات انجام می‌دادند، غیر قابل انکار است. چرا که سفارت، اولین منبع برای هدایت مسایل اطلاعاتی و امنیتی آمریکا بود. در واقع، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، با گروهی از اطرافیان "شاپور بختیار" در پاریس، به عنوان جانشینان احتمالی [امام] خمینی تماس نزدیک برقرار کرده بودند. بیم و هراس مردم ایران از یک کودتای آمریکایی عقلانی بود.»
این استاد حقوق آمریکایی در پایان، عملکرد دانشجویان پیرو خط امام را منطبق بر ماده 51 منشور ملل متحد می‌داند، که در آن آمده است: «در صورت حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را انجام دهد، به هیچ یک از مقررات منشور حق دفاع از خود، چه فردی یا دسته جمعی، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال حق دفاع از خود، انجام می‌دهند، به شورای امنیت گزارش دهند. این کارها در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد، می‌تواند اقدام لازم را انجام دهد تأثیری نخواهد داشت.» [4]
این حقوقدان در توضیح بیشتر استدلال خود چنین نتیجه‌گیری می‌کند: «براساس این واقعیت‌ها می‌توان به طور متقن و موجه استدلال کرد که بازداشت دیپلمات‌های آمریکایی، استیفای مشروع حق دفاع فردی ملت ایران، طبق ماده 51 منشور ملل متحد بود. این دفاع با توجه به شرایط وخیم آن زمان، بر تعهدات ایران ناشی از بندهای 3 و 4 ماده 2 و ماده 33 منشور ملل متحد و بر کنوانسیون 1961 وین، راجع به روابط دیپلماتیک و نیز کنوانسیون 1963 وین، راجع به روابط کنسولی و کنوانسیون 1973 ، راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص تحت حمایت بین‌المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک، مقدم بود.»
این حقوقدان آمریکایی همچنین در بخشی از مطالب خود، با توسل به نظریه «دفاع مشروع پیشگیرانه» که ساخته و پرداخته مقامات آمریکایی بود، سعی می‌کند تا اشغال سفارت آمریکا در تهران را منطبق بر مبانی فکری مقامات این کشور نشان دهد: «می‌توان در این‌باره، به دکترین «دفاع مشروع پیشگیرانه» که به وسیله وزیر خارجه وقت آمریکا «دانیل وبستر» عنوان شد، اشاره کرد. ضابطه هم این است که «ضرورت توسل به دفاع از خود» فوری و همه جانبه شود و هر نوع انتخاب، وسیله و فرصتی برای مشورت و تأمل را از بین می‌برد. اگر از دید ایرانیان به این قضیه نگاه کنیم، دیپلمات‌های آمریکایی بر مبنای همین دکترین دستگیر و بازداشت شدند. چرا که هدف، جلوگیری از وقوع یک کودتای ویرانگر و شاید همراه با خونریزی با حمایت آمریکا بود که به طور آشکار مغایر حقوق بین‌المللی تلقی می شد.» [5]
وی همچنین در پایان مطالب خود، تقاضای استرداد محمدرضا پهلوی از سوی ایران را درخواستی موجه دانسته و سپس به بیان کارشکنی‌های حقوقی آمریکا، برای مقابله و ردّ این درخواست پرداخته است: «تقاضای ایرانیان برای بازگرداندن شاه به ایران، در مقابل آزادی گروگان‌ها موجه بوده است. از دیدگاه تهران، برای دفاع از کشور در مقابل دومین کودتای تحت حمایت آمریکا، هیچ چاره‌ای دیگری وجود نداشت. البته طبق قوانین داخلی آمریکا، دولت کارتر نمی‌توانست شاه را به ایران بازگرداند، زیرا معاهده استرداد معتبری بین دو دولت وجود نداشت. با وجود این، در مقایسه با ماده 146 چهارمین کنوانسیون ژنو (1949) می‌توان استدلال کرد که دولت آمریکا متعهد بود که یا شاه را در محاکم خود تحت تعقیب قرار دهد و یا او را به طرف متعهد دیگر (مثلا ایران) تحویل نماید تا به اتهام (نقض‌های عمده) به شرح مندرج در ماده 147 کنوانسیون مزبور (به عنوان مثال، قتل عمد، شکنجه و رفتار غیرانسانی و یا ایجاد رنج بسیار و وارد کردن صدمه جدی به سلامت جسمانی) در خلال یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی مذکور در ماده 3 همین کنوانسیون محاکمه شود. با این وصف، کنگره آمریکا تا کنون از تصویب قوانین اجرایی، برای انجام تعهدات ناشی از ماده 146 کنوانسیون چهارم ژنو خودداری کرده است تا نظیر مورد شاه که متهم به ارتکاب "نقض های عمده" هستند، به کشورهای متبوع خود بازگردانده نشوند و یا در محاکم داخلی آمریکا محاکمه نگردند. دولت ایران می توانست استدلال قانع کننده‌ای داشته باشد که آمریکا با قصور از تصویب قوانین اجرایی لازم، از تعهدات قانونی خود به شرح مندرج در ماده 146 کنوانسیون مذکور، تخلف کرده است. در نتیجه آمریکا نمی‌توانست برای تبرئه خویش از عدم اجرای یک تعهد بین‌المللی (خودداری از استرداد شاه یا محاکمه وی) نقض قانون داخلی خود را بهانه کند. به علاوه، چون هنگام پذیرش شاه، بدیهی بود که طبق قوانین آمریکا هیچ یک از دو راه حل فوق (استرداد یا محاکمه) عملی نیست، بنابراین پاسخ مساعد دولت کارتر به تقاضای شاه، آمریکا را در مقام نقض حقوق بین‌الملل قرار داد.»
این استدلال که از زبان یک حقوقدان آمریکایی بیان شد و به تشریح زوایای مختلف اقدام دانشجویان پیرو خط امام از نگاهی حقوقی می پرداخت، نشانگر حقانیت اقدام آنان در تسخیر لانه جاسوسی است.
* وجوب تسخیر سفارت با استدلال "دکترین اقدام پیشگیرانه" دولت آمریکا
طبق گفته‌های «جورج دبلیو بوش»، دولت‌های یاغی مستحق حملات دفاعی پیشگیرانه هستند. به این معنا که آمریکا می‌تواند بر مبنای مدارک معتبر، که دال بر حمله قریب‌الوقوع این کشورهاست، پیش‌دستی کرده و زودتر به آنها حمله کند. بر همین اساس، دولت‌های یاغی به گفته بوش به این شکل تعریف می‌شوند: «با ملت خود وحشیانه رفتار می‌کنند و منافع ملی خود را در جهت منفعت شخصی حاکمان تلف می‌کنند، به قوانین بین‌المللی توجهی نمی‌کنند، همسایگان خود را تهدید می‌کنند و معاهدات بین‌المللی را که در آن عضو هستند، نقض می‌کنند؛ برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و دیگر تکنولوژی‌های پیشرفته نظامی مصمم هستند، تا از آن به عنوان تهدید استفاده کنند. یا با انجام اقدامات تجاوزگرانه با استفاده از این سلاح‌ها، بتوانند رژیم‌های خود را به گونه‌ای تهاجمی طراحی کنند، از تروریسم در سراسر جهان پشتیبانی می‌کنند، ارزش‌های انسانی را رد می کنند و ...» [6]
با این استدلال‌هایی که جرج بوش ارائه کرده است می‌توان دولت آمریکا را دولتی یاغی دانست که هر لحظه آماده تهاجم است. به این وسیله، با استناد به "دکترین اقدام پیشگیرانه" دولت آمریکا، تسخیر سفارت آمریکا در تهران، یک حمله پیشگیرانه و برای جلوگیری از سوء استفاده‌های بعدی دولت سرکش و بی‌مسئولیت آمریکا بوده است. به دیگر سخن، دولت آمریکا یک دولت سرکش و سر خود است. زیرا به گونه‌ای تهاجمی با ملت خود رفتار کرده است و از سیاست یکسانی در قبال گروه‌ها، نژادها، اقوام و صاحبان ادیان مختلف پیروی نمی‌کند. اعتراض‌های مکرر سیاه پوستان و سرخ‌پوستان و مسلمانان به سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت آمریکا، که در قالب تظاهرات مختلف تجلی می‌یابد، نشانه این مسأله است.
علاوه براین، دولت آمریکا منابع ملی خود را در جهت منفعت شخصی حاکمان تلف می‌کند. کمک‌های زیاد و بی‌شمار این کشور به رژیم صهیونیستی و صرف منابع هنگفت برای لشگرکشی به عراق و افغانستان نشانه این امر است. بی‌توجهی این کشور به قوانین بین‌المللی و حمله آمریکا به عراق و افغانستان با وجود مخالفت تمامی دنیا با آن، این مدعی را ثابت می‌کند.
آمریکا همچنین کشوری است که نه تنها همسایگان خود بلکه تمام دنیا را تهدید می‌کند و معاهدات بین‌المللی را هرجا که مصلحت اقتضا کند، نقض می‌کند. پیوسته در حال آزمایش تسلیحات جدید کشتار جمعی و سلاح های اتمی است تا از آن به عنوان تهدید استفاده کند. نمونه این کار را در حمله آمریکا به عراق، در سال 1382 شمسی شاهد بودیم که این کشور، مجموعه‌ای از تسلیحات جدید را بر سر مردم مظلوم عراق فرو ریخت. آمریکا همچنین با اقدامات تجاوزآمیز و با استفاده از این سلاح‌ها، در طول 5 دهه اخیر، رژیم خود را تهاجمی طراحی کرده و از تروریسم در سراسر جهان، پشتیبانی کرده است که نمونه‌های آن در عراق، افغانستان، شیلی، کوبا، گواتمالا و ده‌ها کشور دیگر موجود است.
آمریکا ارزش‌های انسانی را نیز رد می‌کند و بر همین مبنا، این کشور موجودیتی یاغی دارد. دانشجویان پیرو خط امام نیز سال‌ها قبل از آنکه دولت بوش چنین نظریه‌ای را مطرح کند، با استفاده از آن و با ارجاع منطقی این استدلالات بر دولت آمریکا، حمله‌ای پیشگیرانه را بر ضد منافع آمریکا در ایران طراحی کردند تا پیش از آنکه دولتمردان این کشور از گیجی ضربات خرد کننده انقلاب رهایی یابند و به تجدید قوا و طراحی نقشه‌های خرابکارانه ضدانقلابی مشغول شوند [مشابه آنچه در 28 مرداد کردند و با کودتا محمدرضا پهلوی را بار دیگر به تاج و تخت رساندند] طرح‌های آمریکا را در نطفه خفه کنند.
پی نوشت‌ها:
1- Buyle، Francis Anthony ، "World Politics and International Law" ،Duk University Press، P 74
2- انقلاب دوم (تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، آثار و پیامدها)، تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 51 و 52.
3- Buyle، Francis Anthony ، "World Politics and International Law ، P 76"
4- کتابچه منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، چاپ مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، صص 21 و 20.
5- Buyle، Francis Anthony ، "World Politics and International Law ، P 80"
6- جفری رکورد،دکترین بوش و معضل عراق تجربه گذشته و نگاهی به آینده، ترجمه احسان موحدیان، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ص 126.
اگر بخواهیم با جهان‌بینی غربی، درباره موجه بودن تسخیر سفارت آمریکا در تهران سخن بگوییم و از اصول ابداعی حقوقی بین‌الملل کمک بگیریم، می‌توانیم به اظهارات «فرانسیس آنتونی بویل» - استاد دانشکده حقوق دانشگاه ایلینویز آمریکا - رجوع کنیم. او که به مسائل حقوقی آشناست، طی اظهارات مفصلی که به صورت مجزا و با توضیحات ارائه می‌شود، چنین استدلال می‌کند که سیاست‌های خود دولت کارتر، عامل اصلی گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران بوده و ایرانیان به موجب ماده 51 منشور ملل متحد، از حق دفاع مشروع برخوردار بوده‌اند. او در ابتدا دولت کارتر را به علت پذیرش محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران در امریکا، مقصر اصلی واقعه گروگانگیری می‌داند و تأکید می‌کند که وی با آگاهی از خطرات این کار چنین اقدامی را انجام داد.
وی می‌گوید: «بحران گروگان‌ها در ایران، با توقیف دیپلمات‌های آمریکایی در 4 نوامبر سال 1979 آغاز نشد، بلکه تصمیم کارتر مبنی بر پذیرش شاه برای معالجه، که امکانات آن در دیگر جاها نیز فراهم بود، باعث بروز این بحران گردید. این تصمیم به زعم نظر مشاوران و دستگاه‌های امنیتی و با وقوف کامل به اینکه تصرف سفارت و دستگیری اعضای آن، واکنش احتمالی چنین اقدامی خواهد بود، اتخاذ شد. بهانه کارتر مبنی بر اینکه به وعده قبلی نخست وزیر وقت یعنی مهدی بازرگان درباره حمایت از سفارت آمریکا اتکا کرده بود، قانع کننده نیست. در آن زمان، بدیهی بود که بازرگان حتی بر دولت کنترل کافی ندارد، چه رسد به کنترل گروه‌های مختلف انقلابی که در خیابان‌های تهران، موج می‌زدند. وقتی رئیس جمهور آمریکا در وهله اول، مسبب اصلی بروز بحران باشد، نیروهای باز دارنده حقوقی، سیاسی یا نظامی، نمی‌توانند از بروز بحران وخیم در روابط با کشورهای دیگر جلوگیری کنند.» [1]
این استاد حقوق آمریکایی در ادامه، دین آمریکا و کارتر به محمدرضا پهلوی را عامل اصلی صدور اجازه ورود وی به آمریکا می‌داند و توضیح می‌دهد که شاه مخلوع به قیمت نقض بسیاری اصول حقوق بشر ادعایی غرب، منافع آنان را تأمین کرد و به همین علت، غرب به وی مدیون بود.
آنتونی بویل در این رابطه می‌گوید: «تاکنون تصمیم کارتر برای پذیرش شاه، این طور توجیه شده که ما به وی مدیون بوده‌ایم؛ زیرا شاه ثابت کرده بود که یک متحد ارزشمند و وفادار است.
به ظاهر، کارتر این تصمیم بشردوستانه را بر مبنای یک گزارش پزشکی که به وسیله یک پزشک به کاخ سفید تسلیم شده بود، اتخاذ کرد. این پزشک در استخدام "دیوید راکفلر" رئیس وقت بانک چیس مانهاتان بود که منافع اقتصادی زیادی را در بازگرداندن سلامتی به شاه داشت.
منطق کارتر، زنجیره‌ای از تخلفات جدی از اصول بنیادی اعلامیه جهانی حقوق بشر (که با اعلامیه 1968 تهران مورد تأیید قرار گرفته بود) را به فراموشی سپرد؛ که به وسیله ساواک و به کمک سیا علیه مردم ایران، به کار گرفته شده بود.
کارتر به خاطر تأمین منافع ملی آمریکا، توجهی به نقش بلند پروازانه و مؤثر شاه در افزایش قیمت نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نکرد. وی به درآمدهای هنگفت نفتی شاه، که به وی اجازه داد ساختار نظامی بزرگی را که فراتر از ضرورت‌های مشروع امنیتی ایران بود، بنا کند، نیز توجه نکرد. این کار شاه، به منظور ارعاب کشورهای حوزه خلیج فارس به شکل تهدید به استفاده از زور، مداخلات پنهان و تجاوز آشکار که همگی نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد بود، صورت می‌گرفت. شاه با "دکترین نیکسون" تشویق می شد. به موجب این دکترین، حکومت‌های دست نشانده آمریکا در منطقه، باید این کشور را در پاسداری از مناطق تحت نفوذش یاری کنند و به این وسیله، سهمی از - به اصطلاح - صلح را به دوش کشند. قرار بود که شاه، ژاندارم آمریکا در خلیج فارس باشد.» [2]
پس از آنکه این استاد آمریکایی به دلایل عمیق‌تر تسخیر لانه جاسوسی و دخالت‌های دراز مدت آمریکا در ایران اشاره می‌کند، عبرت‌های تاریخی سقوط محمدرضا پهلوی را برای آمریکا، چنین بازگو می‌کند: «در وهله اول، تاریخ طولانی مداخلات آشکار و پنهان آمریکا در حمایت از شاه، راه را برای بروز بحران گروگانگیری هموار کرد. آمریکا باید از این تجربه دردناک درس بگیرد که کمک به یک رژیم سرکوبگر در یک جنگ تمام عیار با مردم، نه تنها عادلانه نیست، بلکه دور از مصلحت هم هست. به هر حال در این مورد، اصل اساسی حقوق بین‌المللی، مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر، آنچه را در بردارنده بیشترین منافع برای آمریکاست، به او گوشزد می‌کند. درس عبرتی که باید از سقوط شاه گرفت و درباره سایر متحدان آمریکا در گوشه و کنار جهان نیز مصداق پیدا می‌کند، این است که دولت آمریکا نباید برای سرپا نگه داشتن رژیمی که بنابر تشخیص آمریکا، حمایت مردم خود را از دست داده است، در امور داخلی یک کشور مداخله کند.» [3]
این استاد حقوق، سپس سعی می کند به این مسأله از زاویه دید انقلابیون ایران نگاه کند و با برشمردن استدلال‌های ایرانیان، آنها را بررسی و تأیید می‌کند و چنین می‌گوید: «با توجه به این مجموعه تاریخی تلخ و ناخوشایند، استدلال‌های حقوقی ایران در دفاع از بازداشت کارکنان سیاسی سفارت آمریکا در تهران، شایسته تأمل است. تصمیم به پذیرش شاه، نمایانگر بی‌اعتنایی دولت کارتر به تشویش و نگرانی به جای مردم ایران بود. آنها پیش از این، یک بار شاه را از مملکت اخراج کرده بودند [اشاره به کودتای 28 مرداد 1332]، اما دیدند که با حمایت سازمان سیا، دوباره بر تاج و تخت سلطنت نشست. برای آنان قابل تصور بود که با حضور شاه در آمریکا، تکرار چنین امری امکان پذیر است. اینکه سفارت آمریکا در تهران درگیر فعالیت‌های گسترده اطلاعاتی و امنیتی بود که مأموران اطلاعاتی آمریکا آنها را تحت عنوان دیپلمات انجام می‌دادند، غیر قابل انکار است. چرا که سفارت، اولین منبع برای هدایت مسایل اطلاعاتی و امنیتی آمریکا بود. در واقع، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، با گروهی از اطرافیان "شاپور بختیار" در پاریس، به عنوان جانشینان احتمالی [امام] خمینی تماس نزدیک برقرار کرده بودند. بیم و هراس مردم ایران از یک کودتای آمریکایی عقلانی بود.»
این استاد حقوق آمریکایی در پایان، عملکرد دانشجویان پیرو خط امام را منطبق بر ماده 51 منشور ملل متحد می‌داند، که در آن آمده است: «در صورت حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را انجام دهد، به هیچ یک از مقررات منشور حق دفاع از خود، چه فردی یا دسته جمعی، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال حق دفاع از خود، انجام می‌دهند، به شورای امنیت گزارش دهند. این کارها در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد، می‌تواند اقدام لازم را انجام دهد تأثیری نخواهد داشت.» [4]
این حقوقدان در توضیح بیشتر استدلال خود چنین نتیجه‌گیری می‌کند: «براساس این واقعیت‌ها می‌توان به طور متقن و موجه استدلال کرد که بازداشت دیپلمات‌های آمریکایی، استیفای مشروع حق دفاع فردی ملت ایران، طبق ماده 51 منشور ملل متحد بود. این دفاع با توجه به شرایط وخیم آن زمان، بر تعهدات ایران ناشی از بندهای 3 و 4 ماده 2 و ماده 33 منشور ملل متحد و بر کنوانسیون 1961 وین، راجع به روابط دیپلماتیک و نیز کنوانسیون 1963 وین، راجع به روابط کنسولی و کنوانسیون 1973 ، راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص تحت حمایت بین‌المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک، مقدم بود.»
این حقوقدان آمریکایی همچنین در بخشی از مطالب خود، با توسل به نظریه «دفاع مشروع پیشگیرانه» که ساخته و پرداخته مقامات آمریکایی بود، سعی می‌کند تا اشغال سفارت آمریکا در تهران را منطبق بر مبانی فکری مقامات این کشور نشان دهد: «می‌توان در این‌باره، به دکترین «دفاع مشروع پیشگیرانه» که به وسیله وزیر خارجه وقت آمریکا «دانیل وبستر» عنوان شد، اشاره کرد. ضابطه هم این است که «ضرورت توسل به دفاع از خود» فوری و همه جانبه شود و هر نوع انتخاب، وسیله و فرصتی برای مشورت و تأمل را از بین می‌برد. اگر از دید ایرانیان به این قضیه نگاه کنیم، دیپلمات‌های آمریکایی بر مبنای همین دکترین دستگیر و بازداشت شدند. چرا که هدف، جلوگیری از وقوع یک کودتای ویرانگر و شاید همراه با خونریزی با حمایت آمریکا بود که به طور آشکار مغایر حقوق بین‌المللی تلقی می شد.» [5]
وی همچنین در پایان مطالب خود، تقاضای استرداد محمدرضا پهلوی از سوی ایران را درخواستی موجه دانسته و سپس به بیان کارشکنی‌های حقوقی آمریکا، برای مقابله و ردّ این درخواست پرداخته است: «تقاضای ایرانیان برای بازگرداندن شاه به ایران، در مقابل آزادی گروگان‌ها موجه بوده است. از دیدگاه تهران، برای دفاع از کشور در مقابل دومین کودتای تحت حمایت آمریکا، هیچ چاره‌ای دیگری وجود نداشت. البته طبق قوانین داخلی آمریکا، دولت کارتر نمی‌توانست شاه را به ایران بازگرداند، زیرا معاهده استرداد معتبری بین دو دولت وجود نداشت. با وجود این، در مقایسه با ماده 146 چهارمین کنوانسیون ژنو (1949) می‌توان استدلال کرد که دولت آمریکا متعهد بود که یا شاه را در محاکم خود تحت تعقیب قرار دهد و یا او را به طرف متعهد دیگر (مثلا ایران) تحویل نماید تا به اتهام (نقض‌های عمده) به شرح مندرج در ماده 147 کنوانسیون مزبور (به عنوان مثال، قتل عمد، شکنجه و رفتار غیرانسانی و یا ایجاد رنج بسیار و وارد کردن صدمه جدی به سلامت جسمانی) در خلال یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی مذکور در ماده 3 همین کنوانسیون محاکمه شود. با این وصف، کنگره آمریکا تا کنون از تصویب قوانین اجرایی، برای انجام تعهدات ناشی از ماده 146 کنوانسیون چهارم ژنو خودداری کرده است تا نظیر مورد شاه که متهم به ارتکاب "نقض های عمده" هستند، به کشورهای متبوع خود بازگردانده نشوند و یا در محاکم داخلی آمریکا محاکمه نگردند. دولت ایران می توانست استدلال قانع کننده‌ای داشته باشد که آمریکا با قصور از تصویب قوانین اجرایی لازم، از تعهدات قانونی خود به شرح مندرج در ماده 146 کنوانسیون مذکور، تخلف کرده است. در نتیجه آمریکا نمی‌توانست برای تبرئه خویش از عدم اجرای یک تعهد بین‌المللی (خودداری از استرداد شاه یا محاکمه وی) نقض قانون داخلی خود را بهانه کند. به علاوه، چون هنگام پذیرش شاه، بدیهی بود که طبق قوانین آمریکا هیچ یک از دو راه حل فوق (استرداد یا محاکمه) عملی نیست، بنابراین پاسخ مساعد دولت کارتر به تقاضای شاه، آمریکا را در مقام نقض حقوق بین‌الملل قرار داد.»
این استدلال که از زبان یک حقوقدان آمریکایی بیان شد و به تشریح زوایای مختلف اقدام دانشجویان پیرو خط امام از نگاهی حقوقی می پرداخت، نشانگر حقانیت اقدام آنان در تسخیر لانه جاسوسی است.
* وجوب تسخیر سفارت با استدلال "دکترین اقدام پیشگیرانه" دولت آمریکا
طبق گفته‌های «جورج دبلیو بوش»، دولت‌های یاغی مستحق حملات دفاعی پیشگیرانه هستند. به این معنا که آمریکا می‌تواند بر مبنای مدارک معتبر، که دال بر حمله قریب‌الوقوع این کشورهاست، پیش‌دستی کرده و زودتر به آنها حمله کند. بر همین اساس، دولت‌های یاغی به گفته بوش به این شکل تعریف می‌شوند: «با ملت خود وحشیانه رفتار می‌کنند و منافع ملی خود را در جهت منفعت شخصی حاکمان تلف می‌کنند، به قوانین بین‌المللی توجهی نمی‌کنند، همسایگان خود را تهدید می‌کنند و معاهدات بین‌المللی را که در آن عضو هستند، نقض می‌کنند؛ برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و دیگر تکنولوژی‌های پیشرفته نظامی مصمم هستند، تا از آن به عنوان تهدید استفاده کنند. یا با انجام اقدامات تجاوزگرانه با استفاده از این سلاح‌ها، بتوانند رژیم‌های خود را به گونه‌ای تهاجمی طراحی کنند، از تروریسم در سراسر جهان پشتیبانی می‌کنند، ارزش‌های انسانی را رد می کنند و ...» [6]
با این استدلال‌هایی که جرج بوش ارائه کرده است می‌توان دولت آمریکا را دولتی یاغی دانست که هر لحظه آماده تهاجم است. به این وسیله، با استناد به "دکترین اقدام پیشگیرانه" دولت آمریکا، تسخیر سفارت آمریکا در تهران، یک حمله پیشگیرانه و برای جلوگیری از سوء استفاده‌های بعدی دولت سرکش و بی‌مسئولیت آمریکا بوده است. به دیگر سخن، دولت آمریکا یک دولت سرکش و سر خود است. زیرا به گونه‌ای تهاجمی با ملت خود رفتار کرده است و از سیاست یکسانی در قبال گروه‌ها، نژادها، اقوام و صاحبان ادیان مختلف پیروی نمی‌کند. اعتراض‌های مکرر سیاه پوستان و سرخ‌پوستان و مسلمانان به سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت آمریکا، که در قالب تظاهرات مختلف تجلی می‌یابد، نشانه این مسأله است.
علاوه براین، دولت آمریکا منابع ملی خود را در جهت منفعت شخصی حاکمان تلف می‌کند. کمک‌های زیاد و بی‌شمار این کشور به رژیم صهیونیستی و صرف منابع هنگفت برای لشگرکشی به عراق و افغانستان نشانه این امر است. بی‌توجهی این کشور به قوانین بین‌المللی و حمله آمریکا به عراق و افغانستان با وجود مخالفت تمامی دنیا با آن، این مدعی را ثابت می‌کند.
آمریکا همچنین کشوری است که نه تنها همسایگان خود بلکه تمام دنیا را تهدید می‌کند و معاهدات بین‌المللی را هرجا که مصلحت اقتضا کند، نقض می‌کند. پیوسته در حال آزمایش تسلیحات جدید کشتار جمعی و سلاح های اتمی است تا از آن به عنوان تهدید استفاده کند. نمونه این کار را در حمله آمریکا به عراق، در سال 1382 شمسی شاهد بودیم که این کشور، مجموعه‌ای از تسلیحات جدید را بر سر مردم مظلوم عراق فرو ریخت. آمریکا همچنین با اقدامات تجاوزآمیز و با استفاده از این سلاح‌ها، در طول 5 دهه اخیر، رژیم خود را تهاجمی طراحی کرده و از تروریسم در سراسر جهان، پشتیبانی کرده است که نمونه‌های آن در عراق، افغانستان، شیلی، کوبا، گواتمالا و ده‌ها کشور دیگر موجود است.
آمریکا ارزش‌های انسانی را نیز رد می‌کند و بر همین مبنا، این کشور موجودیتی یاغی دارد. دانشجویان پیرو خط امام نیز سال‌ها قبل از آنکه دولت بوش چنین نظریه‌ای را مطرح کند، با استفاده از آن و با ارجاع منطقی این استدلالات بر دولت آمریکا، حمله‌ای پیشگیرانه را بر ضد منافع آمریکا در ایران طراحی کردند تا پیش از آنکه دولتمردان این کشور از گیجی ضربات خرد کننده انقلاب رهایی یابند و به تجدید قوا و طراحی نقشه‌های خرابکارانه ضدانقلابی مشغول شوند [مشابه آنچه در 28 مرداد کردند و با کودتا محمدرضا پهلوی را بار دیگر به تاج و تخت رساندند] طرح‌های آمریکا را در نطفه خفه کنند.
پی نوشت‌ها:
1- Buyle، Francis Anthony ، "World Politics and International Law" ،Duk University Press، P 74
2- انقلاب دوم (تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، آثار و پیامدها)، تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 51 و 52.
3- Buyle، Francis Anthony ، "World Politics and International Law ، P 76"
4- کتابچه منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، چاپ مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، صص 21 و 20.
5- Buyle، Francis Anthony ، "World Politics and International Law ، P 80"
6- جفری رکورد،دکترین بوش و معضل عراق تجربه گذشته و نگاهی به آینده، ترجمه احسان موحدیان، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ص 126.
