به گزارش مشرق، روز گذشته برخی از پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
تجمع‌کنندگان با استناد به طرح طبقه‌بندی مشاغل طبق مواد 38 و 36 قانون کار خواستار عقد قرارداد مستقیم یا رسمی شدن در شرکت مخابرات هستند
آنها به مشخص نشدن وضعیت استخدامی خود علیرغم گذشت 8 سال از خصوصی شدن شرکت مخابرات معترضند.
درباره این چالش اخیراً وزیر ارتباطات در نامه‌ای به وزیر کار نسبت به اجرای ماده 36 از سوی معاونت روابط کار، وزارت کار واکنش نشان داد.
واعظی در این نامه اعلام کرد که بنا به دلایلی امکان اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای تمامی فعالان در مخابرات وجود ندارد در غیر این صورت مخابرات مجبور است نیروهای مازاد بر نیاز را تعدیل کند.
در این نامه آمده است: «شرکت مخابرات ایران در تاریخ 1388/8/18 در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش از 40000 نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بوده‌اند، علیرغم تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «4» تبصره «4» ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 و به‌استناد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر 60 درصد نیروهای مذکور مازاد بوده و می‌بایست نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام نماید، لیکن اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاست‌های دولت تدبیر همچنان ادامه دارد.
اخیراً مراجع حل اختلاف آن وزارت (وزارت کار)، به‌استناد دستورالعمل 36 معاونت روابط کار و برخلاف ماده «2» و تبصره «1» آن نسبت به صدور آرای الزام‌آور درباره تسرّی طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران به کارگزاران شرکت‌های پیمانکاری مبادرت می‌نماید که در این صورت شرکت مخابرات ایران راهکاری به‌جز تعدیل نیروی انسانی نخواهد داشت.
علاوه بر موارد فوق شرکت یادشده در حال حاضر به واسطه تغییر تکنولوژی، با مازاد نیروهای دائمی و قراردادی خود نیز مواجه است.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید.»
پس از این نیز شرکت مخابرات ایران با ارسال توضیحاتی اعلام کرد که تقاضای نیروهای شرکتی برای رسمی شدن در مخابرات یا عقد قرارداد مستقیم با این شرکت امکان اجرا ندارد.
مخابرات با استناد به دلایلی اعلام کرده:
1- شرکت مخابرات مانند هر سازمان دیگری بخش عمده ای از کارهای خود را برون سپاری کرده است و پیمانکاران این شرکت ملزم به اجرای قوانین مصوب و تبعیت از آنها بویژه « قانون کار » می باشند . لذا شرکت مخابرات ایران آماده است همه درخواست ها را بررسی و چنانچه حقی از کسی ضایع شده باشد با دقت پیگیری و پاسخگو باشد .
2- طرح موضوع رسمی و یا قرارداد شرکتی شدن این همکاران ارجمند ، متأسفانه ، نه وجاهت قانونی داشته و نه ، امکانپذیر است و لذا نباید انتظاری فراقانونی داشته باشند . همکاران محترم پیمانکاری توجه کنند که کل ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران کمتر از 23 هزار نفر است . علی ایحال این شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی و مجوزهای قانونی در زمان مناسب نسبت به جذب نیروهای مرتبط اقدام خواهد کرد.
3- شرکت مخابرات ایران عزم آن دارد تا در آینده و به هنگام جذب نیروی انسانی جدید ، آن گروه از همکاران گرامی پپمانکاری و قراردادی را که از تخصص و توانمندی مورد نیاز این شرکت برخودار بوده در اولویت استخدام خود قرار دهد . و براساس یک فرایند کاملاً قانونی و حقوقی نسبت به جذب آنان اقدام کند .
تجمع‌کنندگان با استناد به طرح طبقه‌بندی مشاغل طبق مواد 38 و 36 قانون کار خواستار عقد قرارداد مستقیم یا رسمی شدن در شرکت مخابرات هستند
آنها به مشخص نشدن وضعیت استخدامی خود علیرغم گذشت 8 سال از خصوصی شدن شرکت مخابرات معترضند.
درباره این چالش اخیراً وزیر ارتباطات در نامه‌ای به وزیر کار نسبت به اجرای ماده 36 از سوی معاونت روابط کار، وزارت کار واکنش نشان داد.
واعظی در این نامه اعلام کرد که بنا به دلایلی امکان اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای تمامی فعالان در مخابرات وجود ندارد در غیر این صورت مخابرات مجبور است نیروهای مازاد بر نیاز را تعدیل کند.
در این نامه آمده است: «شرکت مخابرات ایران در تاریخ 1388/8/18 در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش از 40000 نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بوده‌اند، علیرغم تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «4» تبصره «4» ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 و به‌استناد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر 60 درصد نیروهای مذکور مازاد بوده و می‌بایست نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام نماید، لیکن اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاست‌های دولت تدبیر همچنان ادامه دارد.
اخیراً مراجع حل اختلاف آن وزارت (وزارت کار)، به‌استناد دستورالعمل 36 معاونت روابط کار و برخلاف ماده «2» و تبصره «1» آن نسبت به صدور آرای الزام‌آور درباره تسرّی طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران به کارگزاران شرکت‌های پیمانکاری مبادرت می‌نماید که در این صورت شرکت مخابرات ایران راهکاری به‌جز تعدیل نیروی انسانی نخواهد داشت.
علاوه بر موارد فوق شرکت یادشده در حال حاضر به واسطه تغییر تکنولوژی، با مازاد نیروهای دائمی و قراردادی خود نیز مواجه است.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید.»
پس از این نیز شرکت مخابرات ایران با ارسال توضیحاتی اعلام کرد که تقاضای نیروهای شرکتی برای رسمی شدن در مخابرات یا عقد قرارداد مستقیم با این شرکت امکان اجرا ندارد.
مخابرات با استناد به دلایلی اعلام کرده:
1- شرکت مخابرات مانند هر سازمان دیگری بخش عمده ای از کارهای خود را برون سپاری کرده است و پیمانکاران این شرکت ملزم به اجرای قوانین مصوب و تبعیت از آنها بویژه « قانون کار » می باشند . لذا شرکت مخابرات ایران آماده است همه درخواست ها را بررسی و چنانچه حقی از کسی ضایع شده باشد با دقت پیگیری و پاسخگو باشد .
2- طرح موضوع رسمی و یا قرارداد شرکتی شدن این همکاران ارجمند ، متأسفانه ، نه وجاهت قانونی داشته و نه ، امکانپذیر است و لذا نباید انتظاری فراقانونی داشته باشند . همکاران محترم پیمانکاری توجه کنند که کل ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران کمتر از 23 هزار نفر است . علی ایحال این شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی و مجوزهای قانونی در زمان مناسب نسبت به جذب نیروهای مرتبط اقدام خواهد کرد.
3- شرکت مخابرات ایران عزم آن دارد تا در آینده و به هنگام جذب نیروی انسانی جدید ، آن گروه از همکاران گرامی پپمانکاری و قراردادی را که از تخصص و توانمندی مورد نیاز این شرکت برخودار بوده در اولویت استخدام خود قرار دهد . و براساس یک فرایند کاملاً قانونی و حقوقی نسبت به جذب آنان اقدام کند .
