به گزارش مشرق، «بدترین افراط‌ها نگفتن واقعیت‌ها به مردم است». در ابتدا جمله زیبایی به نظر می‌رسد و اینکه در آن آگاهی مردم در اولویت قرار دارد. البته بیان چنین سخنانی از افرادی که خارج از حوزه قدرت قرار داشته و دارند، بسیار زده شده است، اما بیان آن از سوی فردی که خود مسئول است و خود باید بدان جمله عامل باشد، مقداری کم‌یاب است.
حسن روحانی در 6 فروردین 93 در هیأت دولت عنوان می‌کند که «دولت همیشه با دروغ، تهمت و افترا مخالف بوده و هست. این دولت آمده تا جلو افراط‌ها را بگیرد. بدترین افراط‌ها نگفتن واقعیت‌ها به مردم است.»
چنین سخنانی از رئیس جمهور آن هم 6 ماه پس از تصدی‌اش بر قوه اجرایی کشور دور از انتظار نیست و در مثل «املای نانوشته» می‌گنجد چراکه اگر در این خصوص مردم مطالبه‌ای از وعده‌ها و سخنان رئیس جمهور و دولت صورت دهند، در جواب عنوان می‌شود «زمانی از روی کار آمدن ما نمی گذرد، باید صبر کنید».
*شفافیتی که دولت از آن دم می‌زند اما بدان اعتقادی ندارد
شاید امروز که بیش از 3 سال از عمر دولت یازدهم و رئیس جمهور هفتم گذشته، زمان مناسبی برای ارزیابی صداقت روحانی و دولت یازدهم در پایبندی به این جمله که «بدترین افراط‌ها نگفتن واقعیت‌ها به مردم است» باشد.
«دولت همه واقعیت را به مردم نمی‌گوید»، « چرا دولت با مردم بر آیین راستگویان سخن نمی گوید؟»، « دولت در مورد یارانه ها، حقیقت را به مردم نمی گوید»، « چرا دولت مردم را در برجام نامحرم می‌داند؟»، « آیا بهتر نیست واقعیت توافقنامه هسته‌ای را با مردم در میان بگذاریم؟» و بسیاری جملات دیگر که نشان از اعتراض کارشناسان، نمایندگان و دانشگاهیان نسبت به کتمان‌کاری دولت دارد.
اینها نمونه‌هایی از عدم شفافیت دولت است که از فاصله داشتن روحانی و دولت یازدهم با شعار‌های ابتدایی‌اش درخصوص بیان واقعیت‌ها به مردم خبر می‌دهد. در این خصوص موارد بسیار دیگری وجود دارد، برای مثال حذف رسانه‌ها برای حضور در برنامه‌های رئیس جمهور و هیأت دولت یکی از این موارد است.
از انتقادات جدی به دولت که هم حامیان و هم منتقدان دولت به کابینه یازدهم وارد می‌دانند، عدم تعامل و البته حذف رسانه‌ها برای حضور در برنامه‌های رئیس جمهور و هیأت دولت است. خبرنگارانی که از جمله رسالت‌هایشان حلقه واسط بودن بین مسئولان و مردم و انتقال واقعیت‌ها به مردم است اما گویی دولت با نوع رابطه‌ای که با رسانه‌ها دنبال می‌کند، در پی انتقال واقعیت به مردم نیست.
*بی‌خبری سخنگو از تصمیم رئیس‌جمهور
نحوه اطلاع‌رسانی دولت از وضعیت وزرای مستعفی و ایضاً وزرای پیشنهادی برای سه وزارتخانه آموزش، ارشاد و ورزش نیز نمونه دیگری از کتمان‌کاری و عدم بیان واقعیت توسط دولت بود. برای مثال درخصوص معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، نوبخت سخنگوی دولت و امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در جلسه فراکسیون امید حضور می‌یابند و از معرفی نجفی عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای آموزش و پرورش خبر می‌دهند.
اما به فاصله چند ساعت روحانی برخلاف آنچه سخنگوی دولت با نمایندگان درخصوص گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش سخن گفته بود، فرد دیگری را برای تصدی این وزارتخانه معرفی می‌کند. نوبخت در واکنش به این تغییرات، در اظهار نظری قابل تأمل می‌گوید: « گویا آخر شب، قبل از معرفی وزرا تغییراتی پیش آمد که آنها هم فرصت نکرده بودند به من منعکس کنند.»
در اینجا باید گفت که آقای رئیس جمهور! مردم پیش‌کش؛ لااقل سخنگوی دولت را از واقعیات آگاه کنید.
*برکناری وزیر برای کتمان اختلاس 8 هزار میلیاردی
در ادامه کتمان‌کاری و مخفی سازی واقعیات از مردم به پرونده اختلاس 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان می رسیم که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند برکناری فانی از وزارت آموزش و پرورش برای جلوگیری از شفاف‌سازی پرونده اختلاس بوده است چراکه دولت با برکناری فانی مانع از استیضاح وی و عمومی شدن فساد 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان در صحن علنی مجلس شده است.
در همین خصوص محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش می‌گوید: «به رغم اصرار وزیر آموزش و پرورش برای پاسخگویی، رئیس جمهور، وی را برکنار کرد و این موضوع این سؤال را مطرح می‌کند که چرا رئیس‌جمهور اجازه نداد آقای فانی به نمایندگان مجلس پاسخ دهد و قضایا شفاف شود.»
وی با تأکید بر اینکه روحانی با برکناری فانی مانع شفافیت در صندوق ذخیره فرهنگیان شد، گفت: «رئیس‌جمهور توضیح دهد که چه کسانی در اختلاس و سوء استفاده‌ها دست داشتند و چه کسانی حامی این افراد بودند که آنها منصوب شدند و چه اقداماتی برای برخورد با آنها صورت گرفته است.»
کرمی نمایند مردم اراک در مجلس نیز درخصوص برکناری فانی از وزارت آموزش و پرورش معتقد است: « دولت با این تصمیم عملاً از افشای واقعیت‌ها و فساد گسترده‌ای که در صندوق ذخیره فرهنگیان بود جلوگیری کرد».
حاجی‌دلیگای نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در همین رابطه بیان کرد: «کنار گذاشتن فانی از وزارت آموزش و پرورش نوعی فرار به جلو بود و دولت با این کار خود سعی کرده تا در جلسه استیضاح مسائل مربوط به فساد صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح نشود».
محمد سلیمانی نماینده سابق مجلس نیز درباره علت برکناری فانی گفت: « رسیدگی به فساد صندوق فرهنگیان مانند حقوق‌های نجومی است و دولت می‌خواهد در این زمینه مالی‌کشی کند و اجازه ندهد گستره این فساد به اطلاع مردم برسد».
جواد کرمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس نیز بیان داشت: « حال که علی‌اصغر فانی از سمتش کنار گذاشته شده دولت خود باید پاسخگوی فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان باشد و از آقای رئیس جمهور باید در این باره سؤال کرد.»
*مطالبه فرهنگیان، پاسخگویی شفاف و عاجل رئیس جمهور به فساد 8 هزار میلیاردی
جمعی از فرهنگیان نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، برکناری فانی را عاملی برای افزایش استفهام‌ها و تردیدها درخصوص اختلاس 8 هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان کردند و اینکه «فرصت افشای حقایق با عزل وزیر سلب شد». آنان همچنین از روحانی خواستند به سوالات فرهنگیان دراین‌باره پاسخ شفاف و عاجل ارائه دهد.
مدیرکل اسبق آموزش و پرورش زنجانی نیز ضمن انتقاد از عدم پاسخگویی مسئولین درخصوص اختلاس 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: «ما انتظار داریم پول‌ها را برگردانند و این افراد را محاکمه و مجازات کنند و مسببین این تخلف نیز باید پاسخگو باشند.»
با توجه به خواسته مسئولان، فرهنگیان و مردم درباره شفاف‌سازی پرونده اختلاس 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، این سوال مطرح است که آیا رئیس جمهور حداقل برای یک‌بار هم که شده واقعیت‌ها را به مردم می‌گوید و به شعار خود که «بدترین افراط‌ها نگفتن واقعیت‌ها به مردم است » جامه عمل می‌پوشاند و دربرابر ملت پاسخگو خواهد بود و یا روال گذشته خود در کتمان‌کاری را ادامه خواهد داد.
