به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، میثم رضایی با رد ادعای مطرح شده مبنی بر پلمب 300 واحد صنفی پیش فروش خودرو در تهران، اظهار داشت: با استناد به اعلام اداره نظارت بر اماکن عمومی، در سال جاری و تاکنون کمتر از 15 واحد صنفی فعال در حوزه لیزینگ خودرو و کمتر از 5 واحد فعال در زمینه پیش فروش خودرو در تهران پلمب شده است.

وی افزود: روز گذشته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تهران مدعی شده بود که در 2 تا 3 ماهه گذشته، بیش از 300 واحد صنفی در زمینه پیش فروش خودرو در تهران پلمب شده‌اند که پس از پیگیری از اداره نظارت بر اماکن عمومی، مشخص شد این ادعا از پایه و اساس کذب است.

وی ادامه داد: طبق این ادعا هم اکنون افزون بر 10 هزار واحد صنفی زیرزمینی پیش فروش خودرو در تهران فعالیت دارند در حالی که تنها حدود 60 شرکت واردکننده بخش خصوصی در تهران مشغول به کار واردات خودرو هستند و معلوم نیست مبنا و مرجع عدد اعلام شده، چیست؟

وی تأکید کرد: متأسفانه این رقم و عدد در راستای رونق بخشیدن به کسب و کار برخی نمایشگاه‌های اتومبیل اعلام شده است.

رضایی با بیان اینکه اینگونه خبرسازی های بی پایه و اساس هدفی جز تحریک و تخریب بازار خودرو را دنبال نمی کند، متذکر شد: چنانچه تخلفی در کشور و تهران روی دهد و جرمی هم ثابت شود، هیچ شخص حقیقی و حقوقی به جز مدعی العموم(دادستانی کشور یا تهران) حق ندارد در این خصوص اظهار نظر داشته باشد و ادعای اعلام جرم کند.

به گفته رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، موضوع نظارت بر پیش فروش خودرو بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و دو انجمن فعال در زمینه واردات خودرو بوده و از حیطه اختیارات رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل تهران خارج است.

وی یادآور شد: آمار ارائه شده در خصوص واحدهای زیرزمینی فقط با هدف تخریب ذهن مردم نسبت به شرکت های پیش فروش خودرو اعلام شده است تا مردم برای خرید خودرو صرفاً از طریق نمایشگاه های اتومبیل اقدام کنند، در حالی که مردم برای خرید مایحتاج خود باید آزادانه تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.

رضایی در پایان از اقدام خودروسازان و برخی واردکنندگان خودرو برای دریافت مجوز پیش فروش خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: در این زمینه نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت قول مساعد داده است تا به زودی این شرکت‌ها تعیین تکلیف شوند، هر چند که در شرایط فعلی هم سازمان ها و نهادهای بسیاری در کشور بر فعالیت و عملکرد این شرکت‌ها نظارت مستقیم و غیر مستقیم دارند.