به گزارش مشرق، ائتلاف انتخاباتی «ائتلاف ملی» به رهبری «عمار حکیم» که بزرگترین گروه سیاسی عراق را تشکیل می‌دهد طرحی با عنوان «حل و فصل ملی» با هدف آینده عراق پس از داعش را مطرح کرده و با نیروها و شخصیت‌های سیاسی اهل سنت نیز برای پیوستن به این طرح رایزنی و مشورت کرده است.
به نوشته روزنامه الاخبار، همراه با پیشروی در عملیات موصل و با ظهور نشانه‌هایی مبنی بر نزدیک بودن پیروزی نهایی، سخنان و اظهارنظرها درباره وضع سیاسی و اداری عراق پس از داعش بالا گرفته است؛ نظراتی که سه گزینه را مطرح می‌کند: 1- تجزیه 2- فدرالیسم 3- مصالحه و توافق.
در این راستا «عمار حکیم» رهبر «ائتلاف ملی» مجموعه اقدامات رسانه‌ای را با هدف تبلیغ طرح خود موسوم به «حل و فصل ملی» به راه انداخته است. طرحی که به دست دکتر «ابراهیم بحر العلوم» وزیر نفت سابق عراق نوشته شده و مورد توافق تمامی شخصیت‌های ائتلاف ملی از جمله «نوری المالکی» و «مقتدی صدر» قرار گرفته است.
«یان کوبیش» نماینده سازمان ملل نیز طی حضور در نشست «ائتلاف ملی» با این طرح آشنا شده و این سازمان بین‌المللی در این راستا رایزنی‌هایی با طرف‌های خارجی از جمله ایران، ترکیه، عربستان و کشورهای عربی انجام و وعده داده است که پیشنهادات تمامی طرف‌ها برای اجرائی شدن این طرح را جمع‌آوری کند.
محتوای طرح
به نوشته الاخبار، این طرح بر 4 اصل اصلی استوار است: 1- التزام و موافقت همه طرف‌ها 2- تأکید بر اینکه هیچ طرفی غالب و مغلوب نباشد (برد - برد) 3-صفر کردن بحران 4- مخالفت با حل اختلافات از راه خشونت.
التزام به اصول پیش رو نیز در جای جای این طرح آورده شده است: التزام به وحدت و یکپارچگی عراق و نظام دموکراتیک، مخالفت با تجزیه و تغییر در جغرافیای انسانی تحت هر شرایطی، التزام و اقرار به روند سیاسی که از طریق انتخابات پیش می‌رود و دوری از دوگانگی در مواضع، التزام به قانون اساسی به عنوان مرجع اساسی برای تمامی گروههایی که در روند سیاسی شرکت می‌کنند و آنهایی که شرکت نمی‌کنند، حل و فصل اختلافات از طریق قانون اساسی، باز بودن باب اصلاح قانون اساسی، التزام به مبارزه با تروریسم، رد دیکتاتوری و فردگرایی، اعتماد سازی، مصالحه با تمامی گروهها به جز تروریست‌ها و حزب «بعث»، امتناع از تکفیر دیگران، تسامح و همزیستی و عرق ملی، محصور بودن سلاح در دست حکومت، التزام به اصل بی طرفی و تعادل در روابط با کشورهای جهان، اقتصاد آزاد و توزیع عادلانه ثروت بر مبنای جمعیت استان‌ها.
مواضع طرف‌های داخلی و خارجی
طراحان این طرح، در صدد هستند تا جریان سیاسی اهل سنت را برای پیوستن به این طرح و همراه شدن با آن راضی کنند و به مذاکره جدی برای بحث درباره آن بپویندند و در همین راستا خبرهایی از مذاکرات بین «مجلس اعلای اسلامی عراق» با «اثیل النجیفی» استاندار سابق نینوی و «رافع العیساوی» وزیر مالی سابق یعنی دو نفر از اصلی‌ترین افرادی که خواستار تشکیل «اقلیم سنی» هستند، حکایت دارد.
همچنین تلاش‌های بین‌المللی نیز برای تجمیع سه جریان اصلی داخلی و خارجی اهل سنت که علیه داعش جنگیده‌اند وجود دارد. اما هنوز با «طارق الهاشمی» معاون فراری نخست‌وزیر سابق عراق و «مثنی حارس الضاری» رئیس «هیأت علمای مسلمین» در این باره رایزنی نشده است اما پیوستن آن ها به جریان اهل سنت عراق جهت مذاکرات اصلی بعید نیست و برخی شخصیت‌های اهل سنت عراق در این راستا وارد عمل شده‌اند تا با استفاده از قانون «عفو عمومی» آگوست گذشته (مرداد) پارلمان عراق، این دو شخصیت به همراه چندین نفر دیگر دوباره به صحنه سیاسی عراق باز گردند
در سطح منطقه‌ای، به احتمال قوی، اعلام رسمی عمار حکیم مبنی بر در دست بودن طرحی برای حل و فصل اختلافات گروههای سیاسی عراق پس از دیدار او با «صادق آملی لاریجانی» رئیس قوه قضاییه ایران نشان از اطلاع و موافقت تهران با این طرح داشته باشد.
درباره ترکیه نیز تلاش می‌شود با برقراری ارتباط با «اثیل النجیفی» این اطمینان به ترکیه داده شود که خارج از نقشه راه آینده سیاسی عراق نیست و مقامات ترکیه گمان نکنند از این روند دور نگه داشته شده‌اند.
الاخبار در انتها می‌نویسد: اگر طرح «حل و فصل ملی» در پارلمان نیز رأی بیاورد و تمامی گروههای سیاسی عراقی روی آن اتفاق نظر داشته باشند، به این معنا نیست که لزوما قابلیت اجرائی شدن دارد و این طرح نیز همانند توافق مکه و اربیل پیچیدگی‌ها و مشکلات متعددی را جلوی راه خود دارد.
اختلافات درون گروههای شیعی بخصوص درباره منافذ نفوذ و تأثیرگذاری بر روی گروههای شیعی هنوز هست. در جبهه اهل سنت هنوز ضمانت‌های لازم درباره اینکه شخصیت‌ها و گروههای سیاسی قدیمی از نوستالوژی «بعثی صدامی» خود را برهانند وجود ندارد و گروههای میانه رو اهل سنت نیز هنوز اثربخشی قابل توجهی در روند سیاسی عراق ندارند و از همه خطرناک‌تر تمایلات شدید منطقه کردستان به جدایی و استقلال است.
الاخبار در پایان نوشت: در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای نیز نشانه‌ای مبنی بر اینکه آمریکا و هم‌پیمانانش در کشورهای خلیج [فارس] فرصت مصالحه ملی را به عراق بدهند دیده نمی‌شود و تمامی این‌ها این را نشان می‌دهد که اگر این اجازه به عراقی‌ها داده نشود تا خود را بازیابی کنند، بار دیگر با خطر تروریسم و دخالت‌های خارجی مواجه خواهند شد.
به نوشته روزنامه الاخبار، همراه با پیشروی در عملیات موصل و با ظهور نشانه‌هایی مبنی بر نزدیک بودن پیروزی نهایی، سخنان و اظهارنظرها درباره وضع سیاسی و اداری عراق پس از داعش بالا گرفته است؛ نظراتی که سه گزینه را مطرح می‌کند: 1- تجزیه 2- فدرالیسم 3- مصالحه و توافق.
در این راستا «عمار حکیم» رهبر «ائتلاف ملی» مجموعه اقدامات رسانه‌ای را با هدف تبلیغ طرح خود موسوم به «حل و فصل ملی» به راه انداخته است. طرحی که به دست دکتر «ابراهیم بحر العلوم» وزیر نفت سابق عراق نوشته شده و مورد توافق تمامی شخصیت‌های ائتلاف ملی از جمله «نوری المالکی» و «مقتدی صدر» قرار گرفته است.
«یان کوبیش» نماینده سازمان ملل نیز طی حضور در نشست «ائتلاف ملی» با این طرح آشنا شده و این سازمان بین‌المللی در این راستا رایزنی‌هایی با طرف‌های خارجی از جمله ایران، ترکیه، عربستان و کشورهای عربی انجام و وعده داده است که پیشنهادات تمامی طرف‌ها برای اجرائی شدن این طرح را جمع‌آوری کند.
محتوای طرح
به نوشته الاخبار، این طرح بر 4 اصل اصلی استوار است: 1- التزام و موافقت همه طرف‌ها 2- تأکید بر اینکه هیچ طرفی غالب و مغلوب نباشد (برد - برد) 3-صفر کردن بحران 4- مخالفت با حل اختلافات از راه خشونت.
التزام به اصول پیش رو نیز در جای جای این طرح آورده شده است: التزام به وحدت و یکپارچگی عراق و نظام دموکراتیک، مخالفت با تجزیه و تغییر در جغرافیای انسانی تحت هر شرایطی، التزام و اقرار به روند سیاسی که از طریق انتخابات پیش می‌رود و دوری از دوگانگی در مواضع، التزام به قانون اساسی به عنوان مرجع اساسی برای تمامی گروههایی که در روند سیاسی شرکت می‌کنند و آنهایی که شرکت نمی‌کنند، حل و فصل اختلافات از طریق قانون اساسی، باز بودن باب اصلاح قانون اساسی، التزام به مبارزه با تروریسم، رد دیکتاتوری و فردگرایی، اعتماد سازی، مصالحه با تمامی گروهها به جز تروریست‌ها و حزب «بعث»، امتناع از تکفیر دیگران، تسامح و همزیستی و عرق ملی، محصور بودن سلاح در دست حکومت، التزام به اصل بی طرفی و تعادل در روابط با کشورهای جهان، اقتصاد آزاد و توزیع عادلانه ثروت بر مبنای جمعیت استان‌ها.
مواضع طرف‌های داخلی و خارجی
طراحان این طرح، در صدد هستند تا جریان سیاسی اهل سنت را برای پیوستن به این طرح و همراه شدن با آن راضی کنند و به مذاکره جدی برای بحث درباره آن بپویندند و در همین راستا خبرهایی از مذاکرات بین «مجلس اعلای اسلامی عراق» با «اثیل النجیفی» استاندار سابق نینوی و «رافع العیساوی» وزیر مالی سابق یعنی دو نفر از اصلی‌ترین افرادی که خواستار تشکیل «اقلیم سنی» هستند، حکایت دارد.
همچنین تلاش‌های بین‌المللی نیز برای تجمیع سه جریان اصلی داخلی و خارجی اهل سنت که علیه داعش جنگیده‌اند وجود دارد. اما هنوز با «طارق الهاشمی» معاون فراری نخست‌وزیر سابق عراق و «مثنی حارس الضاری» رئیس «هیأت علمای مسلمین» در این باره رایزنی نشده است اما پیوستن آن ها به جریان اهل سنت عراق جهت مذاکرات اصلی بعید نیست و برخی شخصیت‌های اهل سنت عراق در این راستا وارد عمل شده‌اند تا با استفاده از قانون «عفو عمومی» آگوست گذشته (مرداد) پارلمان عراق، این دو شخصیت به همراه چندین نفر دیگر دوباره به صحنه سیاسی عراق باز گردند
در سطح منطقه‌ای، به احتمال قوی، اعلام رسمی عمار حکیم مبنی بر در دست بودن طرحی برای حل و فصل اختلافات گروههای سیاسی عراق پس از دیدار او با «صادق آملی لاریجانی» رئیس قوه قضاییه ایران نشان از اطلاع و موافقت تهران با این طرح داشته باشد.
درباره ترکیه نیز تلاش می‌شود با برقراری ارتباط با «اثیل النجیفی» این اطمینان به ترکیه داده شود که خارج از نقشه راه آینده سیاسی عراق نیست و مقامات ترکیه گمان نکنند از این روند دور نگه داشته شده‌اند.
الاخبار در انتها می‌نویسد: اگر طرح «حل و فصل ملی» در پارلمان نیز رأی بیاورد و تمامی گروههای سیاسی عراقی روی آن اتفاق نظر داشته باشند، به این معنا نیست که لزوما قابلیت اجرائی شدن دارد و این طرح نیز همانند توافق مکه و اربیل پیچیدگی‌ها و مشکلات متعددی را جلوی راه خود دارد.
اختلافات درون گروههای شیعی بخصوص درباره منافذ نفوذ و تأثیرگذاری بر روی گروههای شیعی هنوز هست. در جبهه اهل سنت هنوز ضمانت‌های لازم درباره اینکه شخصیت‌ها و گروههای سیاسی قدیمی از نوستالوژی «بعثی صدامی» خود را برهانند وجود ندارد و گروههای میانه رو اهل سنت نیز هنوز اثربخشی قابل توجهی در روند سیاسی عراق ندارند و از همه خطرناک‌تر تمایلات شدید منطقه کردستان به جدایی و استقلال است.
الاخبار در پایان نوشت: در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای نیز نشانه‌ای مبنی بر اینکه آمریکا و هم‌پیمانانش در کشورهای خلیج [فارس] فرصت مصالحه ملی را به عراق بدهند دیده نمی‌شود و تمامی این‌ها این را نشان می‌دهد که اگر این اجازه به عراقی‌ها داده نشود تا خود را بازیابی کنند، بار دیگر با خطر تروریسم و دخالت‌های خارجی مواجه خواهند شد.
